الاسرى الفلسطينين والقانون الدولي ومعاهدة جنيف

في . نشر في مقالات

الاسرى الفلسطينين والقانون الدولي ومعاهدة جنيف
 
بقلم: أ . مؤيد عامر
مدير دائرة الاسرى بالهيئة
 
لا يخفى على احد النقاش الدائر اليوم سوى على المستوى الرسمي او غير الرسمي فيما يتعلق بموضوع اسرانا البواسل سوى اؤلئك الموجودين داخل الاسر او الاسرى الذين يتم الافراج عنهم من الاسرى وذلك نتيجت ضغوط دوليه من اجل وقف رواتبهم والتي نتج عنها لا كبيرة من سيادة الرئيس لمعرفته الجيده بنوايا الاحتلال والتي سعى من خلال هذه الخطوة الى تجريم النضال الوطني الفلسطيني وصبغ اسرانا البواسل بصفة الارهاب هذا من جهه ومن جهة اخرى وجود ردة فعل من قبل الشعب الفلسطيني على من يتجرا على التساوق مع هذا المطلب وبالتالي الانقلاب على كل المفاهيم الوطنية الحالية والمتمثله بحماية اسرانا والدفاع عن حقوقهم وايضا القيام بما يتوجب على المحتل القيام به اتجاه اسرانا وذويهم من التكفل بكافة احياجاتهم اثناء الاعتقال من ماكل ومشرب وملبس وعلاج بكل اشكاله وتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لهم هذا الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية اليوم اتجاه اسرانا وعوائلهم من منطلق وطني واخلاقي وانساني والذي يتوجب على المحتل القيام به وايقاع التكلفه المادية على عاتقه .حسب اتفاقية جنيف والتي تنص في فصلها الثاني والثالث على ما يلي :-
توفر مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.
 وتنطبق الأحكام المتقدمة علي الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.
 ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلي الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق.
 وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
المادة 26
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.
 وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.
 ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.
 وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة علي ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.
 وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
 ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.
المادة 27
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.
 وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.
 وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.
 وعلاوة علي ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
ان ما تقوم به السلطة اليوم اتجاه اسرانا هو الواجب الوطني والاخلاقي اتجاه جنود الحرية وهذا الامر يجب على العالم فهم هذا الدور كزن اسرانا اسرى حب ونحن تحت احتلال والمقاومة بكل اشكالها حق لنيل حريتنا وهذا الحق محفوظ بكل الاعراف والقوانين الدولية والانسانية فزمن العبودية انتهى من مئة عام والقبول بالظلم والرضوخ لها مرفوض .
المادة 28
تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى علي المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية.
 تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.
 وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلي منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلي الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية
 المادة 29
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.
 يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.
 ومن ناحية أخري، وإلي جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.
المادة 30
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب علي ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك علي النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
 أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلي وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلي الوطن.
 يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.
 لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء علي طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
 تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وعلي الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
المادة 31
تجري فحوص طبية لسرى الحرب مرة واحدة علي القل في كل شهر . . ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير والغرض من هذه الفحوص هو علي الخص مراقبة الحالة العامة لصحة السرى وتغذيتهم ونظافتهم،  وكشف المراض المعدية، وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالشعة علي أفلم مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته. المادة 32 يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الطباء، والجراحين، وأطباء السنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية . في قواتهم المسلحة وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49
تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علي الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو علي الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة علي أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
وطبعا لا تقوم مصلحة السجون الاسرائيلية باي كشف للاسرى ومعظم ما تقوم به من علاج لا يتعدى اعطاء الاسراى حبة اكمول وهو بالنسبة لها علاج لكل داء ونتج عن ذلك استشهاد اكثر 236 اسير نتيجت الاهمال الطبي المتعمد والمقصود مع التاكيد ان السلطة اوطنية طالبة اكثر من مرة السماح لها بادخال اطباء لاجراء عمليات الفحص واجراء عمليات تحليل وايضا السماح لها ببعث اطباء لاجراء عمليات جراحية لاسرى وضعهم صعب جدا او السماح بخروج الاسير للعلاج .
المادة 32
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملةغير ذلك
استخدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة انتهاكية ممنهجة اتجاه الأسرى الفلسطينيين منذ العام 1967 و لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي عن محاولاته يوما المساس بحقوق الاسرى  الفلسطينين هؤلاء الاسرى الذين كانو جنود في جيش التحرير الفلسيني وذلك من منطلق كونهم ينتمون لفصائل واحزاب تنطوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي المنظمة التي وقعت اتفاقية اوسلوا في حينه وتم الافراج عن جزء من الاسرى نتيجت هذه الاتفاقية مع تاكيد التقصير في عدم تحرير كافة الاسرى من سجون الاحتلال كجزء من تلك الاتفاقية  كونهم جنود حرب ناضلوا من اجل تحرير وطنهم من ذاك المحتل الذي سعي ويسعى الى تجريم النضال الفلسطيني في كل الاوقات ان الماس بحقوق الاسرى لم يكن وليد اللحظة ولن تكون المحاولة الاخيره بل ان الاحتلال الاسرائيلي مستمر في تلك المحاولات اليوم اكثر مما مضى ,في حال توجه السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع قضايا انتهاك وتجريم ممارسات المحتل اتجاه الاسرى في سجون الاحتلال والتي كان اخرها سياسة الاهمال الطبي واستشهاد العديد من الاسرى نتيجه لذاك الاهمال المتعمد من قبل اداراة السجون وحرمانهم من حقوقهم التي اقرتها  المواثيق الدولة بكافة قراراتها وخاصة ااتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب والتي تنص في المادة الثالثه منها :-
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع
علما ان اسرائيل تقوم بانتهاك كل ما جاء في المادة الثالثة من هذه الاتقافية من خلال الاعتداء على كرامة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعامله المهينة والحطاط من الكرامه و ممارسة للتعذيب الجسدي والنفسي وايضا من خلال المحاكمات الصورية التي تتم داخل المحاكم العسكرية وايضا اصدار ما يسمى بالحكم الاداري وهو حكم لا مرجع قانوني ولا اخلاقي ولا انساني له وذلك باحتجاز انسان ولمده قد تصل الى ما لا نهاية دون توجيه تهمه له وايضا عدم توفير مستشفى وعلاج للاسرى وابقاءهم داخل ما يسمى سجن الرمله مع عدم توفر ادنا متطلبات العلاج الطبي لهم  وهذا ايضا يتنافى مع ما جاء في اتفاقية جنيف في المادة (12):-
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
 وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
 وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب..
ان الاحتلال الاسرائيلي لم يقف عند هذا الحد من اجرامه وتعديه على تلك القوانين بل انكاره الدائم لكون اسرانا هم اسرى حرب مع تاكيدنا على تعريف اسرانا كونهم اسرى حرب وذلك تماشيا مع ما جاء في المادة الرابعه من اتفاقية جنيف والتي تنص على ان اسرى الحرب هم :-
1- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
 2- أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة .
وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال وممارساته الا اخلاقية اتجاه اسيراتنا الماجدات والتي تتنافى مع اي عرف او قانون او اخلاق وانتهاكه الواضح لحقوق الاسيرات والتي جاءت كنص واضح في تلك الاتفاقية
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
 يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
وايضا ما قام به الاحتلال من عملية نقل لاسرانا الى داخل الاراضي المحتله وهذا ما يتنافى مع تلك التفاقية والتي تنص على في بابها الثاني المادة (12)
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
 لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة
برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
 غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها.
ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تمارس البلطجه على اسرانا وتسعى ايضا الى ممارسة نفس الدور على المجتمع الدولي وتسعى الى قتل وتجريم النضال الفلسطيني وذلك من خلال الطلب من السلطة وقف صرف لرواتب لجنودها الذين يسعون الى انهاء الاحتلال ويبحثون عن الحرية لوطنهم وشعبهم هؤلاء الجنود الذين سجلوا عنوان المرحله السابقة ويسجلون اليوم عنوان المرحلة المقبلة وهي مرحلة المواجهه الحقيقية لهذا المحتل وذلك لتاكيد حقهم بالنضال والتحرر وكونهم اسرى حرب يتوجب على المحتل الانصياع لهذا الحق كونه حق مقدس ومطلب محق فاسرانا اسرى حرب وهم من المقدسات التي لا تقبل المساس ولا المساومة قالها سيادة الريس وسوف يقولها كل وطني حر .الاسرى الفلسطينين والقانون الدولي ومعاهدة جنيف
بقلم أ . مؤيد عامر
مدير دائرة الاسرى
 
لا يخفى على احد النقاش الدائر اليوم سوى على المستوى الرسمي او غير الرسمي فيما يتعلق بموضوع اسرانا البواسل سوى اؤلئك الموجودين داخل الاسر او الاسرى الذين يتم الافراج عنهم من الاسرى وذلك نتيجت ضغوط دوليه من اجل وقف رواتبهم والتي نتج عنها لا كبيرة من سيادة الرئيس لمعرفته الجيده بنوايا الاحتلال والتي سعى من خلال هذه الخطوة الى تجريم النضال الوطني الفلسطيني وصبغ اسرانا البواسل بصفة الارهاب هذا من جهه ومن جهة اخرى وجود ردة فعل من قبل الشعب الفلسطيني على من يتجرا على التساوق مع هذا المطلب وبالتالي الانقلاب على كل المفاهيم الوطنية الحالية والمتمثله بحماية اسرانا والدفاع عن حقوقهم وايضا القيام بما يتوجب على المحتل القيام به اتجاه اسرانا وذويهم من التكفل بكافة احياجاتهم اثناء الاعتقال من ماكل ومشرب وملبس وعلاج بكل اشكاله وتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لهم هذا الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية اليوم اتجاه اسرانا وعوائلهم من منطلق وطني واخلاقي وانساني والذي يتوجب على المحتل القيام به وايقاع التكلفه المادية على عاتقه .حسب اتفاقية جنيف والتي تنص في فصلها الثاني والثالث على ما يلي :-
توفر مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.
 وتنطبق الأحكام المتقدمة علي الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.
 ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلي الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق.
 وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
المادة 26
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.
 وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.
 ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.
 وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة علي ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.
 وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
 ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.
المادة 27
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.
 وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.
 وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.
 وعلاوة علي ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
ان ما تقوم به السلطة اليوم اتجاه اسرانا هو الواجب الوطني والاخلاقي اتجاه جنود الحرية وهذا الامر يجب على العالم فهم هذا الدور كزن اسرانا اسرى حب ونحن تحت احتلال والمقاومة بكل اشكالها حق لنيل حريتنا وهذا الحق محفوظ بكل الاعراف والقوانين الدولية والانسانية فزمن العبودية انتهى من مئة عام والقبول بالظلم والرضوخ لها مرفوض .
المادة 28
تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى علي المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية.
 تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.
 وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلي منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلي الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية
 المادة 29
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.
 يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.
 ومن ناحية أخري، وإلي جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.
المادة 30
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب علي ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك علي النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
 أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلي وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلي الوطن.
 يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.
 لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء علي طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
 تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وعلي الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
المادة 31
تجري فحوص طبية لسرى الحرب مرة واحدة علي القل في كل شهر . . ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير والغرض من هذه الفحوص هو علي الخص مراقبة الحالة العامة لصحة السرى وتغذيتهم ونظافتهم،  وكشف المراض المعدية، وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالشعة علي أفلم مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته. المادة 32 يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الطباء، والجراحين، وأطباء السنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية . في قواتهم المسلحة وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49
تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علي الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو علي الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة علي أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
وطبعا لا تقوم مصلحة السجون الاسرائيلية باي كشف للاسرى ومعظم ما تقوم به من علاج لا يتعدى اعطاء الاسراى حبة اكمول وهو بالنسبة لها علاج لكل داء ونتج عن ذلك استشهاد اكثر 236 اسير نتيجت الاهمال الطبي المتعمد والمقصود مع التاكيد ان السلطة اوطنية طالبة اكثر من مرة السماح لها بادخال اطباء لاجراء عمليات الفحص واجراء عمليات تحليل وايضا السماح لها ببعث اطباء لاجراء عمليات جراحية لاسرى وضعهم صعب جدا او السماح بخروج الاسير للعلاج .
المادة 32
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملةغير ذلك
استخدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة انتهاكية ممنهجة اتجاه الأسرى الفلسطينيين منذ العام 1967 و لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي عن محاولاته يوما المساس بحقوق الاسرى  الفلسطينين هؤلاء الاسرى الذين كانو جنود في جيش التحرير الفلسيني وذلك من منطلق كونهم ينتمون لفصائل واحزاب تنطوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي المنظمة التي وقعت اتفاقية اوسلوا في حينه وتم الافراج عن جزء من الاسرى نتيجت هذه الاتفاقية مع تاكيد التقصير في عدم تحرير كافة الاسرى من سجون الاحتلال كجزء من تلك الاتفاقية  كونهم جنود حرب ناضلوا من اجل تحرير وطنهم من ذاك المحتل الذي سعي ويسعى الى تجريم النضال الفلسطيني في كل الاوقات ان الماس بحقوق الاسرى لم يكن وليد اللحظة ولن تكون المحاولة الاخيره بل ان الاحتلال الاسرائيلي مستمر في تلك المحاولات اليوم اكثر مما مضى ,في حال توجه السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع قضايا انتهاك وتجريم ممارسات المحتل اتجاه الاسرى في سجون الاحتلال والتي كان اخرها سياسة الاهمال الطبي واستشهاد العديد من الاسرى نتيجه لذاك الاهمال المتعمد من قبل اداراة السجون وحرمانهم من حقوقهم التي اقرتها  المواثيق الدولة بكافة قراراتها وخاصة ااتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب والتي تنص في المادة الثالثه منها :-
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع
علما ان اسرائيل تقوم بانتهاك كل ما جاء في المادة الثالثة من هذه الاتقافية من خلال الاعتداء على كرامة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة المعامله المهينة والحطاط من الكرامه و ممارسة للتعذيب الجسدي والنفسي وايضا من خلال المحاكمات الصورية التي تتم داخل المحاكم العسكرية وايضا اصدار ما يسمى بالحكم الاداري وهو حكم لا مرجع قانوني ولا اخلاقي ولا انساني له وذلك باحتجاز انسان ولمده قد تصل الى ما لا نهاية دون توجيه تهمه له وايضا عدم توفير مستشفى وعلاج للاسرى وابقاءهم داخل ما يسمى سجن الرمله مع عدم توفر ادنا متطلبات العلاج الطبي لهم  وهذا ايضا يتنافى مع ما جاء في اتفاقية جنيف في المادة (12):-
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
 وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
 وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب..
ان الاحتلال الاسرائيلي لم يقف عند هذا الحد من اجرامه وتعديه على تلك القوانين بل انكاره الدائم لكون اسرانا هم اسرى حرب مع تاكيدنا على تعريف اسرانا كونهم اسرى حرب وذلك تماشيا مع ما جاء في المادة الرابعه من اتفاقية جنيف والتي تنص على ان اسرى الحرب هم :-
1- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
 2- أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة .
وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال وممارساته الا اخلاقية اتجاه اسيراتنا الماجدات والتي تتنافى مع اي عرف او قانون او اخلاق وانتهاكه الواضح لحقوق الاسيرات والتي جاءت كنص واضح في تلك الاتفاقية
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
 يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
وايضا ما قام به الاحتلال من عملية نقل لاسرانا الى داخل الاراضي المحتله وهذا ما يتنافى مع تلك التفاقية والتي تنص على في بابها الثاني المادة (12)
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
 لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة
برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
 غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها.
ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تمارس البلطجه على اسرانا وتسعى ايضا الى ممارسة نفس الدور على المجتمع الدولي وتسعى الى قتل وتجريم النضال الفلسطيني وذلك من خلال الطلب من السلطة وقف صرف لرواتب لجنودها الذين يسعون الى انهاء الاحتلال ويبحثون عن الحرية لوطنهم وشعبهم هؤلاء الجنود الذين سجلوا عنوان المرحله السابقة ويسجلون اليوم عنوان المرحلة المقبلة وهي مرحلة المواجهه الحقيقية لهذا المحتل وذلك لتاكيد حقهم بالنضال والتحرر وكونهم اسرى حرب يتوجب على المحتل الانصياع لهذا الحق كونه حق مقدس ومطلب محق فاسرانا اسرى حرب وهم من المقدسات التي لا تقبل المساس ولا المساومة قالها سيادة الريس وسوف يقولها كل وطني حر .
 
 
 
Attachments area