20.7.2022

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن هناك تحركات فلسطينية رسمية لوقف محاولات "الشاباك" الإسرائيلي بإقرار قانون داخل الكنيست الإسرائيلي لوقف تخصيص حيز المعيشة للأسرى الفلسطينيين الأمنيين.

وأكد أبو بكر أن هذه التحركات شملت اتصالات مع جهات دولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف بتصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن القرار السابق كان يسمح بمساحة معيشية للأسرى الجنائيين والأمنيين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وأنه لا يجوز التمييز بينهما، وبعد تطبيق القرار بات يجلس في الغرفة الواحدة 5 أسرى بدلا من 10 أشخاص في السابق.

وأكد أن الشاباك ومجموعة من النواب الإسرائيليين المتطرفين داخل الكنيست يعملون على اقرار القانون من أجل التمييز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، بحيث يظل يطبق على الجنائيين ويستثنى الأمنيين، حتى تعود حياتهم لسابق عهدها من الاضطهاد والتنكيل داخل السجون، عبر تخصيص مساحة للشخص الواحد لا تتعدى متر مربع داخل الزنزانة.

ويعتقد الوزير الفلسطيني أن القرار سيحظى بتأييد نواب الكنيست الذي يتمتع أغلبيته بالعنصرية، كما يحدث مع مشروع قانون علاج الأسرى داخل السجون الإسرائيلية على نفقتهم الخاصة، الذي ينتظر إقراره في القراءة الأولى والثانية بالكنيست الإسرائيلي.

ويرى اللواء قدري أن هذا القانون خطير جدًا، وله الكثير من التداعيات والانعكاسات الخطيرة، ويعرض حياة الأسرى الفلسطينيين الأمنيين للخطر، ويؤثر على نفسياتهم، مطالبًا بتحرك دولي لوأد القانون قبل إقراره.