رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين رائد ابو الحمص في زيارة الاسير المحرر زاهر الششتري في مستشفى الاستشاري وذلك للاطمئنان على صحتهِ.
يذكر أن الأسير الششتري أمضى سابقًا سنوات في سجون الاحتلال، جُلها رهن الاعتقال الإداري، وهو يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تدهورت حالتهِ الصحية منذ اعتقالهِ، ومكث في الفترة الأخيرة في عيادة سجن الرملة عاجزًا عن الحركة منذ أكثر من 8 أشهر، وتفاقمت حالته بمضاعفات إضافية نتيجة التأخير في تلقي العلاج المناسب، عدا عن إصابتهِ بمرض الجرب (سكابيوس).
مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة: سيتم اليوم الخميس تشريح جثمان الشهيد الأسير أحمد طزازعة (20 عاماً) من جنين، في (معهد الطب العدلي ابو كبير) الساعة 12:00 ظهراً، بحضور طبيب منتدب من العائلة.
يذكر أن الشهيد الأسير طزازعة ارتقى في تاريخ 3/8/2025، ووفقًا لما أكدته عائلته، فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله.
أبو الحمص: " مصادقة الكنيست على اقتراح قانون سجن ما اسموهم المقاتلين غير الشرعيين جريمة فاضحة " 4/8/2025 طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص اليوم الاثنين، البرلمانات الدولية والقانونيين والحقوقيين الدوليين، بإدانة واستنكار تشريع جرائم الاعتقال والاحتجاز للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد جيش الاحتلال وادراة سجونه. وقال أبو الحمص " على مدار ( 22 شهراً ) يعتقل الفلسطينيون من كافة مناطق قطاع غزة، يضربون ويعذبون وينكل بهم لدرجة القتل والموت، ويقتادون من معسكر إلى معسكر ومن سجن لآخر، ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا انسانية، ويصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعين، وكأنهم دخلوا الى البلاد من شرق اسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود ". و أضاف أبو الحمص " الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي ) والذي يسيطر عليه اليوم اليمين المتطرف والعنصريين، يتولى شرعنة جريمة اعتقال المواطنين الفلسطينيين الغزيين، ويتيح لسلطات الاحتلال مواصلة الاحتجاز دون الحاجة لتوجيه لوائح اتهام للأسرى او السماح لهم بلقاء محامين، ويبررون ذلك تحت مسمى قانون استثنائي، لتجريدهم من حقهم الاساسي في معرفة سبب اعتقالهم واحتجازهم، وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى". وأوضح أبو الحمص أن الهيئة العامة للكنيست صادقت قبل أيام بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع حرب الابادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُقر القانون بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في دولة الاحتلال. وشدد أبو الحمص على أن هذه الممارسات والتشريعات بمثابة استهتار بالمنظومة الدولية البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص وكادر من الهيئة، خلال زيارة ولقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية، حيث تم التباحث في جملة من القضايا التي تتعلق بالأسرى والمحررين، والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل لخدمة هذه الشريحة المضحية والنبيلة
من داخل سجن النقب ... شهادات توثق التجويع و الاهمال و التنكيل اليومي
04/08/2025
زار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين عددًا من الأسرى في سجن النقب، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وخلال الزيارة، التقى بالأسير عمرو محمد منصور (38 عامًا) من بلدة بيتونيا/ رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 28/01/2025. حيث أفاد الأسير أنه تم تحويله للاعتقال الإداري دون تحقيق أو معرفة أسباب احتجازه، و تم تمديد اعتقاله مرتين (6+6 أشهر)، دون تسليمه قرار التثبيت الأخير. وفيما يتعلق بوضعه الصحي، أوضح أنه يعاني من مرض الشقيقة، وقد تعرض لنوبات متكررة داخل السجن دون تلقي العلاج اللازم، رغم معرفة إدارة السجن بحالته. كما يعاني من الإصابة بمرض "الإسكابيوس" وظهور دمامل، دون تقديم أي رعاية طبية تُذكر، مضيفًا أنه حتى عند نقله للعيادة، يتم تسجيل اسمه فقط دون تلقي علاج فعلي.
كما قام محامي الهيئة بزيارة عدد من الأسرى، والذين أكدوا أنهم يتمتعون بصحة مستقرة، وهم: 1. محمد رائد عطون (22 عامًا) من بلدة صور باهر/ القدس، محكوم بالسجن لعامين منذ 27 /01/ 2025. 2. أحمد عبد المحسن سليمان (27 عامًا) من بيت عور/ رام الله، معتقل إداريًا منذ 30 /06/ 2024. 3. يعقوب مصطفى عمر حسين (32 عامًا) من مخيم الجلزون/ رام الله، معتقل إداريًا منذ 05 /11/ 2023. 4. يامن محمد أسعد أبو بكر (19 عامًا) من بلدة يعبد/ جنين، معتقل إداريًا منذ 15 /01/ 2024.
و فيما يتعلق بالأوضاع العامة في السجن، فهي غير مسبوقة، حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، الى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة، وتفتيشات مذلة، وتقييد للأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العدّ أو التفتيش، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام المقدّم وغياب النظافة.
كما أن الغرف مكتظة، حيث تضم كل غرفة بين 10 إلى 12 أسيرًا، وتحوّلت فعليًا إلى زنازين، مع قلة في الأغطية والملابس، وعدم توفر المستلزمات الأساسية. وتُمنح "الفورة" مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بالكاد تكفي للاستحمام.
اضافة إلى أن الطعام المقدم لا يكفي، وأحيانًا غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بنقص حاد في الوزن يتراوح بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا. كما تفتقر الأقسام إلى السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى الماء الساخن.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين : الاحتلال ينكل بالأسرى في سجن "سديه تيمان " ونطالب المنظمات الدولية للقيام بواجبها من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد غير مسبوق، ومحاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ هذه الجريمة
هيئة الأسرى ونادي الأسير: 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهنا بها لمحاكم الاستئناف والعليا قد رفضت
4/8/2025
رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين جرى التوجه لهم باستئنافات على قرارات تثبيت أوامر اعتقالهم الإداري، قد رفضتها محكمة الاستئنافات العسكرية، وهذا الأمر ينطبق كذلك على الملفات التي تقدمنا بها للمحكمة العليا للاحتلال، هذا عدا عن تعمد محكمة الاستئناف بالتأخير المتعمد في إعطاء القرارات، لتعطيل التوجه للمحكمة العليا التي أقدمت مؤخراً على شط العديد من الطلبات التي تم تقديمها لعقد التماسات على قرارات الاستئناف.
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنّ المعطيات المتعلقة، بنتائج استمرار التوجه للمحاكم العسكرية للاحتلال، يتحوّل وبشكل مضاعف وأكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة تساهم في ترسيخ دور هذه المحاكم الصورية، المتمثل في تنفيذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، الأمر الذي ساهم تلقائيا في اتساع دائرة عمليات الاعتقال الإداري التعسفي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء حرب الإبادة، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 3600 معتقل إداريّ.
وفي ضوء هذا الاستنتاج الذي رسخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أي وقت سابق، فإننا نؤكّد على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.
واستنادا لكافة المعطيات والحقائق الأساسية التي تم استعراضها، فإننا نشدد على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.
يذكر أنّ الأمم المتحدة وقبل عام دعت إلى حل المحاكم العسكرية للاحتلال.
مرفق بيان سابق صدر عن الأمم المتحدة بشأن محاكم الاحتلال العسكرية
