رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر يقول في حديث خاص لوكالة "صفا": "إن 2021 من أكثر الأعوام التي شهدت توترًا واستعدادًا من الأسرى داخل السجون، والأكثر انتهاكًا وأخذًا للقرارات ضدهم من الحكومة الإسرائيلية".

ويشير أبو بكر إلى أن "العام شهد اتخاذ قرارات وسن قوانين ضد الأسرى بينها قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، وقرارات ضد الإداريين لمحاولة مواجهة موجة الإضرابات الناجحة التي شهدتها السجون ولا تزال".

ويشدد على أن أكبر حدث شهده عام 2021 هو حادثة "نفق الحرية"، قائلًا "هي أكبر عملية بطولية نفذها الأسرى في تاريخ الحركة الأسيرة، وبغض النظر عن إعادة اعتقال الأسرى الستة الذين نالوا حريتهم عبر النفق، إلا أنها شكلت انتصارًا للحركة الأسيرة".

وتمكن الأسرى الستة وهم: محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومناضل نفيعات وأيهم كممجي من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة في 6 سبتمبر الجاري عبر نفق حفروه من زنزانتهم، بما بات يعرف بعملية "نفق الحرية"، وهو ما شكل ضربة للمؤسسة الإسرائيلية الأمنية.

ويؤكد أبو بكر أن الحادثة بعثت بالفرح والنصر وسط الأسرى جميعًا في سجون الاحتلال، الذين اعتبروها انتصار للحركة الأسيرة، ولها ما بعدها من تبعات.

وبعد هذه العملية بدأت وتصاعدت الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى، وهنا يعتبر أبو بكر "أن إسرائيل أرادت من خلال ما فعلته بالسجون عقب حادثة النفق أن تغطي على فشلها أمام الأسرى بالتنكيل بهم لمحاولة إرضاء الرأي العام الإسرائيلي".

ورغم أن حادثة نفق الحرية تبعها توترًا لا يزال يسود سجون الاحتلال، مع التأكيد على أن الهروب حق لكل أسير خاصة المحكوم بالمؤبد، إلا أنها أدت لزيادة وحدة الصف داخل السجون.

معادلة الإضرابات

وفي سبتمبر من عام 2021 خاض 1380 أسيرًا إضرابًا جماعيًا سرعان ما أعلنوا وقفه بعد موافقة إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، وكانت هذه من أبرز الأحداث التي شهدتها السجون بعد حادثة "نفق الحرية".

ومن إنجازات الأسرى التي تميز بها عام 2021 الإضرابات الفردية التي خاضها عشرات الأسرى، ووصل عدد منهم إلى ما يزيد عن 120 إلى 180 يومًا في إضرابه.

وكما يقول أبو بكر "فإن إصرار المضربين خاصة الإداريين على مطالبهم رغم تعرض معظمهم لخطر الموت، أدى لانتصارهم ما شكل دافعًا قويًا لأخرين لخوض ذات التجربة للدفاع عن قضيتهم ونيل مطلبهم المتمثل بإنهاء بالاعتقال الإداري".

وتصاعدت الإضرابات عن الطعام وسط الأسرى عام 2021، وحسب هيئات شئون الأسرى فقد بلغ عدد الذين خاضوا إضرابات 18 أسيرًا معظمهم انتصروا بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري.

ويواصل من الإداريين المضربين الـ18 سوى الأسير هشام أبو هواش المضرب لليوم 125، حتى كتابة هذه السطور.

ويبلغ عدد الأسرى المعتقلين إداريًّا في الفترة الحالية نحو 520 معتقلاً.

شهداء واستمرار الإهمال

كما شهد عام 2021 استشهاد أسرى ومحررين كان أخرهم سامي العمور من مدينة دير البلح، والذي ارتقى إثر تدهور وضعه الصحي، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 أسيرًا منذ عام 1967.

وباستشهاد العمور ارتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال إلى 8، حسب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

ويقول أبو بكر "إن عام 2021 شهد تصاعدًا بسياسة الإهمال الطبي، التي استشهد بسببها عدد من الأسرى"، مشيراً إلى أن" الأسرى هذا العام كانوا يحاربون وحدهم بالحد الأقصى، ورغم الوقفات والنشاطات والفعاليات الرسمية والشعبية تجاه قضيتهم، إلا أنها لم تكن بالحجم المطلوب".

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، تفاصيل مؤلمة لما تعرضن له أسيرات معتقل "الدامون" من قمع وتعذيب وعزل وانتهاكات جسيمة على يد وحدات القمع والسجانون خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة أنه بتاريخ 14 كانون أول الجاري الساعة التاسعة مساءً، طلبت إدارة سجن "الدامون" بشكل مفاجئ من ممثلة الأسيرات مرح باكير بإفراغ إحدى غرف الأسيرات، وهذا ما رفضته الأسيرات لتأخر الوقت وسوء الطقس وصعوبة إزالة المحتويات من الغرفة، وطلبوا تأجيل الموضوع لساعات الصباح والتفاوض مع الإدارة، لكن إدارة المعتقل قامت بقطع التيار الكهربائي عن القسم بأكمله الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، واقتحمت قوة كبيرة من وحدات القمع الغرفة المذكورة، رغم طلب ممثلة الأسيرات من الإدارة إرجاع وحدات القمع وخروج الأسيرات بإرادتهن من الغرفة، إلا أن الإدارة رفضت ذلك وقامت بالاعتداء عليهن (بالسحب والجر)، وتوزيعهن على الغرف الأخرى، وكرد على هذا الاعتداء بدأن الأسيرات بالطرق على الأبواب كخطوة احتجاجية.

وتابعت أنه في اليوم التالي استمرت الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات، حيث اقتحمت وحدات القمع بأعداد كبيرة مجدداً القسم، وتم قطع التيار الكهربائي بحجة إجراء تفتيشات في الغرف، وتم سحب الأدوات الكهربائية (سخان الماء- بلاطة التسخين- التلفزيون- الراديو) من الغرف، وبعدها قاموا بزج ممثلة الأسيرات ونائبتها وثلاث أسيرات أخريات هن منى قعدان وياسمين جابر وربى عاصي داخل زنازين العزل، ومن ثم قاموا بإجراء حملة تنقلات للأسيرات بين الغرف ناهيك عن الاعتداء عليهن ، وعلى أثر ذلك قامت الأسيرات بالطرق على الأبواب كخطوة احتجاجية على الاعتداء عليهن والنقل التعسفي بحقهن.

وأشارت الهيئة أنه بعد انسحاب قوات القمع من غرف الأسيرات، قاموا بإعادة الأسيرتين ياسمين جابر وربى عاصي للقسم، مع استمرار عزل ممثلة الأسيرات مرح باكير ونائبتها شروق دويات والأسيرة منى قعدان حتى اللحظة، علماً بأن الأسيرات أبلغن خوضهن إضراب مفتوح عن الطعام فور إخراجهن من الغرف وزجهن بزنازين العزل.

وأضافت أنه تم عقد محاكمات غيابية لجميع الأسيرات القابعات بالمعتقل، وفُرض بحقهن عقوبات والتي تمثلت بحرمانهن من الزيارة والكانتينا لمدة شهر، أما عن الأسيرات ميسون الجبالي، ونورهان عواد وشروق دويات، وملك سلمان، ومرح باكير فقد فُرض بحقهن عقوبة مضاعفة وغرامة مالية.

وذكرت الهيئة أن إدارة السجون أبلغت الأسيرات بأنه سيتم تحويل قسم الأسيرات من قسم أمني لقسم مدني وإلغاء تمثيل الأسيرات.

ولفتت بأن حالة من التوتر والقلق تسود المعتقل وذلك بعد إغلاق قسم الأسيرات وفرض سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحقهن والتي تمثلت: بمنعنهن من الخروج من الغرف بشكل قطعي، وحرمانهن من الاستحمام لمدة 3 أيام، ومنع مرافقة أي أسيرة لأسيرة أخرى أثناء الخروج للعيادة أو المشفى، وتهديدهن بشكل مستمر بالرش بالغاز في حال كان هناك اعتراض على أي إجراء يُفرض بحقهن، عدا عن انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ وذلك بعد ما جرى خلال جولة تفقد أبواب الغرف تفاجأت الأسيرات بوجود سجان مع السجانات يقومون بتفقد أبواب القسم.

علماً بأن الأسيرات يقمن حتى اللحظة بإرجاع وجبات الطعام احتجاجاً على يتعرضون له من اعتداءات جسيمة واحتجاجاً على عزل زميلاتهن الأسيرات وعدم معرفة أية معلومة عنهن.

وأعربت الهيئة عن قلقها على مصير وحياة الأسيرات خاصة أن إدارة السجون معززة بوحدات القمع تمعن بفرض انتهاكاتها بحقهن، ضاربة بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف القمع المرتكب بحقهن.

ووفقاً لمصادر الهيئة، سيتم إعادة جميع الأسيرات المعزولات إلى سجن الدامون خلال وقت قصير وذلك وفقاً للمباحثات والتفاهمات بين إدارة السجون والاستخبارات وقادة الحركة الأسيرة، مع العلم بأنه حتى اللحظة تم إعادة الأسيرتين منى قعدان وشروق دويات من عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "الدامون".

قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال بمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر القادم (1/1/2022)، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة، وجاء ذلك عبر مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى اليوم في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله للإعلان عن خطوة المقاطعة، تحدث خلاله وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين "عبد القادر الخطيب"، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني "قدورة فارس"، ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان "سحر فرنسيس".

ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة سعي المقاطعة إلى مواجهة سياسية الاعتقال الإداري، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة"، وبالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلاميّ، مطالبين بالدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، ومشيرين إلى احتمالية خوضهم إضرابًا جماعيًا مفتوحًا عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية". (مرفق بيان الحركة الأسيرة وبيان المعتقلين الإداريين).

وفي كلمة لوكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، استعرض فيها التصعيد الممنهج بحقّ الأسيرات مؤخرًا، بما يحمله من مخاطر ، ولفت إلى أنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم، وطالب أبناء الشعب الفلسطيني بمزيد من الإسناد للأسرى، وأضاف أن المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل، لافتاً إلى أن هذه المحاكم محاكم صورية.

من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، والذي تمثل بقمع واعتداء وضرب وعزل وسحل، هو عدوان غير مسبوق وهو مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم، ويريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعًا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي، وهذا يؤكد ما قلناه سابقًا أن هذا استهداف للبنى التنظيمية وهو الهدف الرئيسي من ذلك. وتوقف فارس عند قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت أن لا جدوى من التوجه لها، مؤكدًا على أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعمًا وإسنادًا لها.

وأشارت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى، أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي ، موضحة أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعاً ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة، إلا أن عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة،كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعاً من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.

دعت مؤسسات الأسرى ( هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، جمعية الأسرى المحررين)، ومؤسسة إبداع، والقوى والفعاليات الوطنية من خلال بيان أصدرته يوم أمس السبت، قيادة شعبنا الفلسطني، اعتماد يوم 13 آب من كل عام يوم فلسطيني وطني لأطفال النطف المحررة من خلف قضبان سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال فعالية أُقيمت أمس السبت بقاعة مؤسسة بوتين بمحافظة بيت لحم، وبمبادرة من مؤسسة إبداع الفلسطينية، تكريماً وتقديراً لسفراء الحرية أبناء الأسرى والذي ولدوا عبر نطف منوية محررة.

وأوضحت المؤسسات في بيانها، أن اختيار يوم 13 آب بالذات لتمثيل هذا اليوم الوطني، جاء لأنه يمثل ذكرى ميلاد أول طفل عبر نطفة منوية محررة من داخل السجون، وكانت أولى التجارب التي تكللت بالنجاح، والتي من خلالها أنجب الأسير عمار الزين من قرية ميثلون قضاء مدينة جنين طفله عبر نطفة مهربة خلال شهر آب /أغسطس من عام 2012، وتوالت التجارب بعدها حيث هناك العديد من الأسرى الذين قرروا خوض ذات المغامرة وتحقيق حلم الأبوة.

وشددت المؤسسات على أن قضية النطف المحررة أو ما يُطلق عليهم "سفراء الحرية" شكلت على مدار السنوات الماضية تحدياً وانتصار حقيقي على سطوة السجان الصهيوني وكسر لقيده، حيث من خلال هذه الطريقة استطاع الأسرى والمعتقلين وخاصة القدامى منهم، وأصحاب المحكوميات العالية خلق حياة جديدة من زنازين الاحتلال.

وأكدوا مجدداً رفضهم واستنكارهم محاولات تشويه هذا الانجاز الوطني الذي حققه الأسرى بإنجاب أطفالهم رغم كل المعيقات التي يضعها الاحتلال أمامهم من قمع وحصار وعزل، لافتين بأنه أي رواية أخرى تُعرض في الآونة الأخيرة حول فحوى هذه القضية المناضلة هي رواية تابعة للاحتلال وفيها تجني كامل على الحقيقة.

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الثلاثاء 14كانون أول/ديسنبر2021، بالقراءة الأولى، على ثلاثة قوانين عنصرية جديدة، تستهدف وبشكل علني حقوق فلسطينيي48 وستزيد من الممارسات العنصرية تجاههم، وتفتح المجال أمام مزيد من القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي ليست المرة الأولى التي يُصادق فيها البرلمان الاسرائيلي على قوانين عنصرية تستهدف حقوق الفلسطينيين الأساسية، إذ سبق وأقر عشرات القوانين المشابهة، فيما هذه المرة مختلفة، إذ تُشكل سابقة خطيرة حيث مشاركة النواب العرب من "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس في التصويت لصالح القوانين الثلاثة، ولولا أصواتهم لما حظيت بالأغلبية ولما أقِرت من قبل الكنيست الإسرائيلي. ان ما حدث شيء مؤسف، ويشكل صفعة قاسية لفلسطينيي48 وطعنة بالظهر للأسرى والمعتقلين.

إن التصويت على هذه القوانين العنصرية بذريعة تحقيق "أهداف أمنية قومية"، يأتي ضمن سباق محموم بين الأحزاب الإسرائيلية وصراعاتها الداخلية لقيادة معسكر اليمين، وتثبيت الائتلاف الحكومي الحالي على حساب الأسرى وحقوق فلسطينيي48، ومن ناحية ثانية، يعكس العقلية العنصرية التي تتمتع بها ما تُطلق على نفسها حكومة التغيير في (إسرائيل) بدعم من النواب العرب "القائمة الموحدة"، ونواب ما يسمى معسكر اليسار الإسرائيلي أو معسكر السلام.

لقد جاءت تلك القوانين في ظل صمود الأسرى واستمرار حالة الاشتباك والتحدي وتحقيق الأسرى انتصارات عديدة في السنوات الأخيرة عبر الإضرابات عن الطعام وعدم الرضوخ لإملاءات وقرارات سلطات الاحتلال وإدارات السجون، وكذلك عقب عملية انتزاع الحرية التي نجح خلالها ستة أسرى بالهروب من سجن جلبوع وما شكلته تلك العملية من ضربة موجعة وخطيرة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وهزيمة لدولة تتباهى وتفتخر بأنظمتها الأمنية.

كل ذلك دفع دولة الاحتلال بمكوناتها المختلفة إلى تصعيد قمعها وتوسيع هجومها على الأسرى وحقوقهم الأساسية، في محاولة بائسة لتغيير صورة "المنتصر" التي رسمها الأسرى مؤخرا، واليوم هي تحاول أن تمنح ذاك التصعيد غطاءً قانونيا من قبل "الكنيست" بإشراك القائمة الموحدة التي يترأسها منصور عباس، بهدف تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون، بجنود من وحدات قتالية وأفراد وحدات الاحتياط في جيش الاحتلال.

إن ما جرى ويجري هو أمر خطير جدا، وهو يفتح المجال لمزيد من القمع والتنكيل وتضييق الخناق على الأسرى، وهذا يؤشر إلى مرحلة قادمة ستكون أكثر استخداما للقوة المفرطة وأكثر قمعا للأسرى العزل وأكثر انتهاكا لحقوقهم الإنسانية.

إن دولة الاحتلال الإسرائيلي سعت خلال السنوات الأخيرة إلى شرعنة ممارساتها العنصرية وجرائمها البشعة وسلوكها القمعي تجاه الأسرى عبر مناقشة وإقرار مجموعة من القوانين من قبل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مما يدلل على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مهما كان شكلها وتركيبتها وتحالفاتها الداخلية تتجه نحو اليمين المتطرف، وتسير نحو ارتكاب المزيد من القمع والتنكيل ومصادرة حقوق الفلسطينيين. ومع ذلك لم ولن يتخلى الأسرى عن هويتهم الوطنية ونضالهم المستمر من أجل انتزاع حقوقهم الأساسية.

إن المشهد بات مرعباً، والأوضاع داخل السجون خطيرة، وأن القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، هي ليست بمعزل عن سابقاتها، وإنما تأتي امتداد لسلسلة طويلة من التشريعات التي أُقرت خلال العقد الأخير واستهدفت الوجود الفلسطيني ككل وفرض الهيمنة الإسرائيلية على جانبي الخط الأخضر، وتضييق الخناق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم الأساسية وتصعيد عمليات القمع والتنكيل ضدهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر: قانون استهداف القاصرين الأطفال وسجن ومحاكمة من هم دون الرابعة عشر عاماً، قانون رفع الأحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة، قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، قانون إعدام الأسرى، قانون مكافحة الارهاب، قانون القومية، قانون التفتيش الجسدي والعاري ودون وجود شبهات، قانون إعفاء المخابرات من توثيق مجريات التحقيق، قانون خصم مبالغ مالية من عائدات الضرائب توازي حجم المستحقات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى وغيرها الكثير من القوانين التي تمس حقوق الفلسطينيين بشكل عام والأسرى بشكل خاص، مما يعطي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وصفًا شاذاً بأنه: أداة لتشريع مصادرة حقوق الإنسان الفلسطيني وغطاء لاستمرار الجريمة المنظمة بحق الفلسطينيين.

إن تلك التشريعات تظهر مدى تهرب دولة الاحتلال من أبسط التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتمثل انتهاكاً سافراً لحقوق الشعب الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي، وإصراراً غير مسبوق على تحدي الإرادة والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتذرع سلطات الاحتلال بالدواعي الأمنية لتسن تشريعات وقوانين تشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وتوفر الحماية (الداخلية) لمقترفي الجرائم من الإسرائيليين، الأمر الذي يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين عوما، على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية وشرائحهم الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا جادا وفاعلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.