هيئة الأسرى ونادي الأسير: "استشهاد المعتقل محمد وليد حسين من مخيم نور شمس بعد مرور أسبوع على اعتقاله ونقله للتحقيق"
في . نشر في الاخبار العاجلة
هيئة الأسرى ونادي الأسير: "استشهاد المعتقل محمد وليد حسين من مخيم نور شمس بعد مرور أسبوع على اعتقاله ونقله للتحقيق"
4/12/2024
رام الله -أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل محمد وليد علي حسين (45 عاماً) من مخيم نور شمس، وهو معتقل منذ 28/11/2024، وبحسب عائلته لا يعاني من أية مشاكل صحية مزمنة، وهو متزوج وأب لطفلة، وينتظر طفله الثاني.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ المعتقل محمد حسين، وهو أسير سابق أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال، وأفرج عنه قبل ثلاث سنوات، أعيد اعتقاله قبل أسبوع ونقل إلى مركز تحقيق (الجلمة)، ووفقا للمعطيات التي أبلغنا بها أنه جرى نقله صباح اليوم إلى مستشفى (رمبام) واستشهد فيها، دون معرفة أي تفاصيل حول ظروف استشهاده، إلا أنّ استشهاده بعد مرور أسبوع من اعتقاله ونقله للتحقيق مؤشر واضح على تعرضه للتعذيب الذي يشكّل أحد أبرز السياسات الممنهجة التي تمارس بحقّ المعتقلين في المرحلة الأولى على الاعتقال.
وأضافت الهيئة والنادي، أن الشهيد حسين هو الشهيد (48) الذي يعلن عن ارتقائه منذ بدء حرب الإبادة في سجون ومعسكرات الاحتلال، وهم فقط من تم الحصول على بياناتهم وأعلن عنهم من قبل المؤسسات المختصة، علماً أنّ هناك العشرات من معتقلي غزة ارتقوا في السجون والمعسكرات والاحتلال يواصل إخفاء بياناتهم، ليُضاف الشهيد محمد حسين إلى سجل جرائم الاحتلال الممتد منذ عقود طويلة.
وأكدت الهيئة والنادي مجدداً، أنّ كافة المعطيات التي تتابعها المؤسسات المختصة، حول الظروف القاسية والمرعبة والكارثية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك ما يكشفه الأسرى المفرج عنهم من شهادات صادمة، هي مؤشر واضح على أنّ المزيد من الأسرى يواجهون خطر الاستشهاد، خاصة المرضى منهم والجرحى وكبار السن.
وتابعت الهيئة والنادي أن المؤسسات المختصة، لم تعد قادرة على حصر أعداد المرضى، مع تصاعد أعدادهم جرّاء الجرائم والسياسات الممنهجة التي فرضتها منظومة السّجون على الأسرى، والتي اتخذت منحى – غير مسبوق- من حيث المستوى والكثافة، مقارنة مع أي فترات سابقة من تاريخ الحركة الأسيرة، وأبرز هذه السياسات جرائم التّعذيب والتّنكيل، والتجويع، والجرائم الطبيّة، وعمليات السلب والحرمان بكافة مستوياتها، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية، مع الإشارة إلى أنّ العناوين العامة للجرائم لم تعد قادرة على توصيف مستوى التوحش الذي يتعرض له الأسرى، والتي تشكّل اليوم وجها آخر لحرب الإبادة.
كما وأشارت الهيئة والنادي مجدداً إلى أنّ عامل الزمن يشكّل اليوم الحاسم الأبرز لمصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، فالآلاف من الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى، الذين تحملوا إجراءات منظومة السّجون وجرائمها في بداية الحرب، لم يعد لديهم القدرة على ذلك اليوم، كما أنّ أوضاعهم الصحية في تراجع واضح، والعديد من الأسرى الأصحاء تحولوا إلى مرضى بفعل استمرار انتشار الأوبئة والأمراض وجريمة التّجويع، وهذا ما نلمسه يومياً سواء من خلال الزيارات، ومن خلال المحاكم.
وحمّلت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، التي تشكّل المرحلة الأكثر دموية في تاريخ صراعنا الطويل مع الاحتلال.
وأشارت المؤسسات، أنه وباستشهاد المعتقل محمد علي حسين، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع إلى (285)، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام، ومن العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة فإن عدد الشهداء الأسرى منذ بدء حرب الإبادة ارتفع إلى (48)، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم (29) معتقلا من غزة.
وجددت الهيئة والنادي، مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
-يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
-من بين الأسرى (89) أسيرة، وما لا يقل عن (280) طفلا، و(3428) معتقلا إداريا، بينهم (27) من النساء، و(100) طفل على الأقل.
