وعبر شيخ الاسرى في رسالته عن شوقه لرؤية أبناء شعبه الفلسطيني ونيل حريته، وخلاصه من هذه السجون المظلمة والظالمة.

وأكد شيخ الأسرى بأنه وعلى الرغم من تشوقه للحرية، والعودة الى الحياة التي افتقدها طويلاً، الا أن فرحته منقوصة لانه سيترك خلفه اخوته ورفاق دربه في الأسر، الذي عاش معهم سنين طويلة .

يذكر أن الاسير القائد الشويكي، لقب بشيخ الاسرى كونه أكبرهم سناً، حيث يبلغ عمره ٨٤ عاماً، وهو من قطاع غزة، ومعتقل منذ عام 2006، ورفيق درب الشهيد الخالد ياسر عرفات.

وأوضحت الهيئة بأن محكمة الاحتلال في "عوفر" عقدت له جلسة توقيف دون حضوره نظرا لوضعه الصحي حيث تم تمديد توقيفه لمدة 4 أيام لاستكمال إجراءات التحقيق .

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال قد أطلقت النار، على الطفل أمير البس، مساء أمس من أمام مدخل مخيم العروب .

وأضاف اللواء قدري أبو بكر، أن هذه الخطوة ليست جديدة فعلياً، لكن الأسرى ابتكروا مصطلحاً جديدًا لها، وهي بالفعل كانت تستخدم حينما يستشهد أحد، لكن الأسرى اتخذوا هذه الخطوة ضمن تكتيكاتهم بسياق خطوات "العصيان" التي ينفذها الأسرى.

وشدد رئيس الهيئة أبو بكر على ضرورة حل هذه الأزمة داخل السجون قبل رمضان، وقال: "هناك حوارات بين الأسرى وإدارة السجون، لكن لم تصل إلى الحل آلى هذه الحظة".

وشمل البرنامج النضالي (العصيان) الذي ينفذه الأسرى على مدار 18 يومًا، ضد إجراءات فرضها بحقهم المتطرف بن غفير وسحب منجزات للحركة الأسيرة، (عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك)، ترجيع وجبات الطعام، الاعتصام في الساحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء (الفورة)، وبعد صلاة الجمعة، ارتداء اللباس البني (الشاباص)، إغلاق الأقسام، (الإرباك الليلي- التكبير والطرق على الأبواب)، عقد جلسات تعبئة خلال ما يسمى بإجراء العدد، تأخير الخروج إلى (البوسطات- نقل الأسرى من السجون إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى)، علمًا أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى تتخذ مستويات مختلفة وستُنفذ خلال المرحلة القادمة، وذلك وفقًا للمعطيات، والتطورات التي تجري داخل السجون.

وأضاف في تصريح صحفي، أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي 1948 ، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأكد أن إسرائيل ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأن الحكومة تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما صار في جنين ونابلس وأريحا ، حيث أقدم جيش الاحتلال على قتل وإعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.

وكشف أبوبكر عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلإيل سموترتش على المضي قدمًا في إقرار القانون، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.

واستبعد أبو بكر أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدًا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة إسرائيل، وتعريها أمام الرأي العام العالمي، الذي كان يعتبرها دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ويقدم لها دعمًا غير متناهي.

ولفت إلى أنه "لمس تحولا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، وتمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مطالبًا بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع العقبة، يرى رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن إقرار القانون والتمادي في بناء المستوطنات الإسرائيلية، والتحركات أحادية الجانب التي تمارسها حكومة نتنياهو تنسف بالكلية الاتفاق الذي تم في العقبة، وقال إن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها الاستيطانية بل تعمد إلى تصعيدها خلال هذه الأيام.

وركز اللواء أبو بكر على الحراك التشريعي الذي يقوده رزمة من المتطرفين الصهيونيين، والمتمثل في تنافس السياسيين والعسكريين الاسرائيليين على تقديم مشاريع القوانين واقرارها من قبل الكنيست، والتي كان اخرها اليوم، بتمرير القراءة الأولى لقانون اعدام الأسرى، وسبقها قانون سحب الجنسية وغيرها الكثير من القوانين الانتقامية والعنصرية.

وفيما يتعلق بما يقدم للأسرى وذويهم من اموال، أكد اللواء أبو بكر للقنصل هيلز أن رواتب الأسرى خط أحمر، ولن نسمح بانتزاع صفتهم النضالية كأسرى حركات تحرر ومقاتلي حرية، وهذا ما تريده اسرائيل من خلال الضغط الأوروبي والأمريكي بتحويلهم على المعونات والشؤون الاجتماعية، والتعامل معهم كحالات خاصة.

وأعرب اللواء أبو بكر عن استيائه من عدم التحرك الدولي للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وأن هذا الصمت القائم يدفع اسرائيل نحو مزيداً من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومناضليه داخل السجون والمعتقلات.

وأوضح اللواء أبو بكر أن الظروف الحياتية والمعيشية والصحية التي يعيشها اسرانا واسيراتنا اليوم، تعتبر الأخطر في السنوات الأخيرة، وأن الانتهاكات اليومية تعتبر جرائم حرب حقيقية، متمنياً أن تكون بريطانيا جريئة في تعديل خطأها وجريمتها التاريخية بجلب المنظومة الصهيونية الى فلسطين والمتمثل بوعد بلفور، وهذا اقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني بعد هذه العقود من التهجير والتشريد والقتل والاعتقال.

وتم اللقاء بحضور ومشاركة رئيس وحدة العلاقات رائد ابو الحمص والمحاميين جميل سعادة ورامي العلمي.

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، تفاصيل التحقيق القاسي الذي تعرض له الأسير القاصر يزن حمزة عفانة (16 عاما) ، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة أحمد صيام له في سجن مجيدو.

حيث اقتحم جيش الاحتلال بيته الكائن في صور باهر/ القدس، الساعة ال 7 صباحا بتاريخ 01/02/2023، وشرع الجنود بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته، ثم اعتقلوا يزن واقتادوه الى المسكوبية، واستمروا بالتحقيق معه لمدة 18 يوما، تعرض خلالها للتعذيب والضرب، إذ قام المحققون بلطم رأسه بالحيط، مما أدى إلى إصابته بجروح في جبينه، كما تعمدوا الدوس على يديه المكبلتين بالأصفاد، وإطفاء السجائر في وجهه.

ومن المفترض أن تعقد جلسة محاكمة للأسير بتاريخ 07/03/2023.

علما أن هناك 160 طفلا وقاصرا، يقبعون داخل سجون الاحتلال الاسرئايلي، موزعين على 3 سجون(عوفر، ومجيدو، والدامون )، و يتعرضون لما يتعرض له الكبار، من من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

وأشار أبو بكر خلال الاعتصام الأسبوعي المساند للحركة الأسيرة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة، إلى وجود مساعٍ من إدارة السجون مع هيئات الأسرى في المعتقلات، للسيطرة على الأوضاع، ومنع دفعها نحو الانفجار.

وأضاف: "إدارة سجون الاحتلال وجهاز الاستخبارات يدَّعون أنهم ضد قرارات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بالتضييق على الحركة الأسيرة، ولكنهم في الوقت نفسه ينفذون سياسته من خلال قطع المياه الساخنة، ونقل الأسرى والتنكيل بهم".

ونوّه إلى أن الأسرى مصممون على تصعيد خطواتهم النضالية بشكل تدريجي، إذا لم تتراجع الإدارة عن العقوبات التي أقرتها بتعليمات من بن غفير، مشددا على أن الوصول إلى الإضراب الجماعي عن الطعام مع حلول شهر رمضان، مرهون بدرجة الخطورة التي تمر بها الحركة الأسيرة، والإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون.

وعرّج رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على قرارات خطيرة أقرت أو لا تزال في مرحلة التصويت في الكنيست، منها قانون سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل عام 48، أو سحب الإقامة للمقدسيين، وقال إن القانون دخل حيّز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الجاري، أي أن كل أسير يتلقى مساعدات أو رواتب أو مخصصات من السلطة الوطنية أو هيئة الأسرى، سينفذ ضده هذا القرار.

كما أشار إلى قانون آخر يتم تمريره في الكنيست، يتعلق بعدم تقديم علاج الأسرى في السجون، التي يعاني فيها نحو 700 معتقل من أمراض مختلفة، بينهم مرضى سرطان ومقعدون.

وقال، إن عدد مرضى السرطان بلغ 25 أسيرا، أكثرهم خطورة الأسير الشاب عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة، فيما طلب الأسرى المقعدون بتزويدهم بثمانية كراسي متحركة، لكن الاحتلال رفض، ما دفع الهيئة للعمل على توفيرها، من خلال محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام وجهة أخرى.

وحول المشاركة الفلسطينية مؤخرا في مؤتمر البرلمانيين العرب في بغداد برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الاجتماع كان قيّما، وقد طرح الوفد الفلسطيني فيه موضوع الأسرى، وضرورة أن تتبنى قمة البرلمانيين العرب ملف رواتب الأسرى والشهداء، مؤكدا اتخاذ قرار بإنشاء حافظة للأسرى والشهداء.