الأسرى محميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني قراقع: يطالب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف مواجهة قانون إعدام الأسرى
12.7.2015
صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن القوانين العنصرية الإسرائيلية والجائرة المطروحة على طاولة الكنيست الإسرائيلي، ومنها قانون إعدام الأسرى تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وقال قراقع " نحن لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة ان تعلو على القانون الدولي".
وأضاف قراقع " نحن لسنا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق علينا قوانينها الخاصة، وما دمنا شعبا تحت الإحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة لها هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعا قراقع الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الى مواجهة هذه القوانين العنصرية والتي تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه شعب غير محتل وأنه لا وجود للإحتلال.
أوضح قراقع أن سلسلة القوانين الاسرائيلية التعسفية بحق الأسرى تشير الى العنصرية الاسرائيلية وسياسة الانتقام والعداء للسلام ولقيم حقوق الانسان، مؤكدا ان من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال من اجل حق تقرير مصيره، وان من يقع في قبضة المحتل يكتسب صفة المحارب القانوني والشرعي وفق قرارات الامم المتحدة.
وقال " هذه القوانين لن تردع الشعب الفلسطيني عن المقاومة من اجل حقوقه الشرعية والعادلة في دولة حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وطالب قراقع اتحاد البرلمانيين الدوليين وكافة البرلمانات في العالم الى التصدي لهذه القوانين الاسرائيلية التي تتناقض مع حقوق الانسان ومع كافة الاعراف البرلمانية واصول التشريعات.
