الاحتلال اعتقل نحو (130) فلسطينية منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم
كشفت هيئة شؤن الأسرى والمحررين أن جيش الاحتلال اعتقل نحو (130) من النساء الفلسطينيات منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، غالبيتهن من القدس، وهذا يشكل زيادة عما سُجل طوال العام الماضي2020 والذي سُجل خلاله (128) حالة اعتقال. وفي ظل تصاعد البطش الإسرائيلي وارتفاع الاعتقالات في صفوف النساء، فان العدد مرشح للازدياد خلال الشهور القادمة من العام الجاري.
وأشارت الهيئة الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تُستثنَ النساء يوما من بطشها واعتقالاتها التعسفية، كما وأن الأشكال والأساليب المتبعة عند اعتقال المرأة الفلسطينية، لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال، في محاولة لردعها وتحجيم دورها وتهميش فعلها وتحييدها، أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق بالآخرين، وأحيانا كان يتم اعتقالها للضغط على أفراد أسرتها لدفعهم إلى الاعتراف، أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم.
وقالت الهيئة في تقريرها: أن الأرقام الموثقة لديها تُشير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من (17) ألف فلسطينية، بينهن فتيات قاصرات، وطالبات وأمهات، ومريضات وجريحات وحوامل، دون مراعاة خصوصيتهن واحتياجاتهن الخاصة..
وتُضيف: ويحفظ التاريخ الفلسطيني أن الأسيرة الأولى في الثورة الفلسطينية المعاصرة هي الأخت المناضلة "فاطمة برناوي" التي اعتقلت بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر عام 1967، وقضت عشر سنوات في سجون الاحتلال. كما ويحفظ التاريخ، بأن الأسيرة المحررة "لينا الجربوني" من المناطق المحتلة عام 1948هي "عميدة الأسيرات"، وأكثرهن قضاءً للسنوات في سجون الاحتلال، حيث اعتقلت في الثامن عشر من نيسان/ابريل عام 2002، وأمضت خمس عشرة سنة متواصلة قبل أن يُطلق سراحها في نيسان/ابريل من العام 2017.
وأوضحت الهيئة في تقريرها بأن الجريمة الإسرائيلية لا تقتصر على ذلك، وانما تمتد إلى ما بعد الاعتقال، حيث التحقيق القاسي، والتعذيب بأشكاله المتعددة، الجسدي والنفسي، وهناك الكثير من الشهادات المؤلمة. إضافة الى ظروف الاحتجاز القاسية وسوء المعاملة والقمع والتنكيل والاعتداء اللفظي والجسدي وتردي الخدمات الطبية المقدمة لهن دون مراعاة لجنسها وخصوصيتها، ودون توفير الحد الأدنى من احتياجاتها.
وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها (40) أسيرة فلسطينية، بينهن (11) أماً، ولعل أبرزهن الآن الأسيرة الحامل أنهار الديك، وهي على وشك ان تضع مولودها في السجن، حيث اعتقلت في الثامن من آذار الماضي وهي حامل، واقترب موعد ولادتها، ولدينا الكثير من التجارب المماثلة لأسيرات كُثر وضعن مولودهن في السجن الإسرائيلي في ظروف قاسية ومريرة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها بأنه وخلال سنوات الاحتلال الطويلة، اعتقلت سلطات الاحتلال العشرات من النساء الحوامل، وأن بعضهن أنجبن أولادهن داخل السجن، فكانت الأسيرة "زكية شموط" من مدينة حيفا والمعتقلة أواخر عام 1971 هي أول أسيرة فلسطينية تلد داخل سجون الاحتلال بعدما اعتقلت وهي حامل في شهرها السادس، وأنجبت مولودتها "نادية" داخل السجن.وآخرهن كانت الأسيرة فاطمة الزق من غزة التي أنجبت طفلها "يوسف" أوائل عام 2009.
وتؤكد الهيئة على أن الشهادات تجمع على أن الأسيرات الحوامل لم يظفرن بما يتناسب مع كونهن بحاجة إلى اهتمام خاص وفحوصات دائمة ودورية ورعاية خاصة، لمتابعة أوضاعهن وللتخفيف عليهن من عناء الحمل، ومع اقتراب موعد الولادة يتم نقل الحامل إلى المستشفى مكبلة الأيدي والأرجل، ومحاطة بعدد من المجندات، بحجة الحفاظ على الأمن. وتبقى مكبلة بالسلاسل وهي على سرير المستشفى، ولا يفكون القيود سوى قبل دقائق معدودة من الولادة، دون أن يُسمح لأي من أفراد العائلة بحضور ساعة الولادة والاطمئنان على الأم والمولود الجديد، وبعد انتهاء "الولادة" يُعاد تكبيل الأسيرة ثانية ويُعاد بها للسجن، دون مراعاة لوضعها الصحي وما عانته جراء تلك العملية الشاقة، كل ذلك يؤثر سلبا على وضعها النفسي ويفاقم من معاناتها. مما يزيد من قلقنا على الأسيرة أنهار الحجة (الديك) التي هي على وشك الولادة في السجن.
وطالبت الهيئة في تقريرها المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للافراج عن الأسير (أنهار) حفاظا على حياتها وحياة جنينها، وكي تضع مولودها في ظروف انسانية وصحية ملائمة