أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر بيان صحفي لها، أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقالية وحياتية مريرة داخل عزل "أيالون".

وبينت الهيئة أن الأسير قادري يقبع بغرفة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، فهي قذرة جداً تنتشر فيها الحشرات والبق، وفيها نافذة صغيرة عديمة التهوية، عدا عن دورة المياه التي لا تصلح للاستخدام بتاتاً، وكان قد تنقل قبل ذلك بين سجون (ريمونيم، وأهلي كيدار، وعسقلان) ومؤخراً جرى اقتياده إلى عزل "أيالون" حيث يقبع الآن.

وتابعت أن الأسير قادري يشتكي أيضاً داخل زنازين العزل من تجاهل مقصود لحالته الصحية الصعبة، فخلال تواجده بعزل "عسقلان" أي قبل حوالي ثلاثة شهور تم أخذ خزعة من الغدة الدرقية لمعرفة ما يعانيه ولم يتضح شيء من خلال الخزعة، وقرر أطباء الاحتلال حينها تحويله لإجراء صورة طبقية ولغاية اللحظة تماطل إدارة السجون بنقله لاجراء الصورة.   

بالإضافة إلى ذلك  لا يزال الأسير قادري يعاني من أوجاع حادة بكتفه الأيمن وخدران به وتكتفي إدارة المعتقل بتزويده بالمسكنات دون علاجه بالشكل السليم، كما يشتكي من مشاكل وآلام حادة في العينين تُسبب له حكة واحمرار وعدم وضوح في الرؤية وهو بحاجة ماسة للخضوع بشكل سريع لعملية لفتح قنوات الدمع للتخفيف من حدة آلامه، عدا عن معاناته من التهابات وتهيج باللثة.

ولفتت الهيئة أنه بالرغم ما يعانيه قادري من مشاكل صحية عديدة، إلا أن إدارة السجون بمختلف المعتقلات التي تنقل فيها الأسير لم تكترث له وتعمدت إهماله طبياً بشكل صريح  كحال غيره من الأسرى المرضى، وبالتالي تراجع حالته ووصولها لمرحلة سيئة.    

يشار إلى أن  قادري (50 عاماً) من قرية بير الباشا/ قضاء جنين ، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله أول مرة  عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، وتم اعتقاله بعدها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 2003 وخضع لاستجواب قاس حينها استمر لمدة 4 شهور بمركز "تحقيق الجلمة"،  وصدر حكماً بحقه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاماً.

وبتاريخ الـ  10 من أيلول العام الماضي، كان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إلى جانب الأسير محمود العارضة في مدينة الناصرة ، بعد تمكنه و5 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع العام الماضي، وصدر بحقه حكماً آخر بالسجن الفعلي  5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات. 

يواجه الأسير زكريا الزبيدي ظروف العزل القاسية بإرادة قوية، حيث مضى على عزله هو ورفاقه (أسرى نفق الحرية) أكثر من عام ، دون حلول جدية لإنهاء قرارات عزلهم الانتقامية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا السياق، أن إدارة السجون تحتجز الأسير الزبيدي حالياً داخل عزل "عسقلان" بأوضاع إنسانية مقلقة، وكان قد تنقل قبل ذلك بين سجون (إيشل وريمونيم وأيالون ورامون) وسط تضييقات شديدة عليه.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تتعمد كل عدة أشهر تجديد قرار العزل بحق الزبيدي، وذلك كجزء من الإجراءات العقابية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية حتى بعد صدور الأحكام ضدهم ، ومن المفترض أن ينتهي قرار العزل الأخير الصادر بحق الزبيدي خلال شهر آذار/مارس المقبل.

وتابعت الهيئة أن إدارة "عسقلان" لا تتوقف عن تنفيذ حملات تفتيش استفزازية لزنزانة الزبيدي، للتنغيص عليه ومضاعفة معاناته.  

وكان الزبيدي قد أُعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته هو ورفاقه الآخرين، بتاريخ 11 من أيلول/سبتمبر من العام الماضي هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، وذلك بالقرب من قرية أم الغنم في الجليل الأسفل، وصدر حُكماً  بحقه بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات.

والأسير الزبيدي (45 عاماً) من مخيم جنين، ويعتبر من رموز الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى)، شارك في عدة عمليات ضد جيش الاحتلال، وكان من أبرز المطاردين لسلطات الاحتلال ، وهو من عائلة مناضلة  فجميع أشقائه خاضوا تجربة الاعتقال، ووالدته وشقيقه استشهدا خلال الاقتحام الكبير لمخيم جنين في العام 2002 في عملية الدرع الواقي، وشقيقه داوود ارتقى شهيداً داخل مستشفى رمبام بحيفا في الداخل المحتل خلال شهر أيار/مايو الماضي.

مع العلم بأن هذا الاعتقال الخامس للأسير الزبيدي، حيث اعتقل أول مرة وهو قاصر خلال انتفاضة الحجارة (الانتفاضة الأولى)، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وهو عضو في المجلس الثوري عقب انتخابه في المؤتمر السابع لحركة فتح ومدير عام في هيئة الأسرى.

في يوم الطفل العالمي

الأطفال الفلسطينيون ليسوا في مأمن من الاستهداف الإسرائيلي

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 50 ألف طفل منذ العام1967

20-11-2022

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأطفال الفلسطينيين ليسوا في مأمن من الاستهداف الإسرائيلي المستمر، وأن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحقهم لا تعد ولا تحصى، وأن الاعتقالات لم تستثنيهم أبداً، وقد سُجل تصاعداً خطيراً في حجم وطبيعة استهدافهم، وارتفاع أعداد المعتقلين منهم منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من أكتوبر 2015، لاسيما بحق أطفال مدينة القدس المحتلة. بهدف بث الرعب والخوف في نفوسهم، والتأثير على توجهاتهم بطريقة سلبية.

وأضافت الهيئة: أن الاحتلال الإسرائيلي جعل من الأطفال هدفاً دائماً لسياساته المدمرة، إما بالقتل أو الاعتقال، فقتل الكثيرين منهم، وأن اعتقالاته اليومية شملتهم دوماً، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، جرحى أم مرضى، وبمختلف المراحل العمرية. كما ولم تخلُ السجون والمعتقلات الإسرائيلية يوماً من تواجدهم، ويُقدر عدد من تم اعتقالهم منذ العام 1967 بما يزيد عن خمسين ألف طفل/ة فلسطيني/ة، منهم قرابة عشرين ألف منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28أيلول/سبتمبر2000، ومن بين هؤلاء ما يزيد عن (9) آلاف طفل تم اعتقالهم منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من أكتوبر2015، وهؤلاء يُشكلّون قرابة 20% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، نسبة كبيرة منهم كانوا من القدس المحتلة، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (770) طفلاً منذ مطلع العام الجاري، منهم (119) طفلاً تم اعتقالهم خلال شهر أكتوبر المنصرم، غالبيتهم من القدس.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو (160) طفلاً ما يزالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على سجون (عوفر ومجدو والدامون)، بينهم ثلاث فتيات يقبعنّ في سجن "الدامون"، وهن: جنات زيدات (16 عامًا) من الخليل، نفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، زمزم القواسمة (17 عامًا) من الخليل، فيما يوجد من بين هؤلاء المعتقلين أربعة أطفال رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة. هذا بالإضافة إلى وجود آخرين كُثير ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر وما يزالوا أسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة، اليوم الأحد20نوفمبر، لمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتذكير بأهمية الطفل وتعزيز حقوقه والعمل على توفير حياة كريمة وآمنة، وهو اليوم الذي يُصادف فيه كذلك الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20نوفمبر عام1959، واتفاقية حقوق الطفل في 20نوفمبر عام1989.

وأوضحت الهيئة بأن أشكال اعتقال الأطفال القُصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع، أو وهم في طريقهم أثناء  ذهابهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم، ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب، وتؤكد الشهادات بأن جميع الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز، وبنسبة 100%، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والمهينة، وقد أدلى الكثيرين منهم بشهادات مؤلمة لمحاميي الهيئة. ولعل الطفل "أحمد مناصرة" خير مثال لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين من تعذيب، وأن مقطع الفيديو الذي تم تسريبه "مش متذكر" هو غيض من فيض لما يتعرض له أطفال فلسطين في مراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلي.

فيما أشارت الهيئة إلى أن واحدة من الفتيات اللواتي اعتقلن خلال “انتفاضة القدس” استشهدت بعد اعتقالها بشهرين وهي الفتاة “فاطمة طقاطقة” (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة مما أودى بحياتها واستشهدت بتاريخ 20 مايو/أيار 2017، لتنضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

وتطرقت الهيئة في تقريرها إلى دور المحاكم الإسرائيلية الظالمة، التي لا تراعي الظروف التي أدلى فيها الأطفال اعترافاتهم، أو كيفية توقيعهم على الإفادات المنسوبة إليهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار حجم وقسوة التعذيب والترهيب التي تعرض لها هؤلاء الأطفال القُصر،  فتصدر أحكامها القاسية بحقهم، والتي تكون في أغلب الأحيان مقرونة بغرامات مالية، مما يشكل عبئاً إضافياً على الأهل الذين يضطرون لتدبير أمورهم وتوفيرها ودفعها حرصاً على أطفالهم. هذا بالإضافة إلى لجوء المحاكم الإسرائيلية إلى إصدار مئات القرارات التي تقضي بإبعاد الطفل عن المدينة المقدسة أو فرض "الحبس المنزلي"،  خاصة بحق أطفال القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية في القدس إلى سجون للأبناء، في واحدة من أبشع وأقسى "العقوبات" التي تفرضها محاكم الاحتلال والتي تسببت بالكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.

وذكرت الهيئة أن الأطفال المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية المختلفة، سواء أكانوا ذكورا أم إناثاً، يحتجزون في ظروف صعبة ويُعاملون بقسوة ومحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل، كالحق في الحياة والصحة والعلاج والتعليم وعدم التعرض للتعذيب أو الإساءة وغيرها، مما يؤثر سلباً على أوضاعهم ويلحق بهم الأذى، جسدياً ونفسياً، ويؤثر على مستقبلهم.

وأكد الهيئة في تقريرها أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية، تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، وأن كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال تشارك في تشويه وتدمير مستقبل الأطفال، مع الإشارة هنا إلى  أنها ناقشت وأقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين والقرارات  التي تهدف إلى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الإجراءات التعسفية ضدهم، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين منهم وزاد من حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم وفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وحذرت الهيئة في ختام تقريرها من تداعيات استمرار الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، وتأثيرات الاعتقال والسجن والتعذيب على واقعهم ومستقبلهم.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان وتحتفي هذه الأيام بمناسبة يوم الطفل العالمي، الى التدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، والعمل الجاد من أجل الافراج عن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتقالات التعسفية في صفوف الأطفال، خاصة وأن القانون الدولي كفل للأطفال حياة آمنة وكريمة.

‎قائمة من امضوا اكثر من ثلاثين عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل، ترتفع اليوم الى (19) أسيرا؛ وذلك بعد انضمام الاسير "محمد فوزي فلنة" (59عاما) من بلدة صفا غرب محافظة رام الله، المعتقل منذ19نوفمبر1992 ويقضي حكما بالسجن المؤبد والذي يدخل اليوم عامه ال31بشكل متواصل، يذكر ان الفلسطينيين يطلقون مصطلح "ايقونات الاسرى" على من امضوا اكثر من 30سنة في سجون الاحتلال بشكل متواصل

هيئة الأسرى: إدارة السجون تستغل الأسرى مادياً



11/17/2022

لا تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمعاقبة الأسرى في السجون بكبت حرياتهم وقمعهم وحرمانهم من عائلاتهم، بل تتعمد أيضاً اللجوء الى أسلوب الكسب المادي وابتزازهم بلقمة العيش بملايين الدولارات سنوياً.

وفي هذا السياق أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، الأوضاع الصعبة والقاسية التي يعيشها الأسرى داخل سجن "مجدو"، وأكدت على أن سلطات الاحتلال تتعمد تحويل العديد من السجون المركزية الى مراكز تجارية هدفها الربح الفاحش.

وبينت الهيئة أن أسرى سجن "مجدو" يشتكون من الأسعار العالية والباهظة التي فرضتها إدارة السجون على ثمن السلع في "الكانتينا"، وتحديداً أن الأسرى يعانون من نقص حاد في الأغطية، ويضطر الأسير لشراء 4 أغطية على الأقل لأنها ذات جودة منخفضة وخفيفة، ويصل سعر الواحد منها أكثر من 100 شيقل.

كما ذكرت الهيئة أن الأسرى في كافة الأقسام يشترون في كل شهرين حوالي 20 "بلاطة" تستخدم لطهي الطعام، وسرعان ما تتلف رغم سعرها المرتفع الذي يصل حوالي 170 شيقل، وهم بذلك يخضعون لاستغلال مادي واضح في أبسط احتياجاتهم اليومية.

وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الدولية الحقوقية بالتدخل ووقف سياسة استغلال الأسرى مادياً، التي تخالف كافة الشرائع والقوانين العالمية، وإلزام إدارة السجون بالسماح لذويهم بإدخال ما يحتاج أبناؤهم أو توفيرها بأسعارها المتعارف عليها في الأسواق

في يوم الطفل العالمي

هيئة الأسرى توثق شهادة اعتقال مؤلمة للطفل محمد النتشة

20/11/2022

لا فرق بين طفل قاصر أو شاب أو رجل بالغ عند الكيان الصهيوني، بل يتعمد الاحتلال الاسرائيلي، اعتقال الاطفال الفلسطينيين وتعريضهم لما يتعرض له الكبار، من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقيات الطفل، حيث يعاني الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الحياتية؛ فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ،  والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، والانعزال عن العالم الخارجي و الأهل ، إضافة إلى الإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، و حرمانهم من حقهم في التعلم.

وفي هذا السياق وثقت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة اغباريه، شهادة جديدة مؤلمة لاعتقال الطفل محمد رشدي النتشة (16 عاما) من مخيم شعفاط/ القدس، والقابع داخل سجن الدامون. حيث اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي محمد بتاريخ 26.09.2022، من البلدة القديمة في القدس في ساعات الظهر،هو وصديقه وائل دينو، بعد قيام عدد من رجال حرس الحدود بتوقيفهم وسحبهم الى منطقة حاجز البراق، وهناك رموهم على الأرض ثم قيدوا أيديهم الى الخلف بمرابط بلاستيكية، وبعد ربع ساعة نقلوهم الى مركز الشرطة في القشلة، فتشوهم واخذوا بصماتهم ثم نقلوهم الى التحقيق في غرف 4 المسكوبية.

و يصف محمد ظروف التحقيق قائلا : " قبل إدخالي لغرفة التحقيق، وضعوني في غرفة صغيرة ودخل علي شخصين اعتدوا علي بالضرب المبرح،  ثم حمل أحدهم دبوس وهددني بأدخاله في راسه اذا لم اعترف، والآخر سحب سلك التلفزيون واخذ يضربه على الطاولة لاخافتي ثم ضربني على رجلي، بعد ان اشبعوني ضربا ادخلوني لغرفة التحقيق، وبعد انتهاء التحقيق نقلوني الى غرف سجن المسكوبية، أبقوني هناك 22 يوما، ثم نقلوني الى مجدو، و أخيرا الى قسم الأشبال في الدامون".

وتضيف محامية الهيئة، أن الأسير وأثناء تواجده بالمسكوبية، مرض وعانى من حم عالي ووجع في كل الجسم ، لم يأكل شيئا خلال عدة أيام، في الوقت الذي تعمدت إدارة السجن رفض نقله للعيادة وعرضه على الطبيب، وأصروا على عدم اعطائه حتى مسكن لخفض الحرارة  والألم الذي كان يسيطر على جسده.  

الى الآن لم يحكم محمد بعد، ولا معلومات عن محاكمته القادمة، لكن القاضي عرض في الجلسة الأخيرة عدة احتمالات، اما ان يخرج للحبس المنزلي في القدس وضواحيها،أو يتم نقله الى مؤسسة في الداخل، وفي حال عدم موافقة الأهل على أحد هذه الخيارات يبقى في السجن .

من الجدير ذكره أن الأسير الطفل محمد، محروم من زيارة أهله، حيث ترفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي منح والدته تصريح زيارة، كونها تعيش في بلدة عناتا وتحمل هوية الضفة، ووالده متوفي.