أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن 450 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لليوم الخامس والعشرون

على التوالي. وقال الأسير بسام أبو عكر من اللجنة التي تقود خطوة الإداريين بمقاطعة المحاكم في سجون الاحتلال، خلال زيارة محامي الهيئة لؤي عكة له في سجن عوفر أمس، "أن هناك إصرار كبير والتفاف كامل حول هذه الخطوة من مختلف فصائل الحركة الأسيرة لإسقاط سياسة الاعقال الإداري".

 وبين أبو عكر، "أن هذه الخطوة تأتي في ظل انتهاج المحتل الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب مئات الفلسطينيين، حيث من يحدد اعداد المعتقلين الإداريين هم ضباط الشاباك الإسرائيلي في المناطق، دون أي قواعد أو مبررات".

 ما بين ابو عكر، أن السلطات الإسرائيلية تعتمد اجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة الاعتقال الإداري، كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهيه، واحتجاز الأسير لـ 72 ساعة لتحديد ما اذا كان الأسير سيحول للاعتقال الاداري أو توجيه تهمة له، واعتماد احالة المعتقل للاعتقال الاداري تماشيا مع قرار صادر عن ما يسمى قائد المنطقه، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة.

  وأوضح أبو عكر، أن مقاطعة محاكم الإعتقال الإداري، باتت خطوةً حتمية كونها:

1-   محاكم صوريه بالكامل، من الملف السري الى محاكم التثبيت والاستئناف واستجابة المحكمه لما يطلبه الادعاء.

2-   استخدام الجلسات في شرعنة واسدال الصبغه القانونيه لهذه الاجراءات.

3-   مخالفتها وانتهاكها للقواعد القانونيه وحقو الانسان.

4-   ممارسة الاعتقال الاداري منذ عقود دون اسباب امنيه حقيقيه.

5-   استخدام هذا الإجراء كعقوبه جماعيه ضد ابناء الشعب الفلسطيني ومرد ذلك رفض الشعب للاحتلال الجاثم على صدره منذ عقود.

6-    أن الاعتقال الإداري بات يطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

7-   التمديد المستمر للاعتقال الاداري والذي يمتد احيانا لسنوات قد سرق اعمار العشرات من خيرة ابناء الشعب الفلسطيني وهناك من امضى 15 عاما فيه على عدة مراحل.