رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأربعاء، شهادة الصحفي الأسير محمد ملحم من محافظة الخليل، والتي يروي من خلالها تفاصيل الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال أثناء عملية اعتقاله.
وروى الصحفي ملحم لمحامية الهيئة تفاصيل اعتقاله خلال زيارتها له في مركز توقيف "عتصيون"، مشيراً بأنه جرى اعتقاله خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت بالقرب من جسر حلحول خلال ساعات العصر، حيث هاجمه عدد من الجنود وقاموا بجره للجيب العسكري، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح بأعقاب بنادقهم على وجهه وجسده مسببين له خدوش وأوجاع بجسده، علماً بأن ملحم يعمل كمراسلاً صحفياً لدى إذاعة (مرح) والتي تبث من محافظة الخليل.
وأشارت الهيئة بتقريرها أن سلطات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة منها لتكبيل الصحافة وكبت الحريات الاعلامية، وتقييد الصحفيين واخافتهم ومنعهم من نقل الحقيقة.
كرمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الأربعاء، الأسرى المشاركين في دورة تدريبية للتعريف بمؤسسات وهيئات المنظمة في سجني "هشارون والنقب".
جاء ذلك خلال احتفال أقيم برام الله بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت، وحشد من أهالي الأسرى.
وقال عريقات: إن 60 أسيراً شاركوا في الدورة بمعدل 40 ساعة، حيث قدمها الأسير بنان برهم، وتمحورت حول تاريخ ونشأة المنظمة، وأبرز المحطات التي مرت بها منذ عام 1964 حتى عام 2019.
وأضاف: إن فكرة هذه الدورة جاءت من أجل رفع مستوى الثقافة لدى الأسرى بما يخص المنظمة، وحتى يستغل الأسير وقته بالدورات والبرامج المثمرة، وحتى لا تنجح إسرائيل في أن تهدر وقت الأسير في السجون.
وأشار عريقات إلى أن هذه الدورة ما هي إلا بداية لسلسة دورات سيتم تنظيمها داخل سجون الاحتلال، وإلى أنه يجري العمل على رفع مستوى ثقافة شعبنا بما يخص المنظمة حيث يتم عرض برامج تلفزيونية وسمعية بهذا الخصوص.
من جانبه قال أبو بكر، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حاولت تحويل السجون إلى مقابر، إلا أن الأسرى حولوها إلى جامعات ومعاهد، ومراكز للتثقيف ورفع مستوى الوعي.
وتابع: تمر الحركة الأسيرة في هذه الأيام بظروف صعبة جداً، في ظل محاولات الاحتلال تجريم كل العمل النضالي الفلسطيني.
وولفت إلى أن الأسرى هم أول من بادر إلى رفض الخطة الأميركية المزعومة للسلام، وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الفلسطينية، حيث يعلم الأسرى بخطورة هذه "الصفقة"، انطلاقاً من حرصهم على المشروع الوطني الفلسطيني.
من ناحيته قال فارس، إن هذه الدورة تأتي ضمن مئات الدورات التي أنجزها الأسرى، حيث يدرك الأسرى بأن الصراع مع الاحتلال قائم على رفع الوعي الجماعي والفردي، ولذلك صرفت الحركة الصهيونية المليارات من أجل إعادة صياغة الوعي بالمنطقة.
وأضاف: المناضل الذي يتم اعتقاله لا تنتهي حياته هنا، إنما يبدأ مرحلة نضالية جديدة في السجون تتركز على الحالة الثقافية والتي تشكل أساساً للتصدي للاحتلال.
وفي رسالة من الأسير بنان برهم، قال: ما دعانا إلى إجراء هذه الدورة كان من أجل رفع الوعي ودرجة المعرفة بمنظمة التحرير لدى الأسرى، ووفاءً للقيادة الفلسطينية.
وأضاف: يجب استمرار العمل الثقافي الذي يعتبر من أهم الأساليب النضالية ضد مصلحة السجون التي تحاول تفريغ الأسرى من الثقافة بالرغم من ظروف الاعتقال الصعبة والهجمة الشرسة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم.
وتابع برهم: تفخر الحركة الأسيرة بموقف الرئيس محمود عباس في رفضه لـ"صفقة القرن"، بالرغم من حجم المخاطر التي تحاك ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، إلا أننا سعداء بقيادتنا ومن حقنا أن نباهي بها الأمم.
أما غنّام فوجهت التحية للأسرى في سجون الاحتلال، متمنية الافراج العاجل لهم وأن يكون لقاؤهم مع أحبتهم وأهاليهم قريباً.
وقالت: نعتز بانتمائنا إلى منظمة التحرير المظلة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني.
فادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، أن الأسرى القابعين في معتقل "عوفر" و "النقب" و "جلبوع" ونفحة"، هددوا بالتصعيد ضد إدارة سجون الاحتلال وإغلاق الأقسام، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الكارثية التي يعيشها أشبال الدامون في الفترة الأخيرة وتضامناً مع الأسيرات.
وأوضحت الهيئة أن الأسرى في هذه المعتقلات قرروا إغلاق الأقسام بدءاً من ظهر اليوم، والبدء بجلسات حوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون لمواجهة هذا التصعيد بحق أشبال "الدامون"، وإيجاد حلول سريعة لوقف الانتهاكات بحقهم.
وحذرت الهيئة من انفجار الأوضاع في السجون، في ظل استمرار وتصاعد الهجمة الشرسة بحق أطفال "الدامون" والذين يعيشون بظروف صعبة وغير آمنة منذ فترة، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالتدخل بشكل فوري وعاجل لوقف سياسة التنكيل التي تُرتكب بحق القاصرين في ظل الاستفراد الفاضح بهم من قبل إدارة السجون وقواتها القمعية.
التقى وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، اليوم الأربعاء، بنائب رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، وذلك لبحث الوسائل المتاحة لتوفير قطعة أرض لاقامة مبنى جديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وخلال اللقاء تطرق الخطيب لموضوع ظروف مبنى هيئة الأسرى الحالي، مشيراً بأنه مبنى مستأجر، وغير ملائم لخدمة الأسرى وذويهم، كما أنه لا يتسع للموظفين العاملين في الهيئة.
وأضاف الخطيب "في الوقت الذي العالم أجمع يحارب الأسرى ويدعو لقطع رواتبهم، فإن واجبنا العمل على تأسيس مبنى جديد يليق بصمودهم ومكانتهم، فهم شريحة ضحت من أجل الوطن، كما شدد على ضرورة تأسيس متحف يتم الحاقه بالمبنى الجديد للهيئة لكي يجسد نضالات الأسرى.
بدوره رحب غانم بالفكرة المطروحة من قبل الهيئة، مؤكداً على ضرورة بحث الخيارات المطروحة لتوفير قطعة أرض تُناسب احتياجات الهيئة، لكي تتمكن من اقامة مبنى جديد يناسب ويخدم الأسرى وذويهم قدر المستطاع.
وفي ختام اللقاء الذي عُقد بحضور عدد من موظفي هيئة الأسرى وسلطة الأراضي، اتفق الطرفان على بدء الاجراءات الرسمية لتخصيص قطعة أرض بأقرب فرصة ممكنة تناسب احتياجات هيئة الأسرى.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبأمر من وزير الأمن نفتالي بينت أمري اعتقال إداري بحقّ شابين من القدس.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأمرين صدرا بحقّ المعتقلين مالك وجيه بسيط (20 عاماً)، ومعتصم خليل بسيط (24 عاماً)، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال تتخبط بقراراتها بحقّ مواطني القدس، واعتقلت الشّابين تعسّفياً وبدون أسباب ولا مسوّغات قانونية، بادّعاء أن تحويلهما للاعتقال الإداري هو أمر احترازي.
يذكر أن الاحتلال اعتقل الشابين بتاريخ 2 شباط/ فبراير الجاري.
فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون الثاني الماضي، أحكاماً بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى (24500) شيكل.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 30 طفل إلى قسم الأسرى الأشبال في "عوفر"، 20 اعتقلوا من المنازل، و 8 من الطرقات ، و1 لعد حيازته تصريح، و 1 بعد استدعائه.
وأضافت أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 12 أسير، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 21 يوماً إلى 24 شهراً، علماً بأن عدد الأسرى القاصرين القابعين حالياً في "عوفر" 56 طفل ويقبعون في قسم (13).
وأكدت هيئة الأسرى بتقريرها أن محاكم الاحتلال العسكرية تسعى دائماً لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، فهي لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.
نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، في مقرها بمدينة رام الله، بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجمعية الشبان المسيحيين ومركز معلومات وادي حلوة -سلوان، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الاعتقال المنزلي لأطفال القدس: سياسة الاحتلال في تحويل العائلة لسجّان".
وقدم المشاركون في الورشة أوراق وحقائق توضح بشكل تفصيلي قضية الاعتقال المنزلي وأثرها النفسي والاجتماعي على الأطفال الذين يقعون ضحية هذا الاعتقال، مع الاستماع لشهادات حية لعدد منهم الذين خضعوا لهذا النوع من الاعتقال.
وخلال الورشة، تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء أبو بكر عن الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة الأسيرة في الفترة الأخيرة والهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، وخاصة بحق الأطفال اللذين تم نقلهم قبل شهر من معتقل "عوفر" إلى سجن "الدامون"، وأوضاعهم الكارثية التي لا زالوا يعيشونها بدون ممثلين عنهم من الأسرى البالغين.
وتناول أبو بكر قضية اعتقال الأطفال بشكل عام، وخص بالذكر أطفال القدس الذين يعانون من تجربة الحبس المنزلي، مشيراً بأن هناك 25 طفل قيد الاعتقال المنزلي حالياً في القدس، وأضاف أنه في حال أخلّ أهالي هؤلاء الأطفال بقيود الحبس المنزلي، فإن المحاكم الإسرائيلية تفرض بحقهم غرامات ومخالفات باهظه.
ودعا أبو بكر إلى ضرورة فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين في السجون وخاصة الأطفال والمرضى والأسيرات، وطالب بضرورة تكثيف الجهود على المستوى الدولي لحماية أبناء شعبنا.
بدوره رحب عطوفة وكيل هيئة الأسرى عبد القادر الخطيب بالضيوف الكرام، وثمن جهود المؤسسات المشاركة في هذه الورشة، مشدداً على أهمية وحساسية قضية اعتقال الأطفال القاصرين بشكل عام، وخطورة الاعتقال المنزلي، لما لها من بعد نفسي واجتماعي يؤثر على المعتقل القاصر وعائلته والمجتمع عامة.
بدوره أكد رائد ابو الحمص مدير وحدة العلاقات الدولية بالهيئة، على أهمية توعية الأهل بخطورة الحبس المنزلي، وتحديد الآليات القانونية والنفسية والارشادية لمساعدتهم، وانقاذهم من هذا الاستهداف.
بينما تحدث المحرر ضرغام الأعرج عن تجربته في سجون الاحتلال لأكثر من عامين وهو مشرف على المعتقلين الأطفال المقدسيين، موضحاً بأن الأسرى الأشبال المقدسيين يتم عزلهم عن الأقسام الأخرى في السجون، كما ويتم الضغط عليهم وإجبارهم على القبول بأوامر الحبس المنزلي كبديل عن السجن الفعلي، بإيعاز من وزارة العدل الإسرائيلية، والمخابرات، ووزارة الأمن الداخلي، من وقت لآخر.
وقال الأعرج أن خيار اللجوء للحبس المنزلي كبديل عن السجن الفعلي ما هو إلا تدمير لمستقبل الطفل وينعكس على حالته النفسية ووضعه الأسري، لذلك لا بد من توعية الأهل لخطورة هذا الاجراء الذي يؤدي إلى اصابة الطفل بحالات اكتئاب وضغط نفسي.
من جانبها تطرقت محامية الهيئة هبة مصالحة، لقضية الاعتقال المنزلي في القانون الإسرائيلي، مبينة بأن فترة الاعتقال المنزلي يتم بها تحويل البيت إلى سجن والأهل إلى سجانين، ولا تُحسب من الحكم الصادر بحق الطفل، ويتم في العادة تمديدها عدة مرات، وبعد انتهاء المدة يتم زج الطفل بالسجن الفعلي لفترة معينة.
وأضافت أن المحاكم الإسرائيلية تلجأ لتطبيق بدائل أخرى بحق هؤلاء الاشبال كزجهم بسجن "أوفيك" وهو سجن للجنائيين أو وضعهم بمراكز إيواء، لكن في الغالب تسعى لحبسهم منزلياً وذلك لحفظ صورتها أمام المجتمع الدولي، وتحطيم الطفل معنوياً ونفسياً واجتماعياً.
من ناحيته أشار مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، بأن اعتقال الأطفال وفقاً للقانون الدولي يجب أن يكون على أساس شرعي وقانوني ولأقصر فترة ممكنة، لكن المحاكم الإسرائيلية العسكرية تستهدف الأطفال الفلسطينيين من خلال اعتقالهم والتنكيل بهم، وتسعى لتدميرهم بتطبيق بدائل عن السجن الفعلي لهم، وذلك بزجهم بحبس منزلي يقضي على طفولته.
وقدمت فداء رويضي ممثلة عن مركز معلومات وادي حلوة – سلوان، معلومات إحصائية وتوثيقية حول قضية الاعتقال المنزلي، وكشفت عن عدة حالات تعرضت للاعتقال المنزلي من خلال تقرير مصور.
في حين شددت ساندي جرايسة ممثلة عن جمعية الشبان المسيحين، على أهمية خضوع الطفل المعتقل منزلياً وعائلته لجلسات تأهيل نفسي واجتماعي، نظراً لقساوة التجربة.
وفي ختام الورشة، تم الاستماع لشهادة حية حول آثار الإعتقال المنزلي ومخاطره المأساويه من الفتى هيثم خويص من بلدة الطور قضاء القدس.
أكد مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي جواد بولس بأن المحكمة العسكرية للاحتلال خفّضت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق المعتقل هاني جعارة لمدة شهرين.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة قبلت ادّعاء المحامي بولس والذي مثّل المعتقل جعارة، ورفضت طلب نيابة الاحتلال بتثبيت الأمر الإداري لمدّة أربعة شهور.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت أمر اعتقال إداري لمدّة أربعة شهور بحقّ المعتقل جعارة، أمين سرّ حركة فتح في محافظة الخليل، لمدّة أربعة شهور.
يذكر أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت جعارة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الجاري.
