أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محامو الأسرى في السجون من مختلف المؤسسات، علقوا العمل بمحكمة "عوفر" العسكرية، رفضاً للمضايقات التي يسعى الإحتلال لفرضها عليهم.

وأوضحت الهيئة إلى أن قرار التعليق جاء رداً على عدم السماح للمحامين بالدخول الى قاعة المحاكم إلا بتسليم هواتفهم النقالة لدى أمن المحكمة، وهو ما رفضه المحامين قطعياً.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المضايقات على المحامين، تتزامن مع الهجمة الشرسة على الأسرى في العديد من السجون، والتي كان أعنفها التفرد الوحشي بأسرى معتقل "عوفر" بداية الأسبوع الحالي، كما أن هناك مضايقات على محامي الزيارات، تتمثل بتقييدها من حيث الوقت وعدد الأسرى الذين يتم زيارتهم.