المحاكم العسكرية تجلي لعنصرية الاحتلال

 

الإطار القانوني لعملية الاعتقال في المحاكم العسكرية الإسرائيلية

تعتقل القوات الإسرائيلية الفلسطينيين في أي وقت وفي أي مكان، سواء من البيت أو الشارع، أو على الحواجز العسكرية الإسرائيلية الكثيرة المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأغلب عمليات الاعتقال تتم أثناء حملات مداهمة البيوت.  ووفق المادة 78أ- د "أمر بشأن تعليمات الأمن" (يهودا والسامرة) (رقم 378) لسنة 1970. والتي جرى تعديلها بعدة أوامر عسكرية لاحقة، واستنادا للأوامر العسكرية الإسرائيلية؛ يمكن للسلطات الإسرائيلية اعتقال إي فلسطيني لمدة ثمانية أيام دون إبلاغه عن سبب اعتقاله، أو عرضه على قاض، ويمكن منع المعتقل من الالتقاء بمحاميه خلال يومين من اعتقاله، ولا يلزم الجيش بإبلاغ عائلة المعتقل عن سبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.

الاعتقال الاداري:

المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تجيز لدولة الاحتلال احتجاز الأشخاص المحميين دون محاكمة، لضرورة أمنية قاهرة ولفترات وجيزة، " اذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قاهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم.

وطبعا استندت دولة الاحتلال لهذه المادة دون الأخذ بالشروط التي فرضتها على استخدام هذا الأسلوب من الاحتجاز، فقوات الاحتلال تقوم باعتقال الآلاف من الفلسطينيين اعتقالًا إداريًا لفترات تتجاوز أحيانا 4 سنوات وقد تصل إلى  7 و8 سنوات كما حصل في الانتفاضة الأولى أو في فترة 1996-1998، عندما احتجزت أكثر من 850 معتقلاً إداريًا.

 

الاعتقال الإداري لا يقتصر على الأراضي المحتلة عام 67 فقط، بل استخدمته دولة الاحتلال منذ العام 48 استنادا لأنظمة الطوارىء البريطانية من العام 1945 بموجب المادة 111 التي تعطي الصلاحية للقائد العسكري أن يأمر باعتقال أي شخص في مكان يحدد بالأمر، وفقط في العام 1979 قامت دولة الاحتلال بسن "قانون صلاحيات ساعة الطوارئ ( اعتقالات) 1979" الذي يعطي الصلاحية لوزير الأمن، ولأسباب تتعلق بأمن الدولة أو أمن الجمهور، باعتقال أي شخص لفترة تحدد بالأمر ولا تتجاوز الـ 6 شهور. هذا القانون يطبق أيضا على المواطنين الفلسطينيين في القدس.

 

مع بداية الانتفاضة الأولى تم تعديل الأمر بشأن تعليمات الأمن وإصدار أمر خاص سمي الأمر بشأن الاعتقالات الإدارية (تعليمات الساعة) رقم 1226، 1988 في الضفة الغربية ورقم 941 في قطاع غزة، صدرت هذه الأوامر في آذار 1988، وأصبحت الصلاحية مخولة لكل قائد عسكري وتم إلغاء إجراء الرقابة القضائية من قبل قاض عسكري وشكلت لجنة اعتراض من صلاحياتها النظر في الملفات ورفع توصيات للقائد العسكري، وهذا شبيه بإجراءات أنظمة الطوارئ. ولكن في حزيران 1988 عدل الأمر1226، وأعيدت صلاحيات القاضي العسكري لإجراء الرقابة القضائية على أمر الاعتقال.

 

طبعا، وبما أن القائد العسكري للأرض المحتلة هو المشرع، فإنه من السهل جدا إجراء أي تعديلات على الأوامر العسكرية بها؛ ما يخدم المصالح الأمنية المزعومة لدولة الاحتلال، وعليه تم تعديل الأوامر الخاصة بالاعتقال الإداري عدة مرات لتلائم الضرورة العسكرية؛ ففي آب 1988 تم تعديل الأمر بتعديل رقم 4 بموجب الأمر 1281، ليصبح من صلاحية القائد العسكري إصدار أمر اعتقال لمدة عام كامل كل مرة، وكان على القاضي العسكري أن يقوم بإجراء الرقابة القضائية مرتين في العام.

 

كان دائما يرافق أي تعديل تعديلات أيضا على إجراءات الرقابة القضائية من ناحية مواعيد إجراء الرقابة القضائية وتقديم الاستئنافات. والتعديلات التي جرت في العام 2002 أثناء اجتياح المدن الفلسطينية في آذار، تدل على سهولة تكييف الأوامر العسكرية لتخدم مصالح الاحتلال، فحينها قام القائد العسكري بتعديل الأوامر الخاصة بالاعتقال الإداري، لتصبح المدة الزمنية التي يجب خلالها إحضار المعتقل للرقابة القضائية 18 يوما، بدلا من 8 أيام (كما كان سابقًا)، ولم يعد من الضروري تحديد مكان الاحتجاز في الأمر، وأسقط من الإجراءات القانونية ضرورة إحضار كافة المواد السرية على يد مندوب المخابرات، وإنما أصبح القاضي يكتفي بالحصول على تلخيص للملف السري من قبل المدعي العسكري، وفقط في حالات خاصة، أصبح القاضي يطلب حضور مندوب المخابرات. طبعا، كافة هذه التعديلات تمت لكي تسهل مهمة اعتقال المئات بل الآلاف بأقل قدر من العبء على أجهزة الأمن لقوات الاحتلال.

 

 خلال جلسات  محكمة الرقابة القضائية لا يحق للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع على المواد السرية، وحتى الحق بتوجيه أسئلة للمدعي العام حول المواد السرية، مقيد جدا؛ إذ غالبا ما يرفض المدعي العام الإفصاح عن أية معلومات. ولا تلتزم قوات الاحتلال دائما بشرط "أن الاعتقال الإداري هدفه الرئيسي هو منع خطورة حقيقية مستقبلية، وأنها ليست عقوبة على مخالفة تمت في الماضي"؛ ففي كثير من الحالات بعد فشل النيابة العسكرية بتوفير أدلة كافية لعرضها على المحكمة العسكرية، يتم إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقل. وفي حالات عديدة، لا يتم التحقيق مع المعتقل أبدا، وبهذا لا تتاح له الفرصة لمعرفة أي من الشبهات الموجهة ضده. لم يقتصر الاعتقال الإداري على شريحة معينة من الشعب الفلسطيني بل طال الأشبال والنساء والشيوخ والرجال، والأسباب للاعتقال الإداري لم تنحصر بالأسباب الأمنية القهرية، بل أي نشاط يمس بالأمن بحسب الاحتلال قد يكون سببا للاعتقال الإداري طويل الأمد، كالعمل في جمعيات خيرية هدفها تقديم الدعم للأسرى أو عائلات الشهداء وما شابه، خاصة إذا كان هناك ادعاء بارتباطها بأي حزب سياسي، النشاط الطلابي في الجامعات، العمل السياسي في أي حزب.

 

قانون المقاتل غير الشرعي: ( لباخيم)

بموجب هذا القانون المقاتل الغير شرعي هو "كل من شارك بعمل إرهابي ضد دولة إسرائيل  بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في قوة تقوم بمثل هذه الأعمال ضد دولة إسرائيل، والذي لا ينطبق عليه تعريف "أسير الحرب" بموجب القانون الدولي الإنساني، كما ورد في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في يوم 12 آب 1949، بشأن معاملة أسرى الحرب"

تم استخدام هذا القانون بحق الأسرى من سكان قطاع غزة، بعد الانسحاب منه في العام 2005، واستخدم على نطاق أوسع أثناء العدوان على غزة في بداية العام 2009. وقامت قوات الاحتلال بممارسة هذا الاعتقال أيضا بحق الأسرى من سكان القطاع والذين كانوا أصلا معتقلين في السجون الإسرائيلية، وانتهت فترات حكمهم أثناء الحرب؛ بحجة أنهم إذا أطلق سراحهم، فإنهم سيقومون بالاشتراك (بالأعمال العدوانية).

 

محكمة الأحداث أمام الجهاز العسكري

منذ بداية الاحتلال تعرض الأطفال الفلسطينيون للاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة، مثل البالغين الفلسطينين، لم يكن هناك أي فرق بموجب الأوامر العسكرية بين الأطفال والبالغين من ناحية إجراءات الاعتقال ومدة التحقيق وإشكاله وإجراءات المحاكمة لاحقا، كانت تتم محاكمة الأحداث أمام ذات المحاكم العسكرية، في نفس الوقت، مع البالغين، دون أي اعتبار لحقوقهم الخاصة كأطفال، بموجب المعاير الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل عام 1984.

ومن المخالفات للمعاير الدولية موضوع تعريف "الطفل"؛ فالقانون الإسرائيلي الجنائي يعد "الطفل" بأنه: كل من لم يبلغ الثامنة عشر(تماما كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل)؛ بينما عرفت الأوامر العسكرية "الطفل" بأنه كل من لم يبلغ السادسة عشر؛ وذلك لأغراض الاعتقال والمحاكمة. ومؤخرا قدمت عضو الكنيست "عنات باركو" في النصف الثاني من العام 2016 بطلب يسمح باعتقال وسجن القاصرين الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 14 عاما، ومحاكمتهم وفرض عقوبات السجن على فتية دون الـرابعة عشر عاما، وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار إعتقال القاصرين، في جلسته مساء يوم 2 أغسطس 2016، ولكنه لم يسن بعد.

وقالت النائبة الليكودية عنات بركو، التي طرحت مشروع هذا القانون، أن هدف القانون هو محاربة ما اسمته "موجة العمليات الفلسطينية التي يرتكب بعضها قاصرون". حسب قولها

إن إقرار القانون بالقراءة الثانية يدل على أن هذا القانون في طريقه إلى السن، بمعنى أن هذا القانون سوف يجيز للنيابة العامة والشرطة أن تعتقل القاصرين ما بين 12 و14عام حتى نهاية الاجراءات القانونية، وهذا معناه أن يوضع الأطفال القاصرين في السجون الاسرائيلية، وهذا سيخلق أزمة جديدة وسيشكل خطرا اضافيا على القاصرين.

إن مبدأ "مصلحة الطفل المثلى" لا يتم احترامه أمام الجهاز القضائي العسكري الإسرائيلي، ويتم تغليب المصالح الأمنية الإسرائيلية (المزعومة) في أغلب الأحيان، بشكل مناف لمبادئ القانون الدولي.

أعمال التعذيب الروتينية:  (يتم تشريعها قضائياً)

الحرمان من النوم، وتقييد اليدين بقيود بلاستيكية أو حديدية وشدها لدرجة تمنع انتظام الدورة الدموية، والضرب، والصفع على الوجه، والركل، والعنف الجسدي والنفسي، والتهديد بالقتل.

وسائل خاصة (تستخدم مع المعتقلين المصنفين كقنابل موقوتة): أهمها: "الهز العنيف بشكل متواصل. الشبح في وضع مؤلم؛ حيث يتم تقييد المعتقل إلى  كرسي صغير، الضغط على كافة أطراف الجسد، الخنق وعدد آخر من الوسائل المشابهة وشد الشعر وإهانة للكرامة".

الزنازين الصغيرة:  الحرمان من النوم، التعريض لدرجات حرارة متطرفة، التعريض المتواصل للضوء ولفترات طويلة، الحبس الانفرادي، رش الغاز داخل الزنازين، ظروف اعتقال مهينة للكرامة.

ويتمتع أفراد أجهزة الأمن الإسرائيلية بالحرية المطلقة فيما يخص وسائل التعذيب التي تستخدم والظروف التي تستخدم فيها، وفي حالة وجود أي شكوى ضد أجهزة الأمن، فان التحقيق يكون سريًا ويقوم به ضابط من أجهزة الأمن بالتعاون مع مدعي عام الدولة، وحتى الآن لم يتم إدانة أي محقق منذ أن أحيلت المسؤولية عن التحقيق إلى وزارة العدل في العام 1994.

 

بعض من الحقوق الأساسية للأسرى بموجب المعايير الدولية للمحاكمات العادلة:

1)    الحق في الحرية:  هذا من أهم الحقوق الأساسية والجوهرية؛ إذ يولد جميع الناس أحرارا؛ فالمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكدان على هذا الحق وجوهريته. وهذا ما تخالفه إسرائيل من خلال قوانينها.

2)    الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض- والحق في الطعن بمشروعية الاحتجاز. وهذا ما تخالفه إسرائيل  من خلال قوانينها.

 3)    الحق بالاستعانة بمحام قبل المحاكمة:  كثير من المعايير الدولية تؤكد على هذا الحق كالمبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين، وهذا الحق واجب في مرحلة الاستجواب أيضا.  وهذا ما تخالفه إسرائيل  من خلال قوانينها.

4)   الحق بالاتصال بالعالم الخارجي:  كالاتصال بالأسرة، والمحامي، والأطباء، وعامل القنصلية، ومنظمة دولية مختصة ( الصليب الأحمر) للحصول على المحاكمة العادلة. وهذا ما تخالفه إسرائيل  من خلال قوانينها.

5)   هناك أيضا الحق بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالمعتقل، والحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع، الحق في المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة.  وهذا ما تخالفة إسرائيل من خلال قوانينها.

6) الحق في الزيارة

لمدة أربع سنوات  على التوالي حرم أسرى قطاع غزة المحتل البالغ عددهم 686 أسيراُ، من زيارة ذويهم خلافاً لنصوص الاتفاقية.  وتفيد تقديرات مؤسسة الضمير خلال العام 2010 بحرمان قرابة 2000 أسير فلسطيني من الزيارة من بين 5977 أسيراً فلسطينياً قبعوا في سجون الاحتلال خلال العام نفسه؛ ما يعني حرمان أكثر من ثلث الأسرى من حقهم في الزيارات العائلية.

7) الحق في الغذاء

نصت المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن " تكون الوجبة الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها؛ بحيث تكفل التوازن الصحي والطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي "

قامت مصلحة السجون، وخلافاً لقواعد اتفاقية جنيف، بحرمان الأسرى من تلقي احتياجاتهم الغذائية من ذويهم؛ في مسعى لتجويعهم ودفعهم لتبضع من الكانتين، خاصة إذا ما علمنا أن هذه السياسة تلازمت مع سياسة تقليص المخصصات الشهرية (الهسبكاة)، والتي كانت تشمتل على مواد أساسية، مثل: السكر، والملح، والأرز، والسجائر، ومواد التنظيف العامة والشخصية. وهذا ما أفضى إلى  تحمل وزارة الأسرى وزر دعم السلة الغذائية للأسرى بمعدل 13 مليون شيقل سنوياً.

8)الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين:

تطرقت المادة (85) لمعايير المأوى والشروط الصحية، ونصت على أن " من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين، منذ بدء اعتقالهم، في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة ".

9) حرمان الأسرى من التعليم وحقوقهم الثقافية

يعتبر الحق في التعليم من أهم حقوق الإنسان التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (26)؛ باعتباره حقاً أساسياً لإعمال بقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

منذ نشأت السجون الإسرائيلية وهناك معركة حقيقية ما بين إدارة السجون والأسرى حول حقوقهم في ممارسة الحياة الثقافية حيث فرضت أسوأ أنواع العقوبات على الأسرى الذين يقومون بتثقيف وتعليم إخوانهم الأسرى.

 

صعوبات يواجهها المحامون ومؤسسات حقوق الإنسان:

بناء على قوانين وأوامر قضائية تصدرها سلطات الاحتلال يواجه المحامون ومؤسسات حقوق الإنسان صعوبات بالغة أهمها:

•    خطر التعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

•  تقييد حرية الحركة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة والى خارج البلاد.

•    إجراءات العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية، كمنع التجول، والحصار.  وهي الإجراءات التي تؤثر على كافة جوانب حياة السكان، وعلى أداء الأفراد لأعمالهم.

•  لا يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول السجون أو زيارتها.

•    يسمح للمحامين الفلسطينيين بالترافع فقط أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية الواقعة في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ بينما يتطلب المثول أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية عضوية نقابة المحامين الإسرائيليين.

•   الصعوبات التي يواجهها المحامون في عملهم ناتجة في الأصل عن عشوائية القانون العسكري الإسرائيلي، وعدم وجود استقرار في الإجراءات القانونية.

•      في كثير من الأحيان، لا يتم إبلاغ المحامين بموعد الجلسات.

•    محدودية زيارات المحامين للسجون وعند زيارتهم، يتعرضون للتفتيش الجسدي الاستفزازي.

•      الاعترافات المنتزعة تحت الضغط والملفات السرية والتي تعتمد عليها المحاكم، تحد من إمكانية المحامين للدفاع عن المعتقلين ودحض الاتهامات.

•   رفض السلطات الإسرائيلية تطبيق نصوص القانون الدولي، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وحماية المعتقلين.