الخارجية، بالشراكة مع مؤسسات الأسرى والهيئات القانونية وحقوق الإنسان، تطلق حملة وطنية شاملة لمواجهة تصعيد جرائم الاحتلال وتشريعاته الخطيرة، وعلى رأسها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الخارجية، بالشراكة مع مؤسسات الأسرى والهيئات القانونية وحقوق الإنسان، تطلق حملة وطنية شاملة لمواجهة تصعيد جرائم الاحتلال وتشريعاته الخطيرة، وعلى رأسها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
⭕️ناقش الاجتماع آليات إطلاق حملة وطنية شاملة وموحدة لمواجهة هذه الجرائم والتشريعات، انطلاقاً من كون ملف الأسرى ركناً أساسياً في النضال الوطني الفلسطيني وواجباً سيادياً .
⭕️جرى الاتفاق على إطلاق حراك واسع أمام المؤسسات والهيئات الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، المحاكم الدولية، المقرّرون الخاصون للأمم المتحدة، ومنظمات العدالة الدولية، مع التركيز على ملاحقة جرائم الاحتلال بحق الأسرى .
⭕️في ختام الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة تشريعات وإجراءات الاحتلال ضد الأسرى، والتأكيد أن استمرار التنسيق بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية يشكل الضامن الحقيقي لإنجاح الحملة وتعزيز الجهود للدفاع عن الأسرى الذين يُمثّلون عنوان الكرامة والإرادة الفلسطينية في مواجهة منظومة القمع والاستعمار.
