و نقلت محامية الهيئة حنان الخطيب على لسان الأسير: " كنت اقبع بسجن جلبوع قبل قرابة الشهر، و بشكل مفاجىء اقتحمت قوة من الجيش القسم، وتم اخراجنا من الغرفة انا والاسير أحمد العارضة بحجة التواصل مع الخارج، وان خطابنا مستفز، بالبداية ابلغوني بنقلي الى سجن الجلمة وبعدها اخبروني بانه هناك قرار من الشاباك الإسرائيلي بعزلي ، تم تمديد عزلي أسبوعين ثم شهر، بحيث من المفترض أن ينتهي قرار العزل الحالي بتاريخ 13/09/2023، و تتعمد ادارة السجون احضار الحالات النفسية للعزل، للضغط علينا و زعزعتنا و خلق جو اضافي من التوتر، كما تم منعي من الزيارة لمدة 3 شهور، من تاريخ 4/08/2023 لغاية تاريخ 04/11/2023" .

علما أن الجاغوب من الاسرى القدامى اعتقل بالمرة الاولى عام 1992 وهو شبل عمره 16 سنة ، وافرج عنه سنة 1998، وبسنة 2001 تم اعتقاله ثانية ليتم حكمه بالمؤبد، وهو من أبرز قيادات الحركة الأسيرة في السجون، و من الذين قادوا إضرابات عن الطعام والتصدي لإدارة مصلحة السجون، وقد مورست بحقه عقوبات عديدة أهمها العزل والنقل المفاجىء من سجن لآخر و الحرمان من زيارة الأهل وذلك ضمن سياسة ممنهجة و مقصودة، و إلى جانب نشاطه الوطني يعتبر الجاغوب من أهم مثقفي و مفكري الحركة الأسيرة التي أثرى مكتبتها بعدة دراسات سياسيّة وأمنيّة وفكريّة أهمها كتابه "رسائل في التجربة الاعتقالية"، و روايتين الأولى بعنوان " أحلام"، و الثانية " أحلام مؤجلة".

إدارة السّجون ضاعفت من هجمتها وحاولت أن تفرض واقعًا جديدا على الأسرى

تؤكّد المؤسسات أنّ الإجراءات التي جاءت بها أجهزة الاحتلال وعلى رأسها إدارة السجون، ليست إجراءات بالجديدة، إلا أنها اتخذت مستوى متصاعد، بل كل ما حاولت إدارة السّجون أن تفرضه، هو شكل على مدار سنوات جزء أساسي من بينة السّجن، وأدواته القمعية، فذهبت إدارة السّجون إلى إحداث تغيير يمس بشكل أساس بمنجزات حققها الأسرى بالدم والنضال، والإضرابات الجماعية، وسلب الأسرى ما تبقى لهم من حقوق.

ففي الفترة الأولى بعد عملية نفق الحرية سُجلت عمليات قمع واسعة في السجون، وشملت كافة السجون دون استثناء، عدا عن عمليات النقل الجماعي التي تعرض لها الأسرى، وتحديدًا باستهداف أسرى الجهاد الإسلامي، ومحاولة إدارة السجون باستهداف البنية التنظيمية لهم، وعزل قيادات منهم، وبدأت لاحقًا إدارة السّجون بالتلويح بجملة من الإجراءات التي تمس نظام الحياة الاعتقالية القائم، والمحتكم لطبيعة العلاقة القائمة بين الأسرى وإدارة السجون، واستهدفت بشكل أساس قيادات الأسرى، والمحكومين أحكام عالية، عدا عن قرار الاحتلال بتشكيل لجنة للخروج بتوصيات الهدف منها فقط هو الانقضاض على منجزات الأسرى، وفرض مزيد من إجراءات الرقابة والسيطرة عليهم.

بالمقابل لقد تمكّن الأسرى من تدارك مخاطر التحولات التي يواجهونها، وتمكّنوا من استعادة وحدتهم ومواجهة إجراءات إدارة السّجون بسلسلة خطوات تحت لجنة وطنية مشكلة من كافة الفصائل وهي (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، اتخذ الأسرى من خطوات "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، المسار الأهم في مواجهة العدوان التي شرعت به إدارة السجون عليهم بعد عملية "نفق الحرية"، وبدأ الأسرى بعملية تنظيم الصفوف عبر اتخاذ مسار من المواجهة المفتوحة، وحماية الجبهة الداخلية لهم، وفعليًا لقد تمكّن الأسرى من تعزيز حالة الوحدة، الأمر الذي أفشل فعليًا مخططات إدارة السجون وساهم في نجاحهم على مدار هذه الفترة، فكانت أولى خطوات الأسرى تشكيل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ومن كافة الفصائل، وعبرها تمكّن الأسرى من تنفيذ برنامج نضاليّ تصاعديّ، منظم تمكّنت من خلاله صد عدوان إدارة السّجون، المتواصل والذي لم يتوقف حتّى اليوم.

التحوّل الأخطر مرحليًا الإجراءات

إجراءات حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية

مع صعود حكومة اليمين الفاشية والأكثر تطرفًا لدى الاحتلال، عملت منظومة الاحتلال بكافة مستوياتها على سنّ قوانين وتشريعات عنصرية، تمس مصير الأسرى وعائلاتهم والتي ارتبطت بتهديدات طالت الأسرى وعائلاتهم والمحررون وكذلك الشهداء وعائلاتهم، وكان أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين) ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى و الشهداء، كما تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى على العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، و فعليًا أصدر الوزير الفاشي (بن غفير) تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن وعن كل ساعة تم خصم (175) شيقلًا، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكمًا) على خلفية عمل مقاوم والذي يصنّفه الاحتلال (كعمل إرهابي)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين، وعائلاتهم تحديدًا في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

ومؤخرًا عاد الوزير الفاشي (بن غفير) بالتلويح برزمة من الإجراءات التي تمس حقوق الأسرى وكان آخرها حقهم بالزيارة، وذلك في محاولة جديدة للانقضاض على منجزاتهم، وعلى ضوئه أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، قرارها بالإضراب عن الطعام في 14 أيلول الجاري، رفضًا لأي محاولة للمس بحياتهم، والانقضاض على منجزاتهم.

في هذا السياق تؤكد مؤسسات الأسرى، أنّ هذه السلسلة من القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين، هي مسار ممتد تصاعد تدريجيًا، إلى أنّ تحوّلت تهديدات اليمين المتطرف على مدار سنوات ماضية إلى واقع تمثل بهذا التحوّل الحالي المرتبط بوصولهم إلى سدة الحكم.

و قالت الهيئة أنه و بتاريخ 07/09/2023، قامت قوة من الجيش والشرطة الاسرائيلية بمداهمة منزل الأسير محمد نغنغية ( 42 عاما) من مخيم جنين، حيث فجروا الباب و تعمدوا تفتيش المنزل بشكل همجي و العبث بمحتوياته وتخريبه، ثم قاموا بالاعتداء على الأسير بالضرب المبرح على كافة أنحاء جسده ، متسببين له بكسر في مشط قدمه اليمين، وجروح في كتفه الايسر، وكدمات متفرقة في جسمه، ثم عصبوا عينيه و كبلوا يديه، و اقتادوه الى مركز توقيف حوارة، و بقي حتى اللحظة دون علاج، على الرغم من حاجته الماسة الى رعاية طبية فورية.

أما الأسير هشام علي محمد جاد الله ( 28 عاما) من مخيم عسكر/ نابلس، فقد اقتحمت قوات من جيش الاحتلال منزله يوم 04/09/2023، و قاموا بتفجير الباب و قلب محتويات المنزل رأسا على عقب، ثم اعتدوا على الأسير بالضرب الشديد، و قاموا بتعصيب عينيه و تكبيله بمربط بلاستيكي رفيع ذو حواف حادة وتم شده بإحكام ، وبقي على هذا الحال منذ لحظة اعتقاله حتى إيصاله إلى المعتقل "حوالي 3 ساعات".

بتاريخ 08/09/2023 خضع للتحقيق من قبل الشرطة الاسرائيلية في مركز تحقيق سالم ، و تم

تمديد توقيفه 72 ساعة، حتى تقرر محكمة سالم العسكرية هل سيتم تحويله للاعتقال الإداري أم لا.

في حين تعرض الأسير اسحاق ابراهيم محاميد( 30 عاما) من مخيم نور شمس/ طولكرم ، للضرب وتم تخريب محتويات بيته، بعد قيام الجنود بمداهمة منزله يوم 05/09/2023، و اعتقاله و نقله الى مركز سالم، حيث تم التحقيق معه و تمديد توقيفه لمدة 72 ساعة من تاريخ 08/09/2023، للنظر في احتمالية تحويله للاعتقال الإداري.

هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتقدمون بالتماس جماعي لتعويضهم عن الخسائر والأضرار

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاربعاء،على لسان محاميها كريم عجوة، أن أسرى سجن عسقلان تقدموا بالتماس جماعي للمحكمة، لتعويضهم عن الضرر والخسائر التي تسببت فيها وحدات التفتيش التابعة لمصلحة السجون، حيث قامت باقتحام القسم الذي يضم 30 أسيرا غالبيتهم من المرضى، قبل قرابة الشهر بحجة نقلهم الى سجن نفحة، وأحدثت أضرارا كبيرة في أغراض الأسرى و مقتنياتهم، بالإضافة الى فقدان العديد من ممتلكاتهم الشخصية، عدا عن الهمجية و الاعتداء الجسدي عليهم دون مراعاة لوضعهم الصحي.

وأوضحت الهيئة أنّ عمليات النقل ما هي الا سياسة تعسفية تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، للتّنكيل بالأسرى و زعزعة أي حالة استقرار يحاول الأسرى خلقها داخل السّجون.

يذكر بأن قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت الأسير يونس بتاريخ 8 ابريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ولفتت الهيئة في ختام بيانها إلى أنّ "سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم خاصة ذوي الحالات المستعصيّة".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، عقب زيارة محاميها عنان خضر للمعتقل، أن مركز توقيف "حوارة" يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك عدم وجود أغطية كافية للمعتقلين .

وناشدت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع الصحية واللانسانية التي يتعرضون لها داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم .

وناشدت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع الصحية واللانسانية التي يتعرضون لها داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم .

يشار أن الاحتلال يعتقل آلاف أسير فلسطيني، في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم ما يزيد عن 1200 معتقل إداري، و34 أسيرة، و170 طفلا قاصرا، إلى جانب 700 أسير مريض.

هيئة الأسرى: الأسيرين كعابنة وأبو نعمة ... أمراض مزمنة و اهمال طبي متعمد

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تفاصيل الاهمال الطبي المتعمد والمماطلة المستمرة في علاج الأسيرين أحمد كعابنة و سمير أبو نعمة، و ذلك بعد زيارة محامية الهيئة شيرين ناصر لهما في سجن رامون.

و قالت الهيئة أن الأسير احمد كعابنة ( 53 عاما)/ أريحا، يعاني منذ 6 سنوات من مشكلة بالبروستات، وقد خرج لاخصائي عدة مرات و أخبره انه بحاجة لإجراء عمليه جراحية، الا أن هناك اهمال واضح ومماطلة في اعطائه موعد ، والأسير يخشى أن تنفجر في أي لحظة. كما يعاني من مشكلة بالأسنان، حيث فقد معظم أسنان الفك العلوي، و بحاجة الى عملية زراعة بشكل سريع، و قد تقدم بطلب لادارة السجن منذ 10 شهور، و لم يحصل للآن على موافقة أو رفض.

علما أن كعابنة من الأسرى القدامى، اعتقل عام 1997، و قد مضى على اعتقاله 26 عاما، و محكوم بالسجن مؤبدين و 7 سنوات، و هو متزوج وأب لثلاث فتيات، رُزق بإحداهن عبر النطف المهربة أسماها رفيف.

أما الأسير المقدسي سمير أبو نعمة (63 عاما)، فهو يواجه أوضاعا صحية صعبة، تتفاقم مع مرور الوقت، نتيجة ظروف التحقيق والاعتقال القاسية التي عاشها منذ اعتقاله، وما يرافقها من إهمال طبي متعمد بحقه، حيث يعاني من آلام متواصلة في يده اليمنى و محدودية حركة نتيجة للتعذيب الذي تعرض له خلال فترة التحقيق، و أوجاع حادة في مركز الأعصاب بالعمود الفقري، الى جانب تمزق باوتار الكتف، و وجود مياه في ركبته .

في الوقت الذي ترفض فيه ادارة السجن ادخال الدواء اللازم لعلاجه أو السماح له بشرائه على حسابه، على الرغم من عدم وجود بديل لديهم، كما أن عليه الانتظار لفترات طويلة للمواعيد والاخصائين، فالاسير يجب ان ينتظر 4 سنوات ليقرروا له عملية، سنة لاجراء صورة الطبقية وسنة بعدها للخروج للاخصائي، و سنوات لتحديد موعد العملية.

و يرفض أبو نعمة الخروج للبوسطة نتيجة ما يتعرض له من أوجاع شديدة بسبب ديسكات الظهر، و هو بحاجة ماسة للاسراع بتقديم العلاج اللازم له و السماح بادخال الادوية المطلوبة.

علما أن أبو نعمة معتقل منذ عام 1986، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وهو واحد من بين 25 أسيرا من قدامى الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو.