حالات الاعتقال لعام 2019

 الأسرى داخل معتقلات الاحتلال

التعذيب سياسة الاحتلال الأبرز بحق الأسرى عام 2019

اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من (5500) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019؛ من بينهم (889) طفلاً، و(128) من النساء على الأقل.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ إعداد الورقة، بلغ قرابة (5000)، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال قرابة (200) طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).

وصعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وخلال العام 2019.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الشريكة، حول واقع الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فإن قضية التعذيب تصدرت المشهد مقارنةً مع الأعوام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد شهر آب/ أُغسطس 2019، حيث تصاعدت عمليات الاعتقال، واستهدفت كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

وخلال عام 2019 قتل الاحتلال خمسة أسرى عبر سياساته الممنهجة، وأبرزها قضية الإهمال الطبي التي ترتقي في تفاصيلها الكثيفة، إلى كونها تعذيبًا نفسيًا وجسدًيا، والشهداء هم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك، وتواصل احتجاز جثامين أربعة أسرى منهم الأسير عزيز عويسات الذي اُستشهد نتيجة للتعذيب عام 2018، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح. وبذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا منذ عام 1967م.

واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال عام 2019، (1035)، كان من بين الأوامر التي صدرت أوامر بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء.

ونفذت قوات القمع عمليات قمع واقتحامات داخل السجون، التي تسببت بإصابة العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة، منها إصابات بليغة، وكانت أشدها في سجون "عوفر، النقب، وريمون"، حيث اعتبرت المؤسسات، وذلك وفقًا للشهادات التي وثقتها عبر محاميها أن عمليات القمع التي جرت، كانت الأكثر عنفًا ودمويةً منذ اقتحام سجن "النقب" عام 2007، حيث اُستشهد في حينه الأسير محمد الأشقر بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

ووصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700)، من بينهم على الأقل عشرة أسرى يعانون من مرض السرطان، منهم أكثر من (200) حالة يعانون من أمراض مزمنة، وتُشير متابعات المؤسسات، إلى أن سلطات الاحتلال استمرت خلال عام 2019 في نهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى أو الجرحى، وذلك من خلال الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالاتهم الصحية، كما يتم حرمانهم من العلاج وإجراء الفحوصات، وتشخيص الأمراض لفترات طويلة تصل لسنوات.

وتابعت المؤسسات مجموعة من السياسات التي استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذها منها: سياسة العقاب الجماعي التي طالت العشرات من أفراد عائلات المعتقلين، سواء من خلال اعتقالهم واستدعائهم وتعرضهم للتهديد، واقتحام منازلهم بشكل متكرر، عدا عن عمليات هدم المنازل التي طالت عددًا من منازل المعتقلين.

ومن ضمن السياسات التي استمرت في تنفيذها، سياسة العزل الانفرادي، التي فرضتها على العشرات من الأسرى، كعقاب، أو كأمر صادر عن مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وشكلت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات التي نُفذت بحق الأسرى، كان أبرز ما صدر عنها قرار أجاز للمحققين استخدام أساليب تعذيب استثنائية في قضية الأسير سامر العربيد.

وفي مواجهة سياسات الاحتلال نفذ أكثر من (50) أسيرًا إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، بينهم أسير خاض إضرابين عن الطعام وهو الأسير أحمد زهران (44 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل. رافق هذه الإضرابات، إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم. كما ونفذ الأسرى خطوات نضالية منها إضرابات جماعية، شارك فيها العشرات منهم بشكل تدريجي، رفضًا لعمليات القمع والتي وصفت على أنها الأعنف منذ سنوات، وكذلك رفضًا لمنظومة التشويش التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى بقرار سياسي.

وتؤكد المؤسسات أن سلطات الاحتلال، تحارب الوجود الفلسطيني عبر جملة من السياسات، أبرزها الاعتقالات اليومية بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني، متجاوزة كافة القواعد والقوانين الإنسانية، وترسخ انتهاكاتها الجسيمة عبر جهاز قضائي، يُشكل الأداة الأساسية في تقنين الجريمة واستمرارها.

وتطالب المؤسسات كافة جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية.

مرفق التقرير كامل للاطلاع والنشر

 فادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أصدر قراراً بالحبس المنزلي بحق 6 شبان من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس.

وأوضحت الهيئة أن هؤلاء الشبان هم كل من صالح أبو عصب، وأنور عبيد، ونضال غنام، وفايز محيسن، ومحمد عليان، ومحمد مصطفى.

وأضافت أن قرار الحبس المنزلي جاء أن وجه لهم الاحتلال تهمة المشاركة في المظاهرات والقاء زجاجات حارقة، وصدر القرار بحقهم فقط خلال ساعات الليل ولمدة ستة أشهر.

قال الأسرى الفلسطينيون في معتقل "عوفر"، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض التّضييقات عليهم للأسبوع الثالث، وأن ممثلي الأسرى ما زالوا يفاوضون مع الإدارة لإيجاد حلول قبل التّصعيد بخطوات نضالية.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إلى أن إدارة السّجون شرعت بحملة تضييقات جديدة على الأسرى في غالبية سجون الاحتلال مؤخراً، و كان آخرها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من "الكنتينا"، وتقليص المصروفات الخاصّة بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقاً فقط، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات الّلون الواحد فقط، بادّعاء أن الأسرى "يعيشون في رفاهية زائدة".

وأوضح الأسرى أن كميات اللحوم والأغذية أصبحت غير كافية لتغطّي جميع الأسرى في "عوفر"، علماً أن عددهم نحو (1000) أسير، فيما منعت دخول البيض بعد رفض الأسرى لاستلامه مسلوقاً.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال تستخدم الظروف التي يتمّ بموجبها احتجاز الفلسطينيين في الأسر كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي، وهي تسعى وبشكل ممنهج ومستمرّ للتّشديد على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتقليصها إلى أدنى حدّ ممكن، لا سيما بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، بهدف سحب إنجازات الأسرى التي انتزعوها بالنّضال والإضرابات على مدار سنوات الاعتقال لتحسين ظروفهم المعيشية.

وقد سجّلت الهيئة تطبيق العديد من الإجراءات المشدّدة على ظروف الأسرى المعيشية منذ تشكيل اللجنة، وشملت: التّمثيل التّنظيمي والنّضالي، المشتريات من الكنتينا، الحركة داخل الأقسام، مدّة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطّعام، كمية المياه المتوفّرة، عدد الكتب والتّعليم والدّراسة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن مخابرات الاحتلال هددت، بسحب بطاقة الهوية من شبان في بلدة العيسوية، بذريعة "المشاركة في المواجهات وإلقاء الحجارة".

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود، أن قوات الاحتلال هددت بتحويل ملفات لأهالي بلدة العيسوية لوزارة الداخلية الاسرائيلية لسحب هوياتهم، في حال الاستمرار بالقاء الحجارة والمشاركة بالمواجهات، وجاء ذلك خلال التحقيق مع 15 شاباً اعتقلوا فجر اليوم من العيسوية .

وأضاف محمود أن السلطات الاسرائيلية قررت الإفراج عن الشبان الذين اعتقلوا، بعد تحذيرهم من مشاركتهم أو أولادهم "بإلقاء الحجارة والمواجهات في البلدة " وهددت بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية "لسحب هوياتهم".

وشمل القرار الإفراج عن : زكريا عليان، وسامي عبيد، ومراد عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، وسامر عبيد، و كايد محمود ، وجمال عطية، ومحمد زهرة، وناصر محمود، وفادي عليان.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الخميس، أن الأسير المريض موفق عروق يقبع حالياً بمشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بوضع صحي صعب.

وأوضحت الهيئة بأن إدارة معتقل "عسقلان" قامت قبل عدة أيام بنقل الأسير المريض عروق إلى المشفى، إثر تدهور ملحوظ على حالته الصحية.

وأضافت أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالة الأسير عروق، منها: آلام شديدة بجميع أنحاء جسده، حرارة مرتفعة، صداع، هزال، وحالة دوخان تسببت له بالسقوط على الأرض مرتين.

ولفتت الهيئة إلى أن أطباء الاحتلال كانوا قد اكتشفوا إصابته بالسّرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز/يوليو من العام الجاري، بعد خضوعه لفحوص طبية، إلّا أن إدارة المعتقل ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقّي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

يذكر بأن الأسير عروق(77 عاماً) من يافة الناصرة في الداخل المحتل، معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ(30) عاماً

اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن الزيارة لعائلات الاسرى المسيحيين هي رسالة الميلاد والحرية من شعبنا الفلسطيني إلى العالم بضرورة رحيل الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بكرامة وحرية.

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمشاركة الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام والبيرة، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، وعدد من الآباء، وممثلين وممثلات عن تنظيم حركة فتح في رام الله ومؤسسة الشهيد زياد أبو عين، اليوم الخميس، لعائلات عدد من الأسرى المسيحيين في محافظة رام الله والبيرة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وشملت الزيارة عائلة الأسير ابراهيم مسعد هاني المحكوم بالمؤبد، وعائلة الأسير الموقوف أُبيّ عابودي، وعائلة الاسير رامي فضايل المحكوم بالسجن لسنة وشهرين.

وهنأ أبو بكر، شعبنا بأعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تكتمل فرحة الشعب الفلسطيني وأعياده بالحرية والإفراج عن كافة الأسرى وإنهاء معاناة ذويهم، مؤكداً أن المئات من المسيحيين ذاقوا مرارة الاعتقال وفظاعة التعذيب وقسوة السجان، واحتجزوا مع المعتقلين المسلمين في ظروف سيئة، وتعرضوا لما تعرض له باقي المعتقلين من معاملة لا إنسانية، وصنوف مختلفة من العذاب والحرمان، والأسير سامر عربيد وما تعرّض له خير مثال على ذلك.

وباركت د.غنام لعائلات الأسرى المسيحيين وشعبنا بمناسبة الاعياد مؤكدة على أنه"رغم الألم والماسي إلا أننا متمسكون بالامل وأبناء شعبنا يتشاركون في الأعياد والفرحة، للتأكيد على التآخي الإسلامي المسيحي في فلسطين، وإيمانا منا بعدالة قضيتنا وحتمية النصر واقامة دولتنا المستقلة، لافتة الى أن الغصة التي يشعر بها أهالي الأسرى والشهداء في الأعياد تحديدا يشعر بها كل فلسطيني".

وشددت المحافظ غنام على أن شعبنا بدياناته شركاء في النضال وصنع القرار والفرحة والشهادة والأسر، متمنية أن نحتفل بالأعياد في القدس وهي محررة من دنس الاحتلال، موجهة التحية لكافة أسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات مؤكدة على أن أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كافة الاسرى وعودتهم الى ديارهم وعائلاتهم سالمين.

 أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم السبت، بأن الموقف الفلسطيني الرّسمي واضح إزاء سياسات الاحتلال بالابتزاز والقرصنة على أموال الشّعب الفلسطيني؛ وهو "مواصلة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعدم التنازل عن ذلك الحقّ الذي كفلته الحركة الوطنية، باعتباره واجباً وطنياً وأخلاقياً".

جاء ذلك ردّاً على تصريحات نشرها الإعلام الإسرائيلي تشير لموافقة "الكابينيت الإسرائيلي" على مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم غدٍ؛ باقتطاع (149 مليون شيكل) من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات لعائلات لأسرى الفلسطينيين.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال من قتل وسرقة أراضي وهدم منازل وتشريد؛ أدّت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حتّى وصلت إلى مصادرة المخصّصات الاجتماعية التي تلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد.

يذكر أن قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22)، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ أن نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن منظمة التحرير أنشأت منذ العام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإن الالتزام برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال تواصل حرمات الأسير المريص مصطفى محمد البنا، من قطاع غزة، من زيارة عائلته له منذ اعتقاله قبل نحو عامين بذريعة "المنع الأمني".

وبيّنت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير البنا في معتقل "عسقلان"؛ أنه كان قد تعرّض لجلطة قلبية خلال شهر آب/ أغسطس 2019، وخضع لعملية زراعة جهاز ناظم لنبضات القلب، وذلك بعد مماطلة إدارة معتقل "نفحه" بتقديم العلاج له وتحويله للمستشفى رغم مطالباته المستمرّة بإجراء الفحوص الطبيّة له لشكواه من آلام في الصّدر وارتفاع في ضغط الدم.

يشار إلى أن الأسير مصطفى البنا (31 عاماً)، ومحكوم بالسّجن لـ(40 شهراً).

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، الأربعاء، ان إقدام ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التوقيع على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها الأسرى من السلطة الفلسطينية، ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين.

وأضاف أبو بكر، الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق".

وحسب بيان صادر عن مكتب بينيت، الأربعاء، جاء فيه أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات، وهدد بينيت بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق".

وأضاف البيان أن قرار بينيت بنهب أموال الأسرى جاء في أعقاب عمليات متابعة لحسابات الأسرى، ونقل البيان عن بينيت قوله إنه "انتقلنا إلى الأفعال"، معتبرا أن هذه خطوة أخرى في الحرب ضد الأسرى.

وقالت هيئة الأسرى، أنه ووفقا لبيان بينت فإن الأسرى والمحررين الذين طالهم أمر حجز أموالهم هم: الاسير المسن المريض بالسرطان موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، مجاهد محمد يوسف ذوقان، والمحرر سمير صالح طه سرساوي.