مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات
بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح (قانون الإرهاب)، والذي قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.
وينص القانون على التضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم دون وجود الشهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم توفر الشهود، وعدم تمكن أجهزة الأمن من إحضارهم.
ويعرّف هذا القانون (العمل الإرهابي) بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية، بمعنى أن هذا القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية إرهابا.
وينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عامًا من وجوده بالسجن؛ وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين بالنظر بالافراج عن معتقل إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.