رام الله- قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ دائرة تنفيذ الخطوات النضالية التي أعلن عنها الأسرى ستتسع يوم غد بانضمام عدة سجون، إلى جانب أسرى سجن (نفحة) الذين بدأوا اليوم بتنفيذ الخطوات، استنادًا إلى الخطة التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، وذلك ردًا على إعلان إدارة السّجون البدء في تطبيق الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها الوزير الفاشي (بن غفير).

والسّجون التي ستنضم غدًا في الخطوات هي: (ريمون، عوفر، مجدو، جلبوع، النقب).

وتتمثل خطوات العصيان الأولية، بإغلاق الأقسام، عرقلة ما يسمى (بالفحص الأمني)، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

يُشار إلى أنّ إدارة السّجون وفي اليوم الأول على بدء خطوات الأسرى، أقدمت على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن (نفحة)، كما أقدم أحد السّجانين خلال ما يسمى (بالفحص الأمني) باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات (بن غفير) الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد صرحت في بيان مقتضب اليوم، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".

ومن الجدير ذكره أن لجنة الطوارئ أعلنت بالأمس عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

*إدارة السّجون تعلن جملة من العقوبات بحقّ الأسرى ردًا على خطوات العصيان*

رام الله- قالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير إنّ إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، ردًا على خطوات العصيان التي نفّذوها اليوم، رفضًا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف (بن غفير).

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، أنّ إدارة السّجون، أعلنت عن أنّ العقوبات ستكون سارية منذ صباح يوم غد في عدد من السّجون.

ففي سجن *(ريمون)*، تمثلت العقوبات المعلنة والتي ستبدأ بتنفيذها منذ صباح الغد، بإغلاق (الكانتينا)، وبعض المرافق يومي الجمعة والسبت، كذلك كل أسير يخرج من القسم، سيخرج مقييد اليدين، حتى إن خرج إلى عيادة السّجن، كذلك أعلنت عن حرمان الأسرى من الرياضة الصباحية، وهذه العقوبات ستبقى قائمة لطالما استمر الأسرى بالخطوات.

وفي سجن *(نفحة)* وعدا عن الإجراءات التي نفّذتها إدارة السّجون اليوم وأمس، والتي تمثلت بوضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وقطع المياة السّاخنة، فقد أبلغت الإدارة الأسرى، بوقف الرياضة الصباحية، وإغلاق المرافق يوم الجمعة، كما وسيتم تقييد أي أسير يخرج من القسم، مهما كان سبب خروجه.

وفي سجن *(عوفر)*، أعلنت إدارة السّجون نيتها عن فرض عقوبات، في حال استمر الأسرى بتنفيذ خطواتهم، وتتمثل العقوبات على مستويين فردية وجماعية، وتشمل (الكانتينا، والزيارة) وتقسيم الفورة بحيث يتم استهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السّجن، وتكون المدة المتاحة للأسير أقل مما هو عليه اليوم.

كما سحبت الإدارة البلاطات، وبعض الأدوات الأساسية من أحد الأقسام في سجن *(جلبوع)*، كخطوة تهديد للأسرى، وفي سجن (مجدو) كذلك أعلنت الإدارة عن جملة من التهديدات بحق الأسرى، تستهدف نظام الخروج إلى ساحة السجن، وسحب بعض الأدوات الأساسية من غرفهم.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير مجددًا أنّ خطوات (العصيان) ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة، وستبقى لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن (نفحة) يوم أمس (إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك).

وكان الأسرى يوم أمس في سجن (نفحة) قد شرعوا بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة السّجون على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن (نفحة)، كما أقدم أحد السّجانين يوم أمس خلال ما يسمى (بالفحص الأمني) باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات (بن غفير)، الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السّجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.

يُشار إلى أنّ لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد صرحت في بيان مقتضب يوم أمس، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".

ومن الجدير ذكره أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

وشهد اللقاء الحديث عن رزمة القوانين الاسرائيلية الانتقامية، التي أقرت وشرعت من قبل البرلمان الاسرائيلي ( الكنيست )، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وتحويل حياتهم وحياة ذويهم الى جحيم حقيقي.

وركز اللقاء على النشاط القضائي العنصري الاسرائيلي، الذي يتنافى مع كافة مبادئ العدالة والقضاء الدولي، وذلك بفعل التبعية المطلقة للإجهزة العسكرية الاحتلالية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، صاحب السيطرة المطلقة على القضاء والنيابة، والذي يتولى تصدير الاحكام الى القضاة لتلاوتها على الأسرى والمعتقلين.

كما تناول اللقاء سياسة الاعتقال الاداري، والمخالفات القانونية والانسانية المترتبة على استخدامها، والتي توسعت بشكل ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، واصبحت تمارس بمزاجية ما يسموا ضباط المناطق في جيش الاحتلال.

وتطرق اللقاء الى تصميم الهيئة الى اللجوء الى كافة محاكم الاحتلال الاسرائيلي بكافة مسمياتها ومستوياتها للمطالبة بحقوق الأسرى والمعتقلين، كالحقوق الحياتية المعيشية والصحية العلاجية واحتجاز الجثامين،وبالرغم من الرفض الدائم والمطلق لكل ما يقدم من طلبات والتماسات، الا ان هناك تصميم اضطراري لسلوك هذا المجال لفضح هذه التبعية، والتي تعكس حقيقة أن الجهاز القضائي أحد الاركان الرئيسية لهذا الاحتلال.

وفي ختام اللقاء وجهت دعوة للمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بزيارة الاراضي الفلسطينية، والتوجه الى دولة الاحتلال لحضور محاكمات اسرى ومعتقلين فلسطينين، ومشاهدة الجريمة القضائية الاسرائيلية على أرض الواقع.