قال تقرير صادر عن دائرة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محاكمة الأسير المهندس محمد خليل الحلبي من قطاع غزة تعتبر أحد أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة. وأشار التقرير، إلى أن الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية   (World Vision ) في قطاع غزة، يدخل العام الجاري عامه الثالث داخل المعتقلات الإسرائيلية، وعرض خلال هذه الأعوام أكثر من 114 مرة على محاكم الاحتلال، دون أن يُحكم حتى اللحظة. حيث ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز الحلبي بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.

كما بيّن التقرير، أن مؤسسة الرؤية العالمية هي مؤسسة إنسانية خيرية أمريكية، وأن طبيعة عمل الحلبي فيها إنسانية بامتياز. حيث كان يساعد العائلات الفقيرة، والمرضى ( خصوصاً مرضى السرطان)، ويقدم الدعم النفسي للأطفال بعد الحرب، ويساعد المزارعين والصيادين المتضررين. وعلى الرغم من المراجعات التي قامت بها الحكومية الأسترالية للمؤسسة في غزة، أو المراجعات الداخلية التي قامت بها إدارة المؤسسة نفسها، والتي أثبتت براءة الحلبي من كل الاتهامات الإسرائيلية الزائفة، وبالرغم من البيان الذي أصدره المركز الخاص بمتابعة التعذيب في "تل ابيب" عقب زيارته في معتقل نفحة، والذي يؤكد تعرض الحلبي للتعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة، تواصل "إسرائيل" احتجازه بالرغم من نفيه كل التهم الموجهة إليه.

كما أكّد التقرير، أن اعتقال المهندس خليل الحلبي يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة ضد رّواد العمل الإنساني، تهدف لإغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وترافقها في هذه السياسة الإدارة الأمريكية، التي سبق أن أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، وحجبت المساعدات الإغاثية والطبية والتنموية عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

يُذكر أن الأسير محمد الحلبي، البالغ من العمر (41 عاماً)، يسكن مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء. وكان الحلبي اقد اعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)، شمال قطاع غزة، في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، ويقبع حالياً في معتقل ريمون في ظل ظروف سيئة للغاية، حيث تتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في "البوسطة"، وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل وإهانة، إضافة إلى تعذيبه جسدياً ونفسياً، وعزله لفترات طويلة.

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين/ مديرية القدس، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شبكة حماية الطفولة بالقدس، في قاعة بلدية العيزرية ورشة عمل تحت عنوان "تأثير الحبس المنزلي على الأطفال المقدسيين وعائلاتهم".

وعقدت الورشة بحضور عدد من الأهالي المقدسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي، في إطار احياء  فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان  كل عام.

 ورحب رئيس بلدية العيزرية "عصام فرعون" بهذا الورشة مشيراً لأهمية عرض معاناة المقدسيين مع اجراءات الاحتلال والعمل على مساعدة الأهالي لتجاوز الصعاب التي يمرون بها نتيجة تنكيل الاحتلال بهم وبأطفالهم.

من جانبه أكد مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين/مديرية القدس حسن عبد ربه على حق الأطفال المقدسيين بالعيش في بيئة عائلية مناسبة كفلتها له المواثيق والقوانين الدولية، ولا يحق لأحد أن يسلبهم هذا الحق.

وأضاف:"يتعرض الأطفال للتنكيل والاعتداء بالضرب المبرح والحرمان من الطعام والشراب خلال فترة احتجازهم الأولى لدى سلطات الاحتلال ،واستخدام أساليب الترهيب والتهديد خلال التحقيق والاستجواب ،عدا عن إجبارهم على الاعتراف تحت الضغط والضرب، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد وضع أساور حديدية في يد المعتقل أو على قدمه لضمان رقابتها على معتقلي الحبس المنزلي، بالإضافة لفرض غرامات مالية موقعة من كلا الوالدين أو من أحدهما .

وذكر أن أكثر من ٣٠٠ طفل مقدسي عاش فترة حبس منزلي خلال السنوات الأربعة الماضية ما زال منهم ٣٠ طفل يخضعون حالياً للحبس المنزلي وخمسة أطفال آخرين في مراكز الإيواء.

وتحدثت مديرة محافظة القدس أماني قريع عن اهمية تعزيز وارشاد أهالي الاطفال الخاضعين للحبس المنزلي واهمية توفير الحماية الاجتماعية لهم.

وشارك في الورشة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسة ymcA والمركز الفلسطيني للارشاد من خلال مداخلات مهنية لتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية لاطفال الحبس المنزلي وعائلاتهم .

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الثلاثاء بمقرها في مدينة رام الله،  حفل تكريم لـ17 أسيرة يقبعن في معتقل "الدامون" الإسرائيلي، اجتزن دورة تدريبية متخصصة في "القانون الدولي والدولي الانساني"، أشرفت على عقدها النائب في المجلس التشريعي المحررة خالدة جرار خلال وجودها في المعتقل.

وخلال الحفل حيا وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عطوفة الأخ عبد القادر الخطيب الحضور الكريم، متمنياً للأسرى الحرية والخلاص من نير الاحتلال والاعتقال وما يرافقه من انتهاكات جسيمة.

كما وقدم الخطيب خالص الشكر للنائب في المجلس التشريعي المناضلة خالدة جرار على جهودها التي بذلتها لانجاح هذه الدورة، التي جسدت بكل معانيها "بأن أسيراتنا هن سفيرات النضال للشعب الفلسطيني، فهن استثمرن وقتهن داخل أقبية المعتقل بالتعلم واكتساب المهارات وحولن الزنازين لجامعات علم ومعرفة".

بدوره بارك مدير نادي الأسير الأخ قدورة فارس للأسيرات على نجاحهن في الدورة، مشيراً "بأن تخريج كوكبة من بناتنا اللواتي اجتزن دورة في القانون الدولي والانجاز الذي تم تحقيقه يؤكد على أن سلطات الاحتلال لن تنال من عزيمتنا وإيماننا القوي بأننا شعب منتصر، وأن الحياة لا تقف عند حدود السجن".

من جانبها تحدثت النائب خالدة جرار عن تفاصيل الدورة وبداية فكرتها، والصعوبات التي واجهتها لعقد الدورة، موضحة بأنها في إحدى المرات هُددت بالعزل بسبب محتوى الدورة، حيث جرى اتهامها بأن المادة التي تقوم بتعليمها تُحرض على سياسة الاحتلال.

وأضافت جرار بأن الدورة خُصص لها 32 ساعة تعليمية، وتناولت 7 اتفاقيات جوهرية في القانون الدولي وهم : الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، اتفاقية الغاء كافية أشكال التمييز العنصري، اتفاقية الغاء كافة اشكال التعذيب ضد المرأة.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على ذوي الأسيرات والمحررات اللواتي اجتزن الدورة، وأخذ الصور التذكارية.