رام الله: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون ثاني/ يناير 2022، (504) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، بينهم (54) طفلاً منهم طفل أقل من 12 عاماً، و(6) نساء، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة (96) أمراً، بينها (51) أمراً جديداً، و(45) أمر تمديد.

جاء ذلك ضمن تقرير شهري مشترك صدر، اليوم الخميس، عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، أكّدت فيه أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4500) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر كانون الثاني 2022، من بينهم (34) أسيرة، و(180) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري.

ويرصد التّقرير السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي نفذتها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير، مستنداً على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.

سياسات وإجراءات الاحتلال

يستعرض التّقرير جزءاً من انتهاكات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بظروف الاعتقال والأسر، التي تخرق جملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، ومنها:

الاعتقالات الجماعية والإبعاد وهدم المنازل:

واصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، وبلغ معدل الاعتقالات اليومية إلى (16) حالة اعتقال في اليوم، وصاحب ذلك انتهاكات عدة بدءاً من اقتحام المنازل في ساعات متأخّرة ليلاً، والاعتداء على المعتقل وعائلته، بالإضافة إلى تعمّد قوّات الاحتلال استخدام القوّة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، بصورة عشوائية وجماعية.

وقد شهدت القدس حملة اعتقالات واسعة شملت معظم بلدات وأحياء المدينة، خاصة بلدات الطور والعيسوية وسلوان، رغم قسوة الأوضاع الجوية، فاعتقل الاحتلال ما يزيد عن 70 مقدسياً، أغلبهم ضمن "اعتقالات ميدانية" بالتزامن مع العاصفة الثلجية في المدينة، بإدعاء "إلقاء الثلوج والحجارة" باتجاه القوات ومركبات الشرطة والمستوطنين"، حيث اعتقل بتاريخ 26/1 في اليوم الأول للعاصفة وبالتزامن مع هطول الثلوج ما يزيد عن 20 مقدسياً من الطور وباب العمود والعيسوية، كما نفذ الاحتلال في اليوم التالي اعتقلات ميدانية في معظم أحياء المدينة، بذات التهمة خاصة من بلدتي الطور والعيسوية.

كما شهد حي الشيخ جراح حملة اعتقالات جماعية فجر ال19 من الشهر الماضي، ل25 فرداً من الفلسطينيين _بعضهم نشطاء متضامنون_ خلال اقتحام منزل عائلة صالحية؛ لهدمه وإخلائه، واعتدت على المعتقلين بالضرب والقنابل والغاز، وبعد ساعات أفرج عن معظم المعتقلين باستثناء 5 منهم، حيث أفرجت عنهم في اليوم التالي بشرط الإبعاد عن حي الشيخ جراح لمدة شهر.

وأوضح محمود صالحية – صاحب العقار الذي هدمه الاحتلال وأحد المعتقلين- أن القوات اقتحمت منزله بعد منتصف الليل، حيث انتشرت في الأرض المحيطة به، وأحاطت المنزل من كل الجهات، وأشهرت السلاح باتجاهه لمنعه من التحرك، وأمره الضابط بخفض رأسه، لكن صالحية رفض، وخلال ذلك اعتدي عليه بالضرب واعتقل ومنع من ارتداء حذائه، واقتيد إلى مركز التحقيق حافي القدمين، رغم الأجواء العاصفة والماطرة التي شهدتها المدينة يومها. وأشار صالحية إلى أنه جرى التحقيق معه لساعات متواصلة، وأنه خلال نقله لعرضه على المحكمة مرت سيارة الشرطة التي تقله من أمام منزله، وطلب منه الضابط "مشاهدة مكان منزل عائلته: وقد تم تسويته بالأرض".

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 أفراد من عائلة حامد ياسين حامد (51 عاماً) ، وابنيه عماد (24 عاماً) وأحمد (20 عاماً)، من منزلهما في قرية سلواد شرق رام الله، بعد اقتحام منزلهم الساعة ال3 فجراً وتفتيشه وتخريب محتوياته، كما أحضروا معهم شقيق المعتقلين، محمد حامد (23 عاماً) الذي اعتقل سابقاً بتاريخ 9/1/2022، حيث اقتيد للمنزل مصفّد اليدين ومرتدياً بزة عسكرية، وذلك كجزء من سياسات التعذيب للضغط على المعتقل أثناء التحقيق معه وإجباره على الإدلاء باعترافات.

وأفادت خلود حامد (زوجة ووالدة المعتقلين) بأن الاحتلال اقتحم منزلهم بأعداد كبيرة، وفصل أفراد المنزل عن بعضهم، فوضعها مع الأطفال في غرفة، وفرق زوجها وابنيها في غرف منفصلة، وأحضروا معهم محمد رغم منعه من لقاء محامٍ منذ اعتقاله. وقد منعها الضابط من إطعام ابنها الذي أخبرها "أنه جائع"، ووفق حامد فإن جنود الاحتلال فتشوا المنزل ونبشوا خزائنه، وفرغوا محتوياتها على الأرض، وخلطوا المواد الغذائية والتموينية، وخلعوا المكيفات، وكسروا الأثاث، وفتشوا المخازن والإسطبل، والسلاسل والأسوار حول المنزل، الذي بقوا فيه 3 ساعات، ليغادروه الساعة 6:00 صباحاً بعد أن خلفوا دماراً كبيراً .

رصاص حيّ واعتقالات في محيط حرم جامعة بيرزيت

يواصل الاحتلال سياسته في ملاحقة طلبة الجامعات الفلسطينية على خلفية أنشطتهم الطلابية، حيث اعتقل خلال الشهر الماضي حوالي10 طلبة (7 من طلبة جامعة بيرزيت و3 من طلبة الجامعة العربية الأمريكية)، ورغم أن ذلك يشكل امتداداً لسنوات من الانتهاكات المتوالية بدءاً من قتل الطلبة، أو اعتقالهم وملاحقتهم وتهديدهم، إلا أن تكرار تلك الانتهاكات، يعيد تسليط الضوء على فداحة جرائم الاحتلال، التي كان أبرزها مؤخراً إطلاق الرصاص الحي صوب مجموعة طلبة من جامعة بيرزيت أمام جامعتهم، لتصيب أحدهم قبل اعتقاله مع 4 طلبة آخرين.

وقد أصاب الاحتلال الطالب اسماعيل البرغوثي بالرصاص الحي في قدمه قبل أن يعتقله، ومعه الطلبة قسام نخلة، وعبد الحافظ شرباتي، ووليد حرازنة، ومحمد الخطيب، بعد أن اقتحمت قوات خاصة من الاحتلال محيط جامعتهم، التي تجمهر عدد من الطلبة أمامها ضمن نشاط نقابي احتجاجي على الجامعة، ولا تعد ظاهرة اقتحام الاحتلال لحرم الجامعة أو محيطها جديدة تبعاً لتكرارها خلال السنوات الماضية، إلا أن إطلاق الرصاص الحي تجاه أحد طلبة الجامعة وإصابته مؤخراً والتسبب بكسر في ركبة قسام نخلة قبل اعتقاله، يشير إلى تصعيد نوعي في التعامل مع طلبة الجامعة في مساحتهم الخاصة.

ملاحقة الأسرى المحررين وإبعادهم

يستمر الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين فور انتهاء محكومياتهم وخروجهم من السجن، باعتقالهم وفرض قيود عليهم كسياسة لتهديدهم وتخويفهم ونزع فرحتهم بالتحرر؛ بمنع إجراء أي احتفال بمناسبة تحررهم، وخلال الشهر الماضي أعاد الاحتلال اعتقال الأسيرين المقدسيين أنس عويسات وباسل عبيدات، فور الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد قضاء محكوميتهما البالغة 8 سنوات، وبعد ساعات من التحقيق والاحتجاز في مركز شرطة "المسكوبية"، أفرج عنهما بشرط الإبعاد عن مدينة القدس لمدة أسبوع.

كما اعتقلت مخابرات الاحتلال المحرر عرين زعانين، فور الإفراج عنه من سجن ريمون بعد قضائه 9 أشهر، وأفرج عنه في اليوم التالي، واعتقلت المحرر أشرف خالد الهدرة، فور الإفراج عنه من سجن النقب، بعد قضائه محكوميته البالغة 16 شهراً، وأفرج عنه بعد ساعات من التحقيق بشرط الإبعاد عن القدس لمدة 10 أيام.

واعتقل الاحتلال نهاية الشهر الماضي، الأسير المحرر إبراهيم الزغل ووالده أحمد وشقيقه حسين وأحد أصدقائهم، حيث اقتحم منزل إبراهيم، عقب ساعات من الإفراج عنه، بحجة "إلقاء المفرقعات ورفع الأعلام" فور وصوله منزله، ثم أفرج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز، علماً أن الزغل أمضى محكوميته البالغة 10 أشهر.

واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية

يتعرّض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل السّجون الإسرائيلية إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تطال مجموعة واسعة من الحقوق المكفولة لهم، بموجب المعايير الدولية الخاصة بالأسرى، ومنها:

سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)

يمارس الاحتلال سياسة ممنهجة قوامها حرمان الأسرى من الرعاية الطبية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، و بمراقبة أوضاعهم الصحية يتّضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد التدني؛ وارتقى بسببه عشرات الشهداء منهم، فيما تتزايد خطورة الحالات المرضية، كحالة الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً)، من مخيم الأمعري برام الله، الذي يعاني من تفاقم في وضعه الصحي جراء إصابته بورم سرطاني في الرئة اليسرى.

ودخل ناصر في غيبوبة منذ بداية يناير ونقل إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، حيث وضع على أجهزة التنفس الاصطناعيّ، وعانى من التهاب خطير في الرئتين، وما زال وضعه الصحي الخطير يتصاعد بشكلٍ متسارع، فيما تعرض مجددًا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج له، إذ نقلته إدارة السجون من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة" رغم خطورة وضعه الصحي، إذ تمثل هذه الخطوة بشكل واضح نيّة الاحتلال بالشّروع بقتله في ظل حالته الحرجة، حيث فقد القدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسياً متحرّكاً في التنقّل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية.

وضاعف انتشار فايروس كورونا من الخطورة على حياة الأسرى ذوي الحالات المرضية المزمنة، حيث أن الفايروس منتشر في كافة السجون والأقسام خاصة سجن عوفر، الذي تجازوت عدد الإصابات المسجلة فيه ال 500، والذي يتواجد فيه عدد من المصابين بالأمراض المزمنة كالفتى أمل نخلة (18عاماً) المصاب بمرض الوهن العضلي الشديد، وهو مرض خطير ومزمن ويحتاج لرعاية طبية حثيثة، بالإضافة للمعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان (49 عاماً) المصاب بسرطان في القولون، حيث خضع لعملية استئصال في الأمعاء قبل اعتقاله ومن المفترض أن يباشر علاجه الإشعاعي بالإضافة للإجراءات الطبية المتزامنة معها كصور الأشعة المقطعية، خاصة بعد اكتشاف خلايا يحتمل أن تكون سرطانية على الرئتين لديه قبل اعتقاله.

وفي الوقت الذي تغض فيه إدارة السجون الطرف عن الحالات المرضية الحرجة، يستخدم الاحتلال فيروس "كورونا" المُستجد، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى مجدداً، لترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية، وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، دون أدنى اعتبار للمخاوف المحيطة بمصيرهم داخل السجون التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الأمراض، مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء.

وأدت سياسة إدارة السجون في حجب المعلومات حول الأسرى والمعتقلين، بالإضافة لعدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ إلى عجز أي جهة حقوقية أو رسمية عن حصر عدد المصابين بالڤيروس منذ انتشاره في السّجون.

البرد الشديد... معاناة متجددة تحاصر الأسرى والمعتقلين سنوياً

تتجدد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية وتشتد كل عام مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك بسبب ما يواجهونه من نقص حاد بالملابس الشتوية والأغطية والبطانيات، وعدم توفر أجهزة التدفئة في كثير من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق.

وفي مثل هذه الظروف الجوية تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال الاستهتار بحياة الأسرى ومطالبهم لا سيما المعتقلين حديثاً، فتزجهم بظروف معيشية مأساوية، وتحرمهم من إدخال ملابس شتوية أو بطانيات عبر ذويهم، وتوزع عليهم عوضاً عن ذلك ملابس خفيفة لا تقيهم البرد القارس، بل وتستغلهم بجعلهم مضطرين لشراء أغطية وبطانيات من الكانتينا بجودة رديئة وبثمن باهظ، كما تقدم إدارة السجون وجبات طعام رديئة نوعاً وكماً، حيث تُوزع على الأسرى باردة جداً غالباً، وبكمية قليلة، ولا يتناول معظمهم إلا القليل منها؛ لسد حاجتهم إثر الجوع الشديد.

ويعد المحتجزون في مراكز التوقيف الحديدية (الكرافانات) من أكثر الأسرى تضرراً من سوء الظروف الجوية، كما في مركز توقيف حوارة، وكذلك مركز توقيف "عتصيون"، فكلاهما لا يصلحان للعيش الآدمي، بالاضافة إلى السجون التي تقع في المناطق الصحراوية (كالنقب ونفحة وبئر السبع وريمون)، نظراً للأجواء الباردة التي تتميز بها تلك المنطقة.

ولا زالت إدارة السجون تتنصل من مسؤولياتها وواجباتها في توفير ما يلزم الأسرى والمعتقلين من الأغطية والملابس، التي تساعدهم على التغلب على الظروف المناخية الصعبة، ما يضطر الأسرى لشرائها على حسابهم من الكانتين، رغم الضغوطات التي تمارسها المؤسسات الحقوقية والقانوينة جاهدة لتحسين ظروفهم المعيشية.

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال حتى تحقيق هدفهم

يواصل المعتقلون الإداريون - والبالغ عددهم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير (500 معتقل)- معركة مقاطعة المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري على اختلاف مستوياتها (تثبيت، استئناف، عليا)، كخطوة احتجاجية لإنهاء الاعتقال الإداري وإسقاط سياسته التعسفية التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

وانطلقت حملة المقاطعة مطلع يناير الماضي تحت شعار "قرارنا حرية"، ولا زالت مستمرة حتى الآن، حيث نسق لها سابقاً بين المعتقلين الإداريين والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الانسان، علماً بأن أبناء الحركة الأسيرة دعموا قرار المعتقلين الإداريين الشجاع بالمقاطعة، ويتابعون حتى اللحظة سير القرار عبر الهيئات التنظيمية داخل السجون.

ومازال المعتقلون الإداريون يعانون من التمديد المستمر لأوامر الاعتقال الإدارية بحقهم حيث شهد الشهر الماضي 45 تمديداً لأوامر الاعتقال الإداري، منهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير "للمرة الثانية"، كما جدد"للمرة الثالثة" أمر اعتقال أمين شويكي الذي أعلن حينها عن امتناعه عن تناول دوائه (الأنسولين) احتجاجاً على ذلك، وتجاوز كل من الفتيين محمد منصور وأمل نخلة سن الطفولة وبلغا (18 عاماً) في السجون إثر تمديد أوامر الاعتقال الإداري 3 مرات لكل منها، رغم أوضاع أمل الصحية الحرجة، ولم تمنع إصابة عبد الباسط معطان بالسرطان من تجديد أمر اعتقاله الإداري، كما جدد الاحتلال أمر اعتقال مجاهد النجار في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج فيه عنه، بعد إضرابه 42 يوماً رفضا لاعتقاله الإداري سابقاً.

ولا بد من الإشارة إلى أن جميع المعتقليين الإداريين ما زالوا ملتزمين بالخطوات النضالية لحملة المقاطعة التي تمتاز بالقوة والانضباط، ويتضح ذلك من خلال عملهم ضمن لجان قادرة على الحفاظ على وحدة القرار والمطالب، ولا بد من استثمار هذه الخطوة الجريئة التي ينفذها المعتقلون الإداريون، لتسليط الضوء أكثر على قضية الاعتقال الإداري ومعاناة الأسرى من هذا الاعتقال الجائر، وتدويلها عبر التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية.

إنتهاكات صحية مستمرة بحق الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية ، وإهمال طبي متعمد يمارس بحقهم من قبل ادارة السجون الاسرائيلية، أسرى مغيبون في غياهب السجون أبت أن تلين عزائمهم، وأن تثنى ارادتهم، تحدوا عذابات الاسر والمعتقل في ظل قمع مستمر وإذلال وقهر.

وفي آخر إحصائية بينت الهيئة ان عدد الاسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) اسيراً، يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة، من بينهم الاسير محمد براش ( 43) عاما من مخيم الامعري، والمعتقل منذ 17/2/2003، والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، حيث مورس بحقه الإهمال الطبي الواضح والمتعمد، فيما يعاني براش من أوضاع صحية صعبة في سجن عسقلان في ظل صمت دولي مريب، حيث تعرّض الأسيربراش في نيسان/ أبريل من العام 2002 لإصابة بالغة بعد محاولة قوات الاحتلال اغتياله بـ استهدافه بقذيفة "أنيرجا" قرب فندق جراند بارك وسط مدينة رام الله، خلال فترة مطاردته، أسفرت عن بتر رجله اليسرى، إضافة لفقدانه النظر بشكل كامل في عينه اليمنى، وتلف في قرنية عينه اليسرى، وإصابته بشظايا القذيفة في أنحاء جسده كافة"، ويعاني أبراش من ازدياد في دقات القلب وارتفاع في الضغط والسكر ومن صعوبة في السمع أثر مشاكل في الأذن تسبب له دوخة مستمرة.

و الاسير ابراش بحاجة لعلاج دائم وهو اليوم يتحرك على عربة متحركة أرسلناها له من خارج السجن".

9/2/2022

وجهت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ومن خلال المؤتمر الشعبي الذي نظمته اليوم تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة المرضى وفي مقدمتهم الأسير المريض ناصر أبو حميد، والأسرى الإداريين، ولعموم مكونات الحركة الأسيرة التي تضحي كل يوم في سبيل أن نحيا أحراراً.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة عطوفة محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والتي أكدت فيها أن التواجد الدائم في الميدان من أجل أسرانا وأسيراتنا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم، وهذا واجب علينا جميعاً، وقدمت بنفسها والدة الأسير البطل ناصر أبو حميد لإلقاء كلمتها.

وتحدثت سنديانة فلسطين والدة الأسير البطل ناصر أبو حميد، بجمل موجزة شكرت فيها كل من يساند ناصر والأسرى المرضى، مؤكدةً أنها أماً للأسرى المرضى ولكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام محمود العالول، أن للأسرى والمعتقلين والأسرى المحررين، مساهمات فعلية في بناء مؤسسات الدولة، وأن حضورهم في حياتنا له مكانته وأهميته، فهم الذين يسعون كل يوم لتحقيق وحدة الوطن، ويتحدون إدارة السجون وقوانين حكومة الاحتلال التي تريد تجريمهم ونزع صفتهم النضالية، مشيراً الى أن دورة المجلس المركزي قبل يومين حملت رسالة واضحة، أنه كفى لهذه العنجهية الإسرائيلية التي تستهدف أسرانا وأبناء شعبنا، وسنواجه ذلك مهما كان الثمن.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية أكد د. واصل أبو يوسف أن هناك حوار ومشاورات دائمة بين كافة القوى، وذلك للحفاظ على حيوية الميادين الفلسطينية وتفاعلها مع كل المستجدات التي تمس أسرانا واسيراتنا، معرباً عن إيمانه أنه يتوجب علينا أن نعمل لتطوير المنهجية المعمول بها لتكون أكثر حيوية وفعالية.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مؤسسات المجتمع الدولي بكل مسمياتها وتشكيلاتها بالخروج عن صمتها، الذي أصبح يضعها كشريك أساسي ورئيسي في هذه المعاناة التي يعيشها أسرانا وأسيراتنا كل يوم، والتي تنفذ بشكل مدروس ومنظم ومقنن، وأن حجم الجريمة المتصاعد يجعلنا في حالة من القلق الدائم عليهم، مطالباً الكل الفلسطيني القيام بواجباته والحفاظ على الوحدة والتماسك الذي يكرسه أسرانا في هذه اللحظات داخل السجون والمعتقلات، في مواجهة الإعتقال الإداري ورفض كل الإجراءات والعقوبات التي تفرض عليهم.

وتحدث باسم عمداء الأسرى والحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، مستهلاً كلمته بتوجيه التحية لكريم وماهر يونس وهما يدخلان عامهما الأربعين والأخير في سجون الاحتلال، كما وجه التحية لكل الأسرى والأسيرات في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها، مشدداً على أن المرحلة صعبة وخطيرة، ونحن بحاجة الى استخلاص العبر من كل ما حدث ويحدث اليوم، والمرحلة تتطلب عصيان عام وشامل لكل قوانين الاحتلال والاتفاقيات الموقعة معه، والتمرد الكامل على الواقع الموجع.

وتحدث ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر أبو حميد عن الوضع الصحي الخطير الذي يمر به شقيقه ناصر، وقدم التقرير الطبي الخاص بحالته والذي أوضح من خلاله المرحلة الخطيرة التي وصل إليها نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وقدم فعاليات المؤتمر رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، والذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022، في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، والذي جاء تحت عنوان ( المؤتمر الشعبي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى منهم والأسير ناصر أبو حميد ودخول عمداء الأسرى كريم وماهر يونس عامهم الأربعين في سجون الاحتلال ومقاطعة الأسرى الإداريين المحاكم العسكرية).

وأوصى المؤتمر بالآتي:

1. ارتقاء العمل الوطني لمستوى التحديات التي تواجه الأسرى والمعتقلين.

2. مطالبة كافة الفعالية بوضع قضية الأسرى على سلم الأولويات في عملها وبرنامجها.

3. دعوة الأسرى المحررين لمساندة ودعم إخوانهم داخل السجون والمعتقلات بالقدر الذي يوازي تضحياتهم

4. إحياء العمل الشعبي المقاوم في كل المواقع.

5. مركزة العمل الجماهيري لنصرة الأسرى ووحدتها بين كافة المحافظات.

6. استثمار الخطوات النضالية للأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال.

7. وضع قضية الأسرى المرضى على جدول الأعمال الوطني.

8. بلورة برنامج نضالي مساند للحركة الأسيرة في معركتها الدائرة الآن، إذ يحاول الاحتلال إملاء وفرض نظام حياة يومي على الأسرى بينما هم يرفضون وبشكل حازم هذا التغيير، وهذا يجب أن يكون خلال الأسبوع القادم.

9.وضع قضية الأسرى المرضى وتحديدا أولئك الإخوة المهددة حياتهم، وفي مقدمتهم الأخ ناصر أبو حميد على رأس جدول الأعمال الوطني والعمل الحثيث على تحريرهم من الأسر.

10. السعي الدؤوب لتوسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال، على أن تكون هناك أيام عمل موحدة في كافة المناطق وفي نفس الساعة.

11.العمل مجتمعين تحت راية فلسطين على إعادة الاعتبار للعمل الشعبي الواسع والشامل، وقطع الطريق على الاحتلال الذي يحاول دائما الاستفراد بالأسرى والمقدسات.

بقلم/عبد الناصر عوني فروانة

 

الأسرى والمعتقلون هم ليسوا مجرد أرقام فقط، وإن كانت مسألة الإحصاء هامة ويجب القيام بها من أجل تسهيـل دراسة أوضـاع الأسرى، لأي مشروع خاص بهم. غير أن ما ينبغي معرفته، هو أن خلف هذه الأرقام تكمن مدلولات هامة، يجب فهمها والأخذ بها. إذ توجد من وراء هذه الأرقام حياة ومعاناة وآلاف من قصص العذاب والألم. فلكل أسير قصته التي يجب أن تُروى على مسامعنا باستمرار، لتذكرنا بمن هم هناك خلف القضبان ووراء الشمس، ويجب ان تُنقل و تُحكى للعالم أجمع في إطار تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، لنُطلع دعاة الإنسانية وحقوق الإنسان على بشاعة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، على حجم المأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في ظل الاحتلال ومع استمرار الاعتقال والسجن.

هذا أحمد صلاح الدين الشويكي، أسير مقدسي. كان طفلاً حين أصابته رصاصات قوات الاحتلال وأحدثت جرحاً في جسده، وسقوط رفيق دربه شهيداً في نفس الواقعة، حين كان يتواجد مع أصدقائه في أحراش جبل المكبر القريبة من حي الثوري، أحد أحياء مدينة القدس المحتلة. ومن ثم اقتربوا منه وتكاثروا حوله وأحاطوا به، ليس للاطمئنان على حالته مما أصابه، وتقديم العلاج اللازم له، وإنما لتقييد أطرافه بالسلاسل وسلب حريته تعسفاً ونقله إلى مراكز التحقيق والتوقيف سيئة الصيت والسمعة، ليلتحق بآلاف المُعذَبين والمُغَيبين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كان هذا في الثامن من شباط/فبراير عام2002.

حينها، كان أحمد طفلاً صغيراً يبلغ من العمر 14عاماً، واحتجز في ظروف قاسية، وتعرض لصنوف مختلفة من التعذيب، الجسدي والنفسي، في سجن المسكوبية، شأنه شأن باقي المعتقلين الكبار..! فالمُحتل بطبعه لا يرحم الأطفال وبراءة طفولتهم، ولا يراعي صغر سنهم وضعف بنية أجسامهم. كما ولم يستجب لنداءات وصرخات منظمات حقوق الإنسان التي تُطالبه باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، ووقف استهدافه لهم والزج بهم في سجونه ومعتقلاته وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

ومرت الأيام والشهور و"أحمد" الطفل يُعاني وجع الاصابة وآلام الجرح وقسوة السجن والسجان، ليأتي دور القضاء الإسرائيلي الظالم الذي يفتقر لمعايير العدالة، ويفاقم من معاناة الطفل المُكبل بالأصفاد، فأصدرت المحكمة الاسرائيلية بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 20سنة..!!!

ومضت الايام والسنين، وبدلاً من ان يقضي "أحمد" طفولته في أحضان أهله وبين جيرانه وفي مدرسته مع أصدقاء الدراسة، قضاها قسراً في زنازين الاحتلال وبين جدران السجون خلف الشمس بعيداً عن كل هؤلاء، فكبر خلف القضبان وكبرت بداخله القضية، وتنقل من سجن لآخر ليسجل حضوراً في سجون عدة، وذاق من الألم والحرمان خلال سنوات اعتقاله على مدار عقدين من الزمن ما يفوق قدرة الإنسان على التحمل. لكنه "أحمد"، هو ذاك الفلسطيني القادر على تحمل الألم والمعاناة من أجل وطن يستحق التضحية. وطن ما زلنا نحلم بالعيش بحرية فوق ترابه وتحت سمائه دون احتلال.

وبعد 20سنة قضاها "أحمد" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي مدة محكوميته كاملة، وبلغة الأسر "من الجلدة الى الجلدة"، يخرج (يوم الاثنين) من السجن رجلاً وقد بلغ من العمر 34عاما..!

يخرج "احمد" من سجنه ليُعانق الحرية وهو يتمتع بمعنويات عالية وشخصية قوية صقلتها التجربة الطويلة والحياة اليومية وتفاصيلها بين اخوة ورفاق في اطار الحركة الاسيرة التي نعتز بالانتماء إليها.

وكما تقول لي والدته، خلال اتصالي بها: لقد عانى "أحمد" وعانينا معه الكثير خلال العشرين سنة الماضية، جراء ممارسات الاحتلال وعدم انتظام الزيارات، لكن ما يُطمئننا أنه ما زال قوياً ويتمتع بمعنويات عالية، وننتظر الافراج عنه وعودته الى بيته واحتضانه على أحر من الجمر.

ونحن في هذا المقام نعدك بان نستمر في حمل القضية والدفاع عنها والاستمرار في طرح استهداف الأطفال الفلسطينيين وتأثيرات الاعتقال كلما أمكن ذلك، وكلما سنحت لنا الفرصة بذلك. هذا حقكم علينا وهذا جزء من واجبنا تجاهكم.

وفي الختام نذكر ان الاستهداف الاسرائيلي للأطفال الفلسطينيين يتصاعد بشكل لافت، خاصة أطفال القدس، وعلى سبيل المثال: خلال العام المنصرم سجل اعتقال أكثر من 1300 طفل في كافة المناطق الفلسطينية، أغلبيتهم كانوا من القدس، نحو 750 طفلاً..! بينما الأخطر أن هذا العدد شكّل زيادة تفوق ضعف ما سُجّل من اعتقالات في صفوف الأطفال المقدسيين خلال العام الذي سبقه 2020، والذي سُجّل فيه اعتقال 363 طفلاً من القدس. وحتى كتابة هذه السطور ما يزال 160 طفلا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال بينهم نحو 48 طفلاً من القدس. لذا وجب علينا التحرك الجاد وتكثيف الجهود من أجل الافراج عن كافة الأطفال وحماية واقع الطفولة الفلسطينية ومستقبلها.

احمد الشويكي.. من الطفولة إلى الرجولة وعشرون عاماً في الأسر..! فهنيئاً لك الحرية ولك ولأسرتك ومحبيك منا مليون تحية وسلام.

عن المؤلف:

عبد الناصر فروانة: أسير محرر ومختص بشؤون الأسرى والمحررين، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو لجنة إدارة هيئة الأسرى في قطاع غزة، وله موقع شخصي مختص بشؤون الأسرى: فلسطين خلف القضبان.