وبيّنت الهيئة والنادي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وبعد مرور 73 يومًا على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، يواصل تنفيذ جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، ويرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، وكنا قد حذرنا مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إنّ إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسير واحد، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، وذلك على الرغم من أنّ قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.

وتابعت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّه وبعد 73 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كافة المطالبات التي تقدمنا بها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولعدة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية، وحتّى اليوم فإنّ الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر (عناتوت) في شهر نوفمبر، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن (عوفر).

ونشير إلى أنّ المعطيات المتوفرة لنا، وهي فتات معطيات حول معتقلي عزة، تتمثل: بـاحتجاز أسيرات من غزة في سجن (الدامون) بينهم مسنّات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات (الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان، عوفر) إلى جانب معسكرات مثل معسكر (عناتوت) ومعسكر (سديه تيمان)، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي (بن غفير) بناء على أمر تقدم به إلى مسؤولة إدارة السّجون بنقل معتقلي من غزة إلى قسم (ركيفت) المقام تحت سجن (نيتسان – الرملة)، وبحسب معطيات من إدارة سجون الاحتلال نشرتها في نهاية شهر تشرين الثاني، فإن (260) من من معتقلي غزة صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

هذا ونشير كذلك إلى أنّ عدة شهادات حصلنا عليها من أسرى جرى الإفراج عنهم، تحديدًا من سجن (عوفر) أشارت إلى أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعتقل قبل يومين مواطنة من سكان بلدة (حوارة) لمجرد أنها تحمل بطاقة تشير إلى أنها من غزة وهي مريضة بالسرطان ومقيمة في الضّفة، وجرى نقلها إلى معسكر( عناتوت).

يذكر أنّه ومنذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي وكان آخرها في شهر كانون الأول الجاري، حيث يتيح هذا التعديل، احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يومًا من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يومًا.

كما وعمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا، وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للمعتقلين الذين يخضعون للتحقيق.

وأخيرًا فإننا نؤكد مجددًا على إنّ استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم.

وفي ضوء كل ما ذكرناه فإننا نجدد مطالبتنا للجنة الدولية للصليب الأحمر ولهيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، بمراجعة دورها اللازم في ضوء كثافة الجرائم التي يصعد الاحتلال من تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين، ومنهم معتقلو غزة، في سبيل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة والمتصاعدة بحقّهم.

و نتيجة الضرب الذي تعرض له الأسير، أصبح يعاني من رضوض و أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسمه، و انتفاخ و التهاب في يده منعه من القدرة على تحريكها لأكثر من 12 يوما، نقل على اثره الى مستشفى العفولة واعطي دواء مضاد للالتهاب، و عندما سأله الطبيب عن سبب الأوجاع التي يعاني منها، باغته احد الضباط بأن الأسير قد وقع في الحمام و أصيب بذلك.

بعدها تم اعادة الأسير الى عزل مجيدو بحجة أنه يشكل خطرا على أمن السجن، و تم تمديد عزله حتى تاريخ ال 21/12/2023.

و حول ظروف عزل مجيدو، يقول الأسير: " ظروف عزل مجيدو سيئة، حيث لا يوجد أدوات كهربائية ولا أي تواصل مع العالم الخارجي, لا يوجد زيارات اهل وزيارات المحامين شبه ممنوعة ، علماً اننا بحاجة لاكثر من أي وقت مضى لهذه الزيارات، لا يوجد كانتين، ويتم قطع الكهرباء طيلة اليوم باستثاء 4 ساعات، البرد قارس والاكل سيء".

علما أن مرضي معتقل منذ تاريخ 09/06/2002، وكان حينها طالب في جامعة بيرزيت، حيث اكمل دراسة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية بالسجن، و أصبح منسق لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، وأسهم في تأطير التحركات الاحتجاجية للأسرى الفلسطينيين على خلاف انتماءاتهم في السجون، وقد خاض العديد من الإضرابات عن الطعام احتجاجا على الممارسات القمعية ضد الحركة الاسيرة والمطالبة بتحسين ظروفهم، وتم نقله الى سجون عدة ،آخرها عزل "سلمون" يوم 5/11/2023 لمدة 10 أيام ، بعدها الى عزل مجيدو، وقد صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد + 20 عاما.

ومن بين هذه الاجراءات التي تمارسها ادارة سجون الاحتلال بحق اسرى سجن النقب :

- قطعت إدارة السجون الكهرباء بشكل كلي عن الأسرى، كذلك فإنها تتعمد قطع الماء لفترات فالماء تتوفر لأسرى (النقب) لمدة 50 دقيقة فقط.

- سحبت المواد الغذائية من أقسام الأسرى، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق (الكانتينا).

- نفّذت قوات القمع المدججة بالسلاح اقتحامات لكافة أقسام الأسرى، رافق ذلك عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب، وتمت بعض عمليات الاقتحام بمشاركة وحدات (اليمّام).

- حرمت الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات، أو على المستشفيات المدنية.

- أقدمت على عزل أسرى في الزنازين الإنفرادية.

- أغلقت أقسام الأسرى، وعزلتها عن بعضها البعض.

- سحبت محطات التلفاز المتاحة للأسرى وعددها محدود، وكافة الكهربائيات.

- حرمت الأسرى من الخروج إلى الحمامات المخصصة للاستحمام، بعض الأسرى منذ أيام لم يتمكنوا من الاستحمام.

- زادت من أجهزة التشويش.

- أوقفت زيارات عائلات الأسرى.

- أبلغت المحامين بإلغاء الزيارات.

- حرمت الأسرى من (الفورة)-الخروج إلى ساحة السّجن.

- أغلقت المغسلة، فالأسرى منذ أيام لم يغسلوا ملابسهم، والمغسلة إحدى أهم المرافق.

- نفّذت عمليات نقل جماعية داخل السّجون، بما فيها نقل أسرى من قسم إلى آخر، أو سجن لآخر.

ودعت الهيئة كل المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لحماية الأسرى من ممارسات الاحتلال لهذه الاجراءت القمعية المشددة، والتي تزيد من معاناتهم .