• المحامي لؤي عكة يكشف عن شهادات تعذيب للقاصرين الاسرى

  • هيئة الأسرى: لجنة الافراج المبكر تقرر الافراج عن الأسير الطفل عمر شرقاوي

  • هيئة الأسرى تنقل شكوى الأسير المريض موسى بسبب معاناة النقل في "البوسطة"

  • بعد الافراج عن النائب محمد الطل هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال ما يزال يحتجز في سجونه (11) نائبا

  • تقرير شهر أيلول المشترك: (431) معتقلاً وأنماط أخرى من الانتهاكات الاسرائيلية

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تقرير شهر أيلول المشترك: (431) معتقلاً وأنماط أخرى من الانتهاكات الاسرائيلية

في . نشر في عارض الاخبار

وفر القانون الدولي حماية خاصة للسكان المدنيين، ومن بين أوجه تلك الحماية عدم جواز اعتقالهم على نحو تعسفي،

 إلى جانب مجموعة أخرى من الضمانات التي تهدف إلى حفظ وصيانة كرامتهم الإنسانية، خارج وداخل مراكز الاحتجاز. وفي سياق ينتهك أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2017م، سياسة الاعتقال التعسفي بحق المئات من المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ارتكبت جملة من أنماط الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم، من قبيل سياسة العقاب الجماعي، وسوء المعاملة، وازدياد حالات الحبس المنزلي بحق الأطفال، وغيرها من الانتهاكات التي تنطوي على مساس بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد أضحت عمليات الاعتقال التعسفي تُشكل ظاهرة خطيرة تواصلها سلطات الاحتلال على أوسع نطاق في مختلف المحافظات الفلسطينية وتطال الفئات كافة سيما الأطفال والنساء.

وفي إطار عمل المؤسسات الشريكة (مركز الميزان لحقو الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شئون الأسرى، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين، فإنها تُصدر تقرير شهر أيلول/ سبتمبر 2017م.

يرصد التقرير حالات الاعتقال التي وقعت خلال شهر أيلول في كافة المحافظات الفلسطينية، وينقسم إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يركز الثاني على ازدياد قرارات الحبس المنزلي بحق الاطفال، أما الثالث فيتطرق إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي تعرضت لها قرية كفل حارس جنوب غرب محافظة نابلس.

كما يقدم التقرير في المحور الرابع معالجة قانونية لمختلف الأحداث التي استعرضها، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.

أولاً: إحصاءات  حول عمليات الاعتقال:

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2017م، (431) فلسطيني/ة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (98) طفلاً، و(11) سيدة وثلاثة صحفيين.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الأربع، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (133) مواطناً من القدس، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(45) مواطناً من محافظة نابلس، فيما اعتقلت (40) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت (40) مواطناً آخرين في محافظة قلقيلية، و(38) مواطناً اُعتقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (28) مواطناً، أما في محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (15) مواطناً، و(10) من محافظة سلفيت، ومن محافظة طولكرم (9) مواطنين، و(7) من محافظة أريحا، و(6) من قطاع غزة.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (68) أمراً إدارياً، من بينها (24) أمراً جديداً، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6300)، منهم (57) سيدة، بينهن (10) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).

 

 ثانياً/ إصدار (250) قرار بـ "الحبس المنزلي" لأطفال خلال عامين:

 صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها التعسفية، بحق الأطفال الفلسطينيين، منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015م، وذلك في إطار استهدافها المنظم للطفولة الفلسطينية.

وفي هذا السياق أصدرت المحاكم الإسرائيلية خلال "انتفاضة القدس" نحو (250) قرار بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكوراً وإناثاً، وتُشكل هذه القرارات بديلاً عن السجن، وتُجبر الأطفال على عدم مغادرة منازلهم، وتُقيد حريتهم، ويجبر من يصدر بحقه القرار على المكوث لفترات محددة داخل المنزل وبتعهد أحد أفراد الأسرة البالغين بضمان احترام هذا القرار، مما يحوّل المنازل إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من المنزل حتى للعلاج أو الدراسة تنفيذا والتزاماً بما أقرته المحكمة الإسرائيلية وإلا تعرضوا للعقاب.

 

ثالثاً/ سياسة العقاب الجماعي خلال حملة الاعتقالات في " قرية كفل حارس":

تشهد قرية "كفل حارس" الواقعة جنوب غرب مدينة نابلس منذ أواخر شهر آب/ أغسطس 2017 حملة اعتقالات تواصلها سلطات الاحتلال بحق فتية وشبان القرية، وتدعي تلك السلطات أنهم يلقون الحجارة والمولوتوف على الشارع الرئيسي وهو طريق عام يوصل المستوطنات الواقعة على طول الشارع ويسلكه المستوطنون، وحتى نهاية شهر أيلول وصل عدد المعتقلين إلى 19 معتقل تتراوح أعمارهم ما بين (16-24) عام، ومن خلال الزيارة الميدانية التي نفذتها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان للقرية، رصدت المؤسسة العديد من الإجراءات العقابية التي مورست بحق أهالي القرية وبحق أكبر قدر ممكن من العائلات الفلسطينية، فقد تم إغلاق البوابة الرئيسية بشكل كامل – التي تربط القرية بالشارع الرئيسي المؤدي إلى المدن الأخرى ( نابلس، سلفيت ، رام الله)-، الأمر الذي يجبر أهالي القرية على سلوك طرق أخرى غير معبدة والتي تستغرق وقت أطول. كما رافق حملة الاعتقالات اقتحام متكرر لمنازل الأشخاص الذين تم اعتقالهم، في ساعات الليل المتأخرة، وكان يستغرق وجودهم داخلها؛ ساعات يعيث فيها الجنود خراباً بمحتويات المنزل. هذا بالإضافة إلى إجراء تحقيق ميداني مع من يعتقلونه وبعض أفراد أسرته، إضافة إلى التهديدات الصريحة التي يطلقها ضباط المخابرات في وجه أهالي الأسرى، وتتمثل في التهديد بأنه في حال ثبوت تورط أبناؤهم في أعمال (إرهابية) حسب تعبير سلطات الاحتلال، فإنهم سيواجهون عقاباً يشمل جميع أفراد العائلة وممتلكاتهم بما فيها أراضيهم الزراعية في القرية، إضافة إلى حرمانهم من كافة التصاريح للدخول إلى دولة الاحتلال سواء للعمل أو حتى العلاج، الأمر الذي يشكل أحد أوجه العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.       

 

وفي تصريح أدلت به المواطنة (م، ي) وهي والدة أسيرين تم اعتقالهم خلال الحملة، لمؤسسة الضمير جاء فيه أنه:

"بتاريخ 5/9/2017م اقتحم جيش الاحتلال منزلنا للمرة الثالثة، كان عددهم كبير جداً وكانوا مشاة، وبالتزامن مع ذلك كانت هناك عملية اعتقال لاثنين من أبناء البلد، وكان اقتحام منزلنا بطريقة جدا همجية، وفتشوا ونبشوا كل ما فيه، وضعوا كل أفراد العائلة بغرفة واحدة، وهددوني وصرخوا علي لأني كنت منفعلة عليهم لقدومهم المستمر وتخريبهم منزلنا (اقتحموا المنزل في وقت سابق)، طلبوا ابني محمد (22 عاماً) وقام الضابط بالتحقيق معه وسأله عن الهواتف المحمولة لجميع أفراد الأسرة، وهدد باعتقال ابني برهان (16 عام) وهو أصغرهم، في حال أخفينا أي هاتف وطلب منا إعطائهم الكلمات السرية لكل هاتف، وأثناء تحقيقهم مع محمد بالغرفة الأخرى سمعنا أصواتهم وهم يصرخون وصوت ضرب وارتطام على الحيطان، وأثناء وجودهم في المنزل أيضأ، قال لي الضابط الذي عرف عن اسمه "عطا"  أن: "نور ابني الذي تم اعتقاله الشهر الماضي يبعث سلامه لي"، وقال لي أيضاً: "أن نور عنده في مركز تحقيق الجلمة، وأنه جاء اليوم ليعمل لي مفاجأة وهي اعتقال ابني محمد"، وبالفعل تم اعتقال محمد وهو حالياً في سجن مجدو، وغادروا المنزل. بعد ذلك قُدمت ضده لائحة اتهام ويحاكم في محكمة سالم، وبعد فترة من اعتقاله عاد الجيش واقتحم منزلنا للمرة الرابعة على التوالي وكانوا أربع جنود ومعهم ضابط لكن ليس الضابط السابق. سأل عن الهويات، وقام الضابط بسؤال زوجي: "هل يعلم لماذا تم اعتقال محمد ونور؟"، أجاب: "لا اعلم"، فرد الضابط بأنهم متهمين بضرب مولوتوف على الشارع الرئيسي، وإذا ثبت ذلك بالمحكمة سوف تتضرر كل العائلة والمنزل والأرض والسيارة ، وهدد بعدم إعطاء تصاريح عمل ورحلات وحتى علاج لكل العائلة، وبعد حوالي نصف ساعة انسحبوا من المنزل." 

 

وفي تصريح آخر أدلت به المواطنة (ن، ب)، والدة المعتقل أحمد بوزية، لمؤسسة الضمير:

 "اقتحموا منزلنا وكسروا الباب الرئيسي ، ودخلوه وجمعونا في غرفة الضيوف وكان عددنا 6 أفراد أنا وزوجي وأولادي ، وبعدها بدأوا بتخريب المنزل، حيث أنزلوا الملابس من الخزائن، وقاموا بتكسير البيض الذي نعمل فيه، وخلط البيض مع الطحين، وفي غرفة نومي قاموا بنفل الملابس وكل محتويات غرفة النوم، واكتشفت بعد خروجهم أنهم سرقوا مبلغ 2000  شيكل، حينها لحقهم زوجي وأخبر الضابط، غير أنهم أنكروا ذلك وغادروا المكان. وعند حوالي الساعة 3:15 من صباح يوم الأربعاء الموافق 13/9/2017م وبينما كنا نيام داخل منزلنا عاد الجيش واقتحم منزلنا مرة أخرى، حيث حضر (4) جنود وبرفقتهم ضابط مخابرات، وبعد أن دخلوا، أخذ الضابط يسأل زوجي عن المنزل الذي نسكن به وهل هو مرخص أم لا؟، وسألوا أيضاً إذا كان لدينا أملاك مثل سيارة، أراضي.....، وقال لنا الضابط يومها أن نجلنا المعتقل (محمد) رهن التحقيق وفي حال ثبتت التهم ضده، سوف يتم سحب ترخيص المنزل ومصادرة السيارة والأراضي وسحب تصاريح العمل وكل العائلة سوف تعاقب من الحرمان من الحصول على تصاريح للدخول لدولة الاحتلال حتى لو كان للعلاج"

 

رابعاً/ المعالجة القانونية:

يُقدم التقرير من خلال هذا المحور أوجه الحماية والضمانات القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان للمعتقلين، ويربط التقرير بين أنماط الانتهاكات الإسرائيلية، التي وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير والقواعد القانونية التي تشكل حماية وتحظر مثل هكذا انتهاكات، وذلك على النحو الآتي:

1-  تُعد عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينيين تعسفياً، انتهاكاً للضمانات القانونية المتصلة بحظر الاحتجاز التعسفي، والتي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المواد (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والمادتين (9) و(10/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م.

2-  تشكل سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال، ويجري من خلالها احتجاز الأشخاص بناءً على مواد سرية ودون إسناد أي تهمة للشخص انتهاكاً مباشراً لضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القواعد القانونية الآتية:

أ‌-   تعتبر مخالفة للمادة (11/1) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والتي نصت على أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية، تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه."

ب‌-  تشكل انتهاكاً جسيماً للمادتين (9)، (14)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م[ ]، والتي تكفل لكل شخص الحق في إجراء محاكمة عادلة، خاصة إبلاغه بالتهمة الموجهة ضده، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

ت‌-  إن عدم الكشف عن التهمة المسندة للشخص المحتجز بموجب أمر الاعتقال الإداري، يحول دون إمكانية التحقق من مدى امتثال دولة الاحتلال للأسباب الأمنية والقهرية التي تجيز الاعتقال على هذا النحو، ودون معرفة ماهية تلك الأسباب التي اعتمدتها وهل هي فعلاً قهرية أم لا، وفقاً لما ورد في المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي نصت على أنه: "إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم...".

ث‌-  إن عدم إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، كما يجري بموجب سياسة الاعتقال الإداري، يشكل انتهاكاً للمادة (71) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي تلزم دولة الاحتلال، بالإبلاغ عن التهمة دون إبطاء. كما تشكل مساساً بالمبدأ (10) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، التي تستوجب الأمر نفسه.

3- تؤدي أحكام الحبس المنزلي بحق الأطفال، إلى حرمانهم من الذهاب لمدارسهم، الأمر الذي ينطوي على مساس بالحق في التعليم المكفول بموجب المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م، وانتهاك للمادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990م.

4-  تنطوي الأشكال المختلفة من سوء المعاملة، خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في قرية كفل حارس، جنوب غرب محافظ نابلس، على مساس بالمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م، وانتهاك للمادة (16/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1987م.

 

النتائج:

يشير التقرير إلى جملة من النتائج، من خلال تحليل ممارسات سلطات الاحتلال، والمعالجة القانونية لأنماط الانتهاكات الإسرائيلية، وهي على النحو الآتي:

1-  تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

2-   تُفضي الانتهاكات الإسرائيلية إلى معاناة قاسية يتكبدها المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.

3-  صمت المجتمع الدولي شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين.

4-  عدم اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بأدوارها، شجع سلطات الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها.

 

 التوصيات:

يخلُص التقرير في نهايته، إلى مجموعة من التوصيات استناداً إلى الوقائع سالفة الذكر، والتي تشير في مجملها إلى ارتكاب دولة الاحتلال انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على النحو الآتي:

توصيات على المستوى الدولي:

1- تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين.

2- تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية.

3-  اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

4-  اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على دولة الاحتلال وحثها على احترام معايير حقوق المعتقلين.

توصيات على المستوى المحلي:

1-  تفعيل حملات التضامن المحلية مع قضية المعتقلين الفلسطينيين.

2-  وسائل الإعلام بدعم المعتقلين من خلال تكثيف الحملات الإعلامية.

انتهى

 

 

 

 

نشاطات وفعاليات

  • الإعلام المحلي وقضية الأسرى >

    اقرأ المزيد
  • هيئة الأسرى: "إدارة سجن النقب تنقل الأسرى المضربين عن الطعام الى جهة غير معروفة" >

    اقرأ المزيد
  • هيئة الأسرى: أسير في عسقلان يعاني مشاكل عصبية بسبب عزله منذ 8 سنوات >

    اقرأ المزيد
  • هيئة الأسرى وتواصل يختتمان المرحلة الرابعة من دورة الكتابة الإبداعية >

    اقرأ المزيد

مقالات

تقارير وانجازات

  • الإعلام المحلي وقضية الأسرى >

    اقرأ المزيد
  • قراقع: الإداري فضيحة إسرائيل القانونية والأخلاقية الأسرى الإداريون يبدأون بمقاطعة محاكم الإداري بداية تموز >

    اقرأ المزيد
  • خلال زيارته عائلة الاسير المصاب ممدوح عمرو واسرى محررين قراقع:ملف الاسرى المرضى والجرحى الاخطر والاكثر قلقا ويحتاج الى تحرك واسع >

    اقرأ المزيد
  • تثبيت الاعتقال 4 شهور للفسفوس الاسيران محمود الفسفوس وزيد حنني يواصلان اضرابهما ضد الاعتقال الاداري >

    اقرأ المزيد