يعيش الأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون الإسرائيلية أوضاعاً صحية استثنائية؛

فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق، والسجانون التابعون للعديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية

فأساليب إضعاف الإرادة والجسد على السواء ثنائية مأساوية، متبعة في دولة تدعي الديمقراطية؛ إذ يشرع نظامها السياسي والقضائي التعذيب والضغط النفسي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، في سابقة يقل نظيرها على المستوى العالمي؛ ما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية.

 ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى، اتضح أن مستوى العناية الصحية شديد السوء؛ فهو شكلي وشبه معدوم بدليل شهادة الأسرى وازدياد عدد المرضى منهم.  وبات موضوع علاج الأسرى موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين؛ الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة "المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة"، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

كما اتضح أن العيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الأخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المختلفة، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة (الأكامول) كعلاج لكل مرض وداء.

وتستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المستعصية للمستشفيات؛ والأسوأ من ذلك أن عملية نقل الأسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقة غير صحية، بدلاً من نقلهم بسيارات الإسعاف، وغالباً ما يتم تكبيل أيديهم وأرجلهم، ناهيك عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها.

وهنا لا بد من استعراض جملة من الانتهاكات الصحية التي تمارسها إدارات السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها، والتي بمعظمها تصب في ترسيخ سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والمماطلة في تقديم العلاج، والجرائم الطبية، كإجراء العمليات الجراحية لكثير من الحالات المرضية والإصابات بشكل يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب؛ الأمر الذي تسبب في وفاة مئات الأسرى المرضى والمصابين.

الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون والعرب، وتتمثل بالتالي:

1. الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.

2. عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء.

3. عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة.

4. تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.

5. عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين؛ حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصًا.

6. عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

7. عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.

8. عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب؛ ما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة؛ ما يشكل تهديداً لحياة زملائهم.

9. نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

10.  حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن، بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك الأبواب.

11.  يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل؛ بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية.

12.  استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، واستخدام الغاز لقمعهم؛ ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.

13.  الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية، والتي تتمثل في:  المماطلة في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي المفاجئ، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينة.

14.  افتقار مستشفى سجن الرملة، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، إلى المستلزمات الطبية والصحية؛ حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.

15.  تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية؛ إذ لا يوجد سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلهن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة.

16.  إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي، دون الاكتراث بمعاناتهن آلام المخاض والولادة.

 17.  تقديم أدوية منتهية الصلاحية للأسرى.

18.  استغلال الوضع الصحي للمعتقل؛ إذ يعمد المحققون إلى استجواب الأسير المريض أو الجريح من خلال الضغط عليه لانتزاع الاعترافات.

19. عدم تقديم العلاج للأسير المصاب والمريض واحتجازه في ظروف غير صحية؛ ما يفاقم معاناته ويزيد آلامه، ويعرض حياته للخطر، ويدمر صحته.

 

وتشير إحصاءات "هيئة شؤون الأسرى" و"نادي الأسير الفلسطيني" وغيرها من المؤسسات الحقوقية في نيسان 2017، إلى أن عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى 1007 سجناء يعانون من أمراض ومشاكل صحية مختلفة؛ وأن 140 أسيراً من بين هؤلاء في حالة صحية صعبة؛ نظرًا لطبيعة الأمراض التي يعانون منها، وعدم تلقيهم العناية الطبية اللازمة؛ فمنهم أكثر من 40 حالة مرضية حرجة، يقيم 20 أسيراً منهم بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة لخطورة أوضاعهم الصحية؛ ويعاني 25 أسيراً من مرض السرطان؛ و11 أسيراً من الشلل؛ بينما يوجد أكثر من 20 أسيراً يعانون من أمراض نفسية؛ وبعضهم يقبعون في زنازين العزل الإنفرادي.

و في 9 آب 2017، تراجع عدد الأسرى في عيادة سجن الرملة إلى 13 أسيرًا مريضًا يعانون أوضاعًا صحية وحياتية قاسية؛ مر على وجود بعضهم داخل "عيادة الرملة" أكثر من 10 سنوات، دون أن يطرأ تغيير على سياسات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، وأهمها: المماطلة في تقديم العلاج؛ حيث تماطل سلطات الاحتلال في نقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوص، أو لإجراء عمليات جراحية.  والأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة"، هم: خالد الشاويش، ويوسف نواجعة، ومنصور موقدة، وأشرف أبو الهدى، ومعتصم رداد، وبسام السائح، وناهض الأقرع، وصالح صالح، وأحمد أبو خضر" بشارات"، ومحمد براش، وأيمن الكرد، وجلال شروانة، وعزت غوادرة.

إن استشهاد عدد من الأسرى داخل سجون الاحتلال أو بعد الإفراج عنهم بفترة زمنية بسيطة بسبب الإهمال الطبي يعطي مؤشرًا خطيرًا يشير إلى قسوة السجانين الذين يتعمدون استخدام التقصير الطبي والإهمال  بالعلاج أداة ووسيلة ترمي إلى تعريض الأسير للموت البطيء دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الإنسانية والأخلاق المهنية التي تحكم مهنة الطب.