23/6/2024

نظم في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس السبت مؤتمراً دولياً حول حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والجريمة المتواصلة والمتصاعدة بحق أسراه داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

وشاركت الهيئة في هذا المؤتمر الذي عقد في نادي الصحافة الاوروبية في العاصمة البلجيكية الى جانب العديد من المؤسسات المنظمة وهي: التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، الجالية الفلسطينية ببلجيكا، التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، جمعية حنظلة، جمعية فريفيه فلسطين، مؤسسة اصدقاء فلسطين في العالم، مؤسسة أنتال البلجيكية.

وشهد المؤتمر الذي جاء على جلستين الحديث عن القضية الفلسطينية وتمادي الفاشية الصهيونية في قتله وتدمير وجوده، وسياسة الاعتقالات الواسعة التي تنفذ كل يوم، والواقع الخطير والمؤلم داخل السجون والمعتقلات، وتمادي سلطات الاحتلال في تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم وقتل العشرات منهم.

وفيما يلي البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول الأوضاع الكارثية للشعب الفلسطيني ومعتقليه داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

نتقدم في التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات عدل بالشكر والتقدير الجزيل لكافة المنظمات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر، ولكافة الحضور ونخص بالذكر وفد هيئة شؤون الأسرى والمحررين القادم من رام الله، وبعد تقديم كافة المداخلات الهامة من قبل المشاركين من حقوقيين وقانونيين وأعضاء في البرلمان الأوروبي والبلجيكي، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والذين أكدوا على أهمية وضرورة الإيقاف الفوري لحرب الابادة والحصار، وعدم استهداف المدنيين والمرافق الصحية والطواقم الطبية والإنسانية، والتوجه لتحقيق السلام العادل والشامل بمنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، والتي ضمنتها كافة القرارات والمواثيق الدولية.

وفي ختام المؤتمر والذي ناقش مجمل الأوضاع الكارثية الحاصلة في فلسطين والأراضي المحتلة، الإنسانية والحقوقية والقانونية، ومجمل الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والمواقف الدولية، وتسليط الضوء على القضية الغائبة والمغيبة حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والذي يأتي في ظروف مأساوية وأوضاع كارثية بالغة التعقيد لما يعيشه ويعانيه الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة شهدها وندد بها العالم بأسرة، فإننا نحيي صموده وتضحياته.

وتعتبر قضية المعتقلين الفلسطينيين أحد العناصر الرئيسية في المؤتمر ، لا سيما أمام تصاعد السياسة القمعية لدولة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تشن حملة تصاعدية بحقهم تتمثل بالممارسات والاعتقالات والتعذيب الممنهج ومروع، ومصادرة لكافة حقوقهم ومحاكمتهم صورياً بشكل يتناقض مع القانون الدولي.

وهنا نشير الى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين قبل السابع من اكتوبر العام الماضي ما يقارب 5300 معتقلاً، واليوم هذا العدد تضاعف، فوفقاً لمصادر المؤسسات الفلسطينية المتخصصة بهذا الشأن فقد تم اعتقال ما يقارب 9,200 فلسطينياً من مناطق الضفة الغربية والقدس خلال الشهور الثمانية الماضية، يضاف لهم أكثر من 4,000 معتقلاً من قطاع غزة، أفرج عن 1500 منهم، ومن تبقى لم يعرف مصيرهم ومناطق تواجدهم ولا حتى ظروف الحياتية والصحية، اذ ان غالبيتهم يحتجزون في سجون سرية ويمارس بحقهم الاخفاء القسري، فيما يبلغ العدد الاجمالي للمعتقلين الفلسطينيين اليوم أكثر من 9,000 معتقلاً.

وأمام مجمل هذه الحقائق والوقائع الصادمة والانتهاكات المروعة والتي كان مصدرها العديد من التقارير الموثقة للمؤسسات المختصة في قضية الأسرى والمؤسسات الحقوقية والانسانية، ومنها هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين، فأننا نطالب بالتالي:

1. الإيقاف الفوري للحرب والتوجه نحو احلال السلام وتسهيل دخول كافة المساعدات الإنسانية.

2. نطالب مجلس الامن الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بلعب دور جاد وحقيقي لإيقاف الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني, وفرض تطبيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.

3. الاحترام الكامل للقرارات الصادرة عن محكمة العدل

الدولية والجنايات الدولية والالتزام بتطبيقها.

5. نطالب الدول المعنية باحترام حقوق الانسان وايقاف توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل.

7. نطالب بالكشف عن مصير الالاف من المعتقلين والمخفيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وانقاذ حياتهم وانهاء اعتقالهم.

وختاما" نؤكد بضرورة الأستمرار بتنظيم الفعاليات تضامناً مع المعتقلين الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم.

التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات عدل ( AIDL ) والمنظمات المشاركة معه.

المؤتمر الدولي حول الأوضاع الكارثية في فلسطين والأراضي المحتلة

نادي الصحافة الأوروبية - بروكسل - بتاريخ السبت 22 / يونيو / 2024

الرحمه للشهداء

والحريه للاسرى

نابلس 16-5-2024 وفا- أكد مشاركون في ندوة حول واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال اليوم الخميس، أن ما يجري داخل المعتقلات بحق المعتقلين الفلسطينيين من ممارسات تعسفية ما بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى الآن، لم يحصل ولا في أي وقت مضى وعلى مدار عشرات السنين.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس خلال الندوة التي جاءت بعنوان "شهادات حية خلف قضبان الاحتلال"، نظمتها الهيئة، ونادي الأسير، وجمعية مركز حواء للثقافة والفنون، بأن الاحتلال يعلم جيدا لماذا يستهدف المعتقلين لما يمثلونه من وعي في الأجيال الفلسطينية، فهم مصدر إلهام للشعب الفلسطيني وهذا يفسر استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن.

وقال على الجميع التحلي بمسؤولية أخلاقية، وانسانية، ووطنية للوقوف بجانب المعتقلين في معركتهم، مؤكدا أنه يتابع ما يجري داخل المعتقلات، وأن الجرائم التي تقترف بحق المعتقلين ليست مسبوقة، ولم تكن بهذه الوحشية في يوم من الأيام، ويجب عدم المراهنة بإصابة اسرائيل بصحوة ضمير أبدًا.

وأضاف فارس: "نحن بحاجة للتعاون لاستجلاب الضغط الدولي لنعمق أزمة الاحتلال أكثر، رغم أن المؤسسات أثبتت عجزا أو ضعفا لأن إرادتها رهينة عند الدول التي تقدم الدعم لها".

من جهته قال منسق الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف، مخطئ من تفاجأ بممارسة الاحتلال وجرائمه ما بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، فالحركة الصهيونية عادت إلى طبيعتها، وسقط القناع الذي كانت تلبسه، وهي لا ولن تريد حلا وسطا مع الفلسطينيين.

وأشار إلى أن اليمين الإسرائيلي يسير على خمسة محاور وهي قانون القومية بحق فلسطينيي 48، وتوسيع الاستيطان في الضفة، وحصار قطاع غزة، وتدنيس المقدسات، والتنكيل بالمعتقلين.

كما أشار إلى أن وضع المعتقلين داخل المعتقلات لم يكن في يوم من الأيام كما هو الحال حاليا، من ممارسات همجية، تمارس بحقهم.

فحتى منذ لحظة الاعتقال الأولى وظروفها، من ممارسة العنف بحقهم، حتى الوصول إلى التحقيق والتعديات التي تمارس مخالفة لجميع المواثيق.

وشدد على أن جميع الجهود من جميع الجهات عليها أن تتضافر للحد مما يمارس بحق المعتقلين من قبل الاحتلال.

وقال المعتقل المحرر نضال مفلح من بيت دجن، إنه قضى 7 أشهر من اعتقاله بعد السابع من اكتوبر في سجون الاحتلال. وأضاف، إن الكثير من الأمور تغيرت إلى الأسوأ من ناحية الاكتظاظ داخل الغرف، والغذاء المقدم، وشح المقتنيات، وقلة النظافة.

وتابع مفلح الذي اعتقل 12 مرة خلال حياته أنه وبعد السابع من أكتوبر، أصبح الواقع أكثر ألما، وظلما، ومريرا، وهو أسوأ ما يمكن أن يمارس بحق المعتقلين.

وقال رئيس الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جميل سعادة إن عدد المعتقلين ارتفع من 4000 أسير ما قبل السابع من أكتوبر إلى حوالي عشرة آلاف أسير بعدها، إضافة إلى 3 آلاف أسير من قطاع غزة.

وأضاف، إن عدد المعتقلن الإداريين ارتفع من 500 أسير إلى 4 آلاف أسير، وهو زج المعتقل بالسجن دون توجيه أي تهمة له، وهو اعتقال تعسفي.

وأشار إلى أن المحاكم العسكرية تضاعفت، ورفع مدة العرض للمحاكم، من 72 ساعة إلى 12 يوما.

وقال إن 400 التماس قدمت من المحامين بعد السابع من أكتوبر قوبلت جميعها بالرفض.

وأشار إلى أن زيارات المحامين للمعتقلين كانت قد توقفت لأكثر من شهرين وعاودوا للسماح لهم بالزيارة مع مطلع العام الحالي، لكن بعد مماطلات، وشروط عدة.

حضر الندوة عدد من أهالي المعتقلين والشهداء، وممثلون عن المؤسسات والفعاليات في نابلس.