وبذلك فإن حصيلة حملات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بلغت (1830) حالة اعتقال، مع التأكيد مجددًا على أنّ هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقًا، وشملت حملات الاعتقال المتواصلة، كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

كما ونفّذت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم عمليات مداهمة للعديد من منازل أسرى محررين في القدس، ونفّذت عمليات تخريب وتدمير واسعة، وصادرت مبالغ مالية، مصاغ ذهب، وسيارات، عدا عن التهديدات التي لا تتوقف على مدار الساعة بحقّهم، وهي امتداد لسياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال في القدس خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ العام الماضي والعام الجاري.

هذا ويُشار إلى أنّ حملات الاعتقال التي تنفّذ ليلا وفجرًا، يتبعها تهديدات لعائلات مواطنين يطالب الاحتلال بتسليم أنفسهم، حيث شكّلت عمليات اعتقال أفراد من العائلة كرهائن إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، عدا عن عمليات الاعتقال على الحواجز، والاستدعاءات.

من الجدير ذكره أن غالبية من تم اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ.

*صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير*

وبينت الهيئة أن الأسير الرفاعي يُعاني من مرض السرطان المنتشر بجميع أنحاء جسده، خاصة في منطقة الظهر والأطراف، وقد خضع ل14 جلسة علاج كيماوي، حيث يتم نقل الأسير الى المستشفى بالصباح و تركيب الابرة له،ثم اعادته الى مستشفى الرملة حيث تبقى الابرة على جسد الأسير لمدة 48 ساعة .

وفي سياق آخر قالت الهيئة أن الوضع في ما يسمى "عيادة سجن الرملة " صعب للغاية وإن منذ تاريخ 07 أكتوبر وحتى اليوم يتم التضييق عليهم من قبل مصلحة السجون بشكل كبير جدا، وخاصة وأن العيادة تضم اسرى من ذوي الأمراض المزمنة وبحاجة الى عناية صحية بشكل مستمر، ومن أبرز هذه الإجراءات :

* تم منع الاسرى من إجراء مكالمات هاتفية مع الأهل حيث كان لدى الأسرى بالقسم تلفون عمومي يسمح لهم بالحديث مع الاهل .

* يتم التضييق على المحامين بالزيارة حيث تمنع مصلحة السجون المحامي من زيارة الاسرى والاطلاع على احوالهم، حيث انه منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم لم تتم زيارة سوى محاميين .

* تم سحب جميع الأدوات الكهربائية من القسم ويشمل ذلك التلفاز والبلاطة التي تستخدم للطبخ والكمكم لتسخين المياه وأجهزة الراديو وجميع الأدوات الكهربائية والالكترونية دون استثناء .

* تم سحب المواد التموينية والمشروبات الساخنة التي بحوزتهم .

* المياه المعدنية التي كان الاسرى يعتمدون عليها بالشرب قد نفذت ولا يسمحون لهم بشراء غيرها .

رام الله - قالت مؤسسات الأسرى اليوم السبت، إنّ المعطيات التي ترد حول مستوى الجرائم الممنهجة التي تنفّذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى بعد السّابع من أكتوبر حتّى اليوم، مروعة، وتعكس ما كنّا قد أكّدنا عليه بعد استشهاد المعتقلين عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهو وجود قرار ممنهج باغتيال أسرى من خلال إجراءات تنكيلية ممنهجة، في ضوء العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة.

وتابعت المؤسسات، أنه وبعد محاولات عديدة نفّذتها المؤسسات من تقديم طلبات لزيارة الأسرى على مدار الفترة الماضية، فإنّ إدارة السّجون عملت بكل الأدوات المتاحة لديها، وعبر إجراءات ممنهجة لعرقلة زيارة المحامين للأسرى، حتى بعد إبلاغ المحامي بأنها وافقت على الزيارة، وفعليًا فإن الزيارات التي تمت حتّى اليوم هي زيارات محدودة جدًا، جرت ضمن ظروف صعبة، خاصّة أنّ إدارة السّجون، تتعمد الاعتداء على الأسرى الذين يخرجون لزيارة المحامي، أو للمحكمة، والتنكيل بهم، عدا عن أنّ العديد منهم قد تعرضوا لإصابات نتيجة للضرب المبرح.

وأكّدت المؤسسات مجددًا، إنّ حجم الجرائم والاعتداءات الجماعية والفردية على الأسرى، التي تتم خلال عمليات الاقتحام للأقسام والزنازين، والتي لا تتوقف على مدار الساعة، في تصاعد خطير للغاية، هذا إلى جانب سياسة التجويع التي تمارسها بحقّهم، فلم يعد يملك الأسرى من الطعام، سوى ما تقدمه إدارة السّجون من لقيمات غير صالحة للأكل، والتي لا ترتقي لمستوى تعبير وجبات الطعام، التي قلصتها إلى وجبتين.

وأشارت المؤسسات إلى أنّ العدوان على الأسرى لم يبدأ فعليًا منذ السّابع من أكتوبر، فالأسرى يواجهون عدوانًا مستمرًا وغير متوقف فعمليات التنكيل والإجراءات الانتقامية تشكّل جزءًا من بنية السّجن، إلا أنّ التّحول الأساس على واقع الأسرى اليوم، هو الانقضاض على كل ما تبقى للأسرى من حقوق، وكل ما حاول الأسرى ترسيخه على مدار عقود بالنضال والتضحية، واليوم وصل العدوان إلى ذروته الذي أعاد الأسرى إلى بدايات التجربة الاعتقالية الأولى من حيث مستوى الجرائم والظروف الاعتقالية الراهنة.

كما وأكّدت المؤسسات على أنّ كل محاولاتها الحثيثة في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين، تتم بصعوبة بالغة، وتعتبر المؤسسات بقاء موقف المؤسسات الحقوقية الدولية في خانة الصمت حيال ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين وما يرافق حملات الاعتقال هو داعم لهذه الجرائم.

*وتستعرض المؤسسات مجددًا أبرز الإجراءات التي تواصل إدارة السّجون فرضها:*

-تواصل إدارة السّجون بعد السابع من أكتوبر، قطع الكهرباء عن زنازين الأسرى (غرفهم)، وتتعمد قطع الماء لفترات طويلة عنهم.

-كما وتمارس سياسة التجويع، بعد أن سحبت كافة المواد الغذائية من أقسام الأسرى، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق (الكانتينا)، علمًا الوجبات هي عبارة عن لقيمات، تتمثل بطعام غير مطهو جيدًا، وغير صالح للأكل، وكميته قليلة، حتى وصل بها الأمر إلى مصادرة الملح والسكر من الأسرى، واحتياجات أساسية أخرى للأسرى.

-كثفت قوات القمع المدججة بالسلاح الاقتحامات لكافة أقسام الأسرى، رافق ذلك عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب المبرح، مستخدمة الكلاب البوليسية، وقنابل الصوت، والغاز، والهراوات.

-صعدت من سياسات حرمان الأسرى من العلاج، وتحديدًا نقلهم إلى العيادات، أو على المستشفيات المدنية للأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

-تتعمد ترك الأسرى والمعتقلين الذين أصيبوا جرّاء الاعتداء عليهم، دون علاج.

-بدأت باستجواب الأسرى كنوع من أنواع التحقيق معهم، وطرح أسئلة تتعلق بالوضع الراهن.

-قلصت المساحة المتاحة للأسير داخل الزنزانة، بعد قرار من حكومة الاحتلال، ووصل عدد الأسرى في الزنزانة الواحدة (الغرفة)، إلى أكثر من عشرة أسرى.

-نقلت العديد من الأسرى إلى الزنازين الإنفرادية، وما تزال تعزل الأسيرة مرح باكير أكثر من 20 يومًا.

-فرضت عزل مضاعف على الأسرى، وعزلت أقسام الأسرى عن بعضها البعض بشكل كلي.

-وفي الأيام الأولى سحبت محطات التلفاز المتاحة للأسرى وعددها محدود، وكافة الكهربائيات، كما وأتلفت جميع مقتنيات الأسرى، وصادرت ملابسهم، وأبقت على غيار واحد لكل أسير، كما وصادرت الراديوهات، لعزلهم عن العالم الخارجي، كما وصادرت الأغطية، والأحذية منهم، والكتب.

-نفّذت عمليات نقل جماعية داخل السّجون، بما فيها نقل أسرى من قسم إلى آخر، أو سجن لآخر، رافق ذلك اعتداءات بالضرب على الأسرى.

-زادت من أجهزة التشويش.

-أوقفت زيارات عائلات الأسرى.

-أبلغت المحامين بإلغاء الزيارات.

-حرمت الأسرى من (الفورة)-الخروج إلى ساحة السّجن.

-أغلقت المغسلة، إحدى أهم المرافق، التي يستخدمها الأسرى لغسل ملابسهم.

-منعت الأسرى من إخراج النفايات من (غرف الأسرى - الزنازين).

*على خلفية المقاطع المصورة التي ينشرها جنود الاحتلال وهم يمارسون عمليات تعذيب بحق المعتقلين*

في ضوء العدوان الشامل الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنه على شعبنا، والإبادة المتواصلة في غزة، والتي تجري على مرأى من العالم وبدعم من القوى الدولية، فإننا وكجهات مختصة في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين، تلقينا مشاهد صادمة عبر فيديو، يتضمن جنودا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يقومون بتعذيب مجموعة من المواطنين المدنيين العزل في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، بعد تجريدهم من ملابسهم.

إنّ هذا الفيديو هو جزء من مجموعة مقاطع مصورة أخرى، يقوم جنود الاحتلال بتصويرها للمواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم في ظروف مهينة، والتعمد بوضع علم الاحتلال على المعتقلين وهم معصوبو الأعين، ومقيدون.

تؤكد المؤسسات أنه وفي ضوء كافة المعطيات والشهادات التي حصلنا عليها من المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقا بعد فترة وجيزة من اعتقالهم خلال الفترة الماضية وكذلك شهادات عائلاتهم، تعكس تفاصيل مروعة لجرائم ممنهجة ومكثفة، وهي في تصاعد مستمر، والتي وصلت إلى حد التهديدات المباشرة بإطلاق النار، إضافة إلى استخدام جنود الاحتلال للضرب المبرح والتحقيق الميداني، والتهديد بالقتل والاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية، إضافة تخريب وتكسير في المنازل والاعتداء على عائلات المعتقلين قبل اعتقالهم، واستخدام القوة المفرطة اثناء الاعتقال، واستخدام عائلات المعتقلين كرهائن.

إنّ الاحتلال يمارس هذه الجرائم علنا، مع مواصلة القوى الدولية بدعمه، دون أدنى اعتبار إلى أصوات الأحرار في العالم، ولكل من يزال يؤمن بالمواثيق والأعراف الدولية التي تغنى بها العالم على مدار عقود طويلة.

رسالتنا اليوم لأحرار العالم الذين ما زالوا يؤمنون أن من حق الفلسطيني ممارسة النضال في سبيل حريته وحرية أرضه، أن يمارسوا دورهم في وقف هذه الجرائم التي تعيدنا إلى محطات شهدها العالم في سجني (أبو غريب، غوانتانامو).

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تفاصيل التشديدات الكبيرة و العقوبات التي فرضتها ادارة سجن الدامون على الأشبال، منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، و التي تهدف من خلالها الى الانتقام من الأسرى و تعذيبهم مستغلة بذلك انشغال الناس و الرأي العام بالحرب على القطاع.

و قالت الهيئة، أن ادارة السجن فرضت جملة من العقوبات على الأشبال، متناسية صغر اعمارهم و وضعهم النفسي، حيث قامت بعزلهم كليا عن أهاليهم و العالم الخارجي، بمنع تواصلهم من خلال الهاتف أو الزيارات و لقاءات المحامين، كما سحبت كافة الأجهزة الكهربائية من الأقسام من تلفزيونات و ثلاجات و سخانات الماء و بلاطات الأكل و الراديو. الى جانب اخلاء الغرف من الطعام و الطاولات و الكراسي و اغلاق الكانتين، كما تعمدوا تقديم وجبات أكل سيئة الأولى الساعة 11 صباحا و الثانية عند ال5 مساء، و قاموا بتكسير المطبخ لمنع الأسرى من تحضير الطعام.

و لتضييق الخناق بصورة أكبر على الأشبال، قام ما يسمى بمدير السجن بابلاغ الأسرى بإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام، بحيث يكون كل أسير مسؤول عن نفسه، و هذا يعطي الادارة مجالا أكبر للتفنن بعقوباتها دون حسيب أو رقيب.

اضافة الى ما سبق، فقد ازدادت وتيرة الضرب و التعذيب عند الاعتقال و التحقيق، حيث تعرض معظم الأشبال الى ضرب مبرح بالايدي و الارجل و اعقاب البنادق، و خبط رؤوسهم بالحائط، الى جانب التحقيق لساعات طويلة و التهديدات المستمرة بالاهل و لعائلة لاجبارهم على الاعتراف بأمور لم يقوموا بها، و محاكمتهم محاكمة ظالمة كالمعتاد.

*تحديث للمعطيات الرقمية حول عمليات الاعتقال في الضّفة، بعد السابع من أكتوبر حتى تاريخ اليوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023*

*هذه المعطيات متغيرة بشكل يومي*

- *ملاحظة هذه المعطيات لا تشمل عمال غزة المحتجزين، ولا أعداد العمال الذين جرى اعتقالهم من الضّفة*

-اعتقلت قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، أكثر من (1460) حالة اعتقال، بينهم نحو (41) حالة اعتقال من النساء.

-هذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن

-غالبية من تم اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، حيث بلغت حصيلة أوامر الاعتقال الإداري، بين أوامر جديدة، وأمر تجديد لمعتقلين سابقين، أكثر من (570) أمر اعتقال إداريّ، غالبيتها أوامر جديدة.

-وشملت عمليات الاعتقال أسرى سابقين منهم من أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة (12) حالة اعتقال بين صفوف الصحفيين، ومن بين حالات الاعتقال (13) نائبًا.

-واستشهد معتقلين في سجون الاحتلال بعد 7 من أكتوبر وهما: عمر دراغمة من طوباس الذي استشهد في الـ23 أكتوبر، وعرفات حمدان من رام الله، في الـ 24 أكتوبر.

رام الله - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ، شن حملات اعتقال في الضّفة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر، نحو (1680)، منهم نحو (85) مواطنًا جرى اعتقالهم من الضّفة الليلة الماضية وفجر اليوم.

وتركزت عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، في محافظة الخليل، والتي طالت نحو (500) مواطن، تليها من حيث النسبة محافظة القدس.

واستشهد معتقلين اثنين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر.

وشملت حملات الاعتقال كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، من اعتقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، حيث جرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء منهم أطفال.

وبيّنت مؤسسات الأسرى، أنّ المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التّصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحقّ المواطنين، والتي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.

وانتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كافة الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرّب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل.

وأدت هذه الاعتداءات، والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أنّ الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.

وأوضحت المؤسسات، أنّ 80% ممن يتم اعتقالهم قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال بعد السابع من أكتوبر أكثر من (620) أمر اعتقال إداريّ، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

*وتستعرض مؤسسات الأسرى، أبرز المعطيات الرقمية لحملات الاعتقال في الضفة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتّى 30 أكتوبر 2023*

• الحصيلة الإجمالية لاعتقالات الضّفة نحو (1680)، مع الإشارة إلى أنّ هذا المعطى يشمل من تم الإفراج عنهم لاحقًا، و80 % جرى تحويلهم للاعتقال الإداري.

• النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء (49)، (علمًا أن المعطى الخاص بعمليات اعتقال النساء يشمل النساء اللواتي جرى اعتقالهن من الأراضي المحتلة عام 1948).

• أطفال: لا يتوفر معطى دقيق عن عدد الحالات.

• استشهد اثنين من المعتقلين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان.

• أعلى نسبة في عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلغت نحو (500) حالة اعتقال.

• بلغ عدد الصحفيين المعتقلين: (17) صحفيًا.

• بلغ عدد النواب المعتقلين (13) نائبًا.

• أوامر الاعتقال الإداريّ: بلغت أكثر من (620) أمر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

*ملاحظة: هذه المعطيات لا تشمل عمال غزة المحتجزين، ولا أعداد العمال الذين جرى اعتقالهم من الضّفة*

*ملاحظة: هذه الأعداد متغيرة بشكل يومي*

حيث اقتحمت قوة من الجيش منزل ذوي الأسير يوم 13/10، و قامت بتكسير كافة محتوياته، و ضرب الأسير بشكل وحشي، أدى الى اصابته بكدمات قوية بمختلف أنحاء جسمه، و تورم عينيه، بالاضافة الى

سيلان الدم من يديه بسبب احكام المرابط البلاستيكية عليها، و تعمد الجنود ضربه بلا توقف منذ لحظة اعتقاله حتى وصوله الى سجن عوفر.

علما أن هذا الاعتقال هو الرابع للأسير، حيث أمضى ما مجموعه 4 سنوات و نصف في الاعتقالات السابقة، الا أن هذه المرة تختلف عن سابقاتها، من حيث التمادي بالتعذيب و التنكيل بالأسير أثناء اعتقاله وصولا الى السجن، كما أن ظروف المعتقل سيئة للغاية، حيث الغرف المكتظة بأضعاف العدد الاعتيادي، الى جانب الاعتداء المستمر على الأسرى عند العدد أو بشكل مفاجئ اثناء تواجدهم بالاقسام، التي تحولت حاليا الى زنازين. اذ يتعمد الاحتلال نقل عدوانه على غزة الى السجون، و يعمل على استصدار قرارات جديدة، مفادها الاعتداء على كافة الأسرى منذ لحظة الاعتقال بالأيدي و الأرجل و الهراوات و اعقاب البنادق، قبل وصولهم الى السجن.

و ننوه أننا في هيئة شؤون الأسرى و المحررين، لا نستطيع ذكر أسماء الأسرى منذ البدء بالحرب على غزة يوم 07/10/2023، حيث تعرض كل من ادلى بمعلومات حول اعتقاله أو نقل صورة ما يجري داخل السجن، للاعتداء و التعذيب من ادارة السجون، لذلك توجب علينا من باب الحماية لأسرانا الأبطال عدم الاشارة اليهم بالاسم.