16/9/2024

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميها للاسير وسيم مليطات(39 عاماً)، من بلدة بيت فوريك/ نابلس، والقابع في سجن "جلبوع"، أنه تعرض للتنكيل والضرب المبرح في جميع أنحاء جسمه وتحديداً رجله اليمنى، التي تورمت ولا يستطيع ثنيها لغاية اليوم.

وأضافت الهيئة بأن آثار الضرب ما زالت ظاهرة على جسد الاسير ليومنا هذا، فقد قام مجموعة من السجانين بمداهمة الغرفة التي يقبع فيها الأسرى وأسرى اخرين، وقاموا بضرب الاسرى بشكل وحشي بالايدي والعصي دون سبب يذكر.

ويقول الأسير: "الأوضاع في معتقل "جلبوع"، سيئة جداً حيث يتم تقديم الخضروات مقطعه ذابلة بكميات قليلة وغير كافية، ويمنع أي أسير من طلب أدنى الامور، وفي حال حصل ذلك يتم الاعتداء عليه، كما جرى مع الأسير أمير عزيزي من مدينة نابلس، حيث تم الاعتداء عليه لأنه طلب أن يتم نقله من الغرفة التي كان يتواجد فيها الى غرفة اخرى.

يذكر أن مليطات اُعتقل وهو طفلاً في عمر الـ17 عاماً، وعقب اعتقاله تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 68 يوماً، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد و(30) عاماً، وأكمل دراسته وهو بالأسر، وحصل على شهادة الثانوية العامة، ودرجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى، والعلوم السياسية من جامعة القدس، كما حصل على درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية من ذات الجامعة ويعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، ولهم دور معرفي وفكري هام بين رفاقه الأسرى، حيث ساهم بالعديد من الكتابات الأدبية والنثرية.

ونددت الهيئة بخطورة هذه الممارسات، كما طالبت المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بالقيام بواجبها على أكمل وجه من أجل إنقاذ حياة الاسرى وعدم تركهم فريسة لهذا الإجرام المنظم الذي يتصاعد يوماً بعد يوم دون حسيب أو رقيب.

تشكّل قضية الاكتظاظ إحدى أبرز أوجه المعاناة التي يواجهها الأسرى، مع تصاعد حملات الاعتقال للآلاف بعد تاريخ السابع من أكتوبر واستهداف الفئات كافة، بما فيهم النساء، وارتفع عدد الأسيرات بشكل –غير مسبوق- مقارنة مع الفترة التي سبقت الحرب، فكان عددهنّ قبل السابع من أكتوبر 40 أسيرة، بينما اليوم بلغ عددهنّ (94) أسيرة، بعد الإفراج مؤخراً عن أسيرتين وهما: تهاني الخواجا من رام الله، وفاطمة بشارات من طوباس.

فالزنزانة (الغرفة) المخصصة لتتسع ل6 أسيرات، اليوم أقل عدد في الزنزانة الواحدة (10) أسيرات، فالكثير من الأسيرات يفترشن الأرض، مما يجعل حركة الأسيرات داخل الزنزانة صعبة ومستحيلة، حتّى عند خروجهنّ إلى ساحة السّجن (الفورة) حيث يتم إخراج كل 25 أسيرة، إلى الفورة، كما أنّ فترة الاستحمام متاح لهنّ فقط خلال الفورة.

‫قام محام هيئة شؤون الاسرى والمحررين مؤخرا، بزيارة عدد من الاسرى في سجن عوفر، واستمع الى افاداتهم حول الأوضاع الصعبة التي يعانون منها، حيث وصفوا أن ما يفرض عليهم من إجراءات لم تشهدها الحركة الاسيرة منذ البدايات الاولى لنضالها.

‫وتحدث الأسرى خلال زيارة المحامين لهم عن الأمور التالية:

‫*سياسة التجويع*

‫تنتهج إدارة السجون سياسة تجويع الاسرى، فكميات الطعام التي يتم توفيرها لهم غير كافية كما وسيئة نوعاً، حيث الحرمان من اللحوم و السكر وملح الطعام، وجميعهم ينامون وهم يشعرون بجوع شديد، وفقدوا الكثير من أوزانهم.

‫*ارتفاع الرطوبه ودرجات الحرارة*‬

‫يشعر الاسرى بالحر الشديد والرطوبة العالية نتيجة مصادرة كافة الأجهزة الكهربائية،كما ان اغلب الغرف تضاعف العدد فيها وتجاوز قدرتها الاستيعابية.

‫*التنكيل المستمر*‬

‫تقوم ادارة وشرطة السجن بمداهمة مستمرة لغرف الاسرى وإدخال الكلاب البوليسية في اغلب حالات المداهمة، ويتعرضون للاهانات المستمرة.

‫*غياب الرعاية الصحية*‬

‫يشتكي الأسرى من غياب الرعاية الصحية، ولا يتم تقديم الادوية اللازمة الا في حالات استثنائية صعبة، والمماطلة حاضرة في أغلب الحالات، وان قدم دواء يكون جزئي وفيه نقص، وهناك اسرى بحاجة الى رعاية صحية خاصة ولا يتم متابعتهم نهائيا.‬

‫*الانقطاع عن العالم الخارجي*‬

‫ قامت إدارة سجون الاحتلال بسحب جميع وسائل الاتصال بما في ذلك التلفزيونات وأجهزة الراديو، ولا يتم ادخال أي نوع من الصحف، وتم سحب جميع الكتب من الغرف. ‬

‫*غياب ونقص في مستلزمات النظافة الشخصية*‬

‫هناك نقص في مستلزمات النظافة الشخصية ونظافة الغرف، مثل الشامبو ومواد التنظيف ولم يستطع اغلب الاسرى حلق شعر راسهم او لحاهم بسبب حظر مواد الحلاقة، مما ادى لانتشار الامراض الجلدية المعدية.

‫*عقوبات جماعية متكررة*‬

‫يتعرض الاسرى لعقوبات جماعية متكررة ولأبسط الأسباب، فإذا رفع احدهم صوته او تأخر في الاستحمام دقائق معدودة، ويترتب على ذلك اما حرمان من الفورة والاستحمام لجميع من في الغرفة لعدة أيام او اقتحام الغرفة والاعتداء على الاسرى بالضرب مع استخدام الكلاب البوليسية . ‬

‫ ويضاف إلى سلسلة الجرائم التي تمارس بحقهم ان جزءً كبيراً من الاسرى لا يعلمون وضعهم القانوني او مدة توقيفهم بسبب القيود على زيارات المحامين .

رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: إنّ أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ وصل إلى (94) أسيرة (الأسيرات المعلومة هوياتهن)، وغالبيتهنّ في سجون (الدامون)، وهذا العدد كان قد سُجل في بداية الحرب مع اعتقال العشرات من الأسيرات من غزة في حينه ونقلهنّ إلى سجن (الدامون)، فيما تبقى اليوم من أسيرات غزة في سجن (الدامون) ثلاث أسيرات، بينهنّ أم وابنتها.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ هذا المعطى لعدد الأسيرات في سجون الاحتلال، لا يشمل الأسيرات من غزة كافة، تحديداً من هنّ معتقلات داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهنّ.

وتابعت الهيئة والنادي في تقرير مشترك صدر اليوم الإثنين عن واقع الأسيرات في سجون الاحتلال بعد مرور أكثر من 345 يوما على حرب الإبادة: إنّ واقع الظروف الاعتقالية للأسيرات مرّ بتحولات كبيرة، كما الظروف الاعتقالية كافة في سجون ومعسكرات الاحتلال، بعد سلسلة إجراءات وسياسات وجرائم ممنهجة فرضتها منظومة السّجون على الأسرى والأسيرات كافة منذ بدء حرب الإبادة، كان أبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، إلى جانب سلسلة عمليات التنكيل الممنهجة وتحديدًا عملية عزلهن الفردي والجماعيّ، والتفتيش العاري وهو شكل من أشكال الاعتداءات الجنسية، تحديدا أثناء احتجازهن في سجن (هشارون)، الذي يشكل المحطة الأقسى في بداية الاعتقال، وتحويل احتياجتهن الخاصة إلى أداة للتنكيل بحرمانهن منها.

واستناداً لزيارات تمت مؤخرًا لسجن (الدامون) برزت مجموعة من الحالات والقضايا التي تعكس مستوى الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقهنّ، وهي جزء من سلسلة قضايا وانتهاكات جسيمة مورست بحقّهن بشكل –غير مسبوق- منذ بدء الحرب.

استمرار عزل الأسيرة الحقوقية خالدة جرار منذ أكثر من شهر في عزل سجن (نفي تيرتسيا):

تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسيرة الحقوقية والناشطة خالدة جرار في عزل (نفي تيرتسيا) في ظروف قاهرة وصعبة جداً، تمس أبسط حقوقها الإنسانية، وتتجدد معاناتها المضاعفة، مع تمديد أمر عزلها.

ووفقا لزيارة جديدة جرت للأسيرة جرار، لفتت إلى أنّ إدارة السّجون أبلغتها أن عملية عزلها الحالية ستستمر حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، دون توضيح المدة المحددة لعزلها الإنفرادي.

وعلى مدار مدة عزلها الحالية، تعمدت إدارة السّجون قطع المياه عنها ثلاث مرات، وفي إحداهنّ بقيت بدون مياه ليومين، هذا عدا عن تعمد السّجانات تأخير وجبات الطعام عنها، رغم أن جرار تعاني من مشاكل صحية وهي بحاجة لطعام خاص يتناسب معها، كما تماطل إدارة السّجن بالاستجابة لطلبها بإحضار احتياجتها الأساسية التي كانت تستخدمها خلال احتجازها في سجن (الدامون)، وتتعمد إدارة السجن بإبقاء إضاءة الزنزانة 24 ساعة، حيث فقدت جرار قدرتها على معرفة الوقت والساعة.

الاحتلال يواصل اعتقال الأسيرة جهاد دار نخلة، أم لأربعة أطفال وحامل في شهرها الثامن:

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرة جهاد دار نخلة من مخيم الجلزون في رام الله، منذ تاريخ (26) نيسان/ أبريل 2024 على خلفية ما يدعيه الاحتلال (بالتّحريض)، فحين اعتقلت كانت حاملاً في شهرها الثالث، وهي أم لأربعة أطفال، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، حيث تُعاني الأسيرة جهاد من ضعف في الدم وفقاً للتقارير الطبية التي أُجريت لها قبل اعتقالها، وهي بحاجة إلى تغذية خاصّة، ورعاية صحيّة مضاعفة.

و ذكرت الهيئة والنادي أنّ الأسيرة دار نخلة، تواجه وضعاً صعباً داخل سجن (الدامون)، ورغم الجهود التي تحاول بذلها المؤسسات من أجل الإفراج عنها إلا أنّ الاحتلال يصر على اعتقالها، علماً أنّ لجهاد أربعة أشقاء آخرين معتقلين في سجون الاحتلال.

إحدى الأسيرات تواجه وضعاً نفسيًا صعباً – الاحتلال يُصر على اعتقالها ويُضاعف من جريمته بعزلها:

تعرضت الأسيرة (أ.ي) للاعتقال مطلع العام الجاري مع استمرار ارتفاع وتيرة حملات الاعتقال، وهي تعاني من اكتئاب مزمن، وبحاجة إلى رعاية خاصّة، ومتابعة على مدار الوقت، وعلى الرغم من وجود تقارير طبيّة تثبت وضعها النفسيّ الصعب إلا أنّ الاحتلال يواصل اعتقالها حتّى اليوم، وأقدم أيضا على مضاعفة جريمته بعزلها، الأمر الذي فاقم من وضعها النفسيّ بشكل كبير، ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ الأسيرة (أ.ي)، ليست الأسيرة الوحيدة التي تعاني من أعراض نفسية وصحيّة صعبة، وبحاجة إلى علاج ومتابعة خاصّة، فهناك عدة أسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة وهم بحاجة إلى متابعة خاصّة، نذكر منهم الأسيرة (ي.ب)، والتي تعاني من ضمور في العضلات، وبحاجة دائمة لمساعدة من قبل الأسيرات، إضافة إلى معاناتها من مشاكل حادة في الأمعاء، فهي تحتاج لغذاء محدد، ونتيجة لعدم ملائمة الغذاء لها أدى ذلك إلى إصابتها بنقصان حاد في وزنها.

الاكتظاظ إحدى أبرز القضايا التي فرضت معاناة مضاعفة على الأسيرات

تشكّل قضية الاكتظاظ إحدى أبرز أوجه المعاناة التي يواجهها الأسرى، مع تصاعد حملات الاعتقال للآلاف بعد تاريخ السابع من أكتوبر واستهداف الفئات كافة، بما فيهم النساء، وارتفع عدد الأسيرات بشكل –غير مسبوق- مقارنة مع الفترة التي سبقت الحرب، فكان عددهنّ قبل السابع من أكتوبر 40 أسيرة، بينما اليوم بلغ عددهنّ (94) أسيرة، بعد الإفراج مؤخراً عن أسيرتين وهما: تهاني الخواجا من رام الله، وفاطمة بشارات من طوباس.

فالزنزانة (الغرفة) المخصصة لتتسع ل6 أسيرات، اليوم أقل عدد في الزنزانة الواحدة (10) أسيرات، فالكثير من الأسيرات يفترشن الأرض، مما يجعل حركة الأسيرات داخل الزنزانة صعبة ومستحيلة، حتّى عند خروجهنّ إلى ساحة السّجن (الفورة) حيث يتم إخراج كل 25 أسيرة، إلى الفورة، كما أنّ فترة الاستحمام متاح لهنّ فقط خلال الفورة.

الاحتلال يعتقل (23) أسيرة إدارياً فيما أنّ غالبية الأسيرات الأخريات معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض:

تعتقل سلطات الاحتلال (23) أسيرة إدارياً، من بينهنّ طالبات وهي الشريحة الأعلى من حيث عمليات الاستهداف بعد الحرب، وغالبيتهن تم اعتقالهن إدارياً، وكان آخرهن ثلاث طالبات من محافظة الخليل جرى تحويلهن إلى الاعتقال الإداريّ، فيما يواصل الاحتلال اعتقال الغالبية العظمى من الأسيرات على خلفية ما يدعيه (بالتّحريض)،والذي يُشكل وجهاً آخر للاعتقال الإداريّ، حيث صعّد الاحتلال من الاعتقال على خلفية (التّحريض)، عبر وسائل الإعلام، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرية الرأي والتعبير إلى أداة للقمع، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتحريض) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة.

وإلى جانب الطالبات المستهدفات بالاعتقال والمحتحزات في سجن (الدامون) هناك محاميات، وصحفيات، وناشطات، وأسيرات سابقات، وأمهات، من بينهن أمّ شهيد، وأمهات أسرى وأسرى محررين، وشقيقات لشهداء وأسرى.

وفي ضوء المعطيات التي لا تتوقف عن عكس مستوى الظروف الاعتقالية الصعبة والجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة السّجون بقرار سياسيّ بحقّ الأسرى والأسيرات بشكل –غير مسبوق- منذ بدء الحرب، فإننا نجدد مطالبتنا للمنظمات الحقوقية بتجاوز حالة العجز التي يتضاعف معناها مع استمرار حرب الإبادة، ويتضاعف مخاطرها على الإنسانية جمعاء، وعلى الدور الإنساني المنوط بها، ونؤكد في هذا الجانب أنّ الشهادات والإفادات التي وثقتها المؤسسات الحقوقية من الأسرى والمعتقلين وبما عكسته من جرائم ومنها جرائم حرب، تشكّل وجها من أوجه حرب الإبادة المستمرة حتى اليوم.

تعتقل سلطات الاحتلال (23) أسيرة إدارياً، من بينهنّ طالبات وهي الشريحة الأعلى من حيث عمليات الاستهداف بعد الحرب، وغالبيتهن تم اعتقالهن إدارياً، وكان آخرهن ثلاث طالبات من محافظة الخليل جرى تحويلهن إلى الاعتقال الإداريّ، فيما يواصل الاحتلال اعتقال الغالبية العظمى من الأسيرات على خلفية ما يدعيه (بالتّحريض)،والذي يُشكل وجهاً آخر للاعتقال الإداريّ، حيث صعّد الاحتلال من الاعتقال على خلفية (التّحريض)، عبر وسائل الإعلام، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرية الرأي والتعبير إلى أداة للقمع، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتحريض) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة.

وإلى جانب الطالبات المستهدفات بالاعتقال والمحتجزات في سجن (الدامون) هناك محاميات، وصحفيات، وناشطات، وأسيرات سابقات، وأمهات، من بينهن أمّ شهيد، وأمهات أسرى وأسرى محررين، وشقيقات لشهداء وأسرى.

تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسيرة الحقوقية والناشطة خالدة جرار في عزل (نفي تيرتسيا) في ظروف قاهرة وصعبة جداً، تمس أبسط حقوقها الإنسانية، وتتجدد معاناتها المضاعفة، مع تمديد أمر عزلها.

ووفقا لزيارة جديدة جرت للأسيرة جرار، لفتت إلى أنّ إدارة السّجون أبلغتها أن عملية عزلها الحالية ستستمر حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، دون توضيح المدة المحددة لعزلها الإنفرادي.

وعلى مدار مدة عزلها الحالية، تعمدت إدارة السّجون قطع المياه عنها ثلاث مرات، وفي إحداهنّ بقيت بدون مياه ليومين، هذا عدا عن تعمد السّجانات تأخير وجبات الطعام عنها، رغم أن جرار تعاني من مشاكل صحية وهي بحاجة لطعام خاص يتناسب معها، كما تماطل إدارة السّجن بالاستجابة لطلبها بإحضار احتياجتها الأساسية التي كانت تستخدمها خلال احتجازها في سجن (الدامون)، وتتعمد إدارة السجن بإبقاء إضاءة الزنزانة 24 ساعة، حيث فقدت جرار قدرتها على معرفة الوقت والساعة.

*هيئة الأسرى ونادي الأسير*

وشكرت السفيرة أبو حصيرة السيد فابيان غي عضو مجلس الشيوخ الفرني ورئيس جريدة الإنسانية على دور الجريدة في شرح أبعاد القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني بسبب حرب الاباده الاسرائيلية المستمرة على شعبنا في قطاع غزة والانتهاكات اليومية والاستهداف للمدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية ، كما وجهت تحية إلى المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من برلمانيين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين الفرنسيين ، واكدت على انه لن يكون هناك سلام دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ، بانهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي ، ومحاسبة اسرائيل على جرائمها المستمرة منذ 76 عام بحق شعبنا .

وشرح التميمي خلال كلمة الافتتاح أهداف المشاركة الفلسطينية المؤثره والمتنوعة لحشد الرأي العام العالمي خلف هدف قيام دولة فلسطين المستقلة، وخلف البرنامج الوطني الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، على طريق حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمطالبة بوقف فوري لحرب الابادة على قطاع غزة ، ونقل الاستهداف البربري الى الضفة الغربية ومدنها وقراها ومخيماتها والقدس، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، ولتحشيد احرار العالم حول اهداف حملة الحرية لفلسطين والتي تهدف للتاثير على حكومة العالم لصالح الاعتراف بالدولة ووقف حرب الابادة.

من جانبه نبه قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين العالم الى استغلال سلطات الاحتلال الاسرائيلية للحرب على غزة والضفة الغربية والقدس ، في التنكيل بالاسرى الفلسطينيين من اسيرات واطفال وكبار السن ، وممارسة اقسى انواع القتل حيث ارتقى مئات الاسرى من قطاع غزة والضفة الغربية ، وممارسة التعذيب والانتهاكات والاغتصاب ، وحرمانهم من كافة حقوقهم وسياسة التجويع .

ودعى فارس الى تشكيل اوسع شبكه دولية من احرار العالم لنصرة قضية فلسطين وقضية الاسرى.

ويشارك نادي الاسير في معرض صور لجثامين شهداء الحركة الاسيرة المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ، وصور الاسيرات والاسرى الذين مضوا اكثر من ثلاثين عاما داخل السجون .

وعبر رئيس نادي الاسير الفلسطيني عبدالله الزغاري عن اهمية هذه المشاركة لتذكير العالم بقضية المعتقلين وما يتعرضون له من جرائم مكتملة الاركان والتفاصيل، في ظل حرب الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال وارتفاع اعداد المعتقلين في ظل سياسة الاخفاء القصري وعدم الافصاح عن اية معلومات تتعلق باسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.

وافتتح نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر بحضور الوفد الفلسطيني ركن معرض صور لشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال حرب الابادة على قطاع غزة بحضور وعدد من الصحفيين من انحاء العالم .

وعرضت دائرة شؤون اللاجئين مجموعة من المواد الاعلامية التي تعبر عن التمسك في حقوق اللاجئين وحق العودة.

وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون المخيمات محمد عليان ، مسؤول اللجنة العليا للدفاع عن حق العوده ان المشاركة في هذا المؤتمر لما يمثله من حضور واسع فرنسي وعالمي هام لصالح شعبنا وقضاياه الوطنية ونقل صورة المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين لما يرتكبه الاحتلال من جرائم ممنهجه ، وضرورة انهاء هذه المعاناة ، وتمكين وكالة الغوث من القيام بدورها التي انشئت بقرار اممي من اجلها .

ونظمت سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا جناحا واسعا للمشاركات الفلسطينية حيث تم عرض المنتجات التراثية الفلسطينية كالثوب والوشاح الفلسطيني المطرزات والأواني الخزفية.

كما شارك أعضاء الوفد في عدد من الندوات والمحاضرات التي نظمها جناح فلسطين والأجنحة الأخرى في المهرجان.

فيما بذل كادر السفارة الفلسطينية في فرنسا جهودا كبيرة في التحضيرات والاعداد ، وذلك بمشاركة متطوعين من طلاب جامعة العلوم السياسية (سيانس بو ) ومن المتطوعين المناضلين الفلسطينيين في الشتات .

وتابعت الهيئة والنادي: "لقد شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز، منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال بمستواها –غير المسبوق- وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين، ليكون الأعلى تاريخيا، حيث وصل عددهم إلى أكثر من (3323) حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، من بينهم ما لا يقل عن (40) طفلاً، و(23) أسيرة، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بين (أوامر جديدة وتجديد) بعد الحرب إلى أكثر من (8827)، علماً أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقلا، وهذا التّصاعد ترافق فعلياً مع تولي حكومة المستوطنين المتطرفة سدة الحكم قبل بدء حرب الإبادة، وقد بلغ ذروته مع بدء الحرب.

من الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً، واستهدفت بشكلٍ أساسي، كل من هو فاعل على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، بهدف تقويض أي حالة فاعلة، يمكن أن تشكل جبهة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وشكلت قضية الإضراب عن الطعام ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، من أبرز القضايا خلال السّنوات الماضية، حيث خاض المئات من الأسرى إضرابات ما بين فردية وجماعية للمطالبة بكسر هذا القانون الجائر، إلى جانب مقاطعة العشرات من المعتقلين محاكم الاحتلال العسكرية التي تشكّل الأداة الأبرز في ترسيخ هذه الجريمة.

يذكر أنّ قانون الاعتقال الإداريّ، أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل.