12/6/2022

أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين (معتز شقيرات )اليوم الأحد، أنّ الأسير إياد عمر (40 عامًا)، من مخيم جنين، يواجه وضعًا صحيًا صعبًا في سجن "نفحة" والذي نقل إليه مؤخرًا.

وبين شقيرات ، أن الأسير عمر عانى خلال السنوات الماضية من تدهور على وضعه الصحيّ، نتيجة إصابته بورم (حميد) على الدماغ، حيث جرى استئصاله في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، وكان في حينه يقبع في سجن "مجدو".

وأضاف محامي الهيئة، انه بتاريخ 14/4/2022 أجرى الأسير صوره طبقيه في مستشفى برزيلاي وكانت النتيجه بتاريخ 16/5/2022 بأن الوضع غير سليم وهو بحاجة لإجراء صورة مراي بشكل ضروري لتشخيص الوضع، وخلال إجراء الصورة تم فحص الأسير من قبل مختص الرئة وكان هناك كتلة بالرئة و طلب الطبيب اجراء الفحوصات لتشخيصها.

وأشار شقيرات من ان الاسير يشتكي من عدم الاهتمام بلمفه الصحي من قبل إدارة المعتقل، ويطالب باعادة نقله من سجن نفحة الى معتقل عسقلان لقربه من المستشفى، فمنذ نقله الى نفحة لم يعرض على العيادة سوى مرة واحدة ، وكان لدى الاسير 3 فحوصات، وقد تم اجراء فحص واحد فقط ، وتم نقله الى نفحة ولم يجرى الفحصين الآخرين بسبب السياسة المتبعة لدى عيادات السجون بأن كل عياده مستقلة عن الاخرى ولا تعترف بما قامت به العيادة السابقة.

وتحمل الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عمر وكافة الاسرى والاسيرات المرضى القابعين في سجونهم والذين يواجهون سياسات ممنهجة وواضحة من قبل ادارة المعتقلات الاسرائيلية، ومن إهمال طبي متعمد بحقهم.

يذكر أنّ الأسير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما وحُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.

9/6/2022

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، تقديم عضو الكنيست الإسرائيلي ميشال فالديجر مقترح قانون يحظر على إدارة السجون تقديم علاجات طبية للأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من إجراء العمليات الجراحية إلا في حالة الخطورة المباشرة على الحياة.

وقال اللواء أبو بكر " هذا المشروع المقدم من قبل عضو الكنيست ميشال و 35 عضواً آخرين، يُدلل على أن هناك توجه عام ممنهج ومدعوم من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت".

وأضاف اللواء أبو بكر " إن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللا أخلاقية واللا إنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يُشجع على مزيد من الجرائم والتطرف، ولا يُعقل أن يُترك أسرانا مادة للمنافسة والمزايدة بين الأحزاب الإسرائيلية دون أن يُحرك أحد ساكناَ ".

من الجدير ذكره أن هذا المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، وتعتبر من الحالات المرضية الخطيرة جداً وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء لأحد.

وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون جديدة ، لتقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن توقيع المذكرة يأتي في سياق ضرورة العمل المشترك، من أجل خدمة قضية الأسرى خاصة من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أهمية تجديد هذه الاتفاقية لإنجاح المسيرة التعليمية للاسرى والاسيرات داخل المعتقلات الإسرائيلية.

واكدت الهيئة الى أن العمل مع التربية يمتاز بالمرونة والتفاهمات، وهناك تأكيد على ان خدمة الأسرى الفلسطينين، واجب على الكل الفلسطيني من اجل نيل حقوقهم كافة، وان توقيع الاتفاقية هو بمثابة تجديدها، وخلال السنوات الماضية كان هناك حرص من الهيئة، ووزارة التربية والتعليم على تقديم الخدمات اللازمة، لإتاحة الفرصة أمام الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية لمواصلة تعليمهم ولبناء مستقبلهم ، ومن ضمنهم الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم على مقاعد الدراسة.

يذكر أن الاتفاقية وقعت من قبل وكيل الهيئة الدكتور (عبد القادر الخطيب)، والوكيل المساعد لشؤون التطوير في وزارة التربية والتعليم الدكتور (محمد عواد)، وبحضور ومشاركة مدير دائرة التعليم في الهيئة محمد فقيات، ومن التربية والتعليم اياد ابو عرب، وخلود ارشيد، وآيات عطوان.

وفي الختام نتوجه بالشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم دكتور (مروان عورتاني) و طاقم الوزارة على جهودهم والرعاية الدائمة على خدمة الاسرى والمعتقلين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال بمختلف المعتقلات تُمعن بانتهاج سياسة (القتل البطيء) بحق الأسرى المرضى والمصابين، فهي لا تتوقف عن إهمال ما يعانوه من مشاكل صحية وأوجاع، وتحرمهم من تلقي العلاج اللازم لهم وتكتفي بإعطائهم الحبوب المسكنة للآلام فقط، وفي كثير من الأحيان ترتكب أخطاء طبية بحقهم تفاقم من حدة أمراضهم.

وأوردت هيئة الأسرى في هذا السياق، تفاصيل الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في عدة سجون من بينها، حالة الأسير أمجد عبيدي من قرية زبوبة (54 عاماً) قضاء جنين، والذي يقبع بمعتقل "شطة"، حيث يشتكي من ديسكات وأوجاع في ظهره ومن مسامير عظام والتهاب حاد في المفاصل، وقد تراجع الوضع الصحي للأسير عبيدي نتاجاً لبيئة السجن السيئة والظروف الصعبة التي يُحتجز بها، وهو حالياً بحاجة ماسة لعرضه على طبيب عظام مختص لتشخيص وضعه وتزويده بالعلاج الناجع، كما أنه بحاجة لتزويده حذاء طبي لمساعدته على المشي.

في حين لا يزال الأسير ماهر القواسمي (42 عاماً) من محافظة الخليل، يعاني من آثار لدغة ذبابة أريحا التي تعرض لها العام الماضي بمعتقل "النقب"، والتي تسبب له بالتهابات حادة برجليه وتآكل بالجلد، فبعد تعرضه للدغة اكتفت عيادة المعتقل بإعطائه مرهم خارجي ومضاد حيوي بدون إجراء فحوصات طبية له، مما أدى إلى تدهور حالته حينها وإصابته بنزيف برجله اليمنى وخروج القيح منها.

ومؤخراً أُصيبت رجله اليسرى بذات الالتهابات التي تُسبب تآكل الجلد، وبات يشتكي من وضع صحي صعب، وذكر الأسير القواسمي لمحامي الهيئة أنه و بحاجة ماسة لتشخيص حالته بالشكل الصحيح وتزويده بالعلاج المناسب والفعال له قبل أن تنهار كلا رجليه.

كما يشتكي الأسيران جواد أبو قرع (59 عاماً) من قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله، وسمير عبود (44 عاماً) من مدينة نابلس، والمحتجزان بمعتقل "النقب" الصحراوي"، من مشاكل حادة في الأسنان والتهابات وآلام باللثة ومن تساقط بأسنانهما، ولا يستطيعان تناول الطعام بشكل طبيعي، وقد تقدم كلا الأسيران بطلب لادارة المعتقل لتلقي العلاج ومعالجة الالتهابات على الأقل لكن العيادة اكتفت بإعطائهما المسكنات فقط.

7-6-2022

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أفرجت يوم أمس (الاثنين) عن الأسير الأردني أسيد محمد أبو خضير بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 6 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت "أبو خضير" بتاريخ 7-6-2016 وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، قضاها كاملة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة انه وبعد الافراج عن "ابو خضير"، يبقى في سجون الاحتلال (18) أسيرًا أردنيًا، بعضهم يحمل الجنسية الاردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية و لديهم أرقام وطنية أردنية.

وأوضحت الهيئة أن من بين الأسرى الأردنيين الـ 18، هنالك ( أسرى منهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، و(5) أسرى يقضون أحكامًا تتراوح ما بين 20-36 عامًا، و(3) أسرى آخرين يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10 وأقل من 20سنة، إضافة إلى أسيرين آخرين يقضيان أحكامًا بالسجن لمدة 5 و8 سنوات.

وأشارت الهيئة إلى أن ثلاثة من بين الأسرى الأردنيين، هم ضمن قائمة "عمداء الأسرى"، ومعتقلين منذ ما يزيد على 20 عامًا، و( أسرى آخرين معتقلين منذ أكثر من (15) عامًا، وأسير واحد مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات، أما الباقي وعددهم (6) أسرى فهم معتقلون منذ أقل من عشر سنوات.

وبيّنت الهيئة أن الأسرى الأردنيين، يتوزعون على عدة سجون للاحتلال الإسرائيلي، وهي: "نفحة"، و"ريمون"، و"هداريم"، و"جلبوع"، و"النقب"، و"ايشل"، و"مجدو".

وأشادت الهيئة بصمود هؤلاء الأسرى ونضالاتهم، ونضالات الأسرى العرب عمومًا، مؤكدة أنهم "جزء أصيل من النضال ضد الاحتلال ومكون أساسي من مكونات الحركة الوطنية الأسيرة التي تحفظ تاريخهم وتضحياتهم من أجل فلسطين وشعبها.

9/6/2022

يُنهي اليوم الأسير عمار مصطفى مرضي (42 عاماً) من مدينة رام الله عامه 20، ليدخل عامه الـ 21 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت هيئة الأسرى في تقريرها، أن الأسير مرضي من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ويقبع حالياً بمعتقل "هداريم" إلى جانب الأسرى القادة كريم يونس ومروان البرغوثي وأحمد الفرنسي.

وأضافت أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل مرضي خلال عام 2002 بعد مطاردته لوقت طويل، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد، وخلال سنوات اعتقاله استطاع أن يكمل دراسته الجامعية ويحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، وخلال عام 2015 فقد والدته وحُرم من وداعها.

وقال اللواء أبو بكر " إن كل الزيارات واللقاءات مع الدوليين أفراد ومؤسسات أهلية ورسمية، تضمنت شرح مفصل عن كافة تفاصيل قضية أسرانا، وأوضاعهم الحياتية والصحية، ومعاناتهم من الاعتداءات والتجاوزات لكل القوانين والاعراف الدولية، وانكار حقوقهم استناداً على أسس عنصرية وانتقامية".

وأضاف اللواء أبو بكر " خلال الشهور الماضية تم زيارة العديد من الدول العربية والاجنبية، منها جمهورية مصر العربية وفرنسا وبلجيكا، وعقدت عشرات اللقاءات مع مؤسسات حقوقية وانسانية وشخصيات اجتماعية وقانونية، وتم دحض الرواية الاسرائيلية التي عمل عليها اللوبي الصهيوني بشكل مكثف، والتي صورت الأسرى على انهم (" مجرمين، ارهابيين ")، وخلق تحليلات وتفسيرات تتعلق بالأموال التي تقدم الى أسرهم لا علاقة لها بالواقع، وكل ذلك بهدف نزع الصفة النضالية عنهم".

وأوضح اللواء أبو بكر أن التدويل يتم من خلال وسائل أخرى تتمثل في: التغطية والمخاطبة الاعلامية للمجتمع الدولي من خلال الأخبار اليومية والتقارير الدورية، وكذلك من خلال مواد موثقة توزع على السفارات والقنصليات العاملة في فلسطين من خلال وزارة الخارجية، بالاضافة الى جهود السفارات والممثليات الدبلوماسية الفلسطينية في كافة دول العالم.

واستمع اللواء أبو بكر لكافة استفسارات وملاحظة اللجنة الوطنية الذين مثلوا في اللقاء أكثر من ٢٠ مؤسسة وحزب وتنظيم، واجاب على كافة الأسئلة والمداخلات، مثمناً كل الجهود التي تبذلها اللجنة على مستوى محافظة نابلس بمدينتها وقراها ومخيماتها، ومعرباً عن جاهزية الهيئة للتعاون الدائم وتسخير كل الامكانيات المتاحة لدعم اسرانا ومعتقلينا وأسرهم وعائلاتهم، موجهاً الشكر الجزيل للقائمين والمشاركين في هذا النقاش والحوار البناء،

وشكر لاقليم حركة فتح اقليم نابلس على احتضان اللقاء والاستضافة.

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

5/6/2022

لقد اعتمد الاحتلال الاسرائيلي الاعتقالات في إطار سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكاً دائماً وظاهرة يومية في تعامله مع الفلسطينيين .

وأوضحت هيئة الأسرى في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أنه لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه اعتقالات والتي تتم وفقاً لمجموعة أوامر وإجراءات عسكرية، حتى غدت الاعتقالات جزءاً من حياة الفلسطينيين اليومية ووسيلة إسرائيلية للعقاب الجماعي والانتقام من كل من هو فلسطيني، وفي كثير من الأحيان استخدم الاحتلال الاعتقال والاحتجاز للإذلال والاهانة، أو للضغط والمساومة والابتزاز.

وتابعت أن الاعتقالات الإسرائيلية لم تتوقف يوماً، وإنما سارت بشكل متعرج منذ "النكسة1967" ومورست بأشكال عدة، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المستويات والطبقات الاجتماعية، ذكوراً واناثا، صغاراً وكباراً، فلم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقـد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن، وفي حالات كثيرة اعتقلت العائلة بكامل أفرادها، حتى باتت فلسطين بأكملها خلف القضبان، وجميع الفلسطينيين عانوا مرارة الاعتقال، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويُقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ العام1967 بنحو مليون حالة اعتقال، و من بينهم (17) ألف حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وأكثر من (50) ألف من الأطفال، فيما أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن (55) ألف قرار اعتقال اداري، دون تهمة أو محاكمة، وما بين قرار جديد وتجديد فترة الاعتقال، مما جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام والعقاب الجماعي.

ويشار هنا إلى وجود تلازم مقيت وقاسي، بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا - على الأقل - إلى أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.

ولفتت الهيئة أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقالات بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي لا تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولا تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، وتُصر على معاملتهم وفقاً لقوانينها العسكرية وإجراءاتها الأمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم كـ"مجرمين وإرهابيين" دون الاعتراف بهم كمناضلين من أجل الحرية، مما ينعكس سلباً على ظروف احتجازهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وأبسط احتياجاتهم الإنسانية.

وأضافت بأن الاعتقالات قد تصاعدت واتسعت بعد "نكسة67"، مما شكّل عاملاً ملحاً لسلطات الاحتلال لإعادة افتتاح وتوسيع سلسلة من السجون، التي ورثتها عن الانتداب البريطاني، كما وتم تشييد سجون ومعتقلات جديدة، بمواصفات وظروف احتجاز أكثر قسوة وأشد حراسة كسجون: (بئر السبع وجلبوع وريمون وهدريم والنقب وعوفر ومجدو وغيرها)، مما جعل من فلسطين مليئة ومزدحمة بالسجون والمعتقلات.

وجراء ما تعرض له الأسرى والمعتقلين بعد الاعتقال، فإن نحو (228) أسيراً ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال منذ العام 1967، من بينهم (73) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(72) بسبب الإهمال الطبي و(76) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) آخرين بعد إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن، هذا بالإضافة الى مئات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وبجانب هؤلاء الشهداء فإن الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سبباً رئيسياً في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا يزال يعاني آثارها على جسده ويعاني منها نفسيا، فيما ما يزال يقبع في السجون الإسرائيلية العشرات من الأسرى ممن يعانون من إعاقات مختلفة.

وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين القابعين حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن المعطيات الإحصائية الجديدة تُظهر وجود قرابة (4600) أسير موزعين على نحو 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، من بينهم (172) طفلاً، و(31) فتاة وسيدة، و(682) معتقلا إدارياً، دون تهمة أو محاكمة، وعشرات كبار السن وأكبرهم الأسير "فؤاد الشوبكي" الذي يبلغ من العمر (82) عاماً.

وأشارت الهيئة إلى وجود (217) أسيراً فلسطينياً معتقلين منذ أكثر من 20 سنة، و(37) أسيراً مضى على اعتقالهم 25 سنة وما يزيد، و(17) أسيراً منهم معتقلين منذ أكثر من30 سنة، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ أكثر من 39 سنة على التوالي، هذا بالإضافة إلى وجود عشرات من الأسرى ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار "شاليط" وأُعيد اعتقالهم وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه قرابة 42 سنة في السجن على فترتين.

ولا بد من الإشارة أيضاً أن الاعتقال والاحتجاز لم يقتصر على الأحياء من الفلسطينيين، وإنما جعلت سلطات الاحتلال من مقابر الأموات "سجوناً للموتى"، فاحتجزت مئات الجثامين لغرض الضغط والمساومة، وما زالت تحتجز أكثر من (350) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب، بينهم (9) جثامين لأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال، في واحدة من أكبر الجرائم القانونية والإنسانية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت هيئة الأسرى في الختام ، أنه وبالرغم من ضخامة أعداد المعتقلين وما لحق بالفلسطينيين من أذى وضرر جراء تلك الاعتقالات وما يصاحبها، إلا أنها لم تنل من عزيمة الفلسطينيين ولن تدفعهم إلى التخلي عن حقوقهم ومواصلة مسيرتهم الكفاحية نحو الحرية والاستقلال.