وأضافت الهيئة، إلى أن هذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني .

وتابعت إن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج " هو يأتي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب الوزير (وزير الأمن القومي) المتطرف إيتمار بن غفير، والذي صرّح من قبل أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه" مشيرة ً إلى أن "ما يقارب 90 بالمئة من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررون (سابقون) أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وقال أبو بكر في تصريح له أن جلسة جمعت الأسرى مع إدارة السجون والاستخبارات الإسرائيلية، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين .

وأوضح أبو بكر أن "المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغوا أكثر من 1000 أسير ومعتقل في الوقت الراهن، مشيرا أن هذا العدد لم يتجاوز الـ500 قبل عام من الآن، ما يؤكد على استهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين .

وأكد أبو بكر أن الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائيًا، وبعضهم لا يزال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال .

وأشار أبو بكر إلى أن المطالب تضمنت أيضا إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار سن، وهو ما أبدت إدارة السجون تجاوبًا معه إلى حد ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي كان مقرر اليوم .

ويأتي التأجيل، بحسب أبو بكر، من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالبهم على المسؤولين الإسرائيليين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب معهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من شهر يوليو المقبل .

وعن إمكانية تجاوب الحكومة الإسرائيلية معهم في ظل إجراءاتها الأخيرة بحق الأسرى، قال إن المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فلا يوجد أي خيار آخر .

*تصريح صحفي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال:*

بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين، تقرر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم.

*وعليه؛ نؤكد على ما يلي:*

*أولًا:* تعتبر هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة.

*ثانيًا:* إن استعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة.

*ثالثًا:* ندعو شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.

*الرحمة للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى*

*لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال*

*السبت 28 ذو القعدة 1444هـ*

*الموافق لـ 17 يونيو 2023م*