للأسبوع الثالث على التوالي، تقرر تأجيل جميع جلسات المحاكم في مرحلة المرافعات للأسرى في محكمتي عوفر وسالم، دون تحديد مواعيد جديدة للجلسات.
⭕️الإبقاء على جلسات تمديد التوقيف للأسرى الجدد في محكمتي عوفر وسالم.
⭕️الإبقاء على جلسات تثبيت الاعتقال الإداري للأسرى خلال هذا الأسبوع فقط في محكمة عوفر، على أن يتم النظر في جلسات الاستئناف تدقيقًا، أي دون حضور الأسير أو المحامي.
⭕️ لن يُسمح لعائلات الأسرى بحضور جلسات تمديد التوقيف في محكمة عوفر.
⭕️ووفقًا لتعليمات المحكمة التابعة للاحتلال:
لن يُسمح للمحامين من الضفة الغربية بدخول محكمة عوفر، فيما سُمح للمحامين من الضفة بالدخول إلى محكمة سالم.
⭕️الزيارات:
حتى الآن، لم يُسمح للطواقم القانونية بزيارة الأسرى.
⭕️تنويه مهم:
نرجو من عائلات المعتقلين الجدد إبلاغ هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير بحالة الاعتقال، وتزويدهم بالبيانات في يوم الاعتقال نفسه، من خلال مديريات الهيئة ونادي الأسير.
⭕️متابعة:
تؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أنه في حال ورود أي تحديثات تتعلق بالمحاكم أو زيارات المحامين، سيتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمؤسستين
أبو الحمص: “بينما يحتفل العالم بيوم الأم، تحتجز سلطات الاحتلال 39 أمًا فلسطينية”
21/03/2026
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، اليوم السبت، كافة المؤسسات والحركات النسوية في أنحاء العالم، بإطلاق صرخة أممية للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والبالغ عددهن 79 أسيرة، بينهن 39 أماً حُرمن من حضور يومهن، الذي يصادف في 21 آذار من كل عام.
وقال أبو الحمص: “نعيش في زمن الحريات وتمكين المرأة وإعطائها حقوقها، وتتنافس الدول والشعوب في سبيل ذلك، إلا هنا في فلسطين، فإن المرأة فريسة لهذا الاحتلال الجشع، الذي يحاربها في مكانتها وصوتها ورأيها، ويصرّ على أن يبقيها هدفاً لإشباع نزعاته وإجرامه”.
وأضاف أبو الحمص: “في هذه الأوقات، وفي معظم دول العالم، يُحتفى بالأم كمنبع للأمان والحنان، أما نحن الفلسطينيين فنفتقد 39 أماً أُبعدن قسراً عن بيوتهن وأسرهن، بذريعة أنهن يشكلن خطراً عليه، بينما حقيقة الخطر أنهن نشرن صور أبنائهن الشهداء أو الأسرى، أو تعاطفن مع أبناء شعبهن الذي يُذبح بكلمة أو دعاء على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح أبو الحمص أن الأم الفلسطينية، وعلى مدار عقود من النضال والكفاح، دفعت أثماناً باهظة، حيث فقدت الكثير منهن الأزواج والأبناء شهداء أو معتقلين، وهُدمت البيوت، وتعرّض تماسك الأسر للتهديد، وفُرض البعد القسري. وليس هذا فحسب، بل استُشهد المئات منهن واعتُقل الآلاف، وغالبيتهن جرّبن السجون والمعتقلات دون زيارة الأبناء والأزواج.
وختم أبو الحمص تصريحاته بدعوة العالم إلى تحمّل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والتدخل الفوري للإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات، وفي مقدمتهم الأمهات اللواتي يدفعن أضعاف المعاناة مقارنة بغيرهن من المعتقلات. وأكد على ضرورة إنصاف المرأة الفلسطينية، وإعطائها حقها في الحياة، وألّا تتحول هذه المناسبة، والأمهات والمرأة الفلسطينية عموماً، إلى هدفٍ وفريسة لهذا الاحتلال.
مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جميل سعادة : تمديد تعليق جلسات المحاكم/ المرافعات في محكمتي "عوفر وسالم" حتى تاريخ 26/3/2026.
⭕️ فيما يتعلق بالأسرى الإداريين الحاصلين على قرارات جوهرية بالإفراج عنهم، ولم يتم الإفراج عنهم ونظرا لتساؤلات العديد من العائلات نؤكد أن الغالبية ممن كان المقرر الإفراج عنهم من المعتقلين الإداريين، تم تمديد اعتقالهم إداري لمدة أقصاها شهر.
⭕️ وتم تعديل صيغة قرار التعهد بالإفراج عن الأسير الصادر عن المحكمة، بحيث بات يحق للنيابة التابعة الاحتلال تجديد الاعتقال الإداري وإلغاء التعهد في حال ظهور مواد سرية جديدة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
⭕️فيما يتعلق بالأسرى الإداريين الحاصلين على قرارات جوهرية بالإفراج عنهم، والذين تزامن موعد الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، فقد تم تجديد الاعتقال الإداري للغالبية العظمى منهم لفترات تتراوح ما بين أسبوعين وشهر. وقد سبق أن حدث أمر مشابه في شهر حزيران الماضي حيث جرى تجديد الاعتقال الإداري لعدد منهم، قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعًا.
⭕️ تم تعديل صيغة قرار التعهد بالإفراج عن الأسير الصادر عن المحكمة العليا ، بحيث بات يحق للنيابة التابعة الاحتلال تجديد الاعتقال الإداري وإلغاء التعهد في حال ظهور مواد سرية جديدة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
