قوانين عنصرية جائرة ضد الاسرى

4/1/2017

لقد وصف الكنيست الاسرائيلي بانه الاكثر عنصرية في تاريخ اسرائيل، وذلك بسبب التشريعات العنصرية التعسفية التي اقرها في السنوات الاخيرة ومن بينها عدد كبير من القوانين ضد الاسرى .

وقد سجل خلال العام 2016 اقرار قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب" وطرح مشروع قانون اعدام الاسرى، وقانون استهداف القاصرين.

قانون مكافحة الارهاب

صادق الكنيست الاسرائيلي يوم 15/6/2016 على ما يسمى قانون مكافحة الارهاب والذي طرحته وزيرة العدل الاسرائيلية (ايليت شاكيد) ويهدف القانون الى تشديد العقوبات بحق الاسرى ويضع مزيدا من الادوات والاجراءات ضد المعتقلين من بينها رفع الاحكام بحقهم وتشريع الاعتقال الاداري وحظر النشاطات السياسية والاجتماعية والمؤسسات الحقوقية والاجتماعية، وإتاحة المجال لمزيد من الاعتقالات.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية ان القانون هو استمرار لسيل القوانين التمييزية العنصرية، ويهدف الى تقويض وترهيب العمل السياسي الفلسطيني وتجريم النضال الوطني الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال.

قانون اعدام الاسرى

هذا القانون طرح على الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 1/6/2015، وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الاسرائيلية بالتوافق على اعادة طرح مشروع قانون الاعدام للاسرى بتاريخ 19/5/2016.

ويذكر ان هذه القوانين تجاه الاسرى تخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف الاربع التي تضع الاسرى تحت حمايتها وبصفتهم محميين وفق نصوص هذه الاتفاقيات ولا يحق لدولة الاحتلال فرض قوانينها على سكان الاراضي المحتلة بما يخالف معايير القانون الدولي الانساني.

قانون استهداف القاصرين وسجن من هم دون الـ 14 عاما

قدمت عضو الكنيست "عنات باركو" في النصف الثاني من العام 2016 بطلب يسمح باعتقال وسجن القاصرين الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 14 عاما، ومحاكمتهم وفرض عقوبات السجن على فتية دون الـرابعة عشر عاما، وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار إعتقال القاصرين، في جلسته مساء يوم 2 أغسطس 2016، ولكنه لم يسن بعد.

وقالت النائبة الليكودية عنات بركو، التي طرحت مشروع هذا القانون، أن هدف القانون هو محاربة ما اسمته "موجة العمليات الفلسطينية التي يرتكب بعضها قاصرون". حسب قولها

إن إقرار القانون بالقراءة الثانية يدل على أن هذا القانون في طريقه إلى السن، بمعنى أن هذا القانون سوف يجيز للنيابة العامة والشرطة أن تعتقل القاصرين ما بين 12 و14عام حتى نهاية الاجراءات القانونية، وهذا معناه أن يوضع الأطفال القاصرين في السجون الاسرائيلية، وهذا سيخلق أزمة جديدة وسيشكل خطرا اضافيا على القاصرين.