منذ بداية العدوان الشامل على شعبنا وحرب الإبادة المستمرة، وتصاعد عمليات الاعتقال في الضّفة والتي طالت حتى اليوم أكثر من (8600) حالة اعتقال، من كافة الفئات، والتّحول الكبير الذي فرضته قضية المعتقلين الإداريين وتصاعد أعدادهم والذي شكّل النسبة الأعلى تاريخيًا، حيث أن غالبية من اعتقلوا في حملات الاعتقال المستمرة بعد السابع من أكتوبر، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، ومنهم نساء وأطفال وجرحى ومرضى وكبار في السن.

*وعلى مدار 7 شهور من متابعة آلاف الملفات من قبل الطاقم القانوني، فإننا نؤكّد على ما يلي:*

أولا: إنّ المحاكم العسكرية للاحتلال، وكما كانت على مدار عقود طويلة وكجزء أساس من أدوات الاحتلال التي استخدمها لفرض مزيد من أدوات الرقابة والسيطرة وقمع أبناء شعبنا، وقهرهم ومحاولات اقتلاع الفاعلين منهم، وتقويض أي دور ممكن أن يساهم في سبيل تقرير المصير الفلسطيني؛ استخدمت دورها التاريخي بعد السابع من أكتوبر، وكانت الذراع الأساس في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، والمساهمة في دعم مخابرات الاحتلال في تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال.

ثانيا: إننا نؤكد كمؤسسات على موقفنا الراسخ والذي كنّا قد أكّدنا عليه في بداية العدوان، أنّ التّوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ، لا جدوى منه، بل إنه يساهم في إعطاء نوع من (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.

ثالثًا: لقد تابعت الهيئة آلاف المعتقلين ما بين مرحلة التثبيت والاستئناف، ومؤخرًا وبناء على رغبة المعتقلين وعائلتهم بالتّوجه للمحكمة العليا لتقديم التماسات، تقدمت الهيئة بالتماسات بأسماء معتقلين إداريين، وذلك رغم تجربتنا التاريخية التي أثبتت أن المحكمة العليا التي استخدمها الاحتلال كمنصة لتلميع سياساته العنصرية، تحوّلت منذ سنوات واليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الهائلة التي شهدتها "دولة الاحتلال" ونظامها القضائي، إلى أداة لتنفيذ رغبات عصابات المستوطنين، وفي هذا الإطار نؤكّد قناعتنا التامة بعدم جدوى الاستمرار بالتوجه للمحكمة العليا كما كافة محاكم الاحتلال، مع العلم أنّه وبعد أن بدأت المؤسسات بالتوجه بالالتماسات، فرضت المحكمة تعقيدات إضافية لمتابعة ملفات المعتقلين الإداريين، كجزء من دورها في ترسيخ هذه الجريمة.

رابعا: لقد رفعت المؤسسات صوتها على مدار السنوات الماضية من أجل اتخاذ قرار وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيًا وتحديدًا في التوجه لمتابعة المعتقلين الإداريين لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، إلا أنّنا ما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

خامسًا: نؤكد لعائلات المعتقلين الإداريين وكافة الأسرى، أننا مستمرون بما نملك من أدوات لمتابعة قضايا أبنائكم، رغم التّحديات الكبيرة والصعبة التي تواجهنا في ضوء هذا العدوان استمرار جريمة حرب الإبادة.

*انتهى*