يدخل نهار غد الجمعة ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (61 عاماً) من قرية عارة في الداخل المحتل، عامه (37) في معتقلات الاحتلال الإسرئيلي، ويقبع الأسير يونس حالياً في معتقل "النقب"، وهو ابن عم عميد الأسرى كريم يونس.   

ولد ماهر يونس بتاريخ 9/1/1958 في قرية عارة/ المثلث الشمالي في الداخل الفلسطيني المحتل, وهو شقيق واحد لخمس شقيقات, أنهى دراسته الابتدائية في مدارس القرية, ثم التحق بالمدرسة الزراعية في مدينة الخضيرة, وفي يوم 18/1/1983 اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد اعتقال ابن عمه عميد الأسرى كريم يونس بأسبوعين، وبعد التحقيق معه وجهت له النيابة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال تهمة الانتماء إلى حركة فتح, وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية, وقتل جندي إسرائيلي، وأصدرت محاكم الاحتلال في بداية اعتقاله حكماً بحقه بالإعدام شنقا برفقة الأسيرين كريم وسامي يونس بدعوى "خيانة المواطنة"، حيث أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء ويعتبرهم الاحتلال مواطنين إسرائيليين، وبعد شهر عادت محكمة الاحتلال وأصدرت حكماً بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبعد جهود قانونية حثيثة، حددت سلطات الاحتلال في أيلول من العام 2012 حكم المؤبد 40 عاماً، لعدد من أسرى الداخل من بينهم الأسير ماهر.

وقد جرى اعتقال الأسير يونس قبل أن يتزوج، وهو بذلك أمضى سنين شبابه في المعتقل دون أن يؤسس عائلة، واليوم هو محروم حتى من التعرف على أبناء وبنات أشقائه، بقرار من المحكمة المركزية في الناصرة بحرمانه من زيارة ذويه من الدرجة الثانية، كما تم رفض التماس تقدم به الأسير عام 2008 لرؤية والده وهو على فراش الموت، ليتوفى دون أن يراه أو يقوم بوداعه بعد سنوات من الانقطاع.

وكان الأسير يونس قد خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 10 أيام، في 25 شباط/فبراير عام 2013 خلال تواجده في معتقل "الجلبوع"، وذلك لتسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، خصوصا أسرى الداخل الفلسطيني الذين يحرمون من صفقات التبادل ، وأوقف إضرابه بعد تدخل من الرئيس محمود عباس الذي وعد برفع قضيتهم على سلم الأولويات.

ومن الجدير ذكره أن الأسير يونس هو ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد ابن عمه "كريم يونس" الذي يسبقه في الاعتقال بأيام محدودة، وهو أيضاً أحد الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو، وممن تم الاتفاق مع بدء المفاوضات السياسية أواخر تموز/ يوليو من العام 2013 على إطلاق سراحهم على أربع دفعات، حيث التزمت إسرائيل بإطلاق سراح ثلاث دفعات بواقع (26) أسيراً في كل دفعة، ونكثت بالاتفاق ولم تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة، والتي كان من المفترض أن يتم أواخر آذار/ مارس من العام 2013، وأبقت عليهم في سجونها لغاية اليوم، وعددهم (27) أسيراً نصفهم من أراضي الداخل المحتل عام 1948، وهم كل من كريم يونس، وماهر يونس، وإبراهيم ورشدي أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وبشير الخطيب،  وإبراهيم اغبارية، ومحمد اغبارية، ويحيى اغبارية، ومحمد جبارين.

قالت هيئة الاسرى في تقرير لها عشية انطلاق فعاليات يوم الاسير

🔴 إحاطة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

📌 استناداً إلى عشرات الزيارات التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

📌 عن الإبادة الممتدة داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأسرى الفلسطينيين

27/11/2025

تواصل منظومة التوحّش الإسرائيلي ارتكاب جرائمها بحقّ الأسرى، حيث تستمرّ جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والاعتداءات الممنهجة بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة. وبالاستناد إلى عشرات الزيارات التي نفّذتها الطواقم القانونية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، فقد وثّقت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني تصاعدًا في حجم الاعتداءات على الأسرى، لا سيّما عبر عمليات الصعق بالكهرباء، وإطلاق الرصاص المطاطي، إضافة إلى استغلال الإصابات التي يعاني منها الجرحى من أجل تعذيبهم بحرمانهم من العلاج، خصوصًا بعد نقلهم إلى السجون المركزية.

كما تستمرّ الحالات المرضية بالارتفاع، وتتدهور الأوضاع الصحية العامة للأسرى، مع تجدد انتشار مرض الجرب (السكابيوس) في عدة سجون، وتسجيل مئات الإصابات مجددًا.

وتمكّنت الطواقم القانونية من زيارة عدد من معتقلي غزة المحتجزين في قسم “ركيفت” الواقع تحت الأرض في سجن الرملة، حيث نقلت الطواقم إفادات مروّعة عمّا تعرّض له المعتقلون منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق، ولاحقًا أثناء احتجازهم في هذا القسم المغلق تحت الأرض.

أمّا فيما يتعلق بقضية الأسيرات والأطفال، فلم تختلف الأوضاع وظروف الاحتجاز كثيرًا؛ إذ سجّلت خلال شهر تشرين الثاني العديد من عمليات القمع الممنهج بحقهم، وتعرضت الأسيرات والأطفال لاعتداءات بمستويات مختلفة. وقد أشارت الأسيرات إلى تفاصيل قاسية ومهينة للكرامة الإنسانية، عكست سياسة السلب والحرمان التي تنتهجها إدارة السجون بحقهن.

وتشمل السجون التي جرى زيارتها كلًا من: النقب، عوفر، الدامون، شطة، مجدو، جلبوع، معسكر عوفر (جلعاد)، سجن جانوت – ريمون ونفحة سابقًا – إضافة إلى قسم ركيفت في سجن الرملة.

📌 مرفق الإحاطة لشهر تشرين الثاني 2025

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تدعو شعوب العالم الحرّ إلى إنهاء حالة الاستثناء الدولي الذي منح غطاءً لآلة الاستعمار الإسرائيلي لممارسة الإبادة بحقّ شعبنا والاستمرار برفع أصواتهم الحرّة حتى إنهاء الاحتلال

29/11/2025

وجّهت مؤسسات الأسرى، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة إلى شعوب العالم الحرّة دعتها فيها إلى وضع حدّ لحالة الاستثناء التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس الداعمين له الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عملت ماكينة الاستعمار الإسرائيلي، على مدار عقود طويلة، على القضاء على وجود الشعب الفلسطيني، وصعّدت من ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة التي مثّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني. وقد انتهجت "إسرائيل" خلالها سياسات المحو والتطهير العرقي، وكان من أبرز أوجه هذه الحرب المستمرة، الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين تعرّضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فمنذ بدء حرب الإبادة ارتقى في سجون الاحتلال، وفقًا للمعطيات المحدّثة، وبحسب منظمات حقوقية 98 معتقلاً، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أسماء 81 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.

وأكّدت المؤسسات مجددًا أنّ الجرائم والفظائع التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني. فعلى مدار عقود طويلة عجز فيها العالم "الإنساني" عن إحقاق الحقّ وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، عجز أيضًا عن وقف إبادة الأطفال والنساء والشيوخ، وحتى الأجنّة في أرحام أمهاتهم. وكل ذلك جاء بدعم من قوى كبرى تتسابق لحماية وجود دولة الاحتلال، حيث يتنافس وزراؤها على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطيني، والتفنّن في قتله وملاحقته وتشديد السيطرة على حياته.

فبعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وبحسب مؤسسات الأسرى حتى شهر تشرين الثاني 2025، فإن أكثر من 9300 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 3368 معتقلاً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. كما لا يزال أكثر من 350 طفلًا وأكثر من 50 امرأة خلف القضبان، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي". ومنذ 7 أكتوبر 2023، سُجّلت نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وحدهما.

وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تسعى بكل ما تملك إلى قتل المزيد من الأسرى، وكان آخر مسارات استهداف الأسرى وقلتهم، سعي حكومة الاحتلال إلى تشريع قانون إعدام الأسرى، في سبيل شرعنة وتقنين سياسات الإعدامات "خارج إطار القانون" التي مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة من الزمن، عبر جملة من السياسات والأدوات وكان من بينها عمليات الإعدام البطيء بحقّ الأسرى.

تؤكّد مؤسسات الأسرى، على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وغير مسبوق، وقد شكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها "دولة الاحتلال الإسرائيلي" في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً وكما ذكرنا أعلاه حالة الاستثناء التي منحت "لإسرائيل"، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإننا كمؤسسات، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين، أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.

ومجدّدًا، عبرت المؤسسات عن تقديرها لكل الأحرار الذين جسّدوا روح ومعنى الحرية عبر التاريخ، وفي الحاضر والمستقبل. فقد شكّلت الخطوات التي اتخذتها العديد من الشعوب الحرّة، ومنها دولة جنوب إفريقيا، رسالة حقيقية تعبّر عن موقف الأحرار، ونموذجًا للتكامل الإنساني العابر للحدود. وينطبق ذلك أيضًا على الدول التي دعمت حقّنا في تقرير مصيرنا واتخذت خطوات واضحة ومهمة، وفي مقدّمتها الدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين. كما وثمنت الموقف الاستشاري الصادر عن أعلى هيئة قضائية في العالم، محكمة العدل الدولية، إلى جانب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادة الاحتلال، والتي جاءت محمّلة بصوت أحرار العالم المؤمنين بعدالة قضيتنا وحقّنا في الحرية والاستقلال. وأكّدت على أهمية الاستمرار والسعي إلى ترجمة هذا الموقف الأخلاقي إلى واقع، يقود إلى تحقيق تقرير مصير شعبنا، ونيل حريته، وإنهاء الاحتلال.

وفي هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تدعو مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات العاجلة التالية:

-فرض حظر شامل على الأسلحة على الاحتلال غير القانوني، ووقف جميع أشكال نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وأنظمة المراقبة التي تساهم في الجرائم والانتهاكات.

-تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات ضد الأسرى

-تعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال حتى امتثاله الكامل للقانون الدولي

-فرض مقاطعة شاملة بحق دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الهادفة إلى تفكيك منظومة الاضطهاد وتعزيز المساءلة

-ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل:

* إنهاء الاعتقال الإداري

* تفكيك نظام المحاكم العسكرية

* إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.

* التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتورطين في الجرائم الدولية.

دعوتنا إلى شعوب العالم الحرّ للاستمرار برفع أصواتهم حتى تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير