أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن إدارة سجن "مجدو" نقلت الأسرى القابعين في القسم (7) إلى القسم (4)؛ لغرقه بما فيه من مقتنيات شخصية للأسرى، وذلك بفعل الأحوال الجوية الماطرة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت هيئة الأسرى أن إدارة السجن نقلت (92) أسيراً، إلى قسم يتّسع لـ(72) أسيراً فقط، فيضطر عدد منهم للنوم على الأرض رغم الظروف الجوية الباردة، فيما ستقوم الإدارة بنقل بعض الأسرى إلى سجون أخرى بادّعاء أن التصليحات ستأخذ وقتاً طويلاً.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى في "مجدو" يشتكون من ضعف البنية التحتية للسجن منذ سنوات، وهم يطالبون بإعداد الأقسام في بداية كل فصل شتاء، لا سيما وأنهم يعانون إلى جانب ذلك من نقص الملابس والأغطية؛ إلّا أن إدارة السّجن تماطل في ذلك وترفض تحسين الظروف المعيشية للأسرى.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن الأسيرة وفاء نعالوة- مهداوي أصبحت تعاني من وضع صحي متردّي جرّاء احتجازها في ظروف صعبة والتّنكيل بها منذ لحظة اعتقالها.

وأشارت الهيئة، عقب زيارة محاميتها لها في سجن "الدامون"، إلى أن الأسيرة نعالوة أصيبت بمرض في الغدّة الدرقية وآلام في المفاصل وديسك، بالإضافة إلى التهاب في الأذنين، لافتة إلى أنها لم تكن تعاني من أية أمراض قبل اعتقالها بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وبيّنت هيئة الأسرى أن ما يزيد على معاناة الأسيرة نعالوة؛ أنّها تعرّصت لتحقيق قاسٍ في بداية اعتقالها، وأن سلطات الاحتلال مارست بحقّ عائلتها سياسة العقاب الجماعي؛ إذ اعتقلت زوجها ونجلها وبناتها الثلاثة وزوج إحداهنّ، وأطلقت سراحهم لاحقاً، فيما أبقت على اعتقال زوجها ونجلها حتى اللحظة؛ وتواصل حرمانها من زيارة ابنتين من بناتها لها، علماً أن سلطات الاحتلال كانت قد اغتالت نجلها الشهيد أشرف نعالوة خلال فترة اعتقالها.

يذكر أن الأسيرة نعالوة محكومة بالسّجن لـ(18 شهراً).

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الخميس، شهادة الأسيرة ميس أبو غوش (22 عاماً) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والتي تكشف من خلالها عن تفاصيل مؤلمة تعرضت لها خلال عملية اعتقالها والتحقيق معها داخل زنازين الاحتلال.

ونقلت الهيئة عبر محاميتها، الإفادة الكاملة للأسيرة أبو غوش منذ لحظة الاعتقال، حيث بتاريخ 29/8/2019 جرى اعتقالها بعد اقتحام جنود الاحتلال بيتها وخلع باب المنزل وقلبه رأساً على عقب، ومن ثم قاموا بتقييدها وتعصيب عينيها ونقلها إلى معسكر جيش في محيط حاجز قلنديا، وخلال تواجدها بالمعسكر تعمد الجنود جرها وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين، عدا عن شتمها بأقذر المسبات والصراخ في وجهها.

وفيما بعد نُقلت الأسيرة أبو غوش إلى مركز توقيف "المسكوبية" للتحقيق معها، وهناك جرى تفتيشها تفتيشاً عارياً في البداية ومن ثم جرى نقلها إلى الزنازين لاستجوابها، وأوضحت أبو غوش: " بأن جولات التحقيق كانت لساعات طويلة قضتها وهي مشبوحة على كرسي صغير داخل زنزانة شديدة البرودة"، وبعد 6 أيام بدأ التحقيق العسكري معها، والذي تخلله شبح على طريقة (الموزة والقرفصاء)، اضافة إلى صفعها وضربها بعنف وحرمانها من النوم، استمر التحقيق العسكري معها لثلاثة أيام عانت خلالها الأمرين.

وأشارت الأسيرة أبو غوش بإفادتها بأنه في إحدى المرات حاولت الهروب من أيدي المحققات والجلوس بإحدى زوايا الزنزانة، لكن المحققة قامت بإمساكها وبدأت بضرب رأسها بالحائط وركلها بقوة والصراخ عليها وشتمها بألفاظ بذيئة، كما وتعمد المحققون إحضار أخيها وذويها لابتزازها والضغط عليها لإجبارها على الاعتراف بالتهم الموجه ضدها.

ولفتت أبو غوش بأن ظروف الزنازين التي كانت تُحتجز بها طوال التحقيق معها كانت غاية في القسوة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، فالحيطان اسمنتية خشنة من الصعب الاتكاء عليها، والفرشة رقيقة بدون غطاء وبدون وسادة، والضوء مشعل 24 ساعة ومزعج للنظر، والوجبات المقدمة سيئة جداً، بالاضافة إلى معاناتها من دخول المياه العادمة إلى زنزانتها والتي كانت تفيض على الفرشة والغطاء.

وأضافت أنه في إحدى المرات تعمد المحققون إدخال جرذ كبير إلى الزنزانة لايذائها، عدا عن مماطلتهم في الاستجابة لأبسط مطالبها كحرمانها من الدخول إلى الحمام، واستفزازها والسخرية منها، خضعت أبو غوش للتحقيق لـ 30 يوماً، ومن ثم نُقلت إلى معتقل "الدامون" حيث لاتزال موقوفة هناك.

يذكر بأن الأسيرة ميس أبو غوش طالبة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت، وهي شقيقة الشهيد حسين أبو غوش وشقيقة الطفل سليمان أبو غوش (17 عاماً) والمعتقل إدارياً للمرة الثانية.

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء ابو بكر، اليوم الأثنين، من توتر الأوضاع في السجون بسبب الإجراءات الإسرائيلية القمعية، والتي تستهدف كرامة وحقوق وصحة الأسرى، والتي بدأت بالتصاعد مع بداية العام الجديد.

وقال ابو بكر، أن استمرار حملات الاعتقال الجماعية الواسعة التي تطال جميع فئات الشعب الفلسطيني، واعتقال القاصرين وتفاقم سياسة «القتل الطبي» بحق الأسرى المرضى والاعتقالات الإدارية التعسفية، واستمرار المحاكمات الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة، واستمرار سلطات الاحتلال في عمليات القمع في السجون والتنقلات التعسفية وغيرها من إجراءات من شأنها أن تؤدي الى تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف السجون.

ولفت، الى أن الأسرى في معتقل "ريمون" قاموا بحلّ التمثيل التنظيمي في المعتقل أمس، ومن كافة الهيئات التنظيمية، وذلك رفضاً لعملية القمع والنقل التي تعرض لها الأسرى في قسم (6)، ونقل (120) أسيراً يقبعون فيه إلى معتقل "نفحة"، دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد.

اقوال ابو بكر، جاءت خلال قيامه ووفد من الهيئة أمس، بتقديم واجب العزاء بالمناضل والمحرر زهران ابو قبيطة من مدينة يطا، وتعزية ال غنام وسويطي بوفاة أبنائهم العاملين في قوات الأمن الفلسطينية، وكذلك زيارة الأسير المحرر أحمد الشرباتي من الخليل بعد قضائه 7 سنوات في السجون، والوقوف على متابعة تنفيذ بلدية دورا، دواراً خاصا باسم دوار الأسرى.

يدخل الأسيران كريم يوسف فضل يونس وماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس عامهما الـ(38) في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، كأقدم أسيرين اعتقلهما الاحتلال لمدّة متواصلة.

وبيّنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير كريم يونس (58 عاماً)؛ بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 1983،  فيما اعتقلت الأسير ماهر يونس (59 عاماً)- وهو من أبناء عمومته- بعده بثلاثة عشر يوماً.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسيرين يونس هما من ضمن (26) أسيراً، اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ونقض بالاتّفاق بالإفراج عنهم قبل نحو ستّ سنوات، علماً أن الاتّفاق كان ضمن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وقضى بالإفراج عن ثلاث دفعات من الأسرى القدامى، فيما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الأخيرة في آذار 2014.

يشار إلى أن الأسيرين يونس من قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وكان الاحتلال قد أصدر بحقّهما حكماً بالإعدام في بداية اعتقالهما، ثم تحوّل الحكم إلى الاعتقال مدى الحياة.

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير أحمد زهران والمضرب عن الطعام لليوم (100) على التوالي؛ يعاني من تدهور خطير في وضعه الصّحي، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.

وأوضحت الهيئة عقب زيارة أجراها محاميها للأسير زهران اليوم الثلاثاء، في معتقل الرملة، أن إدارة المعتقل كانت قد نقلته إلى مستشفى "كابلان" قبل عدّة أيام بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، وأعادته يوم أمس للمعتقل، وأشارت إلى أنه حضر لزيارة المحامي على كرسي متحرك.

وذكرت هيئة الأسرى أن محكمة الاحتلال لم تصدر قرارها بالاستئناف الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير زهران ضدّ تثبيت الأمر الإداري الصّادر بحقّه، بذريعة إمهال النيابة لتقديم بيّنات جديدة، فيما أخضعته سلطات الاحتلال للتّحقيق خلال إضرابه متجاهلة وضعه الصّحي، وقدّم له ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم (6) في سجن "ريمون"، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى سجن "نفحه".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن إدارة السجن نقلتهم في ظل البرد القارس، ولم تسمح لهم باصطحاب أغراضهم الشخصية.

فيما أعلن الأسرى في "ريمون" أنهم بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية احتجاجاً على سياسة إدارة السجون بزيادة وتيرة الاقتحامات لأقسام الأسرى وما يرافقها من انتهاكات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات، وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بأن ما تُمسى "لجنة الافراج المبكر" (ثلثي المدة) والتي عُقدت في معتقل "مجدو"، قررت الافراج عن الشاب محمود ناصر محمود الهبل (20عاماً) من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة جمدت قرار الافراج عن الأسير الهبل لمدة أسبوع،  بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج أم لا.

يذكر بأن الأسير معتقل منذ تاريخ 1/5/2019 ومحكوم بالسجن لـ 12 شهراً.

حالات الاعتقال لعام 2019

 الأسرى داخل معتقلات الاحتلال

التعذيب سياسة الاحتلال الأبرز بحق الأسرى عام 2019

اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من (5500) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019؛ من بينهم (889) طفلاً، و(128) من النساء على الأقل.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ إعداد الورقة، بلغ قرابة (5000)، منهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال قرابة (200) طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).

وصعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وخلال العام 2019.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الشريكة، حول واقع الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فإن قضية التعذيب تصدرت المشهد مقارنةً مع الأعوام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد شهر آب/ أُغسطس 2019، حيث تصاعدت عمليات الاعتقال، واستهدفت كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

وخلال عام 2019 قتل الاحتلال خمسة أسرى عبر سياساته الممنهجة، وأبرزها قضية الإهمال الطبي التي ترتقي في تفاصيلها الكثيفة، إلى كونها تعذيبًا نفسيًا وجسدًيا، والشهداء هم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك، وتواصل احتجاز جثامين أربعة أسرى منهم الأسير عزيز عويسات الذي اُستشهد نتيجة للتعذيب عام 2018، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح. وبذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا منذ عام 1967م.

واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال عام 2019، (1035)، كان من بين الأوامر التي صدرت أوامر بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء.

ونفذت قوات القمع عمليات قمع واقتحامات داخل السجون، التي تسببت بإصابة العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة، منها إصابات بليغة، وكانت أشدها في سجون "عوفر، النقب، وريمون"، حيث اعتبرت المؤسسات، وذلك وفقًا للشهادات التي وثقتها عبر محاميها أن عمليات القمع التي جرت، كانت الأكثر عنفًا ودمويةً منذ اقتحام سجن "النقب" عام 2007، حيث اُستشهد في حينه الأسير محمد الأشقر بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

ووصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700)، من بينهم على الأقل عشرة أسرى يعانون من مرض السرطان، منهم أكثر من (200) حالة يعانون من أمراض مزمنة، وتُشير متابعات المؤسسات، إلى أن سلطات الاحتلال استمرت خلال عام 2019 في نهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى أو الجرحى، وذلك من خلال الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالاتهم الصحية، كما يتم حرمانهم من العلاج وإجراء الفحوصات، وتشخيص الأمراض لفترات طويلة تصل لسنوات.

وتابعت المؤسسات مجموعة من السياسات التي استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذها منها: سياسة العقاب الجماعي التي طالت العشرات من أفراد عائلات المعتقلين، سواء من خلال اعتقالهم واستدعائهم وتعرضهم للتهديد، واقتحام منازلهم بشكل متكرر، عدا عن عمليات هدم المنازل التي طالت عددًا من منازل المعتقلين.

ومن ضمن السياسات التي استمرت في تنفيذها، سياسة العزل الانفرادي، التي فرضتها على العشرات من الأسرى، كعقاب، أو كأمر صادر عن مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وشكلت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات التي نُفذت بحق الأسرى، كان أبرز ما صدر عنها قرار أجاز للمحققين استخدام أساليب تعذيب استثنائية في قضية الأسير سامر العربيد.

وفي مواجهة سياسات الاحتلال نفذ أكثر من (50) أسيرًا إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، بينهم أسير خاض إضرابين عن الطعام وهو الأسير أحمد زهران (44 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل. رافق هذه الإضرابات، إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم. كما ونفذ الأسرى خطوات نضالية منها إضرابات جماعية، شارك فيها العشرات منهم بشكل تدريجي، رفضًا لعمليات القمع والتي وصفت على أنها الأعنف منذ سنوات، وكذلك رفضًا لمنظومة التشويش التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى بقرار سياسي.

وتؤكد المؤسسات أن سلطات الاحتلال، تحارب الوجود الفلسطيني عبر جملة من السياسات، أبرزها الاعتقالات اليومية بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني، متجاوزة كافة القواعد والقوانين الإنسانية، وترسخ انتهاكاتها الجسيمة عبر جهاز قضائي، يُشكل الأداة الأساسية في تقنين الجريمة واستمرارها.

وتطالب المؤسسات كافة جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية.

مرفق التقرير كامل للاطلاع والنشر