أن (531) أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي كان قد صدر بحقهم في المحاكم العسكرية أحكاما جائرة وقاسية بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، من اجمالي الأسرى الذين بلغ عددهم قرابة (6000) أسير، وفقا لمعطيات احصائية جديدة وصلتنا من ادارة مصلحة السجون حتى 31 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وأوضح فروانة بأنه وبالإضافة الى ذلك فان ما مجموعه (1228) اسيرا كان قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي تزيد عن 10 سنوات وأقل من مؤبد، بينهم (481) اسيرا صدر بحقهم أحكاما لأكثر من 20 سنة، و(452) أحكامهم تتراوح ما بين 15-20 سنة، و(295) اسيرا يقضون أحكاما ما بين 10-15 سنة.

واشار فروانة الى أن هناك (1351) أسيرا فلسطينيا كان قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي للسنوات مختلفة تتراواح ما بين 1-10 سنوات، وان من بينهم (380) اسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات، بالإضافة الى (971) صدر يقضون أحكاما بالسجن الفعلي ما بين1-5  سنوات.

وأدان فروانة الاجراءات والمعايير التي تستند اليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاكماتها الجائرة واصدار أحكامها القاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا.

ورأى فروانة أن تاريخ القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، و لم يكن يوما مضى، عادلاً ونزيهاً أو مستقلاً لطالما أن الأمر يتعلق بالفلسطيني. كما ولن يكون في يوم آتٍ، على عكس من ذلك. فهو أداة من أدوات الاحتلال ويحتكم في عمله إلى توجيهات الجهات السياسية، ويستند في قراراته إلى أوامر الأجهزة الأمنية وقراراتها.

ودعا فروانة المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة الى التدخل العاجل والانتصار الى ما يُسمى اليوم بـ "العدالة الدولية"، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة واجراءاتها التعسفية في أقبية التحقيق وقاعات المحاكم العسكرية، والزامها باحترام القانون الدولي الإنساني في محاكمها التيلا تقيم وزناً للقوانين الدولية أو للقضايا الإنسانية.