🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني حول آخر الزيارات التي تمت لمعتقلي غزة في معسكر (عوفر)، والتي تعكس مجددا استمرار الظروف الصادمة والمذلّة التي يواجهونها

🔴 مرفق أسماء (45) معتقلا يحتجزهم الاحتلال في معسكر (عوفر)

31-10-2024

رام الله -قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّه وفي ضوء الزيارات المحدودة التي تتم لمعتقلي غزة، تمكن الطاقم القانوني من إتمام زيارة لعدد من معتقلي غزة في معسكر (عوفر)، ومن جديد فقد عكست الزيارات الأوضاع والظروف المأساوية والروايات الصادمة وعن عمليات التنكيل والتّعذيب التي يتعرضون لها المعتقلون.

واستنادا لآخر الزيارات التي تمت لتسعة من المعتقلين، فإن إدارة المعسكر تواصل تنفيذ عمليات السلب والحرمان لحقوق المعتقلين والتي تندرج في إطار سياسات التعذيب، فعمليات التّعذيب كسياسة ممنهجة ما تزال الأساس لرواية المعتقلين، والتي يندرج تحتها العديد من التفاصيل التي تؤكّد أنّ العناوين العامة للجرائم والسياسات التي توثقها وتتابعها المؤسسات الحقوقية، لم تعد كافية لعكس مستوى التوحش الذي مورس ويمارس بحقّ معتقلي غزة.

وكان من أبرز ما أكّد عليه المعتقلين، أساليب الإذلال التي تنتهجها إدارة المعسكر، ومنها إجبار المعتقلين على الهتاف بشكل يومي لما يسمى (بالكابتن) بكلمة شكرا للكابتن باللغة العبرية، ومن لا يمتثل لذلك يتعرض لاعتداء (عقاب)، وهذا نموذج واحد عن أساليب كثيرة تستخدمها إدارة المعسكر لإذلالهم، ومحاولتها المستمرة لسلبهم إنسانيتهم.

وعلى صعيد العلاج، تواصل الإدارة حرمان المعتقلين من حقّهم بالعلاج والرعاية الصحية، فبعض المعتقلين الذين خرجوا للزيارة كانوا يعانون من جروح وإصابات لم تلتئم نتيجة حرمانهم الممنهج من العلاج، والذي يشكل أحد أوجه الجرائم الطبيّة.

كما وركز المعتقلون خلال الزيارة، على الوضعيات المهينة والمذلّة التي يُجبرون على القيام بها. نموذجاً على ذلك، يُجبر المعتقلون الذين تُعقد لهم جلسات محاكم عبر الهاتف، الجلوس بوضعيات مذلّة على ركبهم أو بطونهم في ساحة المعسكر، ويستمر ذلك لساعات تمتد من الساعة السابعة صباحا حتى انتهاء الجلسات.

ومع حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، فإن المعتقلين بدأوا يعانون من البرد الشديد تحديدا في ساعات الليل، وذلك في ظل عدم توفر ملابس تقيهم من البرد، أو أغطية، وكما هو الحال للآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال، فالاحتلال وجزءا من سياساته الممنهجة هو تحويل ظروف الطقس البارد إلى أداة للتنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم.

وعبرت الهيئة والنادي عن تخوفهما من انتشار الأمراض الجلدية بين صفوف معتقلي غزة في المعسكر، خاصة مع استمرار إدارة المعسكر بحرمانهم من استخدام الصابون، حيث يجبر المعتقلون على الاستحمام بدون صابون منذ عدة شهور، ومن خلال المتابعة فإن انعدام أدوات النظافة الشخصية كان السبب المركزي في انتشار الأمراض الجلدية بين صفوف الأسرى والمعتقلين في مختلف السّجون.

وفي هذا الإطار تشيرهيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنّ كل ما تم عكسه ونقله عن معتقلي غزة على مدار الشهور الماضية وحتّى اليوم، يؤكّد أنّ رغبة الانتقام هي من تسيطر على سلوك الجنود والسجانين، بل إنهم يتسابقون على من يكون أكثر وحشية بحقّ المعتقلين.

واستعرضت الهيئة والنادي مجدداً، أبرز المعطيات المتعلقة بقضية معتقلي غزة ،والتي تشكّل التحدي الأبرز للمؤسسات الحقوقية في ضوء استمرار فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ المئات منهم، وذلك على الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات بذلها، في ضوء التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال، والتي أتاحت معرفة مصير العديد منهم، وزيارة العشرات منهم من قبل الطواقم القانونية، تحت قيود مشددة.

أولا: حتّى اليوم ومنذ بدء حرب الإبادة، لا يوجد تقدير واضح لعدد المعتقلين من غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال، والذين يقدروا بالآلاف، منهم عشرات النساء، والأطفال، وكبار السن، إلى جانب حملات الاعتقال التي طالت الطواقم الطبيّة.

ثانيا: شكّلت روايات وشهادات معتقلي غزة، تحولا بارزا في مستوى توحش منظومة الاحتلال والتي عكست مستوى -غير مسبوق- عن جرائم التّعذيب، وعمليات التّنكيل، وجريمة التّجويع، بالإضافة إلى الجرائم الطبيّة الممنهجة، والاعتداءات الجنسية، واستخدامهم دروعا بشرية.

ثالثا: شكّل معسكر (سديه تيمان) عنواناً بارزاً لجرائم التّعذيب، والجرائم الطبيّة المروعة بحقّ معتقلي غزة، إضافة إلى ما حملته روايات وشهادات معتقلين آخرين مفرج عنهم عن عمليات اغتصابات واعتداءات جنسية فيه، مع العلم أنّ هذا المعسكر ليس المكان الوحيد الذي يحتجز فيه معتقلو غزة، فالاحتلال وزّعهم على عدة سجون مركزية، ونفّذ بحقّهم عمليات تعذيب ممنهجة، توازي عمليات التعذيب في معسكر (سديه تيمان) ، منهم سجني (النقب وعوفر).

رابعا: أدت هذه الجرائم إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، هذا عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفّذت بحق آخرين، علماً أنّ المؤسسات المختصة أعلنت فقط عن (24) شهيدا من معتقلي غزة، وهم من بين (41) معتقلاً وأسيراً اُستشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء بقية أسماء معتقلين استشهدوا في المعسكرات والسّجون.

خامسا: يواصل الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، كما الأسرى والمعتقلين كافة.

سادسا: آخر معطى صدر عن إدارة السجون بشأن معتقلي غزة، فيما يتعلق بعدد من صنفتهم بالمقاتلين غير الشرعيين، والبالغ عددهم استنادا لما أفصحت عنه حتى بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر (1618).

🔴 (يشار إلى أنّ الاحتلال نفّذ مؤخرا حملات اعتقال واسعة في شمال غزة طالت المئات، علماً أن حملات الاعتقال هذه طالت العشرات من الطواقم الطبيّة، وحتى اليوم لا تتوفر معلومات عن مصير من تم اعتقالهم مؤخرا وما زالوا رهن الإخفاء القسري)

-وكشفت الهيئة والنادي عن أسماء عدد من المعتقلين المحتجزين في معسكر (عوفر)، استنادا لما ذكره المعتقلين الذين تمت زيارتهم.

1. محمد رائد الرملاوي
2. أحمد عيسى النمس
3. محمود زياد عليوة
4. عبيدة خليل أبو عودة
5. أحمد زويد عبد الهادي
6. الطفل عبد الله درويش
7. الطفل حسن مجدي العف
8. الطفل يامن محمد ابو جامع
9. الطفل حسن الجزار
10. الطفل فتحي الريفي
11. خضر بكر عبد العال
12. حسن العامود
13. محمود رأفت السرحي
14. ناصر شعبان السدودي
15. سعدي جهاد خليل
16. محمد حسن عبد العاطي
17. هاشم البطش
18. محمد خضر سعد
19. ماهر سالم عبد العال
20. نصر جاد الله رحيم
21. حمودة شلادان
22. محمد ديب السقا
23. محمد مهدي خالد ابو عاصي
24. عبد الله عبد الرحمن العجلة
25. خالد عمر خليل
26. صلاح سيد مصبح
27. هيثم رضوان يوسف طافش
28. نضال وائل عابد
29. حلمي السموني
30. علام ابو عنزة
31. محمد سعادة
32. أحمد خليل ابو طعيمه
33. أدهم جميل صيام
34. محمد ابو عودة
35. أحمد زياد أبو طير
36. محمد يوسف الدغمة
37. وائل نصار
38. مصطفى شلوف
39. محمد غسان السقا
40. وليد المصري
41. جهاد البردويل
42. ممدوح الفصيح
43. نضال ابو شربي
44. أحمد ابو هوشية
45. أحمد الزيناوي

(انتهى) 

🔴 شاركوا إسنادا لشعبنا في غزة وأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال

🔴 دعوة للمشاركة يوم غد الثلاثاء 29/10/2024 في الوقفات الإسنادية مع شعبنا في غزة في ضوء استمرار جريمة حرب الإبادة، وإسنادا لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ الذين يواجهون وجها آخر من أوجه الإبادة

🔴 الوقفات الإسنادية المقررة يوم غد في المحافظات التالية:

•طولكرم: الساعة 10:00 صباحاً – أمام مقر الصليب الأحمر.

•رام الله: الساعة 11:00 صباحاً - مركز بلدنا الثقافي/البيرة.

•جنين: الساعة 12:00 ظهراً - أمام مقر الصليب الأحمر.

•نابلس: الساعة 12:00 ظهراً -وسط ميدان الشهداء.

🔴 بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني حول استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري

30/10/2024

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر غير مسبوق تاريخياً، فمنذ بدء حرب الإبادة أصدر الاحتلال أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، واستنادا لآخر المعطيات المتوفرة لأعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ما لا يقل عن (3398) معتقلاً إدارياً، فيما يبلغ عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا (30) أسيرة، إضافة إلى نحو (90) طفلاً معتقلين إدارياً منهم طفلا يبلغ من العمر 14 عاماً وهو الطفل عمار عبد الكريم، ليشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى والمعتقلين الكلي المتوفر لدينا.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ التحوّلات الهائلة على أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساس في مستوى حملات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، والتي طالت أكثر من 11 ألف و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة، وقد تابعت الهيئة والنادي، مستوى الجرائم الممنهجة التي ارتبطت بحملات الاعتقال ومنها عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث تعرض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم، نذكر من بينهم المعتقلين صالح حسونة من الجلزون، ويعقوب الهوارين من الخليل، اللذين تعرضا لعملية إطلاق نار بشكل مباشر، وأصيبا بإصابات صعبة، ومكثا في مستشفيات الاحتلال بعد اعتقالهما ولاحقا جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ نوعية المعتقلين الإداريين تشير بشكل غير مسبوق، عن عمليات الاعتقال التعسفية، والجنونية، التي تهدف فقط إلى تقويض أي دور فاعل على الأصعدة كافة، منها الاجتماعية والسياسية والمعرفية، إضافة إلى فرض المزيد من السيطرة والرقابة على المواطنين، وكنموذج على عمليات الاعتقال الإداري، حالات الاعتقال بين صفوف الطلبة والصحفيين والنشطاء والحقوقين، وغيرهم من الفئات، كما ونشير إلى عمليات استهداف الأسرى السابقين الذين يشكّلون النسبة الأعلى بين صفوف المعتقلين الإداريين.

وبينت الهيئة إلى أنّ مخابرات الاحتلال، صعّدت في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداريّ، وكذلك إصدار أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى تم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محددة، أو بدون شروط.

وفي هذا الإطار استعرضت الهيئة والنادي، عدة معطيات هامة حول متابعة المعتقلين الإداريين في المحاكم العسكرية، التي أثبتته التجربة التراكمية في متابعة قضايا المعتقلين الإداريين، أنّ المحاكم العسكرية للاحتلال، شكّلت وما تزال بنية أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال، ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ، وفي ظل التّحولات الكبيرة التي أصابت النظام القضائي للاحتلال، بعد أن تولت حكومة المستوطنين الحالية سدة الحكم، فإن هذه المحاكم أصبحت بيد عصابات المستوطنين.

وفي ضوء هذا الاستنتاج الذي رسخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أي وقت سابق، فإننا نؤكّد على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.

واستنادا لكافة المعطيات والحقائق الأساسية التي تم استعراضها، فإننا نشدد على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محكام الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

(انتهى)

حقائق

الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي بعد تاريخ السابع من أكتوبر  من العام ٢٠٢٣

6/10/2024

منذ احتلال فلسطين في الرابع من حزيران من العام 1967، شكلت عمليات الاعتقال إحدى أبرز السياسات التي انتهجتها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين، واستناداً لما يتوفر من معطيات، فإن عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ سنوات الإحتلال بلغ أكثر من مليون حالة اعتقال، شملت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من النساء، والأطفال، وكبار السّن، والأكاديميين، والمثقفين، والصحفيين، ونشطاء العمل السياسي والإجتماعي، والمقاومين، والمناضلين الباحثين عن حرية الوطن - الأرض والإنسان.

ولم تبد دولة الإحتلال في أي مرحلة من مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أي قيمة لقواعد المنظومة الحقوقية الدولية وما صدر عنها من معاهدات واتفاقيات وقوانين، بل سعت لترسيخ المزيد من الجرائم الممنهجة، مستندة إلى تشريعات وقوانين عنصرية تمس جوهر الحقوق الإنسانية، وتجاوزت بذلك كل القرارات الأممية بشكل واضح، ولم يقتصر ذلك على مرحلة دون أخرى، بل انتهجت الحكومات الإسرائيلية المتتالية ذلك، وعملت على تطوير المزيد من الأدوات لفرض المزيد من مستويات الرقابة والسيطرة على الفلسطينيين عبر نظام الفصل العنصري (نظام الأبارتهايد الإسرائيلي)،  وشمل ذلك كل مناحي الحياة الفلسطينية، وشكلت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أبرز القضايا التي عكست مستوى الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي عملت دولة الاحتلال على ترسيخها، من خلال منظومة السّجون. 

وعلى مدار عقود استخدمت دولة الإحتلال قضية الأسرى الفلسطينيين كأداة مركزية لصراعات سياسية داخلية، من خلال عملية تسابق ممنهجة في فرض المزيد من الجرائم والتضييقات بحقّهم، وقد برز ذلك في الدعايات الإنتخابية للأحزاب الإسرائيلية، وأوقات الحروب والتفاعلات السياسية، حيث ترتفع أصوات التحريض في سبيل الانتقام من الأسرى والأسيرات، وذلك لتجنيد المناصرين وزيادة المؤيدين والناخبين.

وينفذ جيش الاحتلال يومياً عمليات اعتقال في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة وحشية، حتى تحوّلت عمليات الاعتقال إلى جزء من حياة الفلسطيني، وتبدأ بتحديد البيت المستهدف، واقتحام وتفجير أبوابه، وغالباً ما يكون ذلك في منتصف الليل، والعمل على ترهيب كل من بداخله، مستخدمة بذلك كل أدوات العنف، من خلال الضرب المبرح، والاعتداء عليهم، وإجبارهم على التجمع في مكان معين، وتبدأ عمليات التفتيش، والتخريب، وتدمير الممتلكات بطريقة استفزازية انتقامية وقد يستغرق ذلك عدة ساعات. ويتم نقل المعتقل في السيارات العسكرية لأحد نقاط الجيش، ومنها الى مركز التّوقيف أو التّحقيق، ثم إلى أحد السّجون المركزية، وتبدأ المحاكمات الشّكلية التي تستند في عملها إلى أوامر عسكرية عنصرية وقوانين الهدف منها فقط قهر الفلسطيني والإنتقام منه، وعبر تلك المراحل التي يمر بها المعتقل، فإنه يتعرض لكل أشكال التّعذيب والتنكيل والإذلال، لتشكل عملية اعتقاله، بكل تفاصيلها جريمة مركبة مخالفة للقوانين الدولية والحقوقية والإنسانية.

وعلى مدار عقود نضال الأسرى الفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة، ومواجهة محاولات السلب، قد استطاعوا فرض نظام وظروف حياة اعتقالية خاصّة بهم، عبر خطوات نضالية استشهد خلالها العديد من الأسرى،  وكانت أدواتهم النضالية الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وأصبح الأسرى قادرين على امتلاك الحد الأدنى من حقوقهم، ما مكنهم من التغلب على قوانين الاحتلال العنصرية وسياساته. 

وكما ذكرنا سابقاً، فإن كل شيء حققه الأسرى كان له ثمنه باهظاً، بدءاً من سعيهم للحصول على القلم، والدفتر مروراً بالحصول على الصحف، والمجلات، وامتلاك أجهزة التلفاز، والراديو، والتعليم والعلاج بالحد الأدنى، والطبخ داخل الغرف، وتحديد شكل ووقت الفورة (الخروج إلى ساحة السجن) وفتح (الكانتينا)، وزيارات الأهل،والمحامين، وغيرها من العديد من الحقوق البسيطة، واستمرت حالة المواجهة بين المد والجزر داخل السجون. 

بعد تاريخ السابع من أكتوبر من العام 2023، بدأت إدارة السّجون بعمليات قمع ممنهجة وجماعية بحقّ الأسرى من خلال وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون، وسلبت الأسرى أبسط تلك الحقوق التي تمكنوا من تحقيقها على مدار عقود من الزمن، ومع بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، شنت إدارة السجون حربا موازية، داخل السّجون والمعتقلات بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف (ايتمار بن غفير) وحكومة المستوطنين التي تقود إسرائيل اليوم، وتمثلت شكل تلك الحرب، باقتحام الأقسام والغرف، وحولت لزنازين، ومورس الاعتداء والتنكيل بأبشع صوره، وصودرت كافة الممتلكات الشخصية والعامة للأسرى والأسيرات، بالإضافة الى الملابس والأغطية، ولم يتبق لكل أسير إلا فرشة رقيقة وغطاء خفيف والملابس التي يرتديها فقط. وأغلقت الكانتينا بالكامل وألغيت الفورة (الخروج إلى ساحة السجن)، ورافق عمليات القمع والاقتحامات من قبل وحدات مدججة بالسلاح، وتعرض الأسرى لعمليات ضرب مبرح -غير مسبوقة- بمستواها، والتي أدت إلى التسبب بكسور في أطرافهم وفي منطقة الصدر بشكل أساسي، كما أن بعض الممرات والغرف امتلأت بالدماء، وجراء ذلك ارتقى (40)أسيراً من الشهداء، ممن توفرت أسمائهم وبياناتهم، فيما أعلنت وسائل إعلام الإحتلال عن عشرات الشهداء في صفوف أسرى غزة لا نعلم عنهم شيئاً.

وفُرض على الأسرى والأسيرات سياسات انتقامية علنية منها جرائم ضد الإنسانية، وكان أبرزها جريمة التعذيب، الإخفاء القسري،والتجويع، والحرمان من العلاج، والأدوية، وإلغاء زيارات الأهل بالكامل، وزيارات المحامين لفترة معينة، ثم استؤنفت ضمن قيود وضوابط ومعيقات، علاوة على الاكتظاظ جراء الاعتقالات اليومية العالية، وفعلياً تحوّلت السجون إلى ساحات للتعذيب، وتفردت إدارة السّجون بهم، حتى وصل الأمر إلى التحكم بمدة توفير الماء لهم وكذلك الكهرباء. 

وهنا لا بد من إبراز حجم الخطورة التي طرأت على قضية الأسرى من خلال التحولات الرقمية، فمع نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر من العام المنصرم كان العدد الإجمالي للأسرى ( 5250 )، منهم (40) إمرأة، و (170) طفلاً قاصراً، و (700) مريضاً، و (1320) معتقلاً إدارياً، وهو اعتقال احترازي، بلا تهم ولا محاكمات. وبعد هذا التاريخ، وتحديداً بعد السابع من أكتوبر الماضي، فُرضت تحولات كبيرة على قضية الأسرى، وعمليات الاعتقال، وبدأت المعطيات تتسارع في ضوء عمليات الاعتقال اليومية، حيث وصل عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال  إلى نحو  10100 أسير ومعتقل، منهم نحو (3398) معتقل إدارياً، ليشكل عدد المعتقلين الإداريين الأعلى تاريخيا منذ الانتفاضة الأولى، فيما بلغ عدد الأسيرات أكثر من (95)، والأطفال ما لا يقل عن (270). 

فيما بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال في الضّفة على مدار الأحد عشر شهراً الماضية ( 11.100 ) حالة اعتقال من الضّفة الغربية والقدس، وكان من بين المعتقلين (420) إمرأة على الأقل، و(740) طفلاً على الأقل، فيما وصل عدد قرارات الاعتقال الإداري الصادرة عن المحاكم العسكرية الاسرائيلية بين قرار جديد او تجديد اعتقال إلى نحو(9000) قرار، بالإضافة إلى الآلاف من قطاع غزة من كافة الفئات منهم الأطفال والنساء، وهذا المعطى يصعب تحديده، حيث نجد صعوبة في الوصول إلى البيانات الدقيقة حولهم نتيجةً سياسة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال بحقّهم، علماً أن الغالبية منهم معتقل تحت تصنيف قانون (المقاتل غير الشرعي) وهو شكل آخر للاعتقال الإداري المعمول به في الضّفة. 

وقد تمكنا خلال الشهور الماضية من توثيق المئات من الشهادات لمعتقلين أفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر، وشهادات لأسرى ومعتقلين جرت زيارتهم في السجون والمعسكرات من قبل الطواقم القانونية التابعة لنا، وحملت هذه الشهادات حقائق صادمة ومروعة، حيث تضمنت بشكل أساسي تفاصيل عن عمليات التّعذيب، والضرب المبرح، والإغتصاب من قبل الجنود والكلاب البوليسية، عدا عن الأساليب التي اتبعتها باستخدام عائلات المعتقلين، ومنهم الأمهات والزوجات، والآباء، والأبناء رهائناً، ودروعاً بشرية، بالإضافة الى عمليات الإذلال والسب والشتم والإهانات المستمرة على مدار الوقت. 

وحوّلت إدارة سجون الاحتلال هذه الجرائم والإجراءات إلى واقع دائم وممنهج، نموذجا على ذلك جريمة التجويع التي أفقدت كل أسير بالحد الأدنى 25 كيلوغرام من وزنه وتسببت بمشاكل صحية دائمة لهم، وتحوّلت هذه الجريمة إلى عاملاً أساسياً يهدد مصير الأسرى، كما وتركزت سياسات إدارة السّجون، على انتهاج أساليب لإذلال وإهانة الأسرى، وتحطيم روح الإنسان الفلسطيني، بإنكار إنسانيته واستباحتها، إضافة إلى الجرائم الطبية الممنهجة التي شكّلت العامل الأبرز لاستشهاد الأسرى والمعتقلين، وهناك جملة وسلسلة طويلة من الجرائم التي مسّت بكل التفاصيل الإنسانية للأسير الفلسطيني. 

وهنا لا بد من من تسليط الضوء على سياسة الإخفاء القسري بحق المواطنين من قطاع غزة، إذ أنه منذ اندلاع الحرب، اعتقل جيش الاحتلال الآف المواطنين من غزة، منهم العمال الذين كانوا يقيمون في الداخل بهدف العمل، إضافة إلى المدنيين خلال عمليات الاجتياح البري، وقد شاهدنا المئات من المواطنين المكدسين في سيارات كبيرة وفي أماكن مفتوحة وهم عراة وفي أوضاع مذلة، حيث جرى اقتيادهم لمعسكرات تابعة لجيش الاحتلال، وعلى مدار تلك الفترة رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات وبيانات واضحة عن هويات وأعداد المعتقلين من غزة، حتى تمكنّا من الحصول على فتات معطيات من قبل الأسرى المفرج عنهم، كما ومنع الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، وبدا دور العجز واضحاً على عمل كافة المؤسسات الحقوقية الدولية أمام الجرائم المرعبة. 

ولم تقتصر الجريمة على سياسة الإخفاء القسري، فما تعرض له معتقلي غزة لم تشهده السجون والمعتقلات على إمتداد التاريخ، حيث كشف الجنود الإسرائيليين عن وحشيتهم، ومارسوا كل ما يندرج تحت إطار الجريمة في التعامل معهم، ووثقوا جرائمهم بأنفسهم من خلال تصوير التعذيب والتنكيل بأجهزتهم الخلوية وكاميراتهم، وبدا ذلك أنهم يتحدون العالم في ممارساتهم اللا أخلاقية واللا إنسانية، ولا زلنا ندفع ثمن هذه السياسة، ولا زلنا نعيش حالة من القلق والخوف على الآف الفلسطينيين من قطاع غزة لا نعلم عنهم شيئاً. وهناك الكثير من الشّهادات لمعتقلين من قطاع غزة ممن تم تحررهم مؤخراً أو ممن تمكن المحامين من زيارتهم داخل السّجون والمعتقلات يتحدثون عن قتل وإعدامات نُفذت أمام أعينهم، علماً أنه من بين الآلاف الذين اختطفهم الاحتلال من قطاع غزة إعترف بوجود ( 1618 ) معتقلاً صنفهم (مقاتلين غير شرعيين).

وعطفاً على كل ما ذكرناه، نؤكّد على أنّ كل تلك الجرائم طالت النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما سبق من معطيات مكثفة عن واقع السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتحولات التي فرضت على واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فإن هذه الجرائم ترتقي في أغلبها الى أن تكون جرائم حرب ضد الإنسانية، وقد تعجز اللغة عن توصيف ونقل ما سمعناه من شهادات وروايات من الأسرى والمعتقلين، وكل ذلك يجري أمام حالة من العجز المرعبة التي تطال المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، في ضوء الجرائم المهولة التي تنفذ بحق شعبنا في غزة، والعداون على كافة قطاعات شعبنا في الأراضي المحتلة، وكذلك بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ.

🔴 هيئة الأسرى ونادي الأسير: الاحتلال يصدر حكما بالسّجن الفعلي لمدة عامين بحق الأسيرة المحررة فدوى حمادة إحدى الأسيرات المحررات ضمن دفعات التبادل الأخيرة

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن ما تسمى بمحكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة حيفا، أصدرت صباح اليوم حكماً بالسّجن الفعليّ لمدة عامين بحق الأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس، وقد طالب الاحتلال بتنفيذ قرار الحبس في السابع عشر من الشهر المقبل، وبعد مطالبات من المحامي تم تجميد القرار لحين تقديم استئناف ضد القرار.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الذي صدر اليوم جاء بعد مداولات عديدة جرت خلال سنوات، على خلفية (تهم) تتعلق بمواجهتها للسجانات خلال فترة أسرها السابقة، والتي استمرت لمدة ست سنوات.

وبينت الهيئة والنادي أنّ الاحتلال كان قد أفرج عن الأسيرة حمادة، ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي شملت 240 أسيرة وأسير، جرى الإفراج عنهم خلال 7 دفعات.

وتابعت الهيئة والنادي، إنّ هذا القرار يُشكّل خرقاً واضحاً لعملية التبادل، التي تمت برعاية دولية وإقليمية، ويؤكّد مجدداً على استمرار الاحتلال في نهجه المتمثل بالتنصل من الاتفاقيات والالتفاف عليها، كما ويشكّل رسالة واضحة لكافة الأسرى المحررين ضمن أي عملية تبادل تمت، أو ممكن أن تتم في المستقبل، أنهم هدف دائم للاحتلال، كما جرى مع العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار).

وجددت الهيئة والنادي رسالتهما لكافة الأطراف الدولية والإقليمية الراعية لعملية التبادل التي تمت أن تتحمل مسؤولياتها، في إلزام الاحتلال بوقف استهداف الأسرى المحررين، وذلك على الرغم من أن عمليات التبادل التي تمت لم تكن في إطار عملية تبادل واسعة، وقد تمت في إطار اتفاق تهدئة مؤقت، إلا أنّ هذا الأمر يتطلب من الأطراف أخذ ما يجري بعين الاعتبار، رغم التعقيدات والتحديات والصعوبات الكبيرة، في ضوء استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، وعجز المنظومة الدولية عن إلزام الاحتلال بأي من الاتفاقيات الدولية.

وأكّدت الهيئة والنادي، أنّه وخلال الأيام القريبة سيتم تقديم استئناف أمام المحكمة المركزية التابعة للاحتلال ضد قرار الحكم، سعيا لإلغاء الحكم الجائر الصادر بحقها.

يُشار إلى أنّ الاحتلال قد أعاد اعتقال نحو 25 محرراً من دفعات التبادل، ومن بينهم أطفال أعيد اعتقالهم إدارياً، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم، فيما أبقى على اعتقال 19 منهم، كما واستشهد ثلاثة من المحررين ضمن الدفعات.

من الجدير ذكره أنّ الأسيرة فدوى حمادة، اعتقلت عام 2017، وفي حينه تعرضت لتحقيق قاسٍ، وصدر بحقها حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل، وخلال سنوات أسرها تعرضت لعمليات عزل متكررة، وواجهت وضعا صحيا ونفسيا صعبا للغاية، علما أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال.

انتهى