فادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، ان ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الالتماسات المقدمة من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد اوامر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الاسيرين سامي جنازرة وثائر قطيش.

ولفتت الهيئة، ان الأسير سامي محمد شعبان جنازرة (47عاماً)، من مخيم الفوار جنوب الخليل، كانت قوات الاحتلال الاسرائيلية أعادت اعتقاله بتاريخ 16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الاداري لأربعة شهور أخرى.

وقالت ان الاسير ثائر قطيش من بلدة عتيل قضاء طولكرم، كان قد اعتقل بتاريخ 16/7/2019 من منزله بعد ان داهمته قوات الاحتلال وقامت بتحطيم محتوياته، وأصدرت بحقه قرار بالاعتقال الإداري لستة أشهر وبعد ذلك قامت بتجديده لأربعة أشهر أخرى.

اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر اليوم الخميس، ان الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع عنها مهما كلف الثمن.

واوضح اللواء ابو بكر ان الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية ثابتين على موقفهم في تعزيز صمود الاسرى وعائلاتهم والاسرى المحررين، ولن يتم المساس برواتبهم، وسيكون لهم الاولوية من الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتأمين الحياة الكريمة الإجتماعية والإقتصادية لهم على رأس أولوياتنا.

واضاف اللواء ابو بكر " تهديدات حكومة الإحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية جريمة، وعليها تحمل تبعات هذه القرصنة، لأن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الرسمية والشعبية لن يقف مكتوف الأيدي امام تنفيذ هذه الجريمة ".

وبين اللواء ابو بكر ان قيام بعض البنوك بالتواصل مع أسرى محررين وعائلات اسرى لسحب أرصدتهم والتوقيع على برائة ذمة لإنهاء حساباتهم، مرفوض قطعيا، وان قيامهم بهذه الخطوة فيه تسرع، وان هذا الموضوع يجب ان يتم بالتنسيق مع سلطة النقد وليس بقرار من البنوك لوحدها.

وطمأن اللواء ابو بكر الاسرى وعائلاتهم بأنه لن يستطيع احد نزع صفتهم النضالية، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين كونهم اسرى حركات تحرر تنطبق عليهم بنود الإتفاقيات الدولية.

افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن شرطة الإحتلال الإسرائيلي في مركز تحقيق المسكوبية نقلت قبل قليل الأسير اللواء بلال النتشة أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس الى مستشفى شعاري تصيدق.

واوضحت الهيئة أن محاموها اكدوا ان اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاسي فور إعتقاله فجر هذا اليوم من منزله في القدس، بعد حملة إعتقالات واسعة طالت ما يقارب 20 مقدسيا، معظمهم قيادات ومسؤولين في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء إجتماعيين وأسرى محررين.

وحملت الهيئة دولة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء النتشة، وان نقله بهذ السرعة الى المستشفى بعد ساعات قليلة على إعتقاله يدلل على مدى وحشية هذا الإحتلال.

نحن مؤسسات الأسرى نؤكد على ما يلي:

أولا: دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، على مدار السنوات الماضية كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وشنت حملة دولية، وسخرت إمكانيات كبيرة في سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة.

ثانياً: سعى الاحتلال عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال، ولذلك وحين فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على م.ت.ف والسلطة لجأت للاعتماد على نفسها فقط، عبر سن تشريع عنصري فاشي في الكنيست في شهر شباط/ فبراير 2019، ويقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمراً عسكرياً وقع في شهر شباط/ فبراير 2020 من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية ويقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر المناضلين بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن.

ثالثاً: إن الأمر العسكري ما هو إلا حرباً جديدة تشنها سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض المزيد من السيطرة، إذ لا يهم إسرائيل كيف ننفق موازنتنا وإنما يهمها أن تؤكد سيادتها، وأنها الحاكم الفعلي للضفة الغربية، وهي بهذا القرار إنما تعيد احتلالها المباشر وتفرض سلطة الحاكم العسكري على المواطنين والمؤسسات، وهذا هو مكمن الخطورة إذ أن المستهدف ليس الأسرى وعائلاتهم وإنما المنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية في فلسطين، وهي خطوة تسبق خطوة أخرى لاحقة تقضي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لدولة الاحتلال الأمر الذي يعني إنهاءً فعلياً وعملياً لكافة الاتفاقات المبرمة بين م.ت.ف ودولة الاحتلال.

 وبناءً على ما تقدم وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، فقد اجتمعت المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية العاملة مع الأسرى وناقشت موضوع الأمر العسكري الجديد الصادر عن الحاكم العسكري للضفة الغربية – وسلوك بعض البنوك العاملة في فلسطين وتوافقت على مايلي:

1. نهيب بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت إن أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط.
2. نظراً لكون هذه القضية هي وطنية وسياسية إستراتيجية بإمتياز فإن المؤسسات تدعو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لاتخاذ قرارات تستند إلى حقيقة، أن الاحتلال قوض من الناحية العملية كافة الاتفاقيات، ويعيد احتلال الضفة الغربية احتلالاً مباشراً وهذا يستدعي الاستعداد والعمل الجدي لمواجهة إجراءات الاحتلال بمضامين عملية وإجرائية.
3. دعوة الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم إلى الانخراط في العمل الشعبي المقاوم لهذه الإجراءات.
4. كما وناقشت الهيئات والمؤسسات مجموعة من الأفكار والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً وبالتنسيق مع كافة القوى المناضلة في فلسطين لمواجهة إجراءات الاحتلال وقراراته الظالمة اتجاه شعبنا العظيم ومستقبله.

• هيئة الأسرى والمحررين
• نادي الأسير
• الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى
• مؤسسة الضمير
• مؤسسة حريات

• مؤسسة الحق

إستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إعادة إعتقال أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، وذلك بعد إستدعائه للتحقيق الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، فيما يسمى مركز تحقيق المسكوبية.

وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة اللواء النتشة، والذي نقل جراء التحقيق القاسي الذي تعرض له فور إعتقاله أول امس الى مستشفى شعاري تصيدق، قبل ان يتم الإفراج عنه مساء امس.

واوضحت الهيئة ان إعتقال اللواء النتشة يأتي ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على اي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة. 

إستنكرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الهجمة الشرسة والتي لا زالت مستمرة منذ ساعات منتصف الليل وحتى هذه اللحظة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين، حيث تم إعتقال أكثر من 20 مواطنا، غالبيتهم شخصيات إعتبارية وموظفين وعساكر في في مؤسسات دولة فلسطين، وأسرى محررين ونشطاء إجتماعيين.

واوضحت الهيئة انه يتم في هذه الأثناء إقتحام المنازل المقدسية بقوات كبيرة من جيش وشرطة ومخابرات الإحتلال، حيث تفتش البيوت والمساكن بطريقة إستفزازية، وتنفذ إعتقالات وتسلم بلاغات لمراجعة الشاباك والمخابرات.

وأضافت الهيئة " عرف من المعتقلين حتى هذه اللحظة أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، واللواء عماد عوض، ورجل الاعمال مصطفى ابو زهرة، والمقدم معاذ الأشهب، والكاتبة والاديبة رانية حاتم، والصحفي تامر عبيدات، ورجل الاعمال باسم ابو عصب، ومحمود رمضان عبيد، ومحمود محمد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وامير عواد، ويوسف الكسواني، وعبود درباس، كما تم إقتحام منازل احمد درباس، ومحمد أيمن عبيد، وفراس خضر عبيد، ونايف عصمت عبيد ولم يتواجدوا في بيوتهم".

وحذرت الهيئة من إستمرار إستهداف مؤسسات دولة فلسطين في القدس وكوادرها، وأن هذه الهجمة الشرسة والمتصاعدة في الآونة الاخير تأتي ضمن تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مؤكدة على ان كل هذه الممارسات الإجرامية والعنصرية لن تنال من صمود المقدسين وتضحياتهم للدفاع عن المقدسات والوجود الفلسطيني.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، ان شرطة الإحتلال في المسكوبية أفرجت عن أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، وذلك بعد إستدعائه للتحقيق الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.

واوضحت الهيئة انه تم الإفراج عن اللواء النتشة، ونقل فورا الى مستشفى المقاصد حيث ظهر عليه الإرهاق والتعب وتراجعت صحته، بعد خمس ساعات متواصلة من التحقيق، علما انه خضع للتحقيق خلال الأيام الماضية لمدة لأكثر من 48 ساعة.

واشارت الهيئة الى أن الإفراج عن اللواء النتشة كان مشروطا بمراجعة المخابرات في المسكوبية يوم الثلاثاء القادم، حيث تم تسليمه إستدعاء بخصوص ذلك.

واوضحت الهيئة ان إعتقال اللواء النتشة يأتي ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على اي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة. 

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (62) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى وذلك خلال شهر نيسان الماضي.

وبينت الهيئة أن الأسرى هم كل من:

1. محمد جاد الله صليبي/ أمر جديد
2. موسى محمد موسى عبد ربه/ أمر جديد
3. صهيب علي شكري جنيدي/ أمر جديد
4. رأفت نمر عبد الله المسالمة/ أمر جديد
5. محمد أحمد محمد الزغير/ أمر جديد
6. أحمد محمود يعقوب/تمديد
7. محمد جبر/ أمر جديد
8. سامة سلامة حروب/أمر جديد
9. عبد الهادي محمد إلياس عيشة/ تمديد
10. جمال عامررواجبة/ تمديد
11. محمد أسامة علاونة/ تمديد
12. مثقال محمد حمدان/تمديد
13. محمد رائد هوارين/تمديد
14. عمر يوسف هرينات/تمديد
15. أسامة محمد سوالمة/تمديد
16. بلال محمود سويطي/ تمديد
17. علاء علي شولي/تمديد
18. علي عفيف سوالمة/ تمديد
19. أحمد نصري رشيد/ تمديد
20. محمد أحمد علقم /تمديد
21. نديم ابراهيم/تمديد
22. محمد فارس/ تمديد
23. علي عبد الرحمن/ تمديد
24. ماهر مكرم برقان/ تمديد
25. محمد محمود أبو طير/أمر جديد
26. صهيب يوسف سعيد/ تمديد
27. علاء سميح الأعرج/ تمديد
28. محمد فوزي خنافسة /أمر جديد
29. زيد عبد الناصر دعيسات/تمديد
30. حسان زياد عواد/تمديد
31. زهران زهران ابراهيم زهران/تمديد
32. محمد نايف عبد الرحمن /تمديد
33. مصعب مصطفى /تمديد
34. أكرم علي عثمان سلمة/تمديد
35. اسماعيل أحمد حوامدة/تمديد
36. حسن تيسير الحروب/تمديد
37. حسن محمد الزغاري/تمديد
38. عمر محمد خضر/تمديد
39. حاتم طاهر شاهين/تمديد
40. محمد  خنافسة/أمر جديد
41. أحمد سليمان قطامش/تمديد
42. رامز يوسف ملحم/أمر جديد
43. يزن يوسف بلعاوي/أمر جديد
44. مصطفى عطية جبرين الحسنات/أمر جديد
45. عمر خضر شخشير/أمر جديد
46. محمد فخري أطرش/أمر جديد
47. سليمان سالم قاسم عبد الرحمن /تمديد
48. قاسم موسى محمد حلايقة/تمديد
49. ساجي محمد عبد اللطيف/تمديد
50. بشرى جمال الطويل/تمديد
51. أحمد عبد الله برقان/تمديد
52. رامي رزق فايق فضايل/تمديد
53. محمد عبد الكريم فرج الله/تمديد
54. جعفر عبد الله عروج/تمديد
55. نبيل نعيم اسحق النتشة/تمديد
56. حسن ابراهيم داوود/تمديد
57. حمزة نادر عزمي أبو هليل/تمديد
58. فتحي حمد الله شريف عرار /تمديد
59. عصام حسين محمد المشارقة/تمديد
60. محمود محمد محمود أبو زدة/تمديد
61. مبارك عليان محمد زيادات/تمديد
62. جواد محمد يحيى جاد الله الجعبري/تمديد