الحركة الأسيرة

طباعة

*صادر عن مؤسسات الأسرى* 📌 *معطيات وشهادات مروعة وغير مسبوقة حول مستوى الجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه*

في . نشر في تقارير احصائية

*صادر عن مؤسسات الأسرى*
📌 *معطيات وشهادات مروعة وغير مسبوقة حول مستوى الجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه*
📌 *الاحتلال ينفّذ جرائم بحقّ الأسر هي الأخطر منذ عقود*
رام الله - قالت مؤسسات الأسرى اليوم السبت، إنّ المعطيات التي ترد حول مستوى الجرائم الممنهجة التي تنفّذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى بعد السّابع من أكتوبر حتّى اليوم، مروعة، وتعكس ما كنّا قد أكّدنا عليه بعد استشهاد المعتقلين عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهو وجود قرار ممنهج باغتيال أسرى من خلال إجراءات تنكيلية ممنهجة، في ضوء العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة.
وتابعت المؤسسات، أنه وبعد محاولات عديدة نفّذتها المؤسسات من تقديم طلبات لزيارة الأسرى على مدار الفترة الماضية، فإنّ إدارة السّجون عملت بكل الأدوات المتاحة لديها، وعبر إجراءات ممنهجة لعرقلة زيارة المحامين للأسرى، حتى بعد إبلاغ المحامي بأنها وافقت على الزيارة، وفعليًا فإن الزيارات التي تمت حتّى اليوم هي زيارات محدودة جدًا، جرت ضمن ظروف صعبة، خاصّة أنّ إدارة السّجون، تتعمد الاعتداء على الأسرى الذين يخرجون لزيارة المحامي، أو للمحكمة، والتنكيل بهم، عدا عن أنّ العديد منهم قد تعرضوا لإصابات نتيجة للضرب المبرح.
وأكّدت المؤسسات مجددًا، إنّ حجم الجرائم والاعتداءات الجماعية والفردية على الأسرى، التي تتم خلال عمليات الاقتحام للأقسام والزنازين، والتي لا تتوقف على مدار الساعة، في تصاعد خطير للغاية، هذا إلى جانب سياسة التجويع التي تمارسها بحقّهم، فلم يعد يملك الأسرى من الطعام، سوى ما تقدمه إدارة السّجون من لقيمات غير صالحة للأكل، والتي لا ترتقي لمستوى تعبير وجبات الطعام، التي قلصتها إلى وجبتين.
وأشارت المؤسسات إلى أنّ العدوان على الأسرى لم يبدأ فعليًا منذ السّابع من أكتوبر، فالأسرى يواجهون عدوانًا مستمرًا وغير متوقف فعمليات التنكيل والإجراءات الانتقامية تشكّل جزءًا من بنية السّجن، إلا أنّ التّحول الأساس على واقع الأسرى اليوم، هو الانقضاض على كل ما تبقى للأسرى من حقوق، وكل ما حاول الأسرى ترسيخه على مدار عقود بالنضال والتضحية، واليوم وصل العدوان إلى ذروته الذي أعاد الأسرى إلى بدايات التجربة الاعتقالية الأولى من حيث مستوى الجرائم والظروف الاعتقالية الراهنة.
كما وأكّدت المؤسسات على أنّ كل محاولاتها الحثيثة في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين، تتم بصعوبة بالغة، وتعتبر المؤسسات بقاء موقف المؤسسات الحقوقية الدولية في خانة الصمت حيال ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين وما يرافق حملات الاعتقال هو داعم لهذه الجرائم.
👈 *وتستعرض المؤسسات مجددًا أبرز الإجراءات التي تواصل إدارة السّجون فرضها:*
-تواصل إدارة السّجون بعد السابع من أكتوبر، قطع الكهرباء عن زنازين الأسرى (غرفهم)، وتتعمد قطع الماء لفترات طويلة عنهم.
-كما وتمارس سياسة التجويع، بعد أن سحبت كافة المواد الغذائية من أقسام الأسرى، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق (الكانتينا)، علمًا الوجبات هي عبارة عن لقيمات، تتمثل بطعام غير مطهو جيدًا، وغير صالح للأكل، وكميته قليلة، حتى وصل بها الأمر إلى مصادرة الملح والسكر من الأسرى، واحتياجات أساسية أخرى للأسرى.
-كثفت قوات القمع المدججة بالسلاح الاقتحامات لكافة أقسام الأسرى، رافق ذلك عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب المبرح، مستخدمة الكلاب البوليسية، وقنابل الصوت، والغاز، والهراوات.
-صعدت من سياسات حرمان الأسرى من العلاج، وتحديدًا نقلهم إلى العيادات، أو على المستشفيات المدنية للأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
-تتعمد ترك الأسرى والمعتقلين الذين أصيبوا جرّاء الاعتداء عليهم، دون علاج.
-بدأت باستجواب الأسرى كنوع من أنواع التحقيق معهم، وطرح أسئلة تتعلق بالوضع الراهن.
-قلصت المساحة المتاحة للأسير داخل الزنزانة، بعد قرار من حكومة الاحتلال، ووصل عدد الأسرى في الزنزانة الواحدة (الغرفة)، إلى أكثر من عشرة أسرى.
-نقلت العديد من الأسرى إلى الزنازين الإنفرادية، وما تزال تعزل الأسيرة مرح باكير أكثر من 20 يومًا.
-فرضت عزل مضاعف على الأسرى، وعزلت أقسام الأسرى عن بعضها البعض بشكل كلي.
-وفي الأيام الأولى سحبت محطات التلفاز المتاحة للأسرى وعددها محدود، وكافة الكهربائيات، كما وأتلفت جميع مقتنيات الأسرى، وصادرت ملابسهم، وأبقت على غيار واحد لكل أسير، كما وصادرت الراديوهات، لعزلهم عن العالم الخارجي، كما وصادرت الأغطية، والأحذية منهم، والكتب.
-نفّذت عمليات نقل جماعية داخل السّجون، بما فيها نقل أسرى من قسم إلى آخر، أو سجن لآخر، رافق ذلك اعتداءات بالضرب على الأسرى.
-زادت من أجهزة التشويش.
-أوقفت زيارات عائلات الأسرى.
-أبلغت المحامين بإلغاء الزيارات.
-حرمت الأسرى من (الفورة)-الخروج إلى ساحة السّجن.
-أغلقت المغسلة، إحدى أهم المرافق، التي يستخدمها الأسرى لغسل ملابسهم.
-منعت الأسرى من إخراج النفايات من (غرف الأسرى - الزنازين).
 
 
 
 
 
 
 
 
طباعة

في يوم الأسير الفلسطيني للعام 2023: نحو 4900 أسير/ة في سجون الاحتلال

في . نشر في تقارير احصائية

في يوم الأسير الفلسطيني للعام 2023: نحو 4900 أسير/ة في سجون الاحتلال
تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطينيّ الذي يصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، وتنفيذ المزيد من الجرائم والانتهاكات الممنهجة، حيث شهدت قضية الأسرى منذ العام المنصرم -الذي كان أكثر الأعوام دموية- تحولات خطيرة، وذلك في ضوء التّحولات التي فرضتها الانتخابات الإسرائيلية، ووصول اليمين الصهيونيّ الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال، سدة الحكم، ومنهم ما يسمى بوزير الأمن القومي (بن غفير)، الذي سخر كل ما يملك من أدوات للتحريض على الأسرى، وعائلاتهم وكذلك على عائلات الشهداء، حيث وصل هذا التّحريض إلى مرحلة لم نشهدها من قبل، خاصّة في ظل الأدوات المستحدثة التي يحاول ترسيخها عبر مستويات أجهزة الاحتلال، ومنها إدارة سجون الاحتلال، والأهم تشريع، وتمرير قوانين عنصرية، وذلك إلى جانب جملة من السّياسات الثابتة والممنهجة التي ينفذها الاحتلال، بهدف فرض مزيد من الهيمنة والسّيطرة على الأرض، والتي تعكس مستوى نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم بصور متعددة، وتعكسه هذه السّياسات على مدار الساعة.
وتؤكد مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس) في تقرير صدر عنها اليوم مع اقتراب إحياء يوم الأسير الفلسطينيّ، (أنّ المتغير الوحيد القائم هو أنّ سلطات الاحتلال وبأجهزتها المختلفة، عملت على تطوير المزيد من أدوات التّنكيل، وتعمق انتهاكاتها عبر بنية العنف الهادفة إلى سلب الأسير الفلسطيني فاعليته وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده بهدف تقرير مصيره، وحماية حقوقه الإنسانية).
وتستعرض مؤسسات الأسرى لهذا العام أبرز المعطيات والمتغيرات التي شهدها واقع سياسة الاعتقال اليوميّة الثابتة، وكذلك واقع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث يواصل الاحتلال اعتقال نحو (4900) أسير/ة، بينهم (31) أسيرة، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا، إضافة إلى أكثر من (1000) معتقل إداريّ بينهم (6) أطفال، وأسيرتان وهما (رغد الفني، وروضة أبو عجمية).
ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، (23) أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك (11) أسيرًا من المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه الـ(43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، ووصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا قرابة الـ 400 أسير وهم ما يعرفوا (بعمداء الأسرى)، بالإضافة إلى العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار) أعيد اعتقالهم عام 2014، وأمضوا أكثر من 20 عامًا على فترتين.
فيما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (554) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً، وعدد شهداء الحركة الأسيرة: بلغ (236) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
أما عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: (12) أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال عام 2022 في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد في كانون الأول 2022، والمعتقل وديع ابو رموز الذي ارتقى في مستشفيات الاحتلال في 28 يناير 2023.
وعدد الأسرى المرضى أكثر من (700) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، أصعب هذه الحالات اليوم حالة الأسير القائد وليد دقّة المعتقل منذ 37 عامًا، والأسير عاصف الرفاعي.
واقع عمليات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري
فمنذ مطلع العام الجاري 2023، واصل الاحتلال في جرائمه، وسياساته الثابتة، والممنهجة بحقّ المعتقلين، والأسرى وعائلاتهم، وتشكّل جريمة الإعدام الميداني الجريمة الأبرز، والتي استعادتها قوات الاحتلال كنهج خلال أي عملية اعتقال تنفذها ليلًا بحقّ المواطنين، ومن مختلف الفئات، وسجلت المؤسسات المختصة منذ مطلع العام الجاري، نحو (2300) حالة اعتقال حتى تاريخ إعداد هذه الورقة، حيث تشكّل عمليات الاعتقال أبزر السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي استهدفت كافة شرائح المجتمع الفلسطينيّ، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من (350) غالبيتهم من القدس، فيما بلغ عدد النّساء والفتيات اللواتي تعرضن للاعتقال الـ(40).
تشكّل نسبة عمليات الاعتقال في القدس، الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الضفة، حيث تجاوزت حالات الاعتقال خلال العام المنصرم أكثر من 3000 حالة من بين 7000 حالة اعتقال من كافة الأرض الفلسطينية، ولم تتوقف فعليًا وتيرة الاعتقالات العالية منذ مطلع العام الجاري حيث سُجلت أكثر من 1200 حالة اعتقال في القدس وبلداتها، وذلك إلى جانب عمليات الاعتقال، والحبس المنزلي، والإبعاد، وفرض الضرائب، والغرامات، والتعويضات، وهدم المنازل، والحجز على أموال عائلات أسرى داخل سجون الاحتلال، ومحررين، بهدف محاربة الوجود الفلسطيني، وتهجير السكان الأصليين من القدس.
ويواجه المعتقلون إلى جانب عائلاتهم جرائم ممنهجة والتي يمكن وصفها بأنها جرائم ممتدة ولا تبدأ فعليًا مع عملية الاعتقال فقط بل إن هذه الجرائم تمارس بشكل لحظي بحقّ المواطن الفلسطينيّ، وتشكل سياسة العقاب الجماعي، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم، والملاحقة المتكررة، والتهديدات، واستخدام العائلة كأداة للضغط على المعتقل، وجريمة التّعذيب في مراكز التّحقيق، والحرمان من أبسط حقوقهم أبرز هذه الانتهاكات، إضافة إلى أوامر منع من لقاء المحامي، واحتجازهم لفترات طويلة في مراكز التّحقيق حتى بعد انتهاء التّحقيق، عدا عن تعرض الجرحى للاستجواب، والتّحقيق داخل المستشفيات، وممارسة الإهمال الطبي بحقّهم.
كما وشكّلت جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ أبرز الجرائم التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها والتي تهدف بشكل أساس إلى تقويض أي نضالية فاعلة وراهنة، فقد تجاوز أعداد المعتقلين الأكثر من ألف وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003، والتي طالت الأطفال، والنّساء، وكبار السّن، والمرضى، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين بين صفوف الأطفال (6) أطفال، وأسيرتان وهما (رغد الفني، وروضة أبو عجمية)، مع الإشارة إلى أنّ عدد أوامر الاعتقال التي صدرت بذريعة وجود (ملف سرّي) بلغت منذ مطلع العام الجاري أكثر من (860) أمر، مع التأكيد على أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
تشريعات وقوانين عنصرية
صعّدت ممنظومة الاحتلال بكافة مستوياتها لاستهداف الأسرى، عبر عدة أدوات، ومن ضمنها سن قوانين وتشريعات عنصرية تمس مصير الأسرى وعائلاتهم، وكان أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وهذا لم يكن هذا التشريع العنصري الأول، بل شرّع الاحتلال على مدار سنوات جملة من القوانين العنصرية الخطيرة، واستهدفت الأسرى، ولاحقًا عملت على تعزيز هذه القوانين، بقوانين عنصرية خطيرة، جميعها متشابكة، ويشكّل كل قانون حلقة من مسار طويل من هذه التشريعات، وشكّل قانون سحب الجنسية والإقامة من المناضلين الفلسطينيين الذين مارسوا حقهم في النضال من أجل تقرير المصير، أبرز هذه القوانين العنصرية التي جاءت بها حكومة الاحتلال الأكثر فاشية، وفي سياق قراءتنا لكل المعطيات الراهنّة، فإنه ومن الواضح أنّ الاحتلال ماضٍ في اختراع سلسلة من التشريعات التي تمس بشكل مباشر المقدسيين، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وكذلك الأسرى والمحررين منهم، وشهدنا على مدار الشهور الماضية استهداف عائلات أسرى في الأراضي المحتلة عام 1948، وكذلك ما جرى مع الأسيرين السابقين كريم يونس، وماهر يونس، والأسير المريض بالسرطان وليد دقة، وما واجهته عائلته من استهداف وملاحقة.
واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال وما يواجهونه من جرائم وانتهاكات منظمة
أما على صعيد واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال، استمرت أجهزة الاحتلال وعلى رأسها إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ سياساتها الثابتة، والممنهجة بحقّ الأسرى والأسيرات ومنهم الأسرى الأطفال، وأبرزها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي تشكّل اليوم أبرز هذه الجرائم، وكان آخر ضحايا الإهمال الطبي، الشهيد أحمد ابو علي من الخليل، الذي استشهد في شهر شباط/ فبراير من العام الجاريّ.
ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأبرزها اليوم حالة الأسير وليد دقّة المعتقل منذ 37 عامًا، والمصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يعرف بـ(التليف النقوي)، ونتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ، تعرض دقّة مؤخرًا لعدة انتكاسات صحية متتالية، ونقل بعد مطالبات من الأسرى إلى مستشفى (برزيلاي) بوضع صحي خطير حتّى اليوم، بالإضافة إلى حالة الأسير عاصف الرفاعي الذي وصل فيه السّرطان إلى مرحلة متقدمة.
ويُضاف إلى هذه السّياسات، سياسة العزل الإنفراديّ، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ 2021 حتّى اليوم، وتحديدًا بعد عملية (نفق الحرية) البطولية، ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الإنفرادي اليوم نحو (35) من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله، وعزله رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطير، ونذكر هنا كذلك أقدم الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال، الأسير محمد خليل الذي يواجه العزل الإنفرادي منذ أكثر من 15 عامًا.
يضاف إلى هذه السياسات، عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، والتنكيل بهم، فمنذ أواخر العام المنصرم ومع مطلع العام الجاري، سُجلت العديد من الاقتحامات لأقسام الأسرى في عدة سجون، وتصاعدت فعليًا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وبلغت حدتها في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، حيث سُجلت عدة اقتحامات في يوم واحد، وفرضت عقوبات جماعية على الأسرى، بما فيها عملية عزل جماعية.
كما واصلت سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى وحرمان الآلاف من افراد عائلاتهم، أو حرمان الأسرى (كعقوبة) تفرضها بحقهم، او بسبب انتمائهم الحزبي كما يحدث مع عشرات الاسرى من غزة، حيث تتعمد إدارة السّجون بتحويل أي حقّ إلى أداة لفرض مزيد من إجراءات التّنكيل بحقّ الأسرى، ولم تتوقف يومًا عن (ابتكار) أدوات لعرقلة زيارات الأسرى، والتّنكيل بذوي الأسرى.
ونفّذ الأسرى على مدار شهر شباط/ فبراير وحتى الـ22 من آذار/ مارس، من العام الجاري، سلسلة خطوات احتجاجية، تمثلت بخطوات عصيان يومية طالت كافة مناحي الحياة الاعتقالية، رفضًا لجملة الإجراءات التي أعلن الوزير المتطرف (بن غفير) بحقّ الأسرى، والتي استهدفت تفاصيل عديدة منها كمية المياه المسموح للأسرى استخدامها، وساعات الاستحمام، والخبز، وأخذت خطوات الأسرى، خصوصيتها مع الواقع السّياسي الذي تحاول فرضه حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا، باستهداف كل ما تبقى للأسرى.
وفعليا بعد مواجهة استمرت لمدة (37 يومًا)، تمكّن الأسرى باتفاق مع إدارة السّجون من دفعها إلى التراجع عن إجراءاتها التي أعلنت عنها، إلا أنّ هذا لا يعني أنها توقفت عن العديد من السّياسات التّنكلية بحقّ الأسرى، والتي أصبحت جزءًا من منظومة السّجون الإسرائيلية.
تؤكد مؤسسات الأسرى مجددًا وفي ظل العدوان المستمر على شعبنا الفلسطينيّ، أن على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تحمي جوهر عملها الإنساني والحقوقي بالانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال على مدار عقود طويلة، نفّذ خلالها جرائم لا تُعد ولا تحصى، ومع ذلك فإن المواقف الدولية بقيت خجولة، واليوم وتحديدًا في ظل المتغيرات الدولية التي نشهدها، تكشف مجددًا سياسة الكيل بمكيالين، وعليه فإننا نطالب مجددًا بحماية دولية في ظل ما نشهده من عدوان وقتل العشرات من الفلسطينيين واعتقال المئات، واتخاذ قرارات رادعة لجرائم الاحتلال.
 
 
 
 
 
 
 
طباعة

(مؤسسات الأسرى): الاحتلال اعتقل 7000 فلسطينيّ/ة خلال عام 2022

في . نشر في تقارير احصائية

 

كان أكثر الأعوام دموية وكثافة في الجرائم وعمليات التنكيل مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة

   قالت مؤسسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، اليوم الأحد، في تقريرها السّنوي (حصاد عام 2022)، إنّ عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التّنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة.

وأوضحت المؤسسات في تقريرها الذي يتضمن قسمين -(أحدهما يتعلق بقراءة واقع عمليات الاعتقال وما رافقها، والقسم الثاني يشمل قراءة في التّحولات التي شهدها الأسرى داخل السّجون)-، بأنّ عام 2022، شهد العديد من التّحولات على صعيد عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، والتي ارتبطت بشكلٍ أساسي بتصاعد الحالة النّضالية، والكفاحية ضد الاحتلال.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات، فإن قوات الاحتلال اعتقلت (7000) فلسطينيّ بما فيها القدس وغزة، وهذه النّسبة أعلى مقارنة مع العام الماضي، تحديدًا في محافظات الضّفة بما فيها القدس، ففي العام الماضي، وصلت عدد الحالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس إلى (6000) حالة، فيما سُجلت في حينه (2000) حالة اعتقال للفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال هذا العام، (882) حالة اعتقال، ومن بين النساء (172) حالة اعتقال، فيما بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت ما بين أوامر جديدة وتجديد، أكثر من (2409) أمر اعتقال إداريّ بما فيهم أوامر صدرت بحق مقدسيين وفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، حيث شكّلت قضية الاعتقال الإداريّ المحطة الأبرز في التحوّلات التي شهدها هذا العام، وذلك مع توسيع الاحتلال لدائرة الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال أكثر من (40) جريحًا، وكان جزءًا منهم من الأطفال.

وكانت أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات الاعتقال شهر نيسان/ أبريل وبلغت 1228، يليه شهري أيار / مايو، وأكتوبر/ تشرين الأول بـ690 حالة اعتقال.

وعلى صعيد أعداد حالات الاعتقال في المحافظات الفلسطينية، بقيت القدس الأعلى ما بين المحافظات، وبلغت حالات الاعتقال قرابة (3 آلاف) حالة، فيما سجل (106) حالات اعتقال من قطاع غزة، منهم (64) حالة كانت من نصيب الصيادين، حيث لوحظ تصاعدا لافتًا في استهداف الصيادين.

فيما فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي بحق (600) مواطن، شملت كافة فئات المجتمع، وتركزت بشكل خاص في القدس.

أما على صعيد واقع الحركة الأسيرة في السّجون، فلقد واجهت الحركة الأسيرة تحوّلات كبيرة على صعيد مستوى السّياسات التّنكيلية، ومحاولات إدارة السّجون المستمرة لسلبهم ما تبقى لهم من حقوق، وشكّلت هذه التّحولات امتدادًا للإجراءات التّنكيلية الممنهجة التي حاولت فرضها بعد عملية (نفق الحرّيّة) في شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي، وامتدت معارك الأسرى مع نهاية العام الماضي، وبداية عام 2022، والتي فرضت فعليًا واقعًا جديدًا ومرحلة جديدة، على صعيد قدرة الأسرى على العمل، والتنظيم على قاعدة الوحدة، خاصّة في ظل التّحديات الكبيرة التي واجهتهم مع تصاعد عمليات التحريض الإسرائيليّ على الأسرى، ووصول حكومة اليمين الأكثر تطرفًا على مدار هذه العقود.

وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال (4700) أسير/ة يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق، من بينهم (29) أسيرة يقبعنّ في سجن "الدامون"، و(150) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، وبلغ عدد المعتقلين  الإداريين قرابة (850) معتقًلا إداريًا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان.

فيما بلغ عدد الأسرى الذين تجاوزت مدة اعتقالهم أكثر من 20 عامًا: (330) أسيرًا، من بينهم (25) أسيراً وهم القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه نذكر منهم علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (552) أسيراً، أعلاها حُكمًا من بينهم صدرت بحقّ الأسير عبد الله البرغوثي، ومدته (67) مؤبداً.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال عام 2022 إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967، وذلك باستشهاد ستة أسرى ومعتقلين، أربعة منهم اعتقلهم الاحتلال بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم أو إعدامهم بعد الاعتقال وهم: الشهيد داود الزبيدي الذي استشهد في مستشفيات الاحتلال، والشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، والمعتقل محمد حامد (16 عامًا)، والشهيد رفيق غنام الذي أعدم بعد اعتقاله فورًا، ومحمد ماهر تركمان (17 عامًا)، الذي اُستشهد في مستشفيات الاحتلال، والشهيد الأسير القائد ناصر ابو حميد.

كما وارتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى (11) وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد عام 2022، إضافة إلى الشهيد محمد ماهر تركمان الذي ارتقى في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد.

وبلغ عدد الأسرى المرضى، أكثر من (600) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

كما وارتفع عدد الأسرى المعزولين إنفراديًا، حيث تعرض (70) أسيرًا للعزل، وما يزال حتى نهاية هذا العام يقبع في العزل الإنفراديّ أكثر من (40) أسيرًا، وهذه النسبة هي الأعلى منذ ما قبل عام 2012.  

وبلغ عدد النواب المعتقلين خمسة نواب وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفًا، واثنين رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهما: محمد ابو طير، وناصر عبد الجواد.

أما الصحفيون المعتقلون بلغ عددهم، 15 صحفيًا/ ة، من بينهم خمسة رهنّ الاعتقال الإداريّ.

 

مرفق تقرير المؤسسات الذي يتضمن قسمين في (33) صفحة، أحدهما قراءة شاملة في عمليات الاعتقال وما رافقها، والقسم الثاني يتعلق بواقع الحركة الأسيرة داخل السجون، والإجراءات التي واجهتها خلال عام 2022، والخطوات النضالية التي فرضتها الحركة الأسيرة في مواجهة منظومة السّجن.

 

(انتهى)

لتحميل التقرير بالتفصيل أنقر هنا 

طباعة

*صادر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)* *تحديث للمعطيات الرقمية حول عمليات الاعتقال في الضّفة، بعد السابع من أكتوبر حتى تاريخ اليوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023*

في . نشر في تقارير احصائية

*صادر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)*
*تحديث للمعطيات الرقمية حول عمليات الاعتقال في الضّفة، بعد السابع من أكتوبر حتى تاريخ اليوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023*
👈 *هذه المعطيات متغيرة بشكل يومي*
📌 - *ملاحظة هذه المعطيات لا تشمل عمال غزة المحتجزين، ولا أعداد العمال الذين جرى اعتقالهم من الضّفة*
-اعتقلت قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، أكثر من (1460) حالة اعتقال، بينهم نحو (41) حالة اعتقال من النساء.
-هذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن
-غالبية من تم اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، حيث بلغت حصيلة أوامر الاعتقال الإداري، بين أوامر جديدة، وأمر تجديد لمعتقلين سابقين، أكثر من (570) أمر اعتقال إداريّ، غالبيتها أوامر جديدة.
-وشملت عمليات الاعتقال أسرى سابقين منهم من أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة (12) حالة اعتقال بين صفوف الصحفيين، ومن بين حالات الاعتقال (13) نائبًا.
-واستشهد معتقلين في سجون الاحتلال بعد 7 من أكتوبر وهما: عمر دراغمة من طوباس الذي استشهد في الـ23 أكتوبر، وعرفات حمدان من رام الله، في الـ 24 أكتوبر.
 
 
 
 
 
طباعة

في يوم الاسير الفلسطيني 17/4/2023

في . نشر في تقارير احصائية

في يوم الأسير الفلسطيني:
(4900) معتقل محتجزون في السجون الإسرائيلية
يصادف 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني الذي يأتي تزامنا مع تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتنفيذ المزيد من الانتهاكات والجرائم المنهجية.
شهد العام الماضي منعطفات ملحوظة في ظل التغييرات التي فرضتها الانتخابات الإسرائيلية وعلى رأس حكومة اليمين من قبل بن جفير الذي استخدم كل الإجراءات للتحريض ضد أسر المعتقلين والشهداء.
وصل هذا التحريض إلى مستوى غير مسبوق، خاصة في ظل الإجراءات المتطورة التي تستخدمها أجهزة الاحتلال وإدارة السجون مثل تمرير القوانين العنصرية وممارسة سياسات حازمة وممنهجية تهدف إلى فرض السيطرة على الفلسطينيين.
مؤسسات المعتقلين: (مفوضية شؤون المعتقلين ونادي أسير المجتمع الفلسطيني وجمعية أدمير لحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة) أكدت في تقرير مشترك أن المتغير الوحيد هو سلطات الاحتلال وأجهزته التي وضعت المزيد من إجراءات الانتهاكات التي تهدف إلى سلب فعالية المعتقلين وتقويض أي حالة صراع.
يوجد حالياً (4900) معتقل في السجون الإسرائيلية بينهم (31) امرأة و(160) قاصر وأكثر من (1000) معتقل إداري بينهم (6) قاصر و(2) نساء.
علاوة على ذلك، هناك (23) معتقلاً مسجونين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، أقدمهم سناً هو المعتقل محمد طوس المعتقل منذ عام 1985.
إلى جانب ذلك، هناك (11) معتقلًا تم الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل، ولكن تم اعتقالهم مرة أخرى، مثل المعتقل نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة سجن في تاريخ الحركة الأسيرة.
هناك (400) معتقل أمضوا أكثر من (20) سنة في السجن، يسمى (المعتقلين الكبار).
علاوة على ذلك يوجد حاليا (554) معتقل يقضون عقوبة بالسجن مدى الحياة، حيث يقضي أطول عقوبة على المعتقل عبد الله البرغوثي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة (67)
بخصوص شهداء الحراك الأسير، استشهد (236) معتقل منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات المعتقلين الذين لقوا حتفهم بعد الإفراج عنهم بسبب أمراض أصيبوا بها في السجن.
فيما يتعلق بالشهداء الذين حجب رفاتهم، هناك (12) شهيدًا: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، عزيز عويسات الذي حجب بقاته منذ 2018، فارس بارود، نصار طقاقة، بسام سايح منذ 2019، سعدي غرابلي وكمال أبو وعر منذ 2020، سامي عمور منذ 2021، داوود الزبيدي ومحمد تركمان منذ عام 2022 بالإضافة إلى المعتقل ناصر أبو حميد الذي استشهد في ديسمبر 2022 وآخر المعتقل وديع أبو رموز الذي استشهد يوم يناير 2023.
بخصوص المعتقلين المرضى هناك (700) معتقل مريض يعانون من امراض مختلفة وبحاجة الى عناية طبية مكثفة منهم (24) معتقل مصاب بالسرطان حيث اصعب حالة هي المعتقل وليد دقة المعتقل منذ 37 عاما اضافة الى المعتقل عاصف رفاعي
حالات اعتقال منذ بداية 2023
اتبعت السلطات الإسرائيلية سياساتها الثابتة ضد المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم، حيث كانت جريمة الإعدام الميداني أبرز الإجراءات التي تمارس أثناء الاعتقال.
تم تسجيل (2300) حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري بينهم (350) قاصر معظمهم من القدس بالإضافة إلى (40) امرأة.
أعلى نسبة اعتقالات تذهب للقدس مقارنة بالضفة الغربية بـ (3000) حالة في الضفة الغربية من أصل (7000) حالة في فلسطين.
تسجيل (1200) حالة اعتقال في القدس بجانب الحجز المنزلي والترحيل وفرض الضرائب والغرامات وهدم المنازل والاستيلاء على أموال عائلات المعتقلين.
يتعرض المعتقلون وعائلاتهم لانتهاكات ممنهجة وجرائم تبدأ من أول لحظة اعتقال، مثل العقاب الجماعي، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم، والتهديد، واعتقال أفراد الأسرة، والتعذيب في مراكز الاستجواب، ومنعهم من مقابلة المحامين واحتجازهم لفترات طويلة في مراكز الاستجوابات.
غير أن سياسة الاعتقال الإداري شكلت أبرز جريمة تصعيدها السلطات الإسرائيلية بهدف تقويض أي عمل نضالي من قبل المعتقلين.
تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألف وهو أعلى معدل منذ عام 2003 شملت الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء حيث يوجد (6) أطفال محتجزين تحت الاعتقال الإداري و(2) نساء: رغد فني وروضة أبو عجمية.
علاوة على ذلك تم إصدار (860) أمر حبس إداري منذ بداية 2023 بحجة ملف سري.
وضع المعتقلين في السجون الإسرائيلية مع الانتهاكات والجرائم الممنهجة
تابعت السلطات الإسرائيلية وإدارة السجون سياساتها الممنهجة والحازمة ضد المعتقلين، مثل جريمة الجهل الطبي، حيث كان آخر ضحايا الجهل الطبي الشهيد أحمد أبو علي الذي توفي في فبراير 2023.
يوجد حالياً (700) معتقل مريض بينهم (24) يعانون من السرطان مثل المعتقل وليد دقة المعتقل منذ 37 عاماً، ويخضع لسياسة التجاهل الطبي.
علاوة على ذلك، اتبعت السلطات الإسرائيلية سياسة الحبس الانفرادي، التي ازدادت بشكل ملحوظ منذ عام 2021، خاصة بعد تشغيل "نفق الحرية".
(35) معتقلًا محتجزين حالياً في الحبس الانفرادي بينهم معتقلون مرضى مثل أحمد مناصرة الذي لا يزال منعزلاً رغم وضعه الصحي الصعب، إضافة إلى المعتقل محمد خليل المعزول منذ أكثر من 15 عاماً.
وبالإضافة إلى ذلك، واصلت السلطات الإسرائيلية سياسة التوغلات على أقسام السجون، حيث سجلت العديد من التوغلات منذ بداية العام الحالي، والتي كانت صعوبتها في يناير، وفرضت عقوبات جماعية على المعتقلين بما في ذلك الحبس الانفرادي.
علاوة على ذلك، تضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من العقبات أمام الزيارات العائلية، وخاصة المعتقلين من غزة كإجراء عقابي.
نفذ المعتقلون سلسلة من الأعمال النضالية والثوار منذ بداية 2023 احتجاجا على إجراءات المتطرف بن جفير التي استهدفت كمية الماء والخبز المقدمة للمعتقلين وساعات استخدام المراحيض.
بعد مواجهة دامت 37 يومًا، تمكن المعتقلون من إجبار السلطات الإسرائيلية على التراجع عن إجراءاتها، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل ستوقف إجراءاتها المسيئة ضد المعتقلين الفلسطينيين، الذين أصبحوا جزءا من نظام السجون.
تؤكد مؤسسات المعتقلين في ظل العدوان المستمر على شعبنا أن على منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم أن تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يكافح ضد هذا الاحتلال منذ عقود والذي تعرض لجرائم لا حصر لها.
ندعو منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إلى توفير الحماية الدولية للمعتقلين الفلسطينيين، في ظل قتل العشرات واعتقال المئات من الشعب الفلسطيني، كما ندعو إلى اتخاذ قرارات رادعة ضد جرائم الاحتلال.
 
 
 
 
 
 
طباعة

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (490) فلسطينياً خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022

في . نشر في تقارير احصائية

 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، (490) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (76) طفلاً، و(12) من النساء، وشكّلت حالات الاعتقال في الخليل النسبة الأعلى في هذا شهر، تليها القدس ورام الله، وجنين، ونابلس.

وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، إلى أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر  2022، من بينهم (34) أسيرة، ونحو (150) قاصرًا،  و(835) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال تشرين الثاني/نوفمبر في الخليل بلغت (135) حالة، تليها القدس بـ(123) حالة، ورام الله بـ(52) حالة،  فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ (242) أمراً، منها (120) أمراً جديداً، و(122) أمر تجديد.

 

استخدام الكلاب البوليسية أثناء عملية الاعتقال.. للتنكيل بالمعتقلين:

 

يستخدم الاحتلال عدة أساليب للتنكيل بالمعتقلين خلال عملية الاعتقال، بدءا من كسر الأبواب والتخريب أثناء عملية الاعتقال، وصولًا إلى الضرب المبرح والإهانات، وفي الآونة الأخيرة تكررت حادثة استخدام الكلاب البوليسية أثناء عمليات الاعتقال التي تجري في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث يستخدم جنود الاحتلال الكلاب المدربة لبث الرعب وإصابة المعتقلين أثناء الاعتقال كجزء من سياسات التنكيل بالمعتقلين، ففي صباح ٢\١١\٢٠٢٢ اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن ح.ب (٣١ عامًا) في قرية كفل حارس قضاء سلفيت، كانت قوات الاحتلال قد حاصرت المنزل وبدأت بضرب الباب، حينها قال لهم ح.ب أنه سيفتح لهم الباب، ما إن فتح الباب أطلق جنود الاحتلال كلبًا بوليسيًا باتجاهه، انقض الكلب بشكل مباشر عليه واستمر في نهش لحمه لوقت طويل.

 

رغم سيل الدماء جراء الجروح التي سببها الكلب وصراخه استمر الكلب بنهشه وإصابه حينها بجروح بين فخذيه نزفت كثيرًا، انقض الجنود بعدها عليه ثم قاموا بتكبيله ولا يزال الكلب ينهش لحمه، ثم قاموا بنقله إلى ناقلة الجنود على الحمالة، واستمرت عملية التنكيل رغم إصابته، حيث بعد نقله إلى سيارة الإسعاف حضر ضابط المنطقة وقام بضربه وتهديده عدة مرات، ثم تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى وهناك قاموا بقطب الجرح بـ ١٦ غرزة، ولا زال ح.ب يعاني من آثار الجرح حتى اليوم.

 

لم تكن حالة ح.ب هي الحالة الوحيدة التي يتم بها استخدام الكلب أثناء عملية الاعتقال، ففي تاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٢ اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن خ.خ (٣٤ عامًا) في مخيم قلنديا، خلع الجنود باب المنزل وأطلقوا عليه الكلب ليفيق ويجد كلبًا يعض يده اليسرى، انقض الجنود عليه، ومسكوه من يده اليمنى في حين كان الكلب ينهش يده اليسرى وبدأوا باستجوابه، سبب له الكلب حينها الآمًا استمرت لوقت طويل، ولم يكتف الجنود بما فعله الكلب به بل كانوا يضربونه بكعب البندقية حيث فقد الوعي وعند استعاد وعيه كان الكلب لا يزال يمسك به، ولم يقوموا بتقديم العلاج اللازم له.

 

الأحكام العالية ...أداة للانتقام من الأسرى والمعتقلين:

لم تختلف حكومات الاحتلال المتعاقبة بمختلف أجهزتها الأمنية والعسكرية على  مدار السنوات الماضية ، فلا زالت تُمعن بتنفيذ ذات السياسة،  وهو سياسة للانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وفئاته، فمنذ انتفاضة الحجارة خلال عام 1987 والاحتلال يحاول قمع الشبان والشيوخ والنساء بمختلف أساليب القوة والعنف وذلك لإخماد ثورتهم، سواء عبر التنكيل بهم وضربهم خلال اعتقالهم أو من خلال إعدامهم ميدانيا، أو حتى عبر زجهم بالسجون والمعتقلات بعد إصدار أحكام انتقامية وظالمة بحقهم.

وقد عمدت الاحتلال خلال الانتفاضات التي كانت تندلع بالشارع الفلسطيني، والهبات الشعبية المختلفة، لاعتقال أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين دون استثناء، وفرض عقوبات تأديبية بحقهم كالغرامات المالية الباهظة، والأحكام العالية بغض النظر عن السبب وراء الاعتقال، وذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار بمسيرة النضال.  

ولا بد من الإشارة بأنه مع اندلاع انتفاضة القدس، والهبة الشعبية الفلسطينية خلال شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 2015، اختلفت المقاييس والموازين التي انتهجها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث كثف من هجمته الشرسة ضدهم وتصاعدت وتيرة الاعتداءات وملاحقتهم على مختلف الأصعدة.

فعلى سبيل المثال خلال العام المذكور أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة  على المركبات والطرقات لتصل إلى السجن لـ 20 عاماً، وفي بعض الحالات عقب تطبيق هذا القانون وصلت الأحكام بحق راشقي الحجارة إلى السجن المؤبد، وعبر هذا القانون استطاعت محاكم الاحتلال العسكرية فرض عقوبات جائرة لا تتناسب وطبيعة التهم الموجه للمواطن الفلسطيني.

كذلك في ذات العام تم إنشاء وحدة تسمى  "سايبر" الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لجهاز المخابرات "الشاباك" الإسرائيلي، والتي تقوم بقرصنة حواسيب وهواتف الفلسطينيين والتجسس على حيزهم الرقمي، ومن خلالها سُجل العشرات من حالات الاعتقال على خلفية النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي"، حيث صُنفت منشوراتهم بأنها تحمل عبارات تحريضية وتُشكل خطراً على دولة الاحتلال، ولم تكتف باعتقالهم فقط لمجرد تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم، بل أصدرت بحقهم أحكام  وصلت إلى 3 سنوات في بعض الأحيان، وأُرفقت بغرامات مالية تقدر سنوياً بمئات آلاف الشواكل.

والمشاهد الحالية على الساحة الفلسطينية تُعيد إلى الأذهان مجدداً الأحكام الانتقامية التي انتهجها الاحتلال بشكل واضح ومبالغ فيه خلال السنوات السابقة، فأعداد الأسرى الذين يُمضون حاليا 15 عاماً و 20 عاماً  داخل السجون والمعتقلات تزداد يوماً بعد آخر،  واستمرار تطبيق هذه السياسة العنصرية تؤكد أن الاحتلال عاجز عن مواجهة فكر المقاومة وكسر شوكة النضال . 

 

أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"

تعكس هاتان القضيتان مدى استهتار منظومة الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومكوناته وأدواته، حيث تجاوزت إسرائيل فيهما جميع مبادئ الأخلاق والإنسانية، وأصرت على لبس ثوب العنصرية والانتقام، تجاه ممن رفضوا الاحتلال، وضحوا بحريتهم في سبيل تحرير شعبهم، الذي لا زال يمارس بحقه أبشع الجرائم، على يد جيش الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

وعند التحدث عن أسرى ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"، فإننا نتحدث عن جريمة وُثقت بمئات وآلاف السنوات، من فدائيي فلسطين الأوائل، الذين أفنوا حياتهم خلف القضبان، نتحدث عن نائل البرغوثي وهو يدخل عامه 43 في السجون والمعتقلات، نتحدث عن عميد الأسرى كريم يونس وابن عمه ماهر يونس، اللذان بعد أقل من شهر سنستقبلهما  بعد 40 عاماً من الاعتقال.

وفيما يتعلق بالأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، نتحدث عن 25 أسيراً من عمداء الحركة الأسيرة، هم جنرالات الصبر، الذين سئمت السنوات من صبرهم، وصمودهم وشموخهم، فبالرغم من التفاهمات السياسية بين القيادة الفلسطينية والاحتلال، والتي تم بموجبها تقسيم الأسرى المعتقلين قبل توقيع الاتفاقية لأربع دفعات، تم الافراج عن ثلاث دفعات، و تنصل الاحتلال من الإفراج عن "الدفعة الرابعة"، والذين يقضي أقلهم ٣٠ عاماً، علماً أن العدد الإجمالي للدفعات الأربعة كانت في حينه (104) أسيراً.

أما الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، وأُعيد اعتقالهم، فحدث ولا حرج، حيث عرّت عملية اعتقالهم من جديد المنظومة الدولية، وتحديداً الدول التي أشرفت على عملية التبادل، فلا يعقل أن يعاد اعتقال العشرات منهم، بهذا الأسلوب الذي يجعل من المجتمع الدولي عاجزا في حماية اتفاقية التبادل التي تمت برعايته، وهذا يعطي الاحتلال مساحة أكبر من التمادي والتطرف، على الرغم من الإفراج عن جزء منهم، إلا أنه لا زال حتى اليوم نحو 48 منهم قيد الاعتقال، كثيرين منهم أمضوا سنوات طويلة داخل السجون والمعتقلات، على رأسهم الأسير القائد نائل البرغوثي.

 

طباعة

التقرير النصفي الصادر عن مؤسسات الأسرى حول الاعتقالات والانتهاكات وأحدث الإحصائيات

في . نشر في تقارير احصائية

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من (3860) في النصف الأول من العام الجاري 2023
الاحتلال ومنظومة اليمين المتطرفة تواصل التّصعيد من مستوى الجرائم بحقّ المعتقلين والأسرى
شهد النصف الأول من العام الجاري 2023، تحوّلات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التّنكيل والانتهاكات التي طالت كافة مناحي قضية المعتقلين والأسرى، وارتبط هذا التّحوّل بشكلٍ أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيليّ، على الشعب الفلسطينيّ الذي يواصل كفاحه ونضاله، وحقّه في تقرير مصيره، وذلك مع وصول اليمين الصهيونيّ الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال سدة الحكم، حيث عملت منظومة الاحتلال الحالية بكافة مكوناتها على تكثيف مستوى الجرائم بحقّ أبناء شعبنا، التي تصنّف غالبيتها ضمن (جرائم الحرب)، وذلك جزء من نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم أساسًا، بهدف تقويض الحالة النضالية المستمرة ضد الاحتلال، وشكّلت عمليات الاعتقال، وما رافقها من جرائم وانتهاكات، جزءًا من السّياسات التي عكّست مستوى هذه الجرائم، وما رافقها من عمليات تّحريض بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وما تلا ذلك من تشريعات وقوانين عنصريّة، شكّلت أبرز أوجه أدوات منظومة الاحتلال الحالية ضد المعتقلين والأسرى، ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران 2023، نحو (5000)، منهم بينهم (32) أسيرة، ونحو (160) طفلًا، و(1132) معتقلًا إداريًا.
قراءة في نسبة عمليات الاعتقال وأبرز السياسات والجرائم الثابتة والمتغيرة التي رافقتها
رصدت مؤسسات الأسرى عبر نشرة خاصّة النصف الأول من العام الجاري 2023، قراءة عن مجمل الأرقام، وإجمال لبعض السّياسات الثّابتة والممنهجة، وبعض المتغيرات المرتبطة بها، و بشكلٍ أساسي اتخاذها منحى تصاعدي، حيث بلغ عدد إجمالي حالات الاعتقال (3866) حالة اعتقال، وتصدرت القدس النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها نحو(1800)، فيما بلغ عدد الاعتقالات بين صفوف الأطفال من الإجمالي العام (568) وهذا يشكل زيادة عمّا سُجّل في نفس الفترة من العام الماضي، والنساء (72)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ (1608)، وكان أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/ أبريل، وبلغت (1001) حالة اعتقال.
تؤكد مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، أنّ هذه الأرقام مقاربة لنسبة الاعتقالات التي شهدناها في النصف الأول من العام المنصرم 2022، إلا أنّ المتغير لم يرتبط بشكل أساسي بطبيعة الأرقام، وإنما بمستوى الجرائم، والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال وتحديدًا (الإعدامات الميدانية، والاغتيالات، والعقاب الجماعيّ)، التي تركت آثارًا كبيرة على المجتمع الفلسطينيّ، فيما كان المتغير الأبرز في هذه الأرقام، المتعلقة بمستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغت هذا العام 2023 كما ذكرنا أعلاه (1608)، بينما كان عددها في النصف الأول من العام المنصرم 2022، (862).
وواصلت منظومة الاحتلال، جملة من الجرائم الثابتة، إلا أنَ بعضها اتخذ منحى تصاعديًا بشكلٍ لافت، وهذا التّصاعد هو امتداد لمستوى التّصعيد الذي نشهده فعليًا منذ العام المنصرم 2022، الذي يعتبر العام الأكثر دموية منذ 20 عامًا، وفي واقع الأمر لم تختلف هذه القراءة مع بداية العام الجاري، واستمر الاحتلال في نهجه، مع استمراره كذلك في استحداث الأدوات لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على المجتمع الفلسطيني، والمقاومة بشكلٍ عام.
وتركَزت عمليات الاعتقال في المناطق التي تصاعد فيها العمل النضالي والمقاوم، وشهدت بعض المحافظات تحوّل كبير في أعداد المعتقلين، نذكر هنا بشكلٍ أساسي محافظة أريحا، وتحديدًا مخيم عقبة جبر، الذي شكّلت نسبة الاعتقالات متغيرًا كبيرًا فيها، حيث بلغت مجموع الاعتقالات في النصف الأول (201)، وهذه النسبة لم تشهدها محافظة أريحا منذ سنوات طويلة، إلى جانب ذلك ارتبطت عمليات الاعتقال في جنين ومخيمها، ونابلس ومخيمها، بشكلٍ متزامن مع تصاعد المقاومة في المحافظتين، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين ومخيمها (291) مع التأكيد على أنّ هذه النسبة فقط حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، وفي نابلس بلغت (215)، مع الإشارة إلى أنّ هذه نسبة الاعتقالات في هذه المناطق عكست مستوى كثيفًا من الجرائم والانتهاكات إلى جانب حالات الاعتقال، إلا أنها ليست الأعلى من حيث نسبة الاعتقالات في الوطن، حيث بقيت محافظتا القدس والخليل الأعلى من حيث نسبة حالات الاعتقال.
وشكّلت جريمة (العقاب الجماعيّ)، أبرز هذه الجرائم التي عمل الاحتلال بكل ما يملك على التّصعيد من استخدامها، تحديدًا فيما يتعلق، باستهداف عائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء، والمطاردين. وإلى جانب عمليات الاعتقال التي استهدفت عائلاتهم بشكل جماعي، واصلت عمليات الاقتحام المتكررة لمنازلهم، والتضييق عليهم بكافة الوسائل، ووصلت إلى حد الإعدام الميداني، عدا عن الخسائر المادية التي خلّفتها قوات الاحتلال في كل عملية اقتحام تنفّذها، واتسعت الجريمة لتشمل قرى، وبلدات، ومخيمات بأكملها، خاصّة البلدات القريبة من البؤر الاستيطانية، حيث شكّلت جرائم المستوطنين بحقّ المواطنين ارتباطًا وثيقًا في عمليات الاعتقال في تلك البلدات، وكانت عملية هدم منازل الأسرى جزءًا من جريمة (العقاب الجماعي)، حيث جرى هدم أربع منازل تعود للأسرى (يونس هيلان، وإسلام الفروخ، وأسامة الطويل، وكمال جوري)، وإلى جانب ذلك فإنّ هذه الجريمة تركت آثارًا نفسية بالغة وخطيرة على عائلات الأسرى والمعتقلين لا سيما الأطفال.
جريمة إطلاق النار على المعتقلين قبل الاعتقال وخلاله: منذ العام المنصرم 2022، وفي النصف الأول من هذا العام، تابعت المؤسسات جريمة إطلاق النار المباشر على المواطنين قبل اعتقالهم، عدا عن اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال، وشكّلت هذه القضية من أبرز القضايا الراهنّة، وتركت آثارًا بالغة على واقع الأسرى والمعتقلين في السّجون، خاصّة مع حاجتهم الماسة إلى الرعاية والمتابعة الصحيّة لاحقًا، وكان من أبرز هؤلاء الجرحى (أسامة الطويل، وكمال جوري، وفاطمة شاهين)، وقضية الجريح السابق محمد الزغير الذي يعاني من تشوهات في جسده جرّاء إصابة تعرض لها قبل 20 عامًا، وهو بحاجة إلى رعاية صحيّة حثيثة، ومع ذلك يواصل الاحتلال اعتقاله.
جريمة الاعتقال الإداريّ الشاهد الأبرز على التحوّلات في قضية المعتقلين والأسرى: شكّلت جريمة الاعتقال الإداريّ، أبرز الجرائم التي واصل الاحتلال من استخدامها، وكانت المتغير الأبرز الذي ارتبط مع واقع عمليات الاعتقال، فمنذ عام 2003، لم نشهد هذا التصاعد المستمر في أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، وكما ذكرنا أعلاه بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري (1608)، منها (813) أمرًا جديدًا، و(795) أمرًا تجديد لمعتقلين منذ فترات متفاوتة، مع التأكيد على أنّ 80% من المعتقلين الإداريين، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، مع ضرورة الإشارة، إلى أنّ جيلًا جديدًا بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه عبر هذه الجريمة، ويبلغ عدد الإداريين (1132) من بينهم (3) أسيرات، و(18) طفلًا.
مع الإشارة مجددًا إلى أنّ محاكم الاحتلال الصورية في هذه القضية ساهمت بشكل غير مسبوق في ترسيخ هذه الجريمة، وفي ضوء ذلك يواصل نحو 60 معتقًلا مقاطعة المحاكم كصرخة في وجه هذه الجريمة.
(لنسقط شرعية محاكم الاحتلال بالمقاطعة)
استمرَت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، العمل على ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، فكانت ولا تزال أداة من أدوات فرض السيطرة والهيمنة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال، تحديدًا فيما يخص موضوع الاعتقال الإداري التعسفي والذي يرقى لجريمة حرب أخرى تمارسها دولة الاحتلال على المعتقلين، وعلى مدار كل تلك السنين، فكانت المحاكم العسكرية للاحتلال محاكم صورية هدفها الأول والأخير تثبيت سياسة الاعتقال الإداريّ كواقع مفروض على المعتقلين وللتنكيل منهم ومن عائلاتهم أيضًا.
على مدى العقود الماضية، خاض المعتقلون الإداريون نضالاً واسعاً ضد سياسة الاعتقال الإداري، شمل مقاطعة المحاكم العسكرية، وفي الأول من كانون الثاني عام 2022 بدأ المعتقلون الإداريون حملةً جماعية ضد الاعتقال الإداري تمثَلت في مقاطعة كافة درجات المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري التعسفي، حيث قاطع معظم المعتقلين الإداريين المحاكم العسكرية من مختلف الأحزاب والتنظيمات واستمرت الحملة حتى شهر أيلول، قبل أن تتوقف لمدة ثلاثة أشهر لإعطاء مهلة لدولة الاحتلال من أجل النظر في موضوع الاعتقال الإداري، وخلال تلك الفترة استمر نحو 80 معتقلًا في مقاطعة المحاكم العسكرية، لا زال 60 معتقلًا منهم يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري بكافة درجاتها.
وفي ضوء كل المعطيات التي تتعلق، بقرارات محاكم الاحتلال وكل مكونات الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا فيما يتعلق بالاعتقال الإداريّ، فإنّ مؤسسات الأسرى، تجدد دعوتها لإعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال ككل، وتجديد الدعوة إلى ضرورة تكثيف مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال بشأن قضية الاعتقال الإداريّ، تحت شعار (لنسقط شرعية الاحتلال بالمقاطعة).
سن تشريعات وقوانين عنصرية: التهديدات التي طالت الأسرى وعائلاتهم على مدار سنوات تحوّلت إلى تشريعات وقوانين ومشاريع قوانين.
مع صعود حكومة اليمين الفاشية والأكثر تطرفًا لدى الاحتلال، عملت منظومة الاحتلال بكافة مستوياتها على سنّ قوانين وتشريعات عنصرية، تمس مصير الأسرى وعائلاتهم والتي ارتبطت بتهديدات طالت الأسرى وعائلاتهم والمحررون وكذلك الشهداء وعائلاتهم، وكان أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين) ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى و الشهداء، كما تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى على العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، و فعليًا أصدر الوزير الفاشي (بن غفير) تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن وعن كل ساعة تم خصم (175) شيقلًا، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكمًا) على خلفية عمل مقاوم والذي يصنّفه الاحتلال (كعمل إرهابي)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين، وعائلاتهم تحديدًا في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
في هذا السياق تؤكد مؤسسات الأسرى، أنّ هذه السلسلة من القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين، هي مسار ممتد تصاعد تدريجيًا، إلى أنّ تحوّلت تهديدات اليمين المتطرف على مدار سنوات ماضية إلى واقع تمثل بهذا التحوّل الحالي المرتبط بوصولهم إلى سدة الحكم.
واقع المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال ومواجهتهم للجريمة المستمرة بحقّهم
شهد واقع الأسرى في سجون الاحتلال جملة من التحولات الخطيرة، وهي ليست منفصلة عن سياق تاريخيّ للواقع الذي حاولت، وتحاول إدارة السّجون فرضه على الأسرى، وسلبهم حقوقهم، وانجازات حققوها عبر نضال طويل ومستمر، وتمثلت هذه التحولات في استهداف أدق التفاصيل في الحياة الاعتقالية للأسرى بأوامر من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، حتّى وصلت إلى عمليات التضييق والتقييد، على كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وكذلك كمية ونوعية الخبز الذي يقدم للأسرى والأسيرات، وهذا يعكس المستوى الذي وصلت إليه إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة.
وإلى جانب ذلك بقيت جملة من السياسات الثابتة والممنهجة قائمة، أبرزها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، فمنذ مطلع العام الجاري، ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة لهذه الجريمة (الشهيد أحمد أبو علي، والشهيد خضر عدنان)، وشكّل استشهادهم محطة جديدة في تاريخ هذه الجريمة المستمرة، وتحديدًا استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، الذي اغتالته منظومة الاحتلال بكافة مكوناتها وعن سبق الإصرار، بعد إضراب عن الطعام خاضه لمدة 86 يومًا، وخلال هذه المدّة الطويلة من الإضراب، تعمدت منظومة الاحتلال باحتجازه في زنزانة وكان ذلك على مرحلتين في فترة التحقيق حيث احتجز في معتقل (الجلمة)، ونفّذت بحقّه جملة من الإجراءات التّنكيلية والانتقامية، وعلى مدار فترة إضرابه واجه الشهيد عدنان، مستويات من التنكيل، من كافة أجهزة الاحتلال، التي لم تكترث لوضعه الصحي، ورفضت نقله إلى مستشفى مدني، إلى أن ارتقى في الثاني من أيار/ مايو 2023، وتواصل سلطات الاحتلال حتّى اليوم احتجاز جثمانه وهو من بين (11) أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.
ولطالما أكّدنا سابقًا على دور محاكم الاحتلال في ترسيخ الجرائم، فإن المحاكم مارست دورًا واضحًا في تصفية الأسير الشيخ خضر عدنان، من خلال قراراتها التي صدرت خلال فترة اعتقاله، ولم تكترث للوضع الصحيّ الذي وصل له قبل استشهاده، لذا فإنَ قضية الشهيد خضر عدنان، تدعونا كما أكّدنا سابقًا على ضرورة إعادة تقييم التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وكذلك في ضوء كل المعطيات التي تصل المؤسسات من خلال طواقمها القانونية.
ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأبرزها اليوم حالة الأسير وليد دقّة المعتقل منذ 38 عامًا، والمصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يعرف بـ(التليف النقوي)، ونتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ، تعرض دقّة منذ شهر آذار لانتكاسات صحية متتالية، واليوم ما يزال محتجزًا في (عيادة سجن الرملة)، وإلى جانبه الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي المعتقل منذ شهر أيلول 2022.
وتستعرض المؤسسات حالة الأسير وليد دقة أحد قادة الحركة الأسيرة، وأحد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو.
الأسير وليد نمر دقة (62 عامًا) من الأراضي المحتلة عام 1948، كان المفترض أن يتحرر في شهر آذار من العام الجاري، بعد أن أمضى مدة حكمه كاملة وهي 37 عامًا، إلا أنّ قرار محكمة الاحتلال الذي صدر عام 2018، بإضافة عامين إضافيين، على قضية إدخال هواتف للأسرى، وعلى مدار الفترة الماضية وتحديدًا من شهر آذار، تعرض دقة لتدهور خطير على وضعه الصحي، ومر بمحطات صحية بالغة الخطورة، وتم استئصال جزء من رئته اليمنى، ومكث فترات في المستشفيات المدنية للاحتلال، وفي ضوء ما واجهه الأسير دقة ليس فقط حاليًا وإنما على مدار نحو أربعة عقود من الأسر، يؤكد مستوى الجريمة التي ارتكبت بحقّه، وتحديدًا على المستوى الصحيّ، في استهداف واضح له، فإلى جانب إصابته بالسرطان، اليوم يعاني من جملة من المشكلات الصحية المركبة، وما يحتاجه إلى جانب المتابعة الصحية الحثيثة، أن يكون حرّا بين عائلته، لذلك شرعت عائلته بمسار قانوني من أجل تحريره قبل فوات الأوان، وحتى في هذا المسار، وما نتج عنه من قرار أخير بحرمانه من حقّه بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، يؤكد على أنّ هناك قرارًا بالاستمرار في الجريمة، واستهدافه، كما وتؤكد قرارات هذه المحاكم أنها تنفذ فقط أوامر سياسية من الحكومة اليمينة الفاشية، وتشكل قضيته اليوم أيضًا من القضايا التي تدفعنا كذلك إلى توجه مقاطعة الجهاز القضائي للاحتلال.
ويُضاف إلى هذه السياسة، سياسة العزل الإنفراديّ، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ 2021 حتّى اليوم، وتحديدًا بعد عملية (نفق الحرية) البطولية، ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الإنفرادي اليوم نحو (35) من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله، وعزله رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطير، ونذكر هنا كذلك أقدم الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال، الأسير محمد خليل الذي يواجه العزل الإنفرادي منذ أكثر من 15 عامًا.
وإلى جانب ذلك سياسات الاقتحامات الممنهجة لأقسام الأسرى، والتنكيل بهم، فمنذ أواخر العام المنصرم ومع مطلع العام الجاري، سُجّلت العديد من الاقتحامات لأقسام الأسرى في عدّة سجون، وتصاعدت فعليًا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وبلغت حدتها في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، حيث رافق عمليات الاقتحام عمليات نقل وعزل بحقّ الأسرى، واعتداءات بمستويات مختلفة.
كما واصلت سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى وحرمان الآلاف من أفراد عائلاتهم، أو حرمان الأسرى (كعقوبة) تفرضها بحقهم، أو بسبب انتمائهم الحزبي كما يحدث مع عشرات الاسرى من غزة، حيث تتعمد إدارة السّجون بتحويل أي حقّ إلى أداة لفرض مزيد من إجراءات التّنكيل بحقّ الأسرى، ولم تتوقف يومًا عن (ابتكار) أدوات لعرقلة زيارات الأسرى، والتّنكيل بذوي الأسرى.
ونفّذ الأسرى في النصف الأول من العام الجاري، سلسلة خطوات احتجاجية، بلغت كثافتها في شهري شباط وآذار، رفضًا لجملة الإجراءات التي أعلن الوزير المتطرف (بن غفير) بحقّ الأسرى، ورغم أن الأسرى تمكّنوا من الحفاظ على ما هو قائم إلا أن منظومة الاحتلال تحاول تمرير العديد من الإجراءات تدريجيًا، وأبرز ما يتعرضون له تحت هذا الإطار سياسة (الاستغلال الاقتصادي)، التي تحاول تمريرها عبر العديد من الإجراءات اليومية.
متغيرات على بعض فئات الأسرى من حيث الأعداد، والتي تعكس في واقع الأمر التساؤل الأهم عن مصير كافة الأسرى.
ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى (558)، فقد صدر بحقّ ستة أسرى أحكامًا بالسّجن المؤبد منذ مطلع العام الجاري وهم: علاء قبها من جنين، ومعاذ حامد من بلدة سلواد، ويوسف عاصي، ويحيى مرعي من سلفيت، محمود عطاونة، من الخليل، زيد عامر من نابلس.
كما بلغ أعداد الأسرى القدامى، (22) أسيراً من الأسرى المعتقلين منذ قبل توقيع اتفاقية أوسلو بشكل متواصل بعد الإفراج عن ثلاثة منهم بعد أن أمضوا كافة مدّة أحكامهم وهم (كريم يونس، وماهر يونس، وبشير الخطيب)، واليوم أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك (11) أسيرًا من المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى نحو (43) عامًا في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.
رسالة المؤسسات وتوصياتهم:
في ضوء كل التحوّلات الخطيرة التي تشهدها قضية المعتقلين والأسرى، فإن مؤسسات الأسرى تطالب المنظومة الحقوقية الدولية بكافة مركباتها، أن تواجه هذه التحوّلات الخطيرة والتي لا تمس في أبعادها فقط حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني، ومصيرهم، وإنما المجتمع الإنساني ككل، وأن تكون المواجهة مرتبطة بتحوّل حقيقي وذو أثر للضغط على الاحتلال من أجل وقف جرائم الحرب المتصاعدة، بحيث يفضي هذا التحوّل إلى محاسبة الاحتلال، وصون الحقوق الفلسطينية.
ودعوة المؤسسات إلى إعادة تقييم التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، الذي كان وما زال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديدًا قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صورية محكمة الاحتلال. ودعوتنا هذه تحت شعار (لنسقط شرعية محاكم الاحتلال بالمقاطعة).
(انتهى)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
طباعة

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (598) فلسطينياً خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2023

في . نشر في تقارير احصائية

    اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2023، (598) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (99) طفلاً، و(8) من النساء، وشكّلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى، تليها الخليل، وجنين.

وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، إلى أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4780) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2023، من بينهم (29) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا بينهم ثلاثة أسيرات قاصرات،  و(915) معتقلًا إداريًّا من بينهم أسيرة و5 أطفال.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال كانون الثاني/ يناير في القدس، بلغت (255) حالة، تليها الخليل بـ(81) ، وجنين بـ(62) ، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر، (260) أمراً، منها (103) أوامر جديدة، و(157) أمر تجديد.

و تؤكّد المؤسسات أنّ عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر، ولا تقتصر فقط قراءتها من حيث حصيلة الأعداد، بل كامتداد لتصاعد عمليات الاعتقال منذ العام المنصرم الذي شهد تحولات من حيث مستوى الجرائم، والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال، وأبرزها الإعدامات الميدانية، ومستوى التنكيل الذي طال المعتقلين وعائلاتهم، واعتقال أفراد من العائلة للضغط على قريب لهم لتسليم نفسه، عدا عن عمليات التحقيق الميداني التي طالت العشرات خلال حملات اعتقال جرت في البلدات، إضافة إلى اعتقال عدد من الجرحى، سواء ممن تعرضوا لإطلاق النار قبل الاعتقال أو خلاله.

وكان من ضمن من تعرض للاعتقال، أفراد هم أقارب لشهداء وأسرى؛ حيث استهدفت سلطات الاحتلال عائلات الشهداء، وكذلك الأسرى، فهناك العشرات ممن جرى اعتقالهم هم أسرى سابقون، تعرضوا للاعتقال عدة مرات.

وكانت أعلى حملة اعتقالات جرت في القدس في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير، وطالت على الأقل (60) مواطنًا، كان من بينهم والدة الشهيد خيري علقم، ووالدة الجريح محمود عليوات.

اقتحامات وحشية وعقوبات بحق الأسيرات

 واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات داخل سجن "الدامون" خلال شهر كانون الثاني، حيث أقدمت وحدات القمع التابعة لإدارة السّجن، بما فيها وحدات اليمّاز على اقتحام غرف الأسيرات، وتفتيشها بطريقة استفزازية، وعزل خمس منهن داخل زنازين الدامون، كما وعزلت الأسيرة ياسمين شعبان بسجن "نفي ترتيسيا" بالرملة.

كما تعمدت خلال عملية الاقتحام إلى فصل التيار الكهربائي، من الصباح حتى المساء، وقامت بجر بعض الأسيرات مما تسبب في سقوط الحجاب عن رؤوسهن، ولم تكتف بذلك، بل فرضت عليهنّ عقوبات إضافية، كالحرمان من الزيارة، وإجراء اتصالات هاتفية لمدة شهر، وتعطيل جهاز التلفاز. 

وواجهنّ ظروفاً معيشية صعبة ولا إنسانية، ولا تراعي حقوقهنّ المكفولة بالاتفاقيات الدولية، إذ تعرّضن لكافّة أساليب التعذيب النفسيّ، كالحرمان من رؤية أطفالهنّ وأهلهن، والمنع من الزيارة، والتعذيب الجسدي كالشبح، والعزل الانفرادي في زنزانة ضيقة جدًا، عدا عن الإهمال الطبي (القتل البطيء)، والطريقة الوحشية التي يتعرضنّ لها أثناء عملية اعتقالهنّ.

ولا زالت تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلية داخل سجونها (29) أسيرة، بينهن 3 قاصرات وهن: (نفوذ حماد، وزمزم القواسمة، وراما أبو عيشة)، وأقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ العام 2015، وأعلاهنّ حكماً الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا عيّاد المحكومتان بالسجن لمدة (16) عاماً، إلى جانب معتقلة إدارية وهي الأسيرة رغد الفني، ومن بين الأسيرات (7) أمهات يحرمهنّ الاحتلال من أبنائهنّ، بالإضافة إلى (10) أسيرات جريحات، وأصعبهنّ حالة الأسيرة إسراء جعابيص من القدس المحكومة بالسجن ل(11) عاماً.  

تضاعف عدد الاعتقالات الإدارية

  ارتفعت وتيرة الاعتقالات الإدارية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، كخطوة ونهج متعمد ضمن سياسة العقاب الجماعي، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ففي نفس المدة من العام 2022 بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 483 معتقلًا إداريًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 914 معتقلًا إداريًا، حتّى نهاية يناير عام 2023، أي أنّ نسبة المعتقلين قد تضاعفت بنسبة 100%، مما شكل أعلى نسبة في عدد المعتقلين الإداريين خلال الأعوام الـ 15 الماضية، ومن بين المعتقلين الإداريين امرأة واحدة، وخمسة أطفال.

ومن الجدير ذكره، أن الاحتلال أصدر نحو 260 أمر اعتقال إداري خلال شهر كانون ثاني / يناير، منها 103 أمر اعتقال إداري جديد، ونحو 157 أمر تجديد تراوحت مدتها ما بين شهرين إلى ستّة أشهر، الأمر الذي شكل ارتفاعًا كبيرا في عدد الأوامر الصادرة خلال شهر واحد.

ومن منطلق رفض هذا الإجراء التعسفيّ الظالم، أعلن المعتقلون الإداريون، استعدادهم لتنفيذ خطوات، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري المستمرة بحقهم، علما أنّ المعتقلين الإداريين، وعلى مدار العام الماضي، نفذوا خطوات نضالية في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ، وكان أبرزها تنفيذ 30 معتقلًا إدارياً في سجون الاحتلال بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2022، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تحت شعار" إضرابنا حرّيّة"، لينضم إليهم 20 معتقلاً فيما بعد، وبالتزامن مع الإضراب قاطع المعتقلون الإداريون كافة درجات المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري، كخطوة استراتيجية هامة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، استمر الإضراب المفتوح عن الطعام 19 يومًا، وانتهى بعد وعود من قبل الاحتلال سرعان ما تنصل منها، حيث جددت سلطات الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحق أغلبهم، وكان آخرهم المعتقل الإداري والأسير المحرر عاصم الكعبي، الذي جددت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري قبل أيام لمدة أربعة أشهر، علمًا أن حكمه الحالي ينتهي بتاريخ 23 شباط.

سياسة العقاب الجماعي في القدس

     بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيليّ في الفترة الأخيرة باستخدام سياسة إغلاق بيوت الأسرى، والشهداء من منفذي العمليات في مدينة القدس المحتلة، كجزء من سياستها العنصرية المتعمدة، حيث أقر الاحتلال قانونًا يسمح له بإغلاق منازل منفذي العمليات بشكلٍ فوري دون العودة للمحكمة، أو السماح للعائلة بتقديم اعتراض أو التماس تمهيدًا لهدمها، وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منزل الشهيد خيري علقم في مدينة القدس المحتلة بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير، وقامت باعتقال أكثر من 60 مقدسي ضمن حملة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين، من بين المعتقلين والد ووالدة وشقيق الشهيد خيري علقم، لتفرج فيما بعد عن الأب ويبقى شقيقه ووالدته رهن الاعتقال التعسفي حتى اليوم، حيث تنتهك دولة الاحتلال هذه العقوبات الجماعية، والانتقامية رغم أنها محظورة في القانون الدولي.

 

(انتهى)

طباعة

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (690) فلسطينياً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022

في . نشر في تقارير احصائية

 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، (690) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (119) طفلاً، و(30) من النساء، وشكّلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر، تليها الخليل، ورام الله، ونابلس، وبيت لحم.

وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، إلى أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4760) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر  2022، من بينهم (33) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا،  و(820) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال تشرين الأول/أكتوبر في القدس، بلغت (343) حالة، تليها الخليل بـ(114) حالة، ورام الله بـ(60) حالة،  فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ (219) أمراً، منها (84) أمراً جديداً، و(135) أمر تجديد.

وتؤكّد المؤسسات أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من بين الأشهر التي شهد تصاعد في عمليات الاعتقال، رافق ذلك كثافة عالية من الجرائم والانتهاكات التي نفّذتها قوات الاحتلال بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن استمرار الاعدامات الميدانية، وحجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم.

كذلك جرى استهداف لمجموعة من الجرحى، الذين أصيبوا خلال عمليات الاقتحام أو خلال المواجهات، من بينهم أطفال، وجزء كبير منهم بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة. 

وفيما يلي مجموعة من القضايا التي نسلط الضوء عليها إلى جانب واقع المعتقلين المحتجزين في سجون الاحتلال، وأبرز السّياسات والإجراءات التّنكيلية التي نفّذها الاحتلال بحقّهم خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

مئات الاعتقالات في القدس التي شهدت مواجهة عالية.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، من حملات الاعتقالات في القدس وبلداتها، خلال شهر تشرين الأول، ورصدت المؤسسات (343) حالة اعتقال، من بينها 12 طفلًا أقل من 12 عامًا، و80 قاصراً، و24 من النساء، بينهن فتاة قاصر.

 ومن أبرز المعطيات التي تابعتها المؤسسات، هو تضاعف حالات الاعتقال بعد الأسبوع الأول من شهر الشهر، فمنذ 8 تشرين الأول، وحتّى 18 تشرين الأول، سجلت 209 حالات اعتقال، 49 حالة اعتقال نُفّذت في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، و116 اعتقال من المسجد الأقصى، وأبوابه، وشوارع القدس، و36 من العيسوية، و34 من بلدة سلوان، و20 اعتقالًا من بلدات: جبل المكبر، ام طوبا، وصور باهر، إضافة إلى اعتقالات متفرقة جرت في بلدات وأحياء أخرى في القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال تشرين الأول حوالي 15 فتىً من بلدة بيت حنينا، تتراوح أعمارهم بين 14- 15 عامًا، وتعرضوا خلال الاعتقال، والنقل إلى مراكز التّحقيق، وداخل غرف التّحقيق، للضرب والتّهديد المتواصل، وبعد تحقيقات قاسية تعرض لها الفتية، قُدمت لسبعة منهم "لوائح اتهام" تضمنت "القيام بأعمال شغب، إلحاق الأضرار بمركبات للمستوطنين".

كما وحوّلت سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين الأول الماضي، ثلاثة مقدسيين للاعتقال الإداريّ.  

الاحتلال يصعّد من عمليات اعتقال الأطفال

      تستمر سلطات الاحتلال في انتهاكاتها ضد الأطفال الفلسطينيين المتمثلة في اعتقالهم، والتّنكيل بهم أثناء عملية الاعتقال وخلال فترة التّحقيق، دون أدنى احترام للحماية الواجبة للطفل وحقوقه، وخلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر شهد تصعيد واضح واستهداف للأطفال بحيث كان ثاني أعلى نسبة منذ بداية العام بعد شهر نيسان، وبلغ عدد الأطفال والقاصرين الذين تعرضوا للاعتقال (119)، رافق عمليات اعتقالهم انتهاكات جسيمة بحقّهم، ويواصل الاحتلال اعتقال نحو160  طفلًا في سجونه موزعين على سجون (عوفر والدامون ومجدو).

ومن الحالات التي رصدتها المؤسسات خلال شهر تشرين الأول حالة الطفل شادي سهيل خوري (16 عاماً) من القدس، حيث اعتقله الاحتلال من منزله فجرًا بتاريخ 18/10/2022، وبحسب شهادة  والدة شادي: " فإن قوة من جيش الاحتلال باعداد كبيرة اقتحمت منزلنا الساعة الخامسة فجرًا، ثم سألوا عن ابني شادي لاعتقاله، طلب شادي تبديل ملابسه، وحصلت مشادة كلامية بينهم، وإذ بهم جميعهم يقومون بالهجوم على شادي، وتم دفعه أرضاً بشكل عنيف، وكان جزء منهم ذو بنية كبيرة، وبدأوا  بضربه على وجهه، ورأسه وكان شادي يصرخ، وبدأنا نشاهد الدماء تسيل من رأس شادي، وقتها تدخلنا من أجل أن يتوفقوا ولكنهم هددو زوجي سهيل، وابني يوسف بمسدس الكهرباء، ثم قاموا بحمله وسحبه من رقبته، حيث كان شخص منهم كبير البنية الجسدية هو الذي يشده من رقبته، وكانت الدماء تسيل على أرضية البيت، وقاموا بإخراج شادي حافي القدمين وفي ملابس النوم".  

الاعتقال الإداري.. سياسة الاحتلال الثابتة للانتقام من الفلسطينيين: 

تنتهج دولة الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري كسياسة ثابتة، وممنهجة ضد الفلسطينيين منذ عشرات السنوات، وفي الآونة الأخيرة صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير وملحوظ، حيث شنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت عدد كبير من الأسرى السابقين، ومعظمهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ خلال شهر تشرين الأول 219 أمرًا،  ونتيجة لاستمرار هذه الجرمية، نفّذ المعتقلون خطوات نضالية، وكانت بمثابة صرخة في وجه هذه الجريمة المستمرة بحقّهم، وكرسالة للعالم للمطالبة بوقفها، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم أكثر من (820) معتقلًا إداريًا، من بينهم أربعة أطفال، وثلاث أسيرات.   

ففي تاريخ الـ25 من أيلول/ سبتمبر 2022، نفّذ 30 معتقلًا إدارياً في سجون الاحتلال إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تحت شعار إضرابنا حرّيّة، لينضم إليهم 20 معتقلاً من بينهم معتقلون إداريون، بالإضافة إلى أسرى موقوفين، ومحكومين لسنوات، بالتزامن مع الإضراب قاطع المعتقلون الإداريون كافة درجات المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري، كخطوة استراتيجية هامة يسعون من خلالها إلى ترسيخ هذه الخطوة كأساس لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، واستمر الإضراب المفتوح عن الطعام 19 يومًا.

وفي السياق، تتعمد أجهزة الاحتلال التنصل من الاتفاقات التي تمت مع المعتقلين الإداريين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، أو توجيه تهم لهم للالتفاف عليها، ونذكر هنا قضية المعتقلين خليل عواودة، ورائد ريان، ومؤخرًا قضية المعتقل عدال موسى، حيث خاض ثلاثتهم إضرابات وكان أطولها إضراب المعتقل عواودة الذي استمر لمدة 172 يومًا، وتعمد الاحتلال توجيه تهمة جديدة له للاستمرار باعتقاله، والتنصل من الاتفاق الذي تم. 

ونذكّر مجددًا بأبرز معطيات حول جريمة الاعتقال الإداريّ

ومنذ بداية العام الجاري 2022 أصدرت (1829) أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ قد صدرت في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272.

تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 820 معتقلاً بينهم أربعة قاصرين وثلاث أسيرات، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).

منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفّذّ الأسرى والمعتقلين ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

ما يزيد عن 80 % من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.   

 معاناة الأسرى والمعتقلين في فصل الشتاء:

مع بدء فصل الشتاء تزداد معاناة الأسرى الفلسطينيين، خاصّة أنّ إدارة السّجون تتعمد عدم توفير الاحتياجات الأساسية للأسرى، منها الأغطية والملابس الشتوية، وما فاقم من معاناتهم هذا العام، تصاعد عمليات الاعتقال، والاكتظاظ الحاصل داخل مراكز التوقيف و"المعابر"، إلى جانب ذلك فإن الأسرى يواجهون ظروفًا معيشية صعبة جدًا من خلال بنية السّجون، واحتجازهم في غرف ضيقة تعج بالرطوبة، والبرودة الشديدة.

كما وتمنع إدارة السّجون إدخال الأغطية، والملابس الشتوية من قبل عائلات الأسرى، وإن سمحت فإنها تسمح بدخول عدد ضئيل وغير كاف، وفي بعض السجون تمنع شرائها من "الكانتينا" على حسابهم الشخصي، وأحياناً تسمح ببيعها في معتقلات أخرى بأسعار مضاعفة، وذلك في إطار سياسة الاستغلال الاقتصادي القائمة داخل السّجون.

وتتضاعف المعاناة في بعض السجون، لا سيما السّجون المقامة جنوب فلسطين المحتلة، منها سجون (النقب، وريمون، ونفحة) بشكل أساس، التي تقع في الصحراء، فهناك المئات من الشهادات للأسرى ولأسرى سابقين عانوا قسوة الشتاء في هذه السجون، الأمر الذي ساهم مع مرور السنوات، بالتسبب للأسرى بأمراض ومنها أمراض مزمنة، فعلى سبيل المثال غالبية الأسرى في سجن "عسقلان" أصبحوا يعانوا من أمراض صدرية نتيجة الرطوبة العالية في السّجن، علمًا أنّ هذا السّجن يقبع فيه مجموعة من الأسرى الذين يعانون أمراضًا مزمنة.   

 الأسرى المقعدون وتصاعد أعداد الجرحى في السّجون

يعتقل الاحتلال داخل سجونه ومعتقلاته عشرات الأسرى والمعتقلين المصابين الذين يعانون من إعاقات جسدية مختلفة جرّاء إصابات تعرضوا برصاص الاحتلال، ومنذ مطلع العام الجاري ومع تصاعد المواجهة، ارتفع أعداد الجرحى في السجون حيث تعرض أكثر من 35 معتقلًا لإصابات برصاص الاحتلال خلال عملية اعتقالهم، ونتج عن بعضها إصابات بليغة.

ففي سجن "الرملة" الذي يقبع فيه أبرز الحالات المرضية، تحتجز إدارة السّجون 6 أسرى مقعدين، يواجهون أوضاعاً صحية، واعتقالية قاسية، فمعاناتهم مضاعفة، فهم يواجهون عنف السّجان وتحديات الإعاقة في آن واحد، دون مغيث لهم، ويعتمدون على كراسٍ متحركة للتنقل، والحركة، التي أُجبروا على استخدامها نتاجاً لما تعرضوا له من إصابات جسيمة خلال عمليات اعتقالهم، وما تبعها بعد ذلك من العذاب، والتنكيل، والإهمال الطبي، والعزل الإنفراديّ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحيّة، ووصولها لمرحلة معقدة.

ويعيش الأسرى الستة (ناهض الأقرع، منصور موقدة، محمد براش، خالد الشاويش، أيمن الكرد، علي حسان) مقيدين بكراسيهم المتحركة، وتتعمد إدارة السجون زجهم بأوضاع حياتية، ومعيشية غاية في القسوة كحال غيرهم من المعتقلين.

 كما تحرمهم من أبسط حقوقهم بتلقي العلاج اللازم لهم، ومتابعة أوضاعهم الصحية، فلا تتوقف عن المماطلة بتحويلهم لإجراء ما يحتاجونه من عمليات جراحية، أو جلسات علاج طبيعيّ، أو حتى تزويدهم بالأجهزة الطبيّة اللازمة لهم كالأطراف الصناعية، والأجهزة المساعدة على المشي، والفرشات الطبية وغيرها، وتكتفي فقط بتزويدهم بجرعات قوية من الأدوية المسكنة التي أدمنوا على تناولها لتجاوز حدة الآلام.

وينبغي الإشارة بأن غالبية الأسرى المصابين بإعاقات جسدية صدر بحقّهم أحكام عالية، أو مؤبدات كحال الأسرى الستة المقعدين، وهذا يُدلل بأن سلطات الاحتلال تعمد الانتقام من الأسرى بشتى الطرق، والأساليب فلا تكتف فقط بإيذائهم جسدياً، وإصابتهم بإصابات جسيمة، بل تُقدم أيضاً على التلذذ بتعذيبهم لسنوات طويلة عبر إصدار أحكام عالية بحقهم، وبالتالي إبقائهم خلف القضبان واستفحال أمراضهم.

وخلال السنوات الأخيرة ازداد أعداد الأسرى والمعتقلين ذوي الإعاقة الجسدية، فمن خلال متابعة الأحداث و حصيلة الاعتقالات اليومية التي تُنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، اتضح بأن الاحتلال يستهدف المواطنين الفلسطينيين ويتعمد إصابتهم بالرصاص بمكان معين بالجسد لا سيما أطرافهم السفلية، مما يؤدي إلى إصابتهم بشلل نصفي وتركهم مقعدين، أو إصابتهم بإصابات بليغة تودي بحياتهم.