أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عصر الأثنين، عن فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرئيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الإحتلال قبل قليل، بعد أن استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون.

وبينت الهيئة، أن قرابة 150 أسير فلسطيني شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وقالت، أن الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الإستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

ولفت الأسرى، الى أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الإقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من مطالب.

وطالب الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الإلتفاف حول قضيتهم العادلة ومعركتهم النضالية، وإسنادهم بمختلف السبل والأدوات الممكنة وفضح السياسات الإسرائيلية تجاههم والتي تخرق كل الشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.  

يتبع...

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأثنين، أن وحدات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت فجرا كل من سجن ريمون ونفحة وايشل وجلبوع، مدججه بالأسلحة والهراوات.

ولفتت الهيئة، أن عملية الاقتحام هذه جاءت عقب ليلة صعبة وقاسية مرت على الأسرى في سجن النقب، تم فيها الاعتداء على الأسرى وضربهم والتنكيل بهم، أصيب على إثرها أكثر من 25 أسيرا بإصابات متفاوتة بينهم 2 في حالة خطرة وصعبة، فيما نقل 15 أسيرا الى مستشفى سوروكا.

وبينت، أن اسرى قسم 4 في سجن النقب، تم اخراجهم للساحة طوال الليل وحتى اعداد التقرير، في ظل اجواء الطقس الباردة واعتداءات القوات الوحشية الإسرائيلية.

وقالت الهيئة، إن ما يجري خلف قضبان الاحتلال بحق أسرانا البواسل جرائم حرب وإمعان في خرق القانون الدولي والانساني، وتعدٍ سافر على أبسط حقوق الاسرى وسلوك بلطجي يعكس عقلية الاجرام وإرهاب الاحتلال المنظم.

وطالبت، العالم بكافة مؤسساته الحقوقية والقانونية، بسرعة التدخل لوقف ما يجري من مجزرة حقيقية بحق اسرانا الابطال.

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان معتقل النقب يشهد توترا شديدا في هذه الأثناء، وان الاوضاع قد إنفجرت، بعد طعن ضابط إسرائيلي وشرطي عدد في قسم " 4 " من قبل معتقلين فلسطينيين، وفقا لإدعاءات إدارة المعتقل.

واوضحت الهيئة أنه منذ ساعات الصباح وإدارة المعتقل تحاول إبتزاز وإستفزاز الأسرى، وقبل وقت قصير قامن بنقل اسرى قسم " 3 " الى قسم " 4 " بحجة إجراء تفتيشات، وخلال ذلك حدثت مشادة بين المعتقلين والسجانين الذين حاولوا الإعتداء على الأسرى، الأمر الذي دفع معتقلين الى طعن الضابط وشرطي العدد.

وكشفت الهيئة الى ان وحدات تقتحم في هذه الأثناء العديد من الاقسام، ويتم الإعتداء على الأسرى بالضرب ورشهم بالغاز المسيل للدموع، وهناك اصوات للرصاص الحي بين الحين والآخر، علما انه تم نقل الضابط والشرطي خلال مروحية، وان حالة الأخير خطيرة جدا، كما تم نقل الأسيرين اللذان تتهمها الإدارة بتنفيذ عملية الطعن على حمالات بعد إعتداء وحدات القمع عليهما.

وحذرت الهيئة من جريمة بشعة قد ترتكب بحق المعتقلين في النقب، حيث لا زالت التعزيزات تتدفق الى المعتقل، بالإضافة الى وجود سيارات إسعاف، كما ان الإدارة تهدد عبر مكبرات الصوت كل الأقسام، وتتوعد المعتقلين.

قام محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة كل من الأسيرين إسلام يسر محمد وشاحي (37 عاماً) من محافظة جنين وعدي عادل سالم (30 عاماً) من بلدة الشواورة قضاء بيت لحم، واللذان يقبعان حالياً في عزل معتقل "عسقلان" بظروف صعبة للغاية، وذلك عقب التنكيل بهما والاعتداء عليهما خلال أحداث النقب في الأسابيع الماضية، بدعوى محاولتهما طعن سجانين في "النقب".  

وأشار عجوة بأن هناك تحسن على الوضع الصحي لكلا الأسيرين، لكنهما لا يزالان يشتكيان من آثار الاعتداء عليهما بالضرب بشكل وحشي على الجزء العلوي من جسدهما، موضحاً بأنه بعد الاعتداء عليهما  تم نقلهما إلى مشفى "سوروكا" لمدة ساعتين، ومن ثم إلى التحقيق في سجن "عسقلان".  

وبين عجوة بأن الأسير وشاحي لا يزال يعاني من كسر بالأنف وكدمات واحمرار بالعينين، ويعاني أيضاً من كسر بالصدر وكدمات في ظهره ورجليه، وهناك  ثماني غرز في جبينه، وقد تم إجراء محاكمة داخلية له في المعتقل، وفُرض بحقة عدة عقوبات والتي تمثلت بعزله لـ 14 يوماً، وحرمانه من زيارة ذويه والكانتينا لثمانية شهور.

أما عن الأسير سالم فهو يشتكي من كدمات خفيفة في الرأس وأسفل عينه، وهناك عدة غرز في جبينه، وقد أُجريت له أيضاً محاكمة داخلية وفُرض بحقه عقوبات عديدة تمثلت بعزله لأسبوعين وحرمانه من زيارة ذويه ومن الكانتينا لمدة ستة أشهر، وفرض غرامية مالية بقيمة 564 شيكل.

ولفت كلا الأسيرين أن انفجار الأوضاع في "النقب" في الأيام الماضية،  ما هو إلا ردة فعل نتيجة سياسة التفتيشات القمعية التي تقوم بها  إدارة المعتقل والاجراءات التعسفية التي اتخذتها بحق الأسرى بتثبيت أجهزة تشويش بين أقسام المعتقل، والتي تشكل خطراً واضحاً على صحة وسلامة الأسرى.  

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، بأن عشرات الأسرى أصيبوا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على سجن النقب، بينهم اثنان بحالة خطيرة.

 وأضاف أبو بكر، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت سبعة أسرى إلى مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع، لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليهم بقوة في سجن النقب، فيما لم تعرف طبيعة الاصابات وتصنيفاتها.

وأشار إلى أن أسيرين وصفت حالتهما بالخطرة هما: إسلام يسري وشاحي، وعدي عادل سالم، موضحا أن محامو الهيئة سيتوجهون فورا إلى مستشفى سوروكا لمتابعة حالة الأسرى.

وكانت قوات القمع الخاصة التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، اقتحمت الليلة عدة أقسام في سجن النقب الصحراوي، واعتدت على  الأسرى بالضرب واطلاق الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وبالغاز المسيل للدموع.

وأوضحت الهيئة أنه ومنذ صباح أمس وإدارة السجن تحاول ابتزاز واستفزاز الأسرى، وقبل وقت قصير قامت بنقل أسرى قسم 3 إلى قسم 4 بحجة إجراء تفتيشات، وخلال ذلك حدثت مشادة بين المعتقلين والسجانين الذين حاولوا الاعتداء على الأسرى، الأمر الذي دفع معتقلين إلى طعن الضابط وشرطي العدد.

وبينت أن وحدات القمع اعتدت على الأسرى بالضرب ورشهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص، علما أنه تم نقل الشرطي و الضابط بواسطة مروحية، وأن حالة الأخير وصفت بالخطيرة جدا، كما نقل الأسيران اللذان تتهمهما الإدارة بتنفيذ عملية الطعن على "نقالات" بعد اعتداء وحدات القمع عليهما بشكل وحشي.

 زار وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثل برئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر والمدراء العامين في الهيئة، دولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية، وذلك لتهنئته على ثقة السيد الرئيس محمود عباس به، وللتأكيد على دعم كافة طواقم الهيئة له، والسير معا نحو الخلاص من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقدم لامتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للأسرى للعام 2019، هو نهاية الشهر الحالي 30/3/2019.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الطلبات يتم في مديريات الهيئة، كلّ حسب منطقته، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة وهي: ورقة صليب بتاريخ حديث للعام 2019، وشهادة آخر صف أنهاه الأسير مصدقة حسب الأصول، وشهادة ميلاد أصلية أو مصدقة للأسير.

وأوضحت، أن من شروط التقدم للامتحان، أن يكون الأسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر، وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر في المعتقل قبل تاريخ 1/7/2019، على أن يكون حكمه مؤبداً، أو خمسة وعشرين عاماً فأكثر، وكل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2019، على أن يكون الحكم عشرين عاماً فأكثر، وكل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم ثلاث سنوات متواصلة، أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2019، وكل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره تسعة عشر عاماً فأكثر، وأتم عاماً كاملاً متواصلاً أو أكثر قبل تاريخ 1/7/2019، وكل أسير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح عام 2018 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال، وكل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية (الإنجاز) أو ما يعادلها، بغض النظر عن
العمر أو فترة الاعتقال.

وأكدت، أن كل أسير يتم الإفراج عنه قبل تاريخ 1/7/2019 لا يحق له التقدم للامتحان.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الاثنين، أنها بعثت برسائل عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية، لمطالبتهم بسرعة التدخل لوقف ما يجري من "مجزرة حقيقية بحق الأسرى في سجون الاحتلال".

 وجاء في رسالة الهيئة، "ان الاجراءات التنكيلية والغير مسبوقة التي اتخذتها سلطات الاحتلال مؤخرا ضد الأسرى والتى تمثلت بزرع أجهزة تشويش مسرطنة داخل أقسام السجن، وتعرضهم لشتى جرائم التعذيب وسوء المعاملة، ومعاناتهم من أوضاع صحية صعبة، وإخضاعهم لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم العلاج والأدوية اللازمة، وغيرها من انتهاكات دفعت السجون نحو الانفجار".

وقالت، "اننا في هيئة الأسرى ننظر بمنتهى الخطوره والقلق لما يجري في معتقل النقب حيث يتم احتجاز 1300 معتقل فلسطيني في ظروف قاسية، وان ما يمارس بحق اسرانا يؤشر الى السياسة القمعية والخطيره التى تنتهجها ادارة مصلحة السجون، واننا نهيب بكم وبمؤسساتكم العمل السريع والتدخل من اجل رفع الظلم عن اسرانا وانقاذ حياتهم التي باتت مهددة بالموت في كل لحظة".

وشددت على ضرورة تدخل كافة مؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، لدعم المطالب القانونية العادلة للأسرى الفلسطينيين، والعمل من أجل إنهاء مختلف التدابير القمعية وشتى أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي التي يتعرضون لها، مشيرة بأنها تناضل من أجل حقوق الاسرى الفلسطينيين على مدي عقود وتسعي الى مساءلة ومحاكمة قادة الاحتلال على هذه الانتهاكات المجحفة.

وحذرت الهيئة، من التداعيات الخطيرة التى ستنتج عن تلك العقوبات والإنتهاكات التى يتعرضون لها الأسرى داخل السجون، معتبرة الصمت ازاء تلك الجرائم وصمة عار في جبين العالم ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية وكافة مواثيقها وشرائعها

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أنه وفي اليوم الذي يُحتفل به بعيد الأم في العديد من البلدان، لا زالت هذه المناسبة تنكأ جراح الأم الفلسطينية التي تحاصرها الدموع وتعيش أقسى أنواع الحياة والحرمان من أبسط الحقوق التي نصت عليها الشرائع السماوية والأرضية، فهي أم وأخت وزوجة وابنة الشهيد والجريح والأسير.

وأشارت الهيئة في بيانها، الى أن 47 أسيرة فلسطينية لازلن يقبعن في سجن الدامون الإسرائيلي، من بينهن 22 أماً لعشرات الأطفال، يحرمن من عناق أطفالهن ويتعرضن لكافة أشكال الضغط والإجراءات التعسفية المشددة سواء من حيث الإهمال الطبي أو سياسة اقتحام غرفهن وفرض العقوبات عليهن، ويعشن ظروفا حياتية واعتقالية صعبة وقاسية للغاية".

وأوضحت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967 ، وأن المرأة الفلسطينية أثبتت الجدارة في تحمل مسؤولياتها الوطنية والنضالية في مواجهة الاحتلال وقدمت الكثير من التضحيات في سبيل القضية الوطنية.

وبهذه المناسبة قال رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر،" أن يوم 21 من شهر آذار- مارس من كل عام، هو يوماً للأم الفلسطينية المثالية، وعيداً تكريماً لأمهات الشهداء والأسرى والجرحى، وتقديراً لعظيم تضحياتهن وعطائهن المستمر".

ودعا ابو بكر، "المجتمع الدولي للعمل من أجل إنصاف الأم الفلسطينية، وتوفير الدعم الكافي من أجل حمايتها وأبنائها من غطرسة الاحتلال، مشددا على دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في رصد وتوثيق الممارسات الإجرامية بحق الأمهات والنساء الفلسطينيات، وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال، ومطالباً بضرورة الإفراج العاجل واللا مشروط عن جميع الأسيرات في سجون الاحتلال"