الدفاع عن المخصصات مسؤولية مجتمعية

في . نشر في مقالات

بقلم أ: ابراهيم نجاجرة

    ان قيام اسرائيل باتخاذ قرار بسرقة اموال الشعب الفلسطيني تحت ذريعة انها تدفع لأسر الشهداء والأسرى والجرحى ،هو قرار يضع كل مكونات الشعب الفلسطيني امام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والمدنية ، وأولى هذه المكونات فصائل العمل الوطني والإسلامي ، ومؤسسات المجتمع المدني من شركات ونقابات وجمعيات حقوق انسان وخدمات اجتماعية .

     لقد عبرت القيادة السياسية عن موقف وسقف واضح ساطع ان حقوق الاسرى والشهداء والجرحى هي قضية وطنية وأخلاقيه غير خاضعة  للمساومة والابتزاز او الانتقاص من على منبر الامم المتحدة وفي اللقاءات الدولية والاجتماعات الداخلية وان هذه السياسه ضد الشعب الفلسطيني على انها جزء من صفقة القرن ، وعليه ان الحركة الاسيرة والشهداء والجرحى شريحة تشكل حالة اجماع لكل مكونات المجتمع وأولها الفصائل وحتى نكون واقعيين، ان هذه المعركة تخص الشعب الفلسطيني وتاريخه وحاضره ومستقبله ، وبما انها تشكل حالة اجماع في الميدان ، لماذا لا تشكل حالة اجماع في البرنامج السياسي والنضالي اذا كنا  نتحدث عن قيم ومبادئ  فإننا بحاجة الى وحدة في الموقف السياسي وهذا لن يتم إلا من خلال وحدة التمثيل ووحدة البرنامج ورفض الثنائية في العمل والمواقف ، اذا كان مطلوب من السلطة ومنظمة التحرير ان تتعامل مع المواطن الفلسطيني بمفهوم الرعية والرعاية  فايضا مطلوب من هذا المواطن او الحزب او الحركة ان يطبق ابسط مفاهيم المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات ، كيف للرئيس والقيادة ان تدافع عن الفقراء والمحتاجين والمظلومين بغض النظر عن الولاء التنظيمي وهذه التنظيمات لا تعترف بشرعية النظام السياسي وتدعوا وتعمل على ايجاد بديل ، اعتقد البديل ليس فقط في التمثيل السياسي ولكن البديل ايضا في الرعاية الاجتماعية قد يكون من وجهة نظرها وهذا ما نرفضه .

 على المجتمع الفلسطيني ان يكون فعله موازي لفعل القيادة في الدفاع عن هذه الحقوق  والأموال فهي تخص التاجر والمواطن والشركة والجمعيات والفقراء والمعلم والمفكر ، اين مؤسسات المجتمع المدني والمفكرين وهذا التاريخ من العلاقات مع المؤسسات الدولية والإنسانية وحقوق الانسان وآلاف التقارير التي توضح وتشرح حقوق الانسان من اكل وشرب وعمل وصحة وتعليم ، اليوم هي فرصه للتمايز والتعبير عن الذات والرؤى والحقوق الاجتماعية والوطنية والانسانية.

  الحركة الاسيرة داخل السجون مطلوب منها اليوم ان تعبر عن تاريخها ومسلكيتها النضالية وقوة تاثيرها في التعبير عن مواقف واضحة برفض الانقسام والثنائية وإجبار من هم في الخارج على التوحد على برنامج منظمة التحرير ومشروعها النضالي والتحرري ، امام امريكيا وإسرائيل ومن يساندهم من المجتمع الدولي.

  الاختلاف ظاهرة صحية اما الازدواجية والثنائية فهي ظاهرة تدميرية ، ان عام 2019 هو عام الحسم في مواجهة المشاريع التصفوية وفي اعادة بناء الثقافة الوطنية لإعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية.

 عام يجب على كل شخص او مؤسسه ان تسال نفسها اين نحن من الرؤية العامة ، كيف لنا ان نحافظ على حقوق اسرانا وجرحانا وشهدائنا الذين هم حارس هذا المشروع ووقوده .

 ان الاموال التي تصرف لهذه الفئات لا تذهب للتوفير بل تعود الى السوق من صحة وعلاج وتعليم وشراء احتياجات كما انه لا بد من التذكير بان الاسرى والأسرى المحررين وذوي الشهداء والجرحى يشكلوا اكثر من نصف الشعب الفلسطيني وبالنظر الى بنية الشعب الفلسطيني الذي يوصف انه فتي فان غالبيتهم نساء وأطفال وكبار سن وهؤلاء هم فئة توصف انها الاكثر ضعفا وتأثيرا بأي خطوات اقتصادية لذلك ان خطوة الاحتلال تهدف الى ادخالهم في دائرة الفقر المدقع والحرمان والتهميش والابتزاز ،ولمنع ذلك هي مسؤولية المجتمع بكامل مكوناته .