الحركة الأسيرة

اللواء أبوبكر: إرجاء إضراب المعتقلين إداريا عن الطعام للشهر المقبل

في . نشر في الاعتقال الاداري

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اللواء قدري ابو بكر أن الأسرى في السجون الإسرائيلية قرروا إرجاء إضراب الأحد، حتى الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل .
 
وقال أبو بكر في تصريح له أن جلسة جمعت الأسرى مع إدارة السجون والاستخبارات الإسرائيلية، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين .
وأوضح أبو بكر أن "المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغوا أكثر من 1000 أسير ومعتقل في الوقت الراهن، مشيرا أن هذا العدد لم يتجاوز الـ500 قبل عام من الآن، ما يؤكد على استهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين .
وأكد أبو بكر أن الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائيًا، وبعضهم لا يزال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال .
وأشار أبو بكر إلى أن المطالب تضمنت أيضا إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار سن، وهو ما أبدت إدارة السجون تجاوبًا معه إلى حد ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي كان مقرر اليوم .
ويأتي التأجيل، بحسب أبو بكر، من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالبهم على المسؤولين الإسرائيليين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب معهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من شهر يوليو المقبل .
وعن إمكانية تجاوب الحكومة الإسرائيلية معهم في ظل إجراءاتها الأخيرة بحق الأسرى، قال إن المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فلا يوجد أي خيار آخر .
 
 
 
 
 
 
 
 

خلال مؤتمر صحفي* *مؤسسات الأسرى: ساعات حاسمة تسبق إضراب المعتقلين الإداريين المقرر في الـ18 من حزيران*

في . نشر في الاعتقال الاداري

*خلال مؤتمر صحفي*
*مؤسسات الأسرى: ساعات حاسمة تسبق إضراب المعتقلين الإداريين المقرر في الـ18 من حزيران*
رام الله – أعلنت مؤسسات الأسرى، أنّ السّاعات القادمة ستكون حاسمة، وذلك قبل شروع المعتقلين الإداريين بالإضراب عن الطعام في 18 حزيران الجاري، تحت شعار (ثورة حرية- انتفاضة الإداريين)، وأنّ الحوارات مستمرة بين كافة مكونات الحركة الأسيرة، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين، المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، والتي ستتولى إدارة هذه المعركة.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الخميس بدعوة من مؤسسات الأسرى والقوى، في مقر قاعة المؤتمرات/ وزارة الإعلام في رام الله، شارك فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل ابو يوسف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان.
وأكّد المشاركون خلال المؤتمر، على أنّ قرار المعتقلين الإداريين بالإضراب عن الطعام، جاء في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، والتي طالت المئات من أبناء شعبنا، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 1083، بينهم 19 طفلًا، وثلاث أسيرات، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003، وكذلك وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان الذي اغتاله الاحتلال عن سبق إصرار بإهماله طبيًا وتركه في زنزانته بعد 86 يومًا على الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي.
كما ولفت المشاركون إلى جملة من القضايا المركزية وهي: قضية الأسرى القدامى، وقضية محرري صفقة (وفاء الأحرار) المعاد اعتقالهم، وذلك مع اقتراب الذكرى التاسعة على إعادة اعتقالهم والتي تصادف الـ18 من حزيران الجاري، وفي هذا الإطار وجه المشاركون مطالبتهم لجمهورية مصر الشقيقة بضرورة الضغط من جديد على الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم كونها الجهة التي أشرفت على رعاية الصفقة.
وتوقف المشاركون عند قضية الأسير القائد وليد دقة الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة)، بالتأكيد على المطلب الأساس في قضيته، وهو العمل الجاد والفعلي من أجل إطلاق سراحه على طريق بلورة خطة وطنية، تؤدي إلى الإفراج عن كافة أسرانا، وعلى رأسهم القدامى والمرضى.
ودعا المشاركون في نهاية المؤتمر أبناء شعبنا إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في دعم الأسرى في معركتهم المستمرة ضد السّجان، خاصّة مع اقتراب معركة المعتقلين الإداريين.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (5000)، بينهم (31) أسيرة، و(160) طفلًا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*تصريح صحفي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال:*

في . نشر في الاعتقال الاداري

*بسم الله الرحمن الرحيم*
*تصريح صحفي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال:*
بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين، تقرر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم.
*وعليه؛ نؤكد على ما يلي:*
*أولًا:* تعتبر هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة.
*ثانيًا:* إن استعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة.
*ثالثًا:* ندعو شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.
*الرحمة للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى*
*لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال*
*السبت 28 ذو القعدة 1444هـ*
*الموافق لـ 17 يونيو 2023م*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share
 
 

جرائم وسياسات ثابتة وممنهجة استمر الاحتلال في ارتكابها " جريمة الاعتقال الإداريّ "

في . نشر في الاعتقال الاداري

جرائم وسياسات ثابتة وممنهجة استمر الاحتلال في ارتكابها

جريمة الاعتقال الإداريّ

تنتهج دولة الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري كسياسة ثابتة، وممنهجة ضد الفلسطينيين منذ عشرات السنوات، وفي الآونة الأخيرة صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ بشكل كبير وملحوظ، حيث شنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت عدد كبير من الأسرى السابقين، ومعظمهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، ونتيجة لاستمرار هذه الجريمة، نفّذ المعتقلون خطوات نضالية، وكانت بمثابة صرخة في وجه هذه الجريمة المستمرة بحقّهم، وكرسالة للعالم للمطالبة بوقفها.

 وخلال هذا العام أصدر الاحتلال (2409) أمر اعتقال إداريّ، وشملت أوامر صدرت بحقّ مقدسيين، وفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 حيث بلغت (63) أمرًا، وكانت أعلى نسبة في الأوامر خلال شهر كانون الأول، وبلغت (315) أمرًا، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو (850) معتقلًا إداريًا، من بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، علمًا عدد المعتقلين الإداريين كانت مطلع العام (500)، ومقارنة مع الماضي فإن أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ أعلى، كما أنّ عدد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ أكثر من عشرة أعوام.    

وفي إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ: في تاريخ الـ25 من أيلول/ سبتمبر 2022، نفّذ 30 معتقلًا إدارياً في سجون الاحتلال إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تحت شعار إضرابنا حرّيّة، لينضم إليهم 20 معتقلاً من بينهم معتقلون إداريون، بالإضافة إلى أسرى موقوفين، ومحكومين لسنوات، وبالتزامن مع الإضراب قاطع المعتقلون الإداريون كافة درجات المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداريّ، وذلك كخطوة استراتيجية هامة يسعون من خلالها إلى ترسيخ هذه الخطوة كأساس لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، واستمر الإضراب المفتوح عن الطعام 19 يومًا، ويواصل اليوم أكثر من (80) معتقلًا إداريًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

وفي السياق، تتعمد أجهزة الاحتلال التنصل من الاتفاقات التي تمت مع المعتقلين الإداريين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، أو توجيه تهم لهم للالتفاف عليها، ونذكر هنا قضية المعتقلين خليل عواودة، ورائد ريان، ومؤخرًا قضية المعتقل عدال موسى، حيث خاض ثلاثتهم إضرابات وكان أطولها إضراب المعتقل عواودة الذي استمر لمدة 172 يومًا، وتعمد الاحتلال توجيه تهمة جديدة له للاستمرار باعتقاله، والتنصل من الاتفاق.

لم يسلم الأطفال من سياسة الاعتقال الإداري أيضًا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال عام 2022 ، 19 طفلًا تحت الاعتقال الإداريّ، أربعة أطفال أطلق سراحهم خلال العام، وثمانية تجاوزوا سن الطفولة في الاعتقال الإداريّ، وما زالوا تحت الاعتقال الإداريّ، و7 أطفال رهنّ الاعتقال الإداريّ حتى اليوم.

 

هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال كانون ثاني/ يناير الماضي

في . نشر في الاعتقال الاداري

 الاحتلال يُصدر 260 أمر اعتقال إداري خلال كانون ثاني/ يناير الماضي
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، 260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى والمعتقلين.
 
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن من بين الأوامر الصادرة، 103 أمراً إدارياً جديداً، و157 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حالياً ما يقارب 860 معتقلاً إدارياً يقبع معظمهم ما بين سجون (عوفر، النقب، مجدو)، من بينهم 7 أطفال قيد الاعتقال الإداري، وأسيرتين رهن الاعتقال الإداري، وهما شروق البدن ورغد الفني.
ويُعرف الاعتقال الاداري: " بأنه اعتقال بدون تهمة أو محاكمة حيث لا يستطيع المعتقل أو حتى محاميه من الوصول إلى أدلة الاحتجاز بناء على معلومات سرية " الملف السري ".