The Head of the Commission of Detainees' Affairs, MG. Qadri Abu Baker warns from the dangerous health condition of the detainee Abu Atwan (28), who is on hunger strike since two months, in a protest against his administrative detention.

Abu Baker stated that the detainee suffers from numbness and fluid loss, which may cause damage in the functions of his organs. He might be paralyzed or becomes a martyr at any time due to the recurrent relapse and coma.

Moreover, Abu Baker pointed out that the Israeli occupation still deal with the case of Abu Atwan with carelessness and do not provide any actual solution. They seek to ignore his health condition and let him die, preventing him from attaining his demands of ending his administrative detention.

Abu Bakr held the occupation fully responsible for the life of the captive Abu Atwan, and called on the international community and international institutions to practice pressure against the Israeli authorities to immediately release him and save his life before it is too late, and called on the Palestinian people for continuous solidarity with him until victory is achieved.

 It is noteworthy that the occupation authorities issued a decision to freeze the administrative detention of the detainee Ghadanfar Abu Antwan, who was arrested on October 2020, and announced his hunger strike 61 days ago, but the occupation authorities keep him detained inside the Israeli "Kaplan" hospital.

يدخل نهار غد الجمعة ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (61 عاماً) من قرية عارة في الداخل المحتل، عامه (37) في معتقلات الاحتلال الإسرئيلي، ويقبع الأسير يونس حالياً في معتقل "النقب"، وهو ابن عم عميد الأسرى كريم يونس.   

ولد ماهر يونس بتاريخ 9/1/1958 في قرية عارة/ المثلث الشمالي في الداخل الفلسطيني المحتل, وهو شقيق واحد لخمس شقيقات, أنهى دراسته الابتدائية في مدارس القرية, ثم التحق بالمدرسة الزراعية في مدينة الخضيرة, وفي يوم 18/1/1983 اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد اعتقال ابن عمه عميد الأسرى كريم يونس بأسبوعين، وبعد التحقيق معه وجهت له النيابة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال تهمة الانتماء إلى حركة فتح, وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية, وقتل جندي إسرائيلي، وأصدرت محاكم الاحتلال في بداية اعتقاله حكماً بحقه بالإعدام شنقا برفقة الأسيرين كريم وسامي يونس بدعوى "خيانة المواطنة"، حيث أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء ويعتبرهم الاحتلال مواطنين إسرائيليين، وبعد شهر عادت محكمة الاحتلال وأصدرت حكماً بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبعد جهود قانونية حثيثة، حددت سلطات الاحتلال في أيلول من العام 2012 حكم المؤبد 40 عاماً، لعدد من أسرى الداخل من بينهم الأسير ماهر.

وقد جرى اعتقال الأسير يونس قبل أن يتزوج، وهو بذلك أمضى سنين شبابه في المعتقل دون أن يؤسس عائلة، واليوم هو محروم حتى من التعرف على أبناء وبنات أشقائه، بقرار من المحكمة المركزية في الناصرة بحرمانه من زيارة ذويه من الدرجة الثانية، كما تم رفض التماس تقدم به الأسير عام 2008 لرؤية والده وهو على فراش الموت، ليتوفى دون أن يراه أو يقوم بوداعه بعد سنوات من الانقطاع.

وكان الأسير يونس قد خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 10 أيام، في 25 شباط/فبراير عام 2013 خلال تواجده في معتقل "الجلبوع"، وذلك لتسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، خصوصا أسرى الداخل الفلسطيني الذين يحرمون من صفقات التبادل ، وأوقف إضرابه بعد تدخل من الرئيس محمود عباس الذي وعد برفع قضيتهم على سلم الأولويات.

ومن الجدير ذكره أن الأسير يونس هو ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد ابن عمه "كريم يونس" الذي يسبقه في الاعتقال بأيام محدودة، وهو أيضاً أحد الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو، وممن تم الاتفاق مع بدء المفاوضات السياسية أواخر تموز/ يوليو من العام 2013 على إطلاق سراحهم على أربع دفعات، حيث التزمت إسرائيل بإطلاق سراح ثلاث دفعات بواقع (26) أسيراً في كل دفعة، ونكثت بالاتفاق ولم تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة، والتي كان من المفترض أن يتم أواخر آذار/ مارس من العام 2013، وأبقت عليهم في سجونها لغاية اليوم، وعددهم (27) أسيراً نصفهم من أراضي الداخل المحتل عام 1948، وهم كل من كريم يونس، وماهر يونس، وإبراهيم ورشدي أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وبشير الخطيب،  وإبراهيم اغبارية، ومحمد اغبارية، ويحيى اغبارية، ومحمد جبارين.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، اليوم الثلاثاء، أن ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تمارس انتهاكات بالجملة بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجونها وبشكل يومي، دون الالتزام بأدنى حقوق المعتقلين والمعتقلات المكفولة باالشرائع الانسانية والقوانين الدولية.

ولفت ابو بكر، الى أن ادارة سجون الاحتلال وبأوامر سياسة اسرائيلية عليا، تمارس التنكيل والقمع بحق 51 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، ولا تتوانى في ممارسة أساليب التعذيب النفسي والجسدي ضدهن كنوع من انواع التعذيب والانتقام.

جاءت أقوال ابو بكر، خلال زيارته الأسيرة المحررة هدية إبراهيم سليمان عرينات (17 عاماً) من مدينة أريحا، وذلك بعد أن أنهت مدة محكوميتها البالغة (34) شهراً وأحد عشر يوماً.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عرينات بتاريخ 03/03/2016م، من مواليد 21/05/2001م، ووجهت لها قوات الاحتلال تهمة مهاجمة جندي إسرائيلي وطعنه في كتفه في شارع 90 بالقرب من منطقة العوجا.

وتقدم ابو بكر ووفد من الهيئة، بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة للأســـيـرة المحـررة عرينات وعائلتها بمناسبة تحررها.

كما زار ابو بكر والوفد المرافق الأسير المحرر فراس عمرو في مدينة اريحا، بمناسبة الافراج عنه بعد قضاءه 14 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تصريح هام

يدخل نهار غد الجمعة ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (61 عاماً) من قرية عارة في الداخل المحتل، عامه (37) في معتقلات الاحتلال الإسرئيلي، ويقبع الأسير يونس حالياً في معتقل "النقب"، وهو ابن عم عميد الأسرى كريم يونس.   

ولد ماهر يونس بتاريخ 9/1/1958 في قرية عارة/ المثلث الشمالي في الداخل الفلسطيني المحتل, وهو شقيق واحد لخمس شقيقات, أنهى دراسته الابتدائية في مدارس القرية, ثم التحق بالمدرسة الزراعية في مدينة الخضيرة, وفي يوم 18/1/1983 اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد اعتقال ابن عمه عميد الأسرى كريم يونس بأسبوعين، وبعد التحقيق معه وجهت له النيابة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال تهمة الانتماء إلى حركة فتح, وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية, وقتل جندي إسرائيلي، وأصدرت محاكم الاحتلال في بداية اعتقاله حكماً بحقه بالإعدام شنقا برفقة الأسيرين كريم وسامي يونس بدعوى "خيانة المواطنة"، حيث أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء ويعتبرهم الاحتلال مواطنين إسرائيليين، وبعد شهر عادت محكمة الاحتلال وأصدرت حكماً بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبعد جهود قانونية حثيثة، حددت سلطات الاحتلال في أيلول من العام 2012 حكم المؤبد 40 عاماً، لعدد من أسرى الداخل من بينهم الأسير ماهر.

وقد جرى اعتقال الأسير يونس قبل أن يتزوج، وهو بذلك أمضى سنين شبابه في المعتقل دون أن يؤسس عائلة، واليوم هو محروم حتى من التعرف على أبناء وبنات أشقائه، بقرار من المحكمة المركزية في الناصرة بحرمانه من زيارة ذويه من الدرجة الثانية، كما تم رفض التماس تقدم به الأسير عام 2008 لرؤية والده وهو على فراش الموت، ليتوفى دون أن يراه أو يقوم بوداعه بعد سنوات من الانقطاع.

وكان الأسير يونس قد خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 10 أيام، في 25 شباط/فبراير عام 2013 خلال تواجده في معتقل "الجلبوع"، وذلك لتسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، خصوصا أسرى الداخل الفلسطيني الذين يحرمون من صفقات التبادل ، وأوقف إضرابه بعد تدخل من الرئيس محمود عباس الذي وعد برفع قضيتهم على سلم الأولويات.

ومن الجدير ذكره أن الأسير يونس هو ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد ابن عمه "كريم يونس" الذي يسبقه في الاعتقال بأيام محدودة، وهو أيضاً أحد الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو، وممن تم الاتفاق مع بدء المفاوضات السياسية أواخر تموز/ يوليو من العام 2013 على إطلاق سراحهم على أربع دفعات، حيث التزمت إسرائيل بإطلاق سراح ثلاث دفعات بواقع (26) أسيراً في كل دفعة، ونكثت بالاتفاق ولم تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة، والتي كان من المفترض أن يتم أواخر آذار/ مارس من العام 2013، وأبقت عليهم في سجونها لغاية اليوم، وعددهم (27) أسيراً نصفهم من أراضي الداخل المحتل عام 1948، وهم كل من كريم يونس، وماهر يونس، وإبراهيم ورشدي أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وبشير الخطيب،  وإبراهيم اغبارية، ومحمد اغبارية، ويحيى اغبارية، ومحمد جبارين.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

حين تُستهدف الحقيقة: جريمة إبادةٌ جماعية تطال الصحفيين قتلاً واعتقالاً وإخفاءً قسرياً

3 مايو 2026

رام الله - على مدار نحو ثلاثة أعوام من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه الممنهج للصحفيين والصحفيات، في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الرواية. وقد شمل هذا الاستهداف عمليات اغتيالٍ مباشرة، واعتقالاتٍ تعسفية، وملاحقاتٍ وتهديداتٍ ممنهجة، لتُرسِّخ واحدةً من أكثر المراحل دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وقالت مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة - هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان - إنّه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (260) صحفيًاً وصحفية، في جريمة قتل جماعي ممنهجة تستهدف الشهود على الجريمة، فيما اعتقل واحتجز أكثر من (240) صحفيًاً وصحفية، لا يزال أكثر من (40) منهم رهن الاعتقال، من ضمنهم (20) صحفيًا/ة رهن الاعتقال الإداري تحت ذريعة "الملف السري"، ومن بين الصحفيين المعتقلين أربع صحفيات. وكان آخرَهم الصحفيةُ إسلام عمارنة التي اعتُقلت صباح اليوم من مخيم الدهيشة في بيت لحم، في استمرار واضح لسياسة استهداف الصحفيين، علماً أنها شقيقة الصحفي المعتقل إدارياً أُسيد عمارنة.

فيما لا يقل عن (14) صحفياً من غزة ما زالوا رهن الاعتقال، كما ولا يزال صحفيان من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، هما (نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد) ، في جريمة مستمرة تمثّل انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي و للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن نهج في إخفاء مصيرهما.

وفي جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة داخل السجون، استُشهد الصحفي مروان حرز الله في آذار/ مارس 2026 داخل سجن "مجدو"، جراء سياسة القتل البطيء عبر الحرمان المتعمّد من العلاج، ويأتي ذلك رغم حالته الصحية المعروفة، إذ سبق أن تعرّض لإصابة أفضت إلى بتر إحدى قدميه.

وأشارت المؤسسات إلى سياسة الحبس المنزلي القسري التي تعرض لها مجموعة من الصحفيين والصحفيات، والتي تكرست بشكل كبير في أعقاب جريمة الإبادة. نذكر من بينهم الصحفية سمية جوابرة من نابلس، والصحفية بيان الجعبة من القدس، إلى جانب عمليات الإبعاد الممنهجة  التي طالت العشرات من الصحفيين والصحفيات في القدس، تحديداً بإبعادهم عن المسجد الأقصى، ومنعهم من التغطية، وفرض قيود مضاعفة عليهم، وتهديدهم، وإرهابهم.

إنّ ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون لا يمكن فصله عن سياسة تاريخية ممنهجة تستهدف الرواية الفلسطينية، غير أنّها بلغت ذروتها في سياق الإبادة الجارية، إذ يسعى الاحتلال إلى تصفية الشهود على جرائمه، بعد أن أدّى الصحفي الفلسطيني دوراً محورياً في فضحها وتوثيقها ونقلها إلى العالم، في تكريس لسياسة الإفلات من المساءلة والعقاب عن جرائمهم.

وقد وثّقت مؤسسات الأسرى عشرات الشهادات لصحفيين وصحفيات تعرّضوا للاعتقال، تكشف عن منظومة تعذيب بنيوية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، تقوم على التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والاعتداءات الجسدية والجنسية بما فيها الاغتصاب، فضلاً عن سياسات الإذلال والتنكيل والحرمان من أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الحرمان من العلاج. كما يُحتجز المعتقلون في ظروف قاسية وعزلٍ مضاعف، مع استمرار حرمانهم من الزيارات، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم.

وتكشف أوضاع الصحفيين المُفرَج عنهم حجمَ الجرائم المرتكبة بحقّهم، إذ خرج كثيرٌ منهم بأوضاع صحية ونفسية كارثية نتيجة التعذيب والتجويع. ومنهم الصحفي مجاهد بني مفلح من نابلس، الذي أُصيب بنزيف دماغي بعد أيام من الإفراج عنه. وكذلك الصحفي علي السمودي من جنين، الذي خرج في حالة صحية متردية، بعد أن فقد نحو (60) كيلوغرامًا من وزنه خلال عام واحد من الاعتقال الإداري، في دليلٍ صارخ على استخدام التجويع أداةً للقتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين.

إنّ التصاعد غير المسبوق في اعتقال الصحفيين إدارياً بذريعة "الملف السري"، إلى جانب الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة "التحريض"، يشكّل امتدادًا لسياسة قمع ممنهجة تستهدف الحريات الأساسية، وتُحوِّل الفضاء الرقمي إلى أداة رقابة و"عقاب". وفي هذا الإطار، تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ استهداف الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي وآرائهم يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة (19) منه، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير بما يشمل حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها. كما أنّ اللجوء إلى تهم فضفاضة كـ"التحريض"، أو الاحتجاز الإداري القائم على "ملفات سرية"، يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة، ويُستخدم أداةً لقمع العمل الصحفي وتقييد الفضاء العام.

كما أنّ استهداف الصحفيين سواء عبر القتل أو الاعتقال أو الإخفاء القسري، يُعدّ انتهاكًا لأحكام اتفاقيات جنيف التي توفّر الحماية للمدنيين بمن فيهم الصحفيون، وتؤكد المؤسسات أنّ هذه الانتهاكات، بما تشمله من قتل متعمد واستهداف مباشر للصحفيين، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما حين تُرتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجَّه ضد السكان المدنيين.

وأمام هذه الجرائم، تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ ما يجري بحقّ الصحفيين يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية الفورية، وتُجدِّد مطالبتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المعتقلين، والكشف الفوري عن مصير صحفيي غزة الخاضعين للإخفاء القسري.

كما تدعو المؤسساتُ هيئةَ الأمم المتحدة وسائر منظومة العمل الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، والخروج من حالة العجز والتواطؤ، عبر اتخاذ إجراءات فعلية وعاجلة لوقف جريمة الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحقّ الصحفيين وسائر الشعب الفلسطيني.

معاً ضد الإعدام والإبادة

*****