رام الله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (60) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، وقد تركزت عمليات الاعتقال في بلدة بني نعيم/الخليل، وبلدة كفر نعمة/رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، نابلس، وبيت لحم.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (3260)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقًا.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم، وشملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

و قالت الهيئة، انه بتاريخ 12/10/2023 كان أيهم برفقة صديقه داخل السيارة حوالي الساعة العاشرة ليلا ، حيث قام عدد من الجنود بإحاطة سيارتهم وبدأوا بإطلاق الرصاص داخلها, مما أدى الى اصابة ايهم برصاصة في خاصرته و الكلية اليمين، و رصاصة أخرى في يده اليمين و ثالثة في ساقه الشمال، أما صديقه سامر رضوان أصيب بعدة رصاصات قاتلة واستشهد على الفور، بقيا داخل السيارة حوالي نص ساعة والجنود حولهم، حتى وصل الإسعاف ونقلهم الى مستشفى درويش نزال/ قلقيلية .

بقي ايهم 15 يوما في المستشفى وأجرى معظم العمليات اللازمة، لكنه بقي مع كيس بول بجانبه بسبب إصابة الكلية وعدم شفائها بعد، و بعد أن رجع الى البيت بأقل من يوم، داهمت قوات الاحتلال منزله بعد منتصف الليل يوم 23/11/2023 وقاموا باعتقاله ، قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه واخرجوه من البيت، حيث تعرض للضرب مكان اصابته طوال الطريق، وصولا الى الجيب العسكري، نقل بعدها الى مستوطنة" كرمي شومرون "، و بقي هناك قرابة العشر ساعات راكعا على ركبتيه مقيد اليدين ومعصوب العينين، وممنوع من الحركة بالرغم من وضعه الصحي المعقد .

في ساعات الظهر ادخلوه الى مقر" الدي سي " حيث اجروا له فحص سريع، ومن هناك نقل مباشرة الى مستشفى "مئير" في كفار سابا ، بقي 5 أيام في المستشفى ، وهو مقيد اليدين والقدمين 24 ساعة بالسرير، و لا يتم فكه الا عند دخوله الحمام .

في تاريخ 28/11/2023 نقل الى سجن مجيدو، و بعدها بأربعة أيام أرسل الى معسكر سالم وتم استجوابه والتحقيق معه، و عند اعادته الى مجيدو قام جنود " الناحشون" بضربه والاعتداء عليه.

يعاني أيهم حاليا من إعاقة في جزء من أصابع يديه، حيث لا يشعر بهما بسبب تضرر الأعصاب نتيجة الاصابة، و لا زال بحاجة الى اكمال علاج كليته و متابعة صحية كبيرة ، في ظل إهمال متعمد من قبل ادارة السجون.

و يقول الأسير عناية : " عندما تم اعتقالي من البيت خرجت وأنا أرتدي 3 بلايز وبنطالين ، لكن الجنود اجبروني على خلعها و بقيت في بنطال و بلوزة صيفية، و لا يوجد معي ولا مع باقي الاسرى أي قطعة من الملابس غير التي نرتديها، ملابسنا صيفية خفيفة والجو بارد جدا، نتعذب يوميا من البرد، ولا يوجد معنا غير بطانية واحدة ، لذلك فجميع الاشبال يعانون من البرد ولا يستطيعون النوم . أما بالنسبة للأكل، فهو سيء جدا كما و نوعا، و الماء طعمه سيء ورائحته كريهة، حيث أننا نشرب من الحنفية الموجودة في المرحاض، الى جانب ذلك فنحن مقطوعين تماما عن العالم الخارجي، لا نعرف الوقت أو الليل من النهار".

بعد السابع من أكتوبر

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ استهداف الأطفال عبر عمليات الاعتقال، حيث سُجلت منذ بداية شهر أكتوبر وحتى نهايته كما ذكرنا أعلاه (145) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، أعلاها في القدس والتي تشهد النسبة الأعلى في عمليات اعتقال الأطفال، علمًا أن غالبيتهم وتحديدًا في القدس يتم الإفراج عنهم بشروط، منها شرط الحبس المنزلي الذي يشكّل أخطر السياسات التي مارسها الاحتلال بحقّهم، وكان من بين حالات الأطفال، إناث، نذكر حالة الطفلة الجريحة أسيل شحادة (17 عامًا) من مخيم قلنديا، والتي أطلق عليها جنود الاحتلال النار من أمام حاجز قلنديا العسكري في السابع من نوفمبر الجاري، وتقبع اليوم في سجن (الرملة)، في ظروف قاسية وصعبة.

كما وتتركز عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم.

وفي إطار استهداف الأطفال، فإن المؤسسات وثقت حالات لأطفال اُستخدموا كرهائن، بعد السابع من أكتوبر للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم، وكانت أبرز هذه الحالات احتجاز طفل من بلدة بيت لقيا/ رام الله، عمره ثلاث سنوات، لساعة ونصف ثم أطلق سراحه، وقام والده بتسليم نفسه لقوات الاحتلال لاحقًا.

وخلال الشهادات التي وثقتها كذلك المؤسسات فإن العديد من العائلات لفتت إلى الآثار النفسية الخطيرة، التي ظهرت على الأطفال، ليس فقط الذين تعرضوا للاعتقال، وإنما كذلك الأطفال الذين تواجدوا خلال عمليات الاقتحام ليلاً، وذلك نتيجة لعمليات الترويع والترهيب التي يمارسها جيش الاحتلال، ومنها تفجير الأبواب عند اقتحام المنازل، واستخدام الكلاب البوليسية، وضرب أفراد من عائلاتهم أمامهم.

أما على صعيد واقع المعتقلين الأطفال في السجون، فإن الأطفال يتعرضون لكافة الإجراءات التنكيلية والانتقامية، التي فرضها الاحتلال على الأسرى في السجون بعد السابع من أكتوبر بما فيها عمليات الاقتحام الوحشية، وقد مسّت الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون، مقومات الحياة الاعتقالية الأساسية (الطعام، والعلاج، والماء، والكهرباء)، وبحسب إحدى الشهادات التي نقلت عن أحد الأسرى المفرج عنهم مؤخرًا من سجن (مجدو)، فإن الأسرى البالغين اضطروا للصوم عدة أيام، لتوفير الطعام للأسرى الأطفال.

ونذكر أن الاحتلال بعد السابع من أكتوبر هدم منزل الطفل المقدسي محمد الزلباني في تاريخ الثامن من نوفمبر 2023، علمًا أنه تعرض لإصابات برصاص الاحتلال خلال عملية اعتقاله، في 13 شباط 2023، كما وحكم الاحتلال على الطفلة نفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، بالسّجن لمدة 12 عامًا، وتعويض 50 ألف شيقل ووقف تنفيذ ثلاث سنوات.

جريمة الاعتقال الإداريّ

منذ نحو عامين وحتى خلال العام الجاري، صعّد الاحتلال من عمليات الاعتقال الإداريّ بحقّ الأطفال، حيث وصل عدد المعتقلين إداريًا 26 طفلًا، منهم أطفال تعرضوا لإطلاق نار قبل اعتقالهم، واعتقلوا إداريا رغم إصابتهم، علمًا أنّ غالبية المعتقلين الإداريين الأطفال تبلغ أعمارهم ما بين (17-18 عامًا).

الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تنفذ بحقّ المعتقلين الأطفال

تشير الشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسديّ والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة، وفعليًا فإن الجرائم والانتهاكات التي تنفّذ بحقّ الأطفال تبدأ قبل الاعتقال حيث يتعرض الطّفل الفلسطينيّ إلى عمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية (العنف) الواقعة عليه من الاحتلال، بما فيها من أدوات سّيطرة ورقابة، ومنها عمليات الاعتقال التي تُشكّل النّموذج الأهم لذلك، وما يرافقها من جرائم تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التّحقيق القاسي، وحتّى نقلهم إلى السّجون المركزية لاحقًا.

وتتمثل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال: بـاعتقالهم ليلًا، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال، وحرمانهم من حقّهم في المساعدة القانونية، وكذلك وجود أحد ذويهم، الأمر الذي يعرّض الطّفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ بشكلٍ مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، إضافة شتمهم وإطلاق كلمات بذيئة ومهينة بحقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى باستكمال الإجراءات القضائية، فقلما تقر المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة وتتعمد إبقائهم في السّجن خلال فترة المحاكمة.

يشار إلى أن ظروف احتجاز الأطفال القاسية التي ضاعفت منها إدارة السجون بعد السابع من أكتوبر، هي امتداد لمستوى الظروف القاسية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الأطفال المعتقلين في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية، والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات.

قوانين وأنظمة عنصرية يواجهها الأطفال المعتقلين

تواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف بحقّ المعتقلين الأطفال ففي الضّفة يخضعون الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة "العادلة"، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطينيّ لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيليّ، كما وأنّها تحسب عمر الطفل الفلسطينيّ وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطّفولة، وتعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقّهم بعد تجاوزهم سن الطفولة.

فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام (قانون الأحداث الإسرائيليّ)، وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين الطفل الفلسطينيّ والطفل الإسرائيليّ عند تطبيق القانون، وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتّحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين، وتُعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين كما ذكرنا سابقًا هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يتم استهداف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم، وإعادة استدعائهم للتّحقيق مرة أخرى.

تؤكّد الهيئة ونادي الأسير، أنّه وفي ضوء استمرار العدوان والإبادة بحقّ شعبنا في غزة ومنهم آلاف الأطفال، واستمرار عمليات القتل والاعتقال بحقّ الأطفال في الضّفة، فإنّنا نؤكّد على مطلبنا مجددًا لكل الأحرار الذين يواصلون مساندتنا في إعلاء صوتنا وصوت أطفالنا، لوقف هذا العدوان، حتّى الحرية، وتقرير المصير الفلسطيني.