أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات على أعلى المستويات مع الإدارة الأميركية والأوروبيين والسلطات الإسرائيلية من أجل التوصل إلى حل لإعادة استئناف صرف رواتب الأسرى القابعين في سجون الاحتلال والمحررين منها.

 

وقال أبو بكر في تصريح خاص بـ"القدس" عبر الهاتف: من المأمول استئناف صرف الرواتب عبر البنوك في شهر نيسان المقبل، مشيراً إلى أن خلية من الموظفين في الهيئة ومؤسسات أخرى تضم 64 موظفاً يعملون حتى في أيام العطل من أجل حل هذه القضية التي تعتبر مقدسة بالنسبة لنا.

 

وأشار إلى أن الأسرى المحررين الذين تم تفريغهم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في إطار تسوية أوضاعهم، وعددهم 7500 أسير سيتم الصرف لهم وفقاً لقيودهم المالية الجديدة في هذه المؤسسات، في حين أنّ الأسرى القابعين في السجون، وكانوا يتقاضون جزءاً من رواتبهم من الأجهزة التي ينتمون إليها، بينما الهيئة تقوم باستكمال المتبقي منها، قد تم حل مشكلتهم من خلال تحديد مرجعية الصرف وهي الأجهزة، سواء الأمنية أو العسكرية.

 

وأوضح أبو بكر أن نحو 1500 أسير محرر يعانون من عجز صحي لن يطلب منهم الدوام في الاجهزة، فيما من بلغ عمره 60 عاماً وأكثر ستتم إحالته إلى التقاعد، فيما من تقل أعمارهم عن ذلك سيتم إلحاقهم بالمؤسسات التي جرى تفريغهم عليها .

 

وشدد على أن الهيئة تصر على أن يتم صرف رواتب الأسرى من خلال البنوك وليس بأي وسيلة أخرى، آملاً أن تتمكن القيادة الفلسطينية من التوصل إلى اتفاق مع الجهات المذكورة بهذا الخصوص.