*اتخذت الوزارة عددا من الخطوات العاجلة لتسليط الضوء لما يتعرض له الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال*

*مطالبة الدول بضرورة تكثيف جهودها السياسية والقانونية بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة الاعتقال الإداري*

*عُرض خلال اللقاء فيديو قصير وصور توثق حجم الجرائم التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال*

رام الله 10-07-2024 – طالب كل من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د.فارسين اغابيكيان شاهين ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدورة فارس، المجتمع الدولي بأهمية التدخل العاجل ومساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وضرورة عدم إفلات إسرائيل من العقاب، وشددا على المسؤولية القانونية للدول تحديداً الدول الأعضاء في اتفاقية الإبادة الجماعية، في احترام وضمان احترام بنود الاتفاقية، وأهمية التزام الدول بفرض احترام وتطبيق الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما فيها عدم مساندة الاحتلال في حرب الإبادة ووقف الدعم العسكري والمالي عن لاحتلال. وأكدا أيضاً على ضرورة تكريس هذه الدول لجهودها سياسياً وقانونياً بممارسة الضغوط على دولة الاحتلال بالإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين بحضور أكثر من 60 عضواً من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل عامين وممثلي لمنظمات ومؤسسات الدولية.

وأضافت الوزيرة شاهين أن وحشية الاحتلال تصاعدت كثيراً في الآونة الأخيرة خاصة بعد 7 أكتوبر، فقد حاولت إسرائيل استغلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني، لتكثيف سياساتها الاستعمارية والتوسعية والقمعية. ويظهر ذلك جلياً من خلال الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى بما فيها التعذيب، والقتل أثناء الاحتجاز، والقتل خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري، والسياسات التمييزية بما فيها مشاريع القوانين قيد التنفيذ التي يطالب بتطبيقها الوزير المتطرف بن غفير بحق الأسرى، والعنف الجنسي، والإهمال الطبي المتعمد، وسياسة التجويع، وسياسة الحبس المنزلي التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، والاخفاء القسري بحق آلاف المدنيين من قطاع غزة الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والطواقم الطبية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وشددت على أنّ كل هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت الوزيرة شاهين خلال لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي أن وزارة الخارجية اتخذت عددا من الخطوات فيما يخص ملف الأسرى، حيث ارسلت رسائل إلى المقررين الخاصين حول الوضع في قطاع غزة، وإرسال رسالة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لمطالبة اللجنة بتحمل مسؤولياتها، والاجتماع مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين لتسليط الضوء على أوضاعهم في المعتقلات الإسرائيلية منذ بداية العدوان، وإصدار تعميمات دورية لسفراء دولة فلسطين في الخارج مرفقة بورقة حقائق حول أوضاع الأسرى والمعتقلين والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من اجل التحرك العاجل في الدول المضيفة ومراكز صنع القرار فيها للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والافراج الفوري عن الاسرى.

بدوره، أكد الوزير قدورة فارس خلال اللقاء، على أنه منذ 7 أكتوبر بدأت إسرائيل بحرب انتقامية ضد الأسرى وتصعيد انتهاكاتها بحقهم وأهم ذلك سياسة الضرب والتعذيب والتجويع والاكتظاظ والاخفاء القسري والاهمال الطبي والقتل العمد والتحرش والاغتصاب والحرمان من أبسط الحقوق ما أدى إلى انتشار الأمراض بين الأسرى، وغيرها الكثير من السياسات التي أصبحت متاحة بيد إدارة السجون للانتقام منهم. وشدد الوزير فارس على أهمية توفر الإرادة الدولية والضغط الحقيقي من دول العالم على إسرائيل لإجبارها على تطبيق الاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين.

وعُرض خلال اجتماع أعضاء السلك الدبلوماسي فيديوهات قصيرة توثق شهادات حية لما تعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، كما تم توزيع ورقة حقائق تبرز أعداد الأسرى وأوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية، تبع ذلك مؤتمر صحفي للوزيرين للوقوف على أبرز ما جاء في الجلسة.