قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ردا على قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بالقدس 19/11/2017 الزام السلطة بدفع 62 مليون شيقل

تعويضات لقتلى اسرائيليين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى ، بأننا لا ندفع للمحتلين وقتلة ابناء شعبنا الفلسطيني، وان مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي.

وحذر قراقع من سياسة محاكم الاحتلال التي بدأت في السنوات الاخيرة تفرض أحكام تعويضات مالية باهظة على المعتلقين الفلسطينيين على غرار المحاكم الامريكية، وان تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على سكان الاراضي المحتلة هو مخالف لاتفاقيات جنيف ولمبدأ حماية السكان المدنيين الذي أقرته هذه الاتفاقيات، وهو خطوة نحو ضم الضفة الغربية الى اسرائيل ، وتكريس منظومة القمع ضد الشعب الفلسطيني ، وانه لمن المفارقة ان يدفع الضحية تعويضا للقاتل والمحتل.

وقال قراقع ان الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها بسبب قمع الاحتلال ووحشيته وبسبب الارهاب الاسرائيلي المنظم وارهاب المستوطنين.

وأشار قراقع أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي وتخرق أحكام القانون الدولي الانساني من قتل مدنيين، تعذيب اسرى، تدمير ممتلكات وغيرها وأن هذه القوانين تضمن في أحكامها أن يقوم المحتل بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين.

وقال قراقع محاكم الاحتلال تمارس القرصنة المالية والسرقات من خلال فرض هذه الاحكام المالية المجحفة ومحاولتها اقتطاع قيمتها من اموال السلطة الفلسطينية.

أقوال قراقع جاءت خلال زيارته عددا من الاسرى المحررين في محافظات الخليل ورام الله وبيت لحم وبمشاركة وفد من هيئة الاسرى والاسرى المحررين وهم:

الاسير المحرر محمد القيق الذي قضى عشر شهور داخل السجون، وسبق ان خاض اضرابا طويلا عن الطعام ضد اعتقاله الاداري، والاسير المحرر محمود شبانة الذي قضى 16 شهرا في الاعتقال الاداري ليبلغ مجموع ما قضاه على مراحل مختلفة في الاعتقال الاداري ما يزيد عن عشر سنوات، والاسير المحرر حسن نواورة الذي قضى 12 سنة في سجون الاحتلال.