الأسرى الفلسطينيون يفقدون الآلاف من الكيلو غرامات من أوزانهم جراء سياسة التجويع
في . نشر في الاخبار العاجلة
شبح الجوع يعصف بالالأسرى الفلسطينيون يفقدون الآلاف من الكيلو غرامات من أوزانهم جراء سياسة التجويع
20/8/2024
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن غالبية الأسرى الفلسطينيين تناقصت أوزانهم بشكل كبير جداً على مدار الشهور العشرة الماضية، حيث فقد كل واحد منهم على الاقل 20 كيلوغرامًا، ليصل مجموع ما فقده الأسرى مجتمعين إلى الآلاف من الكيلو غرامات، وذلك بسبب سياسة التجويع المجحفة، والتي تظهر نتائجها كل يوم على أجساد الأسرى المحررين.
وفي هذا السياق زار محامو الهيئة عدد من الأسرى في عدة سجون، حيث تم زيارة الأسير عبد الصمد اشتيه (32 عاماً) من بلدة سالم في محافظة نابلس، والصادر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، والذي اعتقل على ما يسمى حاجز شافي شمرون بتاريخ 10/3/2024، حيث أنه يعاني من تدهور كبير على حالته الصحية، وفقد أكثر من 20 كيلوغرامًا من وزنه، وتعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله، مما أدى إلى إصابته بكسور في الفك والتهابات حادة وكسر في الضلع.
أما الأسير باجس برغوثي ( 26 عاماً) من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة والمعتقل منذ 5/32024، والذي صدر بحقه قرار بالاعتقال الإداري 4 أشهر وتم تمديد حكمه لـ4 أشهر إضافية، حيث فقد من وزنه أيضًا أكثر من 20 كيلوغرامًا، وتعرض لاعتداء عنيف في يونيو الماضي، ويعاني كما كافة الأسرى من الظروف الحياتية والمعيشية والصحية.
أما الأسير أحمد جرابعة (33 عاماً) من بلدة بيتين شرق محافظة رام الله والبيرة والمعتقل منذ 5/2/2024, فقد أكثر من 20 كيلوغرامًا من وزنه نتيجة لسوء وقلة الطعام، وعلى الرغم من أن وضعه الصحي العام يُعتبر جيدًا، إلا أن فقدان الوزن يعكس الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الأسرى والمفروضة عليهم منذ السابع من أكتوبر.
وتابعت الهيئة فيما يخص حالة الأسير محمد دار الديك ( 20 عاماً) من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، والمعتقل منذ 19/2/2024, حيث فقد أكثر من 22 كيلوغرامًا من وزنه خلال الأشهر الأولى من اعتقاله، خاصة أثناء احتجازه في مركز توقيف عتصيون، وذلك في ظل الظروف المعيشية السيئة للغاية، حيث عانى من نقص حاد في الطعام، وكان يتلقى قطعة خبز واحدة فقط يوميًا، وتعرض لعدة اعتداءات، الأمر الذي تسبب بعدة كسور في عظامه نتيجة العنف المستمر، علماً أنه أمضى بالسجن الإداري 6 أشهر ومددت له 6 أشهر إضافية.
وتطالب الهيئة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم في الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية وفقًا للقوانين الدولية.
