نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الثلاثاء برام الله، ندوة خاصة حول "الإرهاب الإسرائيلي وسن القوانين العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال"،

وذلك بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الحق. وتحدث في الندوة كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د جمال محيسن، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعضو الكنيست العربي أسامة السعدي، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومساعد وزير الخارجة للشؤون المتعددة الأطراف السفير عمار حجازي.

وقال محيسن أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس، تضع قضية الاسرى على سلم أولوياتها، وأن القيادة والشعب الفلسطيني تفتخر بحركته الأسيرة وستبقى دائما وأبدا الى جانب حقوقهم وستدافع عن نضالاتهم بكل السبل، والسعي وراء الإفراج عنهم وتبيض السجون".

من جانبه أكد قراقع، على أن الهدف الإسرائيلي من تشريع العديد من القوانين العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينين في الاونة الاخيرة، وأخرها طرح قانون خصم مبالغ مالية طائلة من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية توازي ما يدفع لعائلات الشهداء والاسرى، هو ابتزاز وقرصنة علنية، هدفها الأول تجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب.

ودعا قراقع، الى ضرورة سرعة التصدي لهذه التشريعات والسياسات الإسرائيلية العنصرية، من خلال فضح الإرهاب الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، وفضح الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الذي يدافع عن القتلة الإسرائيلين وتعرية الجهاز القضائي الإسرائيلي والمحاكم العسكرية التي تبرئ الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين وتصدر العفو عنهم، وما تقوم به مؤسسات اسرائيلية بدعم هؤلاء الإرهابين بملايين الشواقل.

وطالب قراقع، بضرورة التوجه لاستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينين وفق القانون الدولي والدولي الإنساني، وإحالة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينين ومن بينها التعذيب والنقل القسري للأسرى  والمحاكمات غير العادلة وغيرها الى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد قراقع، على أن الموقف الفلسطيني قيادة وشعباً، سيبقى الحامي والداعم للنضال الفلسطيني ونضالات الحركة الأسيرة ورعايتهم على مختلف المستويات.

من جانبه قال فارس، إن حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة تحاول الخروج من قضايا الفساد التي تغمر رأسها السياسي ممثلة بنتنياهو، من خلال مواصلة سن تشريعات وقوانين عنصرية غير مسبوقة تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى في السجون.

وأضاف، أن الاحتلال يهدف من وراء الضغط لوقف مخصصات الأسرى والشهداء، خلق حالة من مجتمع فلسطيني مطيع يقبل بكل ما يفرض عليه، على قاعدة تغيير القيم والمبادئ للإنسان الفلسطيني ومفاهيمه الوطنية لضمان الانصياع لقوانينه وتشريعاته، وهذا ما لن يقبله الشعب الفلسطيني على الإطلاق.

وتحدث السعدي، حول التطرف اليميني الإسرائيلي في الكنيست، وحملة التشريعات العنصرية التي تنفذ ضد الفلسطينين عموما والأسرى على وجه الخصوص، والتي لم يسبق لأي حكومة اسرائيلية أن وصلت الى هذا المستوى من التطرف والإجرام.

 وأوضح السعدي، أنه ومنذ العام 2015 وحتى الأن قام الكنيست بتمرير أكثر من 25 قانون بالقراءات الثلاث وأصبحت قوانين نافذة ومعمول بها جميعها تتنافى مع المبادئ الدولية وحقوق الأدمية، وتكرس الاحتلال والابارتايد.

من جانبه بين جبارين، أن على الفلسطينين استغلال كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة، والتي تدين وتجرم هذا الاحتلال، وتجبره وفق القانون الدولي على القيام بواجباته تجاه السكان الفلسطينين كقوة محتلة، وعليه أن يدفع ثمن احتلاله واعتقاله لآلاف الفلسطينيين كما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.

وختم السفير حجازي، بالقول أن اسرائيل تحاول الانقلاب على التاريخ الفلسطيني وكافة القرارات الدولية ونسف المكانة القانونية لدولة فلسطين واسراها وشهدائها بعد اعتراف الامم المتحدة والعديد من الدول بدولة فلسطين.

وأضاف، أن هناك العديد من الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين وأسراه، ومن واجبنا الملح إثارة هذة الإنتهاكات في كل المحافل الدولية، وتشريع القوانين الدولية التي تجرم السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني المحتل، ومكافحة استصدار اسرائيل لقرارات من البرلمانات الدولية تدين ما نقوم به من رعاية لعائلات مناضلي الحرية من الشهداء والأسرى والجرحى وغيرهم.