عقب اعتداء وحشي بحقه..إهمال طبي متعمد بحق الأسير محمد المصري في سجن مجدو

 أوضاع صعبة في سجن مجيدو وتدهور مستمر منذ وقف إطلاق النار

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم حول زيارة سجن مجيدو بأن أوضاع الأسرى في السجن تشهد تدهورًا متواصلًا منذ وقف إطلاق النار المعلن في منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي ، مشيرةً إلى أن الظروف المعيشية والصحية أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الفترات السابقة.

وذكرت الهيئة أن الأسرى يعانون من عمليات قمع وضرب متكررة، وأن إدارة السجن تقوم بنقلهم من غرفة إلى أخرى دون سابق إنذار، مما يزيد من حالة التوتر داخل الأقسام. كما أوضح التقرير أن " الفورة" "لا تُمنح بشكل يومي، في حين لم يتم توزيع الملابس الشتوية حتى الآن رغم برودة الطقس.

وأضاف محامي الهيئة أن الخدمات الصحية شبه معدومة، وأن الأسرى لا يُسمح لهم بالاستحمام بشكل يومي، بل فقط خلال الفورة، كما أن كميات الطعام تراجعت وأصبحت أقل من السابق من حيث الجودة والكمية. كما أن أدوات الحلاقة وقص الأظافر تُقدَّم نادرًا، بينما تُوزع كميات محدودة جدًا من مواد النظافة مثل الشامبو الذي لا يتجاوز ربع كأس بلاستيكي و لفة محارم واحدة لمكل أسير اسبوعيا .

وفي سياق متصل، بيّنت الهيئة أنه بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2025، أصيب الأسير عبد العزيز أبو سمرة بثلاث رصاصات أطلقتها وحدات المتسادا أثناء قمع أحد الأقسام في السجن، كما أُصيب خلال العملية الأسيران أحمد الغزاوي ونديم زايد، دون أن يتم نقلهم إلى العيادة أو تقديم أي شكل من أشكال الإسعاف لهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأسرى الإنسانية والقانونية، وطالبت الجهات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان توفير ظروف احتجاز إنسانية وفقًا للقوانين الدولية.

استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة من جنين

 إسرائيل تواصل قتل الأسرى وسط دعوات علنية لإعدامهم

2/11/2025

رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاماً) من جنين. وكان الاحتلال قد اعتقل الشهيد في تاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا). ويُذكر أن الشهيد محمد غوادرة هو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل التي تمت مطلع العام الجاري.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استشهاد الأسير محمد غوادرة يأتي في ظل استمرار التحريض الممنهج الذي تقوده سلطات الاحتلال، ممثلةً بالوزير الفاشي "إيتمار بن غفير"، الذي يسعى لإقرار قانون لإعدام الأسرى، ويتباهى بجرائمه ضدهم، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون لأحد أشد أوجه حرب الإبادة الشاملة والمستمرة داخل السجون الإسرائيلية. وجريمة قتل الشهيد غوادرة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال بحق الأسرى، بهدف قتلهم ببطء وتدميرهم نفسيًا وجسديًا.

وأشارت المؤسستان إلى أنه وبعد اتفاق وقف إطلاق النار، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها، حيث شكّلت شهادات وإفادات الأسرى المحررين أدلة دامغة على جرائم التعذيب المركّبة وعمليات الإعدام الميداني داخل السجون، وهو ما انعكس جليًا في جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم في إطار الاتفاق.

ومع استشهاد المعتقل محمد غوادرة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى (81) شهيدًا ممن تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة المرحلة الأكثر دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد الشهداء الذين عُرفت هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (318) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى. كما ارتفع عدد الأسرى الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها إلى (89) جثمانًا، منهم (78) بعد الحرب.

وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوف الأسرى. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي عاد ليتفشى بين صفوفهم، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها ومستواها.

كما أضافت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهم ميدانيًا.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمد غوادرة، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله، وتُنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء حالة الحصانة التي ما زالت تتمتع بها "إسرائيل" بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.

 الأسير إياد ناجي تعرض للصعق بالكهرباء والضرب والعزل

أسيران يعانيان من أوضاع صحية صعبة وإهمال طبي متعمد

الأسير عز الدين محمود عبد الرحمن دار عيد 32 عاما من بلدة كوبر- رام الله ، اعتقل بتاريخ 18/6/2025 وهو معتقل إداري .

يعاني الأسير من مشكلة في الأعصاب قبل الاعتقال وتعرض منذ لحظة اعتقاله لإعتداء وحشي من قبل السجانين حيث تم صعقه بالكهرباء لفترة طويلة ما تسبب له بآلام كبيرة وتشنجات حادة بالأطراف تسببت له بعدم قدرة على تحريك أطرافه.

وقال الأسير دار عيد لمحامي الهيئة، أنه بقي 77 يوما في قسم يقبع فيه فقط معتقلي غزة عانى خلالها من ظروف قاسية جدا إلا أن تم نقله مؤخرا إلى قسم 12 بسجن عوفر.

وقال محامي الهيئة أن الأسير بحاجة الى متابعة طبية فورية بسبب حالته الصحية إضافة الى إبرة كان يأخذها بشكل دائم قبل الاعتقال وترفض إدارة السجن اعطاءه إياها تزامنا مع إهماله طبيا بشكل متعمد.

وفي سياق متصل يعاني الأسير، معتز مهند دغلس 23 عاما من بلدة برقة – نابلس، من تضخم بالطحال وقطع بأصابع يده اليمنى ومرض مزمن بالعقد الليمفاوية "سراكوب" وخلل بإشارات كهرباء الدماغ وجرثومة معدة وتجمع سوائل على المعدة وهو بحاجة لعلاج وتدخل جراحي سريع ولكن إدارة معتقل حوارة ترفض علاجه.

علما أنه اعتقل بتاريخ 23/10/2025

 الأسرى يستقبلون فصل الشتاء بلا ملابس ولا أغطية

26/10/2025

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاحد، ونقلاً عن محاميها بأن الأسرى في سجن "النقب"، يعيشون ظروفا حياتية مأساوية، جراء المعاملة اليومية المفروضة عليهم من قبل ادارة المعتقل، حيث يتعرضون للضرب والاهانة واقتحامات الغرف بشكل مستمر، إضافة الى استخدام سياسة التجويع والإهمال الطبي بحقهم.

وأكدت الهيئة بأن الأسرى يشتكون من نقصان في الملابس، ولم يتم تزويدهم حتى الآن بملابس شتوية، حيث أن درجات الحرارة بدأت بالانخفاض ليلاً، والملابس التي يرتدونها لا تقيهم البرد القارس.

وبينت الهيئة، أن محاميها تمكن من زيارة الأسرى التالية اسمائهم، وهم بوضع صحي جيد:

الاسير ادم أبو بكر(19 عاماً ) من بلدة زبوبا/جنين ومحكوم بالسجن الإداري.

الأسير كمال ظريفه (69 عاماً) من مدينة نابلس/ معتقل اداري، ومدد له للمرة الثالثة و ينتهي التمديد الاخير بتاريخ 10/2/2026.

الاسير أنور أفندي(22 عاماً) من مدينة نابلس، معتقل إداري ومدد له للمرة الرابعة على التوالي و ينتهي التمديد الأخير بتاريخ 27/10/2025.

الأسير أدهم خضر (21 عاماً) من القدس، ومحكوم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وحملت الهيئة حكومة الإحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون التابعة لها المسؤولية الكاملة عن حياة وأوضاع الأسرى داخل السجون والمعتقلات، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك الفوري لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإعطاء أسرانا حقوقهم، تحديدا وإننا على أبواب فصل الشتاء، والذي من المتوقع أن يكون شديد البرودة وفقا للارصاد الجوية العالمية، لذلك يجب توفير الملابس والأغطية المناسبة سريعا، وإدخالها للسجون.

عمليات قتل منظمة وممنهجة تواصل منظومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين

الإعلان عن استشهاد المعتقل المسن كامل محمد العجرمي من غزة في سجون الاحتلال

20/10/2025

رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل المسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عاماً) من قطاع غزة، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بتاريخ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حيث كان يقبع قبل نقله إلى المستشفى في سجن "النقب". يُذكر أنّ الشهيد العجرمي اعتُقل بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

وأكدت الهيئة والنادي أنّ الشهيد العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة. وتشكل عمليات قتل الأسرى وجهًا آخر من وجوه هذه الإبادة، إذ يأتي الإعلان عن استشهاد العجرمي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين. حيث لم تشهد الحركة الأسيرة في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب.

وشددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أنّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تُعدّ امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية. وتبقى شهادات معتقلي غزة الأشدّ فظاعة، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من التوحّش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية.

وأضافت المؤسستان أن الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي في وقتٍ يواصل فيه الوزير الفاشي "بن غفير" دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى، ويرهن مصير حكومته الفاشية بالمصادقة عليه.

ومع استشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (80) شهيدًا، وهم فقط من تمّ التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين (317) شهيدًا، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال (88)، بينهم (77) جثمانًا احتُجز بعد الحرب.

وأكدت المؤسستان أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يثبت أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.

كما أشارت المؤسستان إلى الإعدامات الميدانية التي طالت عشرات المعتقلين، حيث شكّلت صور الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار، شواهد دامغة على مستوى الإجرام الذي مورس بحقّهم ميدانيًا.

وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العجرمي، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. وطالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، ووضع حدٍّ لحالة الحصانة الاستثنائية التي ما تزال تمنحها بعض القوى الدولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة.