الاسيرة انتصار العواودة تروي تفاصيل الانتهاكات المؤلمة والقاسية التي تعرضت لها وما تعانيه الاسيرات

4/8/2025

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، ونقلاً عن محاميتها بعد زيارتها لسجن"الدامون"، بأن الاسيرات يتعرضن للانتهاكات المستمرة من قبل إدارة المعتقل.

وسردت المحامية على لسان الأسيرة انتصار العواودة(52عاماً)، من بلدة كارما/الخليل، والمعتقلة منذ 13/5/،2025، ما تعرضت له أثناء الاعتقال من مضايقات حيث قالت عواودة: "داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنزل حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبأعداد كبيرة، سالوني عن اسمي وتم مصادرة جوالي، والحاسوب، واعتقالي، حيث قاموا بتعصيب يداي وعيناي، ورفضوا ان ابدل ملابسي و اقتادوني الى الجيب العسكري, طوال المدة كانوا يدفعوني دفعاً ولم يكن معهم مجندة ،وثم تم نقلي الى مركز تحقيق في "كريات اربع"، وبعدها نقلوني الى مركز تحقيق"المسكوبية"، حيث تم تفتيشي تفتيشاً عارياً، وبقيت هناك" 22 يوماً، حيث الأوضاع "بالمسكوبية" سيئة جداً ولا تصلح للعيش الادمي، الضوء خافت ومعتم، ولا يوجد نوافذ، والماء غير صالح للشرب".

وتتابع الأسيرة كلامها عن الظروف اللاإنسانية خلال تنقلها بين السجون قائلة:" تم بعد ذلك نقلي الى معبار "الشارون"، حيث تصل الرطوبة حد العفن، الارض قذرة جداً وكأنها مكب للنفايات، والروائح الكريهة تنبعث من كل مكان ، أما عن الطعام فهو سيء وقليل كماً ونوعاً، وقد أحضروا لي الطعام بطبق وكأنه محروق يميل الى اللون البني من شدة الوسخ, اشمأزت نفسي ولكن من شدة الجوع تناولت البيضة، وحبة البطاطا، ومن المهم ذكره انه عند إحدى وجبات العشاء ب"الشارون" جاء السجان وأخذ الطبق الذي كان بالغرفة، رمى ما بداخله بالحاوية وقد سمعته يطرق الطبق بباب الحاوية، وبعدها وضع به الأرز دون أن يجليه، او ينظفه، وأحضره لي لكي اكله ولكنني رفضت وأكلت بيضة مسلوقة فقط، بقيت في المعبار ثلاث ايام ومن ثم تم نقلي الى سجن "الدامون".

وتقول عواودة:" الظروف سجن "الدامون" قاسية جداً. لا يوجد تهوية طبيعية بالغرف كافية وفتحة الباب

(اشناف) مغلقة، أما القسم العلوي من باب الغرفة فقد تم إغلاق الشبك بزجاج, الرطوبة عالية، والحر شديد حيث منذ (أحداث السابع من اكتوبر)، وكل الأدوات الكهربائية مصادرة ومن ضمنها الهوايات وحالياً بفصل الصيف الوضع مأساوي، الفورة اليومية حوالي نصف ساعة بالكثير، وذلك حسب مزاج السجانة حيث تختزل احياناً الى ربع ساعة، وخلال هذا الوقت القليل يسمح لنا بالاستحمام وغسل ملابسنا، يتم اخراجنا للفورة 3أفواج حتى لا نلتقي كلنا مع بعض،

وحين نرجع وندخل الغرف تكون رائحة الرطوبة شديدة، فهي عبارة عن( بيئة طفيليات مناسبة لنمو الطفيليات بالجسم والفراش),ولا يوجد أدوات تنظيف شخصية للأسيرات.

وتصف الاسيرة الظروف الصحية للأسيرات:" تعاني جميع الاسيرات من حكة بالجلد، وذلك من شدة التعرق والرطوبة وعدم التهوئة، ومعظم الاسيرات يعانين من إمساك بالمعدة نتيجة سوء نوعية الأكل, وعدم الحركة لأن الوقت بالفورة قليل ولا نستطيع ممارسة الرياضة لأن ساحة الفورة مراقبة بالكاميرات، فوجود الكاميرات بالساحة يمنعنا من إزالة أغطية الرأس،الشيء الذي يمنعنا من التعرض للشمس، و اغلبنا يعاني من نقص في( فيتامين د) وتساقط بالشعر، وما زلنا نعاني من نقص بالالبسة، والغيارات الداخلية، اضافة الى التفتيشات الدائمة والفجائية ولا يهم اي ساعة وهذا الشيء يسبب قلق عند الاسيرات وخصوصاً القاصرات والحوامل.

 من داخل سجن النقب ... شهادات توثق التجويع و الاهمال و التنكيل اليومي

04/08/2025

زار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين عددًا من الأسرى في سجن النقب، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وخلال الزيارة، التقى بالأسير عمرو محمد منصور (38 عامًا) من بلدة بيتونيا/ رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 28/01/2025.
حيث أفاد الأسير أنه تم تحويله للاعتقال الإداري دون تحقيق أو معرفة أسباب احتجازه، و تم تمديد اعتقاله مرتين (6+6 أشهر)، دون تسليمه قرار التثبيت الأخير.
وفيما يتعلق بوضعه الصحي، أوضح أنه يعاني من مرض الشقيقة، وقد تعرض لنوبات متكررة داخل السجن دون تلقي العلاج اللازم، رغم معرفة إدارة السجن بحالته. كما يعاني من الإصابة بمرض "الإسكابيوس" وظهور دمامل، دون تقديم أي رعاية طبية تُذكر، مضيفًا أنه حتى عند نقله للعيادة، يتم تسجيل اسمه فقط دون تلقي علاج فعلي.

كما قام محامي الهيئة بزيارة عدد من الأسرى، والذين أكدوا أنهم يتمتعون بصحة مستقرة، وهم:
1. محمد رائد عطون (22 عامًا) من بلدة صور باهر/ القدس، محكوم بالسجن لعامين منذ 27 /01/ 2025.
2. أحمد عبد المحسن سليمان (27 عامًا) من بيت عور/ رام الله، معتقل إداريًا منذ 30 /06/ 2024.
3. يعقوب مصطفى عمر حسين (32 عامًا) من مخيم الجلزون/ رام الله، معتقل إداريًا منذ 05 /11/ 2023.
4. يامن محمد أسعد أبو بكر (19 عامًا) من بلدة يعبد/ جنين، معتقل إداريًا منذ 15 /01/ 2024.

و فيما يتعلق بالأوضاع العامة في السجن، فهي غير مسبوقة، حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، الى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة، وتفتيشات مذلة، وتقييد للأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العدّ أو التفتيش، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام المقدّم وغياب النظافة.

كما أن الغرف مكتظة، حيث تضم كل غرفة بين 10 إلى 12 أسيرًا، وتحوّلت فعليًا إلى زنازين، مع قلة في الأغطية والملابس، وعدم توفر المستلزمات الأساسية. وتُمنح "الفورة" مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بالكاد تكفي للاستحمام.

اضافة إلى أن الطعام المقدم لا يكفي، وأحيانًا غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بنقص حاد في الوزن يتراوح بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا. كما تفتقر الأقسام إلى السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى الماء الساخن.

أكثر من 10.800 أسير ومعتقل فلسطيني يواجهون الجوع، المرض، والتعذيب في سجون الاحتلال👇🏻

 جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد غير مسبوق، ومحاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ هذه الجريمة

 هيئة الأسرى ونادي الأسير: 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهنا بها لمحاكم الاستئناف والعليا قد رفضت

4/8/2025

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين جرى التوجه لهم باستئنافات على قرارات تثبيت أوامر اعتقالهم الإداري، قد رفضتها محكمة الاستئنافات العسكرية، وهذا الأمر ينطبق كذلك على الملفات التي تقدمنا بها للمحكمة العليا للاحتلال، هذا عدا عن تعمد محكمة الاستئناف بالتأخير المتعمد في إعطاء القرارات، لتعطيل التوجه للمحكمة العليا التي أقدمت مؤخراً على شط العديد من الطلبات التي تم تقديمها لعقد التماسات على قرارات الاستئناف.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنّ المعطيات المتعلقة، بنتائج استمرار التوجه للمحاكم العسكرية للاحتلال، يتحوّل وبشكل مضاعف وأكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة تساهم في ترسيخ دور هذه المحاكم الصورية، المتمثل في تنفيذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، الأمر الذي ساهم تلقائيا في اتساع دائرة عمليات الاعتقال الإداري التعسفي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء حرب الإبادة، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 3600 معتقل إداريّ.

وفي ضوء هذا الاستنتاج الذي رسخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أي وقت سابق، فإننا نؤكّد على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.

واستنادا لكافة المعطيات والحقائق الأساسية التي تم استعراضها، فإننا نشدد على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

يذكر أنّ الأمم المتحدة وقبل عام دعت إلى حل المحاكم العسكرية للاحتلال.

مرفق بيان سابق صدر عن الأمم المتحدة بشأن محاكم الاحتلال العسكرية

: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/israel-un-experts-condemn-decades-unfair-trials-palestinians-occupied-west

شهيد جديد في سجون الاحتلال

الإعلان عن استشهاد المعتقل الإداريّ أحمد سعيد صالح طزازعة

3/8/2025

رام الله – أبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة (20 عاماً) من جنين، في سجن "مجدو"، حيث كان معتقلاً منذ 6/5/2025، وذلك دون توفر تفاصيل دقيقة حول ظروف استشهاده. ليُضاف اسمه إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، وأبرزها: التعذيب، والجرائم الطبية، والتجويع.

وأضافت الهيئة والنادي أن سجن "مجدو"، الذي كان المعتقل طزازعة محتجزاً فيه، شكّل واحداً من أبرز السجون التي سُجلت فيها جرائم جسيمة، لا سيما مع استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس)، الذي حوّلته إدارة السجون إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنه، ومع استشهاد المعتقل طزازعة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (76) شهيداً، وهم فقط من عُرفت هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. وتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الفلسطيني الأكثر دموية، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (313) شهيداً، وفقاً للبيانات الموثقة لدى المؤسسات.

وشددت المؤسستان على أن تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بشكل غير مسبوق، يؤكد مجدداً أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقهم. فلم يعد يمر شهر دون أن نستقبل اسماً جديداً لشهيد من الحركة الأسيرة، ومع استمرار ارتكاب الجرائم داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتعرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السلب والحرمان - غير المسبوقة - في حدتها.

وأضافت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد المعتقل طزازعة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية، التي مارست ولا تزال تمارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، في إطار سياسة إبادة مستمرة.

وتابعت المؤسستان: "وفي الوقت الذي يطالب فيه العالم بالإفراج عن أسرى الاحتلال، فإنه يتجاهل استمرار عمليات القتل الممنهجة بحق أسرانا، وجرائم التعذيب التي فاقت القدرة على الوصف."

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل طزازعة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق شعبنا، وفرض عقوبات واضحة تعزل الاحتلال دولياً، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أُنشئت من أجله، وتضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يمنحها العالم لدولة الاحتلال، وكأنها فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.

🔴 الاحتلال ماضٍ في قتل المزيد من الأسرى والمعتقلين

🔴 الإعلان عن استشهاد المعتقل صايل رجب أبو نصر من غزة

رام الله – أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد المعتقل صايل رجب أبو نصر (60 عاماً) من غزة بتاريخ 21/1/2025، وهو معتقل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير إنّ قضية معتقلي غزة ما تزال تشكّل أبرز القضايا التي عكست مستوى غير مسبوق من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة. فعلى مدار الشهور الماضية كانت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث تفاصيل الجرائم المركّبة التي تُمارس بحقّهم بشكل لحظيّ. واليوم تضاف قضية الشهيد أبو نصر إلى سجلّ منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال سلسلة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، لتشكّل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتداداً لها.

وأضافت الهيئة والنادي أنّه وباستشهاد المعتقل أبو نصر، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية إلى (75) شهيداً على الأقل، من بينهم (46) معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم. فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثّقين لدى المؤسسات إلى (312)، وهم كذلك المعلومة هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة والأشدّ من حيث ظروف الاعتقال.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الإعلان عن شهداء غزة المعتقلين يستند إلى الردود التي تتلقّاها المؤسسات من جيش الاحتلال وفق الآلية المتّبعة في الفحص عن معتقلي غزة، وتبقى هذه الرواية محصورة بردّ جيش الاحتلال في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم. علماً أنّ الجيش حاول مراراً التلاعب بهذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات أجوبة متناقضة. وقد توجّهت بعض المؤسسات إلى المحكمة للحصول على ردّ يحسم مصير المعتقلين. مع التأكيد على أنّ جرائم التّعذيب شكّلت السبب المركزي في استشهاد الغالبية العظمى من الشهداء بعد الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبيّة المتصاعدة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب.

وشدّدت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة ارتفاع أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في تصاعد مستمر، في ظل تصاعد المخاطر على مصير الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرّضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتعمّد بفرض ظروف تؤدّي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض (الجرب – السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها.

وحملت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو نصر، كما جدّدت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حدّ لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

يُذكر أنّ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية تموز/ يوليو 2025 أكثر من (10,800) أسير، وهم فقط المحتجزون في السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، ولا يتضمن هذا العدد المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين الأسرى يوجد (48) أسيرة، وأكثر من (440) طفلاً، وأكثر من (3,600) معتقل إداري، و(2,454) معتقلاً من غزة تصنّفهم إدارة سجون الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين".

أبو الحمص: " مصادقة الكنيست على اقتراح قانون سجن ما اسموهم المقاتلين غير الشرعيين جريمة فاضحة "
4/8/2025
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم الاثنين، البرلمانات الدولية والقانونيين والحقوقيين الدوليين، بإدانة واستنكار تشريع جرائم الاعتقال والاحتجاز للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد جيش الاحتلال وادراة سجونه.
وقال أبو الحمص " على مدار ( 22 شهراً ) يعتقل الفلسطينيون من كافة مناطق قطاع غزة، يضربون ويعذبون وينكل بهم لدرجة القتل والموت، ويقتادون من معسكر إلى معسكر ومن سجن لآخر، ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا انسانية، ويصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعين، وكأنهم دخلوا الى البلاد من شرق اسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود ".
و أضاف أبو الحمص " الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي ) والذي يسيطر عليه اليوم اليمين المتطرف والعنصريين، يتولى شرعنة جريمة اعتقال المواطنين الفلسطينيين الغزيين، ويتيح لسلطات الاحتلال مواصلة الاحتجاز دون الحاجة لتوجيه لوائح اتهام للأسرى او السماح لهم بلقاء محامين، ويبررون ذلك تحت مسمى قانون استثنائي، لتجريدهم من حقهم الاساسي في معرفة سبب اعتقالهم واحتجازهم، وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى".
وأوضح أبو الحمص أن الهيئة العامة للكنيست صادقت قبل أيام بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع حرب الابادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُقر القانون بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في دولة الاحتلال.
وشدد أبو الحمص على أن هذه الممارسات والتشريعات بمثابة استهتار بالمنظومة الدولية البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية.

🔴 إعلان البرنامج الوطني الخاصّ باليوم العالمي نصرة لغزة والأسرى في الثالث من آب/ أغسطس 2025

تعلن مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية وكافة التشكيلات والأطر الرسمية والشعبية، البرنامج الوطنيّ للفعاليات المركزية المقرّة وطنياً يوم الأحد الثالث من آب/ أغسطس 2025، (اليوم الوطنيّ والعالميّ نصرة لغزة والأسرى ورفضاً للإبادة المستمرة).

مرفق برنامج الفعاليات المركزية في يوم الثالث من آب 👇

•رام الله: الساعة 12:00 ظهراً، دوار المنارة.

•الخليل: الساعة 12:00 ظهراً، دوار ابن رشد .

•نابلس: الساعة 12:00 ظهراً، ميدان الشهداء.

•بيت لحم: الساعة 7:00 مساءً، ساحة المهد.

•طولكرم: الساعة 11:00 صباحاً، دوار جمال عبد الناصر.

•طوباس: الساعة 11:00 صباحاً، دوار الشهداء.

•سلفيت: الساعة 11:00 صباحاً، جامعة القدس المفتوحة.

#أوقفوا_الإبادة