بينت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير أصدرته مساء اليوم أن الاسير ناصر أبو حميد بوضع صحي خطير وحرج للغاية ، وما زال بحاجة لمتابعة طبية حثيثة، كما بحاجة لتحويلة الى مستشفى مدني لكي يتلقى العلاج المناسب و متابعة طبية افضل .

وتابعت الهيئة ونقلا عن زيارة محاميها أن الأسير يتنقل على كرسي متحرك وتلازمة أنبوبة أكسجين وبمساعدة شقيقه الاسير محمد ابو حميد

وأضافت أن أبو حميد ما زال يعاني من صعوبة بتحريك قدميه ويدية كما ما زال يعاني الالام في منطقة الرئة وكافة أنحاء جسمة

وأشارت الهيئة انه بالامس اجريت له صورة اشعة وتبين وجود التهابات على غشاء الرئة

وأوضحت انه سيتم اخراج أبو حميد يوم غدا لمستشفى آساف هروفيه لاجراء فحوصات حتى يقرروا الاطباء في موضوع العلاج الكيماوي كما ستجرى له صورة طبقية ايضا وذلك فيما يتعلق بمشكلة مرض السرطان .

وطالب اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين المجتمع الدولي الضغط على حكومة الإحتلال، وإجبارها على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسير أبو حميد، بإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة وتقديم العلاجات السريعة حتى لا ينتشر المرض ويتفاقم في جسده بشكل أكبر

جدير ذكره أن الأسير ناصر أبو حميد 49 عاما، من مخيم الامعري في رام الله ، محكوم بالسّجن سبع مؤبدات و( 50 ) عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وهو شقيق الاسرى المحكومين بالمؤبد نصر، وشريف، ومحمد، وإسلام.

13/2/2022

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ أساليب وحشية وتنكيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال حملات الاعتقال التي تنفذها بشكل يومي بمختلف المدن الفلسطينية، فهي ترتكب بحقهم جملة من الاعتداءات وتتعمد إهانتهم وقمعهم أثناء اقتيادهم من بيوتهم، وكذلك خلال استجوابهم داخل أقبية التحقيق.

وسجلت الهيئة في هذا السياق عدة شهادات أدلى بها شبان وفتية تم اعتقالهم مؤخراً، وتعرضوا للضرب والاهانة بشكل متعمد وجنوني، ومن بينهم الفتى فراس عديلة (17 عاماً) من بلدة سلوان في القدس المحتلة، والذي جرى اعتقاله فجراً بعد اقتحام شرطة الاحتلال وما يدعى "حرس الحدود" منزله، واقتادوه بعدها إلى الجيب العسكري وهناك اعتدوا عليه بالضرب بشكل تعسفي، ومن ثم نُقل إلى قسم التحقيق بأحد مراكز شرطة الاحتلال، وتعمد المحققون خلال استجوابه احتجازه لساعات طويلة داخل زنزانة وهو ملقى على الأرض مقيد اليدين ومعصوب العينين، وفيما بعد نُقل إلى سجن"المسكوبية"، وهناك عانى من معاملة السجانين الاستفزازية، فهم يتعمدون ضرب الأسرى بالأيدي والهروات عند عدهم بدون أي سبب يستدعي ذلك، بقي بالمسكوبية لمدة شهر وبعدها نقل إلى معتقل"الدامون" حيث يقبع الآن.

أما عن الشقيقين سالم وفادي بطاط من بلدة الظاهرية قضاء الخليل، فقد تعرضا لهجوم من أحد المستوطنين أثناء رعيهما لأغنامهما، حيث حاول المستوطن مهاجمة الشابين وسرقة أغنامهما، وعندما حاولا الدفاع عن أنفسهما ومنعه من سرقة مصدر رزقهما، جرى اعتقالهما من قبل جيش الاحتلال، وتم اقتيادهما لمستوطنة كريات "أربع" وبعدها لمركز توقيف "عتصيون" لاستجوابهما، ووجهت لهما تهمة إلقاء الحجارة على المستوطن.

فيما تعرض الشاب عودة صبيح (23 عاماً) من بلدة حزما للاعتداء على يد قوات الاحتلال أثناء مداهمة منزله بعد منتصف الليل، ولحظة اعتقاله بكت والدته بحرقة فحاول صبيح تهدئتها وحينها قام الجنود بالهجوم عليه بشكل عنيف ورميه على الأرض وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وبعدها اقتادوه لحاجز "حزما" العسكري" ومن ثم إلى مركز تحقيق "عتصيون" لاستجوابه.

كما نكل جيش الاحتلال بالمعتقل محمد عطعوط (23 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، حيث انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب بأعقاب بنادقهم على مختلف أنحاء جسده، وتعمدوا احتجازه عند مدخل المخيم لمدة ساعة بالبرد القارس وتحت المطر، ومن ثم اقتادوه إلى "عتصيون" حيث يقبع الآن.

7/3/2022

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن جيش الاحتلال اعتقل فجر اليوم الإثنين، المحرر المقدسي المحامي صلاح الحموري، بعد مداهمة منزله ببلدة كفر عقب.

وأوضحت الهيئة أن المحامي حموري اعتقل عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 8 سنوات داخل سجون الاحتلال، ومُنع من السفر ومن دخول الضفة الغربية، وأبعدت سلطات الاحتلال خلال عام 2016 زوجته عن البلاد، بحجة دعمها لحملات مقاطعة ضد دولة الاحتلال.

ولفتت الهيئة أن سلطات الاحتلال تمعن باستهدافها للأسرى المقدسيين المحررين عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تهدف للتضييق عليهم والنيل من إرادتهم، وتستهدف المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد وفرض الغرامات.

21/2/2022

التقى يوم أمس الأحد وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بسعادة السفير د. سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك في مكتبه بمقر جامعة الدول وسط العاصمة المصرية (القاهرة) بحضور عدد من كوادر القطاع.

وضم وفد الهيئة كل من وكيل مساعد هيئة الأسرى الأخ عبد العال العناني، ومدير وحدة الدراسات والتوثيق عبد الناصر فروانة، ومدير وحدة العلاقات الدولية رائد أبو الحمص.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء آخر المستجدات التي تتعرض لها الحركة الأسيرة من تصعيد وانتهاكات خطيرة في مختلف السجون، كما تم مناقشة سبل دعم الأسرى ومساندتهم وتفعيل قضيتهم.

وتناولوا أيضاً آليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام داخل أروقة جامعة الدول العربية.

وفي ختام اللقاء ثمن وفد الهيئة دور جامعة الدول وخاصة قطاع فلسطين في دعم قضية الأسرى، والحرص على أهمية إنجاح الفعاليات القادمة التي تم الاتفاق عليها سابقاً.

6/3/2022

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، عن البدء وفتح باب التسجيل وتقديم طلبات الثانوية العامة (التوجيهي) للأسرى داخل السجون وذلك للعام 2022.

وطلبت الهيئة من ذوي الأسرى الذين يرغب أبناؤهم بالتقدم للامتحان، والذين تنطبق عليهم الشروط، التوجه إلى المديريات التابعة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظات الوطن، وكل حسب منطقته لتسليم الوثائق المطلوبة، وذلك إبتداءً من تاريخ 13/03/2022 ولغاية 28/04/2022 ، وفيما يلي قائمة بالأوراق المطلوبة:

1. شهادة ميلاد مصدقة أو أصلية باللغة العربية أو الانجليزية، وفي حال كانت بلغة مغايرة يجب ترجمتها إلى إحدى اللغتين السابقتين من مترجم قانوني معتمد.

2. ورقة الصليب الأحمر مصدقة بتاريخ حديث للعام (2022)، وإن تعذر ذلك بالإمكان إحضار وثيقة معتمدة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

3. آخر كشف علامات مدرسي محدد فيه المعدل/المجموع والنتيجة أو آخر شهادة علمية مدرسية حصل عليها الأسير مصدقة حسب الأصول (ادارة المدرسة ومديرية التربية والتعليم)، أو كشف علامات ثانوية عامة أصلي أو مصدق حسب الأصول إذا كان الأسير قد تقدم سابقا للامتحان.

وأكدت الهيئة أنه لا بد من توفر الشروط التالية في كل من يريد التقدم لامتحان الثانوية العامة:

1. كل أسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، ويبلغ من العمر عشرون عاماً فأكثر، وأنهى خمس سنوات متواصلة فأكثر داخل السجن قبل تاريخ 1/7/2022، بشرط أن يكون حكمه مؤبد، أو خمسة وعشرين عاماً فأكثر.

2. كل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر، وأمضى خمس سنوات متواصلة فأكثر داخل المعتقل قبل تاريخ 1/7/2022، بشرط أن يكون حكمه عشرون عاماً فأكثر.

3. كل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، ويبلغ من العمر عشرون عاماً فأكثر وأتم ثلاث سنوات متواصلة، أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2022.

4. كل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره تسعة عشر عاماً حتى تاريخ 1/7/2022 ، وأتم عاماً كاملاً متواصلاً أو أكثر في السجن حتى تاريخه.

5. كل أسير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح عام 2021 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال .

6. كل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية، أو ما يعادلها، بغض النظر عن العمر أو فترة الاعتقال .

ولفتت إلى أن كل أسير يتم الإفراج عنه قبل تاريخ 1/7/2022 لا يحق له التقدم لامتحان الثانوية العامة.

كما أوضحت الهيئة عبر إعلانها عدة ملاحظات لأخذها بعين الاعتبار للشريحة المعنية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة:

· في حال أن الطالب (الأسير) من سكان الداخل المحتل ويحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية يتطلب من مدير المديرية إرفاق كتاب تعريف بدل ورقة صليب.

· في حال أن الأسير لا يحمل بطاقة هوية شخصية ( يتم إرفاق صورة عن جواز السفر الذي يحمله أو الرقم الوطني)

· الأسرى الموقوفون والإداريون يسمح لهم بالتقدم للامتحان شريطة أن يتعهد الأهل بتسليم ورقة صليب حديثة بشهر 08/2022.

نرجو التقيد والالتزام بالتواريخ والشروط المذكورة أعلاه حيث لن يتم استلام أي ملف غير مطابق للشروط أو غير مستكمل .

للمراجعة والاستفسار الإدارة العامة للتأهيل /دائرة التعليم الجامعي/ مسؤول ملف الثانوية العامة (اسراء سمودي) الاتصال على الرقم (0593500972).

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الأحد، عن إصابة رئيسها اللواء قدري أبو بكر بفيروس كوفيد ١٩ "كورونا" للمرة الثانية، حيث أصيب في المرة الأولى قبل نحو عام.

وتمنت الهيئة بكل طواقمها الصحة والسلامة لرئيسها اللواء أبو بكر، والشفاء العاجل له بأقرب وقت.

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاعتقال الإداري، لليوم الـ16 على التوالي للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، وسط دعوات لمساندتهم بخطوات تضامنية وتفعيل قضيتهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر لـ”القدس” دوت كوم “إن الخطوة التي اتخذها الأسرى الإداريون وعددهم 500 أسير، وبدأوا بها منذ مطلع العام الجاري، نحن ندعمها وندعم أي خطوات قد يقوم بها الأسرى”.

وتابع أبو بكر، “قد تكون خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية بديلاً قويًا عن الإضرابات الفردية عن الطعام التي يخوضها بعض الأسرى رفضًا لاعتقالهم الإداري، فمقاطعة المحاكم هي خطوة جماعية”.

ونوه أبو بكر إلى أن مقاطعة محاكم الاحتلال تأتي في سياق خطوات جماعية قادمة للأسرى لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ولا بد من مساندتها.